شرط جذب نیروهای شرکتی اعلام شد
طرح جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی که در دولت سابق با تبلیغات فراوان
مطرح، اجرا و سپس با دستور رئیس مجلس به دلیل مغایرت های قانونی لغو شده
بود، دوباره از سوی دولت یازدهم مطرح شد، اما نوبخت معاون رئیس جمهور می
گوید تنها در صورت فراهم شدن امکان بازنشسته شدن 3 نفر در دستگاه های دولتی
می توان یک نیروی شرکتی استخدام کرد.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در طول فعالیت دولت سابق در زمینه اشتغال زایی در کشور مطرح شد؛ حذف شرکت های پیمانکاری و جذب نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده است. دولت سابق در اینباره تبلیغات فراوانی انجام داده بود و همواره عنوان می شد با اجرای این برنامه، زمینه جذب نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی فراهم خواهد شد.
همچنین عنوان شده بود سازمان ها و دستگاه های دولتی که نیازمند نیرو هستند باید به صورت مستقیم نسبت به جذب افراد اقدام کنند و تمامی قراردادهای شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی باید در سریعترین زمان ممکن لغو شود.
تا این مرحله از کار و برنامه مورد ادعای دولت سابق هیچگونه اشکالی وجود نداشت و حتی تکرار این برنامه از سوی مقامات دولت سابق با همراهی و موافقت نیروهای شرکتی نیز واقع می شد؛ اما در ادامه کار چنان که مطرح شده بود پیش نرفت تا جایی که رئیس مجلس ناچار شد راسا نسبت به ابطال مصوبه سال 90 هیئت وزیران دولت سابق به دلیل وجود مغایرت های قانونی اقدام کند.
کارشانسان بازار کار دلیل ناموفق بودن دولت سابق در ساماندهی قراردادهای کاری نیروهای شرکتی را عدم همراهی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی استفاده کننده از شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و همچنین وجود ضعف ها و ایرادات فراوان قانونی در مصوبات دولت سابق دانسته اند.
در دولت سابق مصوباتی که در این زمینه ارائه شده بود بعضا به اصلاح و توضیح کشیده می شد چون نامشخص بودن نحوه اجرا و مشمولان واقعی برنامه ارائه شده باعث تفاسیر فراوانی شده بود. البته کمی بعدتر اعلام شد هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی تنها شاغلان در بدنه دولت و واحدهایی است که دستکم 50 درصد سهام آن مربوط به دولت باشد و اساسا پیمانکاری های بخش خصوصی مشمول طرح ساماندهی نیست.
سپس در مقطعی نیز اعلام شد ساماندهی نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت 50 هزارنفر به اتمام رسید و مابقی مباحثی که مطرح می شود تفاسیر اشتباه از مصوبه دولت است. نهایتا طرحی که با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد از سوی دولت سابق به عنوان خشکاندن و برچیدن بساط دلالی نیروی انسانی و پیمانکاری در کشور مطرح شده بود به یکباره پایان یافت.
در دولت یازدهم نیز برخی مقامات اعلام کرده بودند که این طرح قابلیت اجرایی و ادامه ندارد و اگر هم راهی برای اجرای آن می توانستند بیابند، چون از قبل مجلس آن را ابطال کرده است، بنابراین هرگونه اقدام در این زمینه منتفی است و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بخش های دولتی صورت نخواهد گرفت و این کار امکانپذیر نیست.
با این حال، محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور در روزهای گذشته در این زمینه مباحث جدیدی را مطرح و عنوان کرد: اگر سازمان های دولتی بتوانند منابعی را از محل صرفه جویی بازنشسته شدن 3 نفر تامین کنند، با اعلام به دولت می توانند نیروهای شرکتی را استخدام کنند.
به این ترتیب می توان گفت یکبار دیگر نیز پرونده نیروهای شرکتی در دولت یازدهم پس از یک دوره وقفه مطرح شده است؛ هرچند اینبار دیگر خبری از تبلیغات و شعارهای عجیب و غریب مقامات دولتی در خصوص متوقف کردن فعالیت پیمانکاری های نیروی انسانی با یک مصوبه نیست.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در طول فعالیت دولت سابق در زمینه اشتغال زایی در کشور مطرح شد؛ حذف شرکت های پیمانکاری و جذب نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده است. دولت سابق در اینباره تبلیغات فراوانی انجام داده بود و همواره عنوان می شد با اجرای این برنامه، زمینه جذب نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی فراهم خواهد شد.
