فراز و نشیب قراردادهای نفتی ایران 1280 تا 1357 از دارسی تا چرچیل

گروه انرژِی  – تاریخ صنعت نفت ایران و امتیازهای خارجی، بستن و لغو قراردادها و خسارت آن، و همچنین نهضت ملی شدن صنعت نفت، از مباحث جالب و جذاب تاریخی ایران است که موضوعات ومحورهای مختلفی را شامل می شود. 

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس، با مروری بر تاریخ قراردادها و امتیازات نفتی، نکات قابل توجه قراردادهای نفتی که همچنان عاملی اثرگذار بر درآمد دولت و درآمد ارزی کشور و توسعه اقتصادی ایران محسوب می شود را مورد بررسی قرار می دهیم. 

این گزارش در چند بخش در روزهای آینده منتشر خواهد شد. 

بخش نخست این سلسله گزارش ها به موضوع پیدایش نفت و قراردادهای اولیه و حضور شرکت های انگلیسی در ایران اختصاص دارد. 

تاریخچۀ موافقت نامه های نفتی ایران با امتیاز بی سابقه ای آغاز شد که ناصر الدین شاه در سال 1872 به بارون جولیس رویتر اعطا کرد.

مقدمه - تاریخ توافقنامه های نفتی ایران با امتیاز بی سابقه ای آغاز می شود که ناصر الدین شاه در سال 1872 به بارون جولیس رویتر، فردی تبعۀ بریتانیا و آلمانی تبار اعطا کرد. 

این امتیاز که تمامی قلمرو ایران را در بر می گرفت، برای مدت هفتاد سال، حقوقی منحصر به فرد و امتیازی انحصاری به رویتر می داد تا از همه منابع معدنی ایران از جمله، زغال سنگ، آهن، مس، سرب، و نفت، و همچنین ساخت و ساز و ادارۀ راه ها و جاده ها، راه آهن، خطوط تلگراف، کانال های آب، سیستم های آبیاری، و خدمات گمرکی و البته بسیاری چیزهای دیگر به نحوی نامحدود بهره برداری کند.    

    امتیاز رویتر، چند سال بعد، به دلیل فشارهای جدی سیاسی و مخالفت دولت روسیه تزاری، و همچنین تعدادی از ایرانیان برجسته لغو شد. 

رویتر هرگز، لغو امتیاز خود را نپذیرفت و بارها و بارها از طریق مراجع قانونی ادعای خسارت کرد.سرانجام، در سال 1889 و به دلیل عنوان مداخلۀ وزیر بریتانیا در تهران، ناصر الدین شاه امتیاز جدیدی به رویتر اعطا کرد ، که به نام امتیاز" بانک شاهی" معروف شد .

بر اساس این امتیاز جدید، بانک مذکور حق بهره برداری از همه منابع معدنی در سراسر کشور، به جز طلا، نقره و دیگر فلزات گرانبها را به دست آورد.این بانک سپس حقوق و مواد معدنی خود را به یک شرکت انگلیسی، به نام شرکت استخراج معادن پرشین، به مبلغ 150 هزار پوند استرلینگ فروخت . 

ده سال بعد، امتیاز شرکت استخراج معادن پرشین را به دلیل عدم تامین منابع مالی ( فاتح، ص 