اقتصاد مقاومتی موثرترین ابزار مقابله با بحرانهای مالی جهانی

دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران که در راس هیاتی به منظور مشارکت و سخنرانی در اجلاس اقتصادی آستانه و دومین کنفرانس ضد بحران به قزاقستان سفر نموده است در سخنرانی خود اقتصاد مقاومتی را موثر ترین ابزار مقابله با بحران های مالی جهانی دانست.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، طیب نیا با اعلام این مطلب گفت: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای مقابله با پیامدهای منفی بحران های مالی جهانی مقاوم سازی اقتصاد ملی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: امروزه اقبال زیادی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جهان بوجود آمده و اقتصاد مقاومتي پويا به عنوان يك اولويت در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه ای برای پاسخ به بحران ها و روشي براي اجراي برنامه‌هاي نوسازي و بازسازي کشورها بكار مي‌رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از این منظر اقتصاد مقاومتي پويا به معنی برخورد با مشكلات و چالش هاي بلندمدت در طول زمان است و رسالت و هدف پايان‌ناپذير اقتصاد مقاومتي پويا، حصول پایداری و رقابت پذیری عنوان می شود.

وی با تاکید اینکه تنظيم و همسو سازي سياستهاي مالي در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي کشور در مواجهه با شرایط ركود تورمي یکی از اولویتهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است،گفت: از منظر هزينه اي سياستهاي مالي دولت بر چند حوزه مهم معطوف گرديده است. اولين و مهمترين بخش، نظام پرداخت يارانه ها و تاثيرات آن بر مصارف بودجه هاي ساليانه كل كشور است.

وی خاطر نشان کرد : دومين حوزه اي كه در قالب سياستهاي مالي دولت و از بعد هزينه اي مورد توجه قرار دارد كاهش تصدي هاي اقتصادي و به تبع آن كاهش هزينه هاي دولت است و همچنین سومين حوزه مورد توجه دولت در بعد هزينه اي افزايش كارآيي و تحول در نظام اداري و تشكيلاتي دولت است.

طیب نیا در ادامه افزود: بازنگري و بازبيني نظامات و رويكردهاي تامين مالي طرحهاي زيربنايي و توسعه اي كشور و تغيير رويكرد نحوه تامين و تخصيص منابع بودجه اي و درآمدهاي عمومي به اين دسته از طرحها يكي ديگر از برنامه هاي دولت در راستاي تنظيم سياستهاي تاثيرگذار در بعد هزينه اي است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این مطلب که در عرصه دیپلماسی خارجی کشور، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، راهبرد گفتگو، تفاهم و اعتمادبخشی را در دستورکار خود قرار داده است، گفت: این برداشت وجود دارد که چنانچه طرفین مذاکره کننده، از این فرصت بی بدیل برای درک متقابل و کاهش تنش ها بهره جویند، می توان امیدوار بود نیل به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهای شناخته شده بین المللی دور از دسترس نخواهد بود.

به گفته طیب نیا پدیده تحریم، متغیری نامطلوب برای اقتصاد بین الملل؛ هم برای تحریم کنندگان و هم برای تحریم شوندگان؛ در پی خواهد داشت.

طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: هر اقدامی که موجب تشدید نگرانی در فضای روانی و محیط اقتصاد بین الملل گردد، جریان گردش آزاد کالا و سرمایه را مختل خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجربه نشان می دهد به کار گیری ابزارهای محدود کننده اقتصادی برای منافع و تمایلات سیاسی بیش از همه موجب بروز آسیب برای بنگاه های اقتصادی و مردم جهان خواهد شد. و این پدیده ای است که باید در مورد آن تدبیر جدی شود.

طیب نیا با اعلام اینکه اقدام بعدی در جهت مقابله با بحران های جهانی اقتصاد، استفاده از ظرفیت های منطقه ای است، افزود:. در طی زمان و در راستای مقابله با بحران‌ها، کشورهای مختلف متوجه این نکته شدند که توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه می‌تواند عبور از بحران را امن‌تر نماید و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد.

وی در پایان پیشنهاداتی از جمله تاسیس صندوق مبارزه با بحران، تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای، تاسیس و تقویت شرکت‌های بیمه منطقه‌ای، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، تعیین و استفاده از پول واحد به همراه بهره‌گیری از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهکارهایی که می‌تواند کشورها را در عبور و خروج از بحران مالی یاری نماید، مطرح نمود.

لینک کپی شد

گزارش خطا