همچنین عنوان شده بود سازمان ها و دستگاه های دولتی که نیازمند نیرو هستند باید به صورت مستقیم نسبت به جذب افراد اقدام کنند و تمامی قراردادهای شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی باید در سریعترین زمان ممکن لغو شود.
تا این مرحله از کار و برنامه مورد ادعای دولت سابق هیچگونه اشکالی وجود نداشت و حتی تکرار این برنامه از سوی مقامات دولت سابق با همراهی و موافقت نیروهای شرکتی نیز واقع می شد؛ اما در ادامه کار چنان که مطرح شده بود پیش نرفت تا جایی که رئیس مجلس ناچار شد راسا نسبت به ابطال مصوبه سال 90 هیئت وزیران دولت سابق به دلیل وجود مغایرت های قانونی اقدام کند.
کارشانسان بازار کار دلیل ناموفق بودن دولت سابق در ساماندهی قراردادهای کاری نیروهای شرکتی را عدم همراهی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی استفاده کننده از شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و همچنین وجود ضعف ها و ایرادات فراوان قانونی در مصوبات دولت سابق دانسته اند.
در دولت سابق مصوباتی که در این زمینه ارائه شده بود بعضا به اصلاح و توضیح کشیده می شد چون نامشخص بودن نحوه اجرا و مشمولان واقعی برنامه ارائه شده باعث تفاسیر فراوانی شده بود. البته کمی بعدتر اعلام شد هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی تنها شاغلان در بدنه دولت و واحدهایی است که دستکم 50 درصد سهام آن مربوط به دولت باشد و اساسا پیمانکاری های بخش خصوصی مشمول طرح ساماندهی نیست.
سپس در مقطعی نیز اعلام شد ساماندهی نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت 50 هزارنفر به اتمام رسید و مابقی مباحثی که مطرح می شود تفاسیر اشتباه از مصوبه دولت است. نهایتا طرحی که با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد از سوی دولت سابق به عنوان خشکاندن و برچیدن بساط دلالی نیروی انسانی و پیمانکاری در کشور مطرح شده بود به یکباره پایان یافت.
در دولت یازدهم نیز برخی مقامات اعلام کرده بودند که این طرح قابلیت اجرایی و ادامه ندارد و اگر هم راهی برای اجرای آن می توانستند بیابند، چون از قبل مجلس آن را ابطال کرده است، بنابراین هرگونه اقدام در این زمینه منتفی است و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بخش های دولتی صورت نخواهد گرفت و این کار امکانپذیر نیست.
با این حال، محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور در روزهای گذشته در این زمینه مباحث جدیدی را مطرح و عنوان کرد: اگر سازمان های دولتی بتوانند منابعی را از محل صرفه جویی بازنشسته شدن 3 نفر تامین کنند، با اعلام به دولت می توانند نیروهای شرکتی را استخدام کنند.
به این ترتیب می توان گفت یکبار دیگر نیز پرونده نیروهای شرکتی در دولت یازدهم پس از یک دوره وقفه مطرح شده است؛ هرچند اینبار دیگر خبری از تبلیغات و شعارهای عجیب و غریب مقامات دولتی در خصوص متوقف کردن فعالیت پیمانکاری های نیروی انسانی با یک مصوبه نیست.
منبع: خبرگزاری مهر
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
با مدرك ليسانس حسابداري مدت 7 ساله در قسمت ماشين نويسي مشغول كار هستم و حتي تا مرحله گزينش هم رفتيم وبه يكباره مثل هميشه اميدمان به نااميدي تبديل شد با كرايه هاي سنگين و خرج و مخارج سرسام آور و نداشتين امنيت شغلي معني ومفمهوم زندگي را تا حالا نچشيدم هميشه نگران از دست دادن كار و قسطهاي عقب افتاده هستم اميداوم اول خدواند بزرگ و بعد جناب آقاي دكتر روحاني گوشه اي از مشكلات ما را حل نمايد .
ایکاش ماهم ملت سوریه و فلسطین بودیم شاید فریادمون شنیده میشد...شاید وعده سرخرمن بهمون تحویل نمیدادن...
