ملی شدن صنعت نفت، و چند پاره شدن احزاب و تمایلات سیاسی در ایران

گروه انرژی - بخش های نخست و دوم بررسی روند قراردادهای نفتی ایران با عنوان "فراز و نشیب قراردادهای نفتی ایران 1280 تا 1357 از دارسی تا چرچیل" در تاریخ 10 اردیبهشت و "قراردادهای نفتی ایران از رضا خان تا دولت رزم آرا" در تاریخ 13 اردیبهشت 93 منتشر شد. اینک بخش سوم این گزارش ها با عنوان "ملی شدن صنعت نفت، و چند پاره شدن احزاب و تمایلات سیاسی در ایران" از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:


به گزارش بولتن نیوز، ملی شدن صنعت نفت- در دسامبر 1950، زمانی که توافق نامه تکمیلی در مجلس رد شد ، ایران از نظر سیاسی بین حزب توده طرفدار شوروی ، جبهه ملی و سلطنت طلبان و وفاداران به شاه، با تعلقات سیاسی چند پاره شده بود که به جای پایبندی به احزاب رسمی و سازمان یافته تری که در جاهایی دیگر یافت می شد، بیشتر به پیروی از الگوی هواداری های شخصی و نفاق و جناح بندی متمایل بودند.   
مهمتر از همه اینکه، جبهه ملیِ مصدق، یک حزب سیاسی در مفهوم معمول خود نبود ، بلکه ائتلافی بود از علاقه ها و سلیقه های مختلف از جمله سلسله مراتب مذهبی محافظه کار سنتی به نمایندگی آیت الله کاشانی ؛ حزب ملت ایران، به رهبری داریوش فروهر ، که از حامیان سکولارتر و جناح راست جبهه ملی نمایندگی می کرد؛ حزب میانه رو تر ایران ، به رهبری الله یارصالح   و در جناح چپ نیز ، حزب زحمتکشان ملت ایران  ، به رهبری بقائی ( قدس ، صص 182-184 ).      
تنها چیزی که این ائتلاف را متحد و منسجم می کرد احساسات ضد انگلیسی شدیدی بود ، که از موضوعی ناشی شده بود که سیاست ایران را تحت سلطه خود گرفته بود : موضوع نفت. جبهه ملی در فضای ملی و سیاسی به شدت شارژ شده ای که بر ایران حاکم شده بود، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را مطرح کرد ، تا پیش زمینۀ قانونگذاری مجلس را برای بازگرداندن حقوق ملت ایران مهیا کند . در تاریخ 15 مارس سال 1951، به پیشنهاد کمیته ویژه نفت و به ریاست محمد مصدق ، اصل ملی شدن صنعت نفت ایران به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 20 مارس مجلس سنا نیز به پیروی از مجلس شورای ملی ، قانون ملی کردن صنعت نفت را تصویب کرد .
در 28 آوریل1951مصدق به نخست وزیری منصوب شد و در همان روز قانون دیگری به نام قانون نُه- امتیاز، توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در روز 29 اُم از تصویب مجلس سنا گذشت، و در 1 مه 1951 موافقت ملوکانه را نیز دریافت کرد .
قانون نُه امتیاز برای اجرای ملی کردن ، پوشش دهی مقررات مربوط به سلب مالکیت از دارایی های انگلیس و شرکت نفت ایران ، حل و فصل دعاوی و ادعاهای متقابل دو طرف ، استقرار شرکت ملی نفت ایران برای بهره برداری از صنعت نفت ایران ، و ترتیبات لازم برای فروش بدون وقفه نفت به مشتریان سابق AIOC  ( علم ، ص 91-93 )
اهداف عمده ملی ایران شامل : استقرار حاکمیت ایران ، مالکیت و کنترل صنعت نفت این کشور و منابع؛ ریشه کن کردن نفوذ سیاسی و اقتصادی بریتانیا در ایران؛ و بسیج منابع مالی برای اجرای برنامه های توسعه کشور که می بایست تا حد زیادی ازدرآمد نفت و استقراض خارجی تامین گردد .
مصدق انتظار داشت در آزاد کردن ایران از نفوذ انگلستان ، از حمایت امریکا برخوردار شود، همانطور که برای تخلیه سربازان شوروی از کشور پس از جنگ جهانی دوم از حمایت امریکا بهره مند شده بود. در سال 1951 ایالات متحده آمریکا، که به خاطر حفظ منافع حیاتی اش ، تقریبا به هرشیوه ای متوسل می شد تا از گسترش کمونیسم  جلوگیری کند، اکنون نگران بود ، مبادا ایران از طریق حزب توده به دام همسایه شمالی قدرتمند خود یعنی ، اتحاد جماهیر شوروی سقوط کند. رویارویی میان بریتانیا و ایران نیز ، ایالات متحده آمریکا را در وضعیت دشواری قرار داده بود.


    ایالات متحده آمریکا از یک طرف ، نمی توانست ، منافع انگلیس، نزدیک ترین متحد خود را در غرب نادیده بگیرد و از طرف دیگر، می خواست منافع نفتی خود را در خاور میانه حفظ کند . بنابراین دولت آمریکا تلاش می کرد از توافقی که با ایران منعقد شده اجتناب کند زیرا این امر به ثبات موافقت نامه های تقسیم سود 50-50 ، که شرکت های نفتی آمریکا در سایر کشورهای تولید کننده نفت خاور میانه بر اساس آن فعالیت می کردند، لطمه می زد .
از سوی دیگر ، دولت آمریکا ناسیونالیسم ایرانی را به عنوان سدی در برابر کمونیسم می دید و از این وحشت داشت  که اگر دولت ملی دکتر مصدق در راه رسیدن به اهداف خود شکست بخورد و از قدرت ساقط شود، ایران تحت سلطۀ حکومت کمونیستی قرار بگیرد.
   تنها توافقی که با عناصر گهگاه متضاد ، در سیاست ایالات متحده همخوانی داشت توافقی بود که ملی کردن صنعت نفت را بپذیرد، اما بخش تقسیم 50/50 درصدی سود را به عنوان پایه و اساسی برای عملیات آینده واگذار کند. ایالات متحده آمریکا در تلاش برای فراهم آوردن یک چنین توافقی که مورد نظر خودش بود، بارها و بارها نقش میانجی را میان بریتانیا و ایران بر عهده گرفت.
با این حال، حمایت آمریکا به علت طولانی شدن بحران نفت ، تمایل بی بدیل دولت ایران در حذف کامل منافع نفتی بریتانیا از این کشور، بی ثباتی فزاینده در کشور به دلیل بدتر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی ، و مخالفت رو به رشد شرکت های بزرگ نفتی آمریکا نسبت به سیاست های ملی سازی ایران به تدریج کاهش یافت ( بامبرگ ، ص 412-13 . یگانه ، ص 61-62 ).
علاوه بر این، افراد مورد اعتماد و مشاوران نفتی نزدیک به دکتر مصدق او را متقاعد کرده بودند که نفت خام و محصولات نفتی ایران با توجه به اندازه و اهمیت آن، در بازارهای بین المللی بی نظیر است و در نتیجه، از دست دادن چنین حجمی از نفت، اقتصاد غرب را به زانو در می آورد و آنها را مجبور می کند تا شرایط ایران را بپذیرند ، و ملی کردن صنعت نفت ایران را محقق می سازد. اما بی شک از توسعه ظرفیت های تولید نفت خام در مقیاس بزرگ در کشورهای همسایه ، در طول سال های پس از جنگ و همچنین از ظهور قابل توجه ظرفیت پالایش فراوان نفت در غرب اروپا ( یگانه ، ص 62 ) اطلاعی نداشتند.


هیچ نفتی از ایران خارج نشد ، و این امر مرهون اثربخشی تحریم بریتانیا و ، به ویژه، هوشیاری AIOC در اقدام قانونی علیه پالایشگاهها و یا توزیع کنندگانی که نفت ایران را خریداری کردند . ماشین بین المللی مدیریت کمبود به سرعت به کار افتاد و   همانند دوران جنگ جهانی دوم، این امر بر همکاری انگلیس و آمریکا استوار بود .
در ایالات متحده ، به موجب قانون 1950دفاع از تولید و با وجود آزادی از قوانین ضدتراست (تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع و ضدیت با فروش امتیازات انحصاری) ، نوزده شرکت نفتی برای هماهنگی سرمايه ها و امکانات کمیته ای داوطلبانه تشکیل دادند تا برای از بین بردن تنگناها و کمبودها در سراسر جهان از نزدیک با کمیته های مشابه انگلیس همکاری کنند.  
شرکت های نفتی نیز کوشیدند تا تولید خود را در ایالات متحده و عربستان سعودی، کویت و عراق بالا ببرند. از قرار معلوم ، جنبش بزرگ توسعه نفتی پس از جنگ، از تحریم بریتانیا علیه ایران حمایت کرد ، و کمبودی که همه از آن می ترسیدند هرگز ایجاد نشد . تولید ایران در سال 1952 ، در مقایسه با 664.000 بشکه در روز مربوط به سال 1950، به 20000 بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که تولید کل جهان از 10.9 میلیون بشکه در روز در 1950- به روزانه 13.0 میلیون بشکه در سال 1952 رسید، یعنی افزایشی بیش از سه برابر کل خروجی ایران در سال 1950 (یرگین، ص 464).
دکتر مصدق در زمان تصدی سمت خود، با پیشنهادات زیر برای حل و فصل بحران نفت مواجه شد :
ماموریت جکسون –  در19 ژوئن سال 1951، هیأت بریتانیایی به سرپرستی باسیل جکسون، مدیر AIOC ، از طرف شرکت AIOC ، مبلغ 10 میلیون پوند مساعده برای پیشبرد امور به دولت ایران پیشنهاد داد ، علاوه بر این، پیشنهاد داد تا با توجه به توافق هایی که در حین تطابق با اصول ملی شدن، عملیات کارآمد خود را حفظ می کند ، و در جریان روند مذاکرات نیز تا حصول نتیجه نهایی، مبلغ 3 میلیون پوند به صورت ماهانه به دولت ایران پرداخت شود و در همین راستا پیشنهاد کرد که دارایی های ایران ازشرکت AIOC نیز به شرکت ملی نفت ایران (NIOC) واگذار شود تا از این دارایی ها در شرکت های اقماری جدیدی که توسط (NIOC) تاسیس می شود استفاده گردد.
قرار شد شرکت های اقماری جدید در هیئت مدیره خود ، مدیران ایرانی داشته باشند و در واقع، صنعت نفت ایران را با استفاده از دارایی های متعلق به شرکت ملی نفت ایران NIOC اداره کنند . توزیع کسب و کار AIOC  در ایران نیز به شرکت ملی نفت ایران ( بامبرگ ، صص 422-30 ) منتقل شد .
ماموریت استوکس - در 11 اوت 1951، یک هیئت نمایندگی بریتانیایی به رهبری ریچارد استوکس ، لورد بريفي سيل, یا ( فرد پنجم قدرت و وزیر ارشد کابینه دولت بریتانیا که وظایف تعریف شده ای ندارد و در سایه امور مربوط به پادشاهی را دنبال می کند)  تفاهم نامه ای هشت بندی را تسلیم دولت ایران کرد که شامل طرح های پیشنهادی برای توافق نفتی با ایران بود. در مقدمه این تفاهم نامه آمده است که بنا به اصول مقرر شده "  که AIOC  دیگر در ایران حضور نداشته باشد و دولت ایران در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت ایران اقتدار کامل داشته باشد ". نکات مهم این  هشت بند به شرح زیر است :
1- AIOC  ، دارایی های خود را در ایران به شرکت ملی نفت منتقل می کند و از این بابت غرامت دریافت می کند.
2- با عقد قراردادی بلند مدت با NIOC   ، سازمانی برای خرید و فراهم ساختن مدخلی مطمئن برای خروج نفت ایران تشکیل می شود.
3- NIOC  در فروش نفت به سایر خریداران آزاد است و این نوع فروش نفت از سوی ایران؛ به منافع سازمان خریدی که قرار است تشکیل شود لطمه ای وارد نمی کند.


4- سازمان خرید فوق؛ به نمایندگی از سوی شرکت ملی نفت ایران، سازمانی برای مدیریت عملیات نفتی در این کشور تشکیل می دهد و نتایج عملکرد آن را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می دهد.    

5- شرایطی که بر اساس آن سازمان خرید مورد بحث،  نفت را از شرکت ملی نفت ایران خریداری خواهد کرد به نحوی تنظیم شده  که تقسیم سود 50/50  مورد نظر ایران  تامین گردد. علی رغم آنچه که در این مقدمه آمده، در بررسی دقیق تر آشکار است که این تفاهم نامه، واقعا چیزی بیشتر از نسخه تکراری پیشنهادات جکسون را در خود ندارد. (بامبرگ ، صص 444-51)
ادامه دارد.....