گویاتر است
ا.اونوقت میدیدین چطور حقوق و شخصیت پایمال شده نیروهای شرکتی رو فریاد میزدنند.
فقط خدا بخواهد برده داری رو ریشه کن کنه
فقط خدا ..........
ا.اونوقت میدیدین چطور حقوق و شخصیت پایمال شده نیروهای شرکتی رو فریاد میزدنند.
فقط خدا بخواهد برده داری رو ریشه کن کنه
فقط خدا ..........
منم یک نیروی شرکتی شاغل در بانک دولتی هستم که بدون پارتی از سال ۸۵ سرکار اومدم تا سال ۹۲ بعنوان یک نیروی خدماتی پاره وقت بودم، البته اسماً ولی در حقیقت بصورت تمام وقت کار میکردم و حقوق نیمه وقت میگرفتم البته بدون بیمه، با سعی و کارفراوان تونستم خودمو به روسا ثابت کنم تا متقاعد بشن قراردادمو به تمام وقت وپُستم رو به کارمند تغییر بدن، بعد از این قضیه به شعبه ای منتقل شدم که روزانه باید ۱۳۵ کیلومتر میرفتم و ۱۳۵ کیلومتر برمیگشتم و در پایان ماه پایین ترین حقوق اداره کار رو که مصوب شده بود برای نیروهای شرکتی با هزار علی مدد و با تاخیر ۱۰ روزه میگرفتیم این در صورتی هست که همکارای رسمی یک دهم ما هم کار نمی کنن و چند برابر ما حقوق میگیرن، البته فقط این حقوق که نیست بنابه هر دلیلی که فکرشو کنید پاداش و مزایا میگیرن که هیچ کدوم به نیروی شرکتی تعلق نمیگیره .
نمیدونم شاید از عدالت علوی، مسئولین ما فقط اجازه دارن واسه رسمی ها دم بزنن و پیگیر حقشون بشن.
رئیس مجلس ، دولت ، هیئت وزیران ، وزرا ، روسا و همه کسانی که حقوق امثال بنده را تضییع می کنید بترسید از روزی که حضرت حق ظهور کند و عدالت را اجرا ! بترسید و بیندیشید به قیامت ، بترسید از روز حساب و کتاب ، در روزی که باید پاسخگوی اعمال و کردار و تصمیم گیریهایتان باشید ، چه پاسخی برای آنروز دارید در مقابل حق تعالی، چگونه حقوق تضییع شده این قشر زحمت کش و خانواده هایشان را خواهید داد در روزی که دیگر تصمیم گیر نخواهید بود و فقط باید پاسخگوی تصمیمات گذشته خود باشید ، بعنوان یک برادر کوچکتر به شما یادآور می شوم تا دیر نشده اندکی تامل کنید و بیندیشید به آنچه تاکنون در این باره تصمیم گرفته اید که نتیجه اش اختلاف فاحش حقوق و مزایای افراد یک سازمان ، بانک ها ، شرکتها و... که نهایتاً موجب اختلاف طبقاتی شده است.
کمی بیندیشید ....
عمرم تباه شد.چند ماه پیش تسویه کردم اومدم بیرون.اومدم اسنپ مسافرکشی میکنم .چه کنیم از شرکتی بهتره
مردیم از بس گفتیم ای خدا ای خدا.
به اسم خصوصی سازی ،واقعا افرین احسنت به مملکت داری ،
هرمقدار پولی که برای تأمین نیروی انسانی میدید به پیمانکار همون رو مستقیم به خود نیروی شرکتی بدید. در عوض نیروی پیمانکار نه عیدی میخاد نه سنوات و نه حق لباس. اینجوری حداقل کارگر ماهی 3ونیم کاسب میشه
چرا بانک پاسارگاد. بعد از ۱۵سال سابقه و با تاسیس شرکت خدماتی هنوز طرح طبقه بندی مشاغل رو برای نیروهایش اجرا نمیکنه ،آیا وزارت کار نباید بازرس هاشو بفرسته به شرکت مورد نظر و درباره اینکه چرا این سال‌ها اینگونه فعالیت کرده تحقیق و حق رو به نیروهای خدماتی بانک مورد نظر پرداخت کنه
واقعا موندیم چجوری زندگی کنیم که نمیریم
چگونه می توان بعنوان نیروی شرکتی در بانک ها مشغول بکار شد؟؟؟
لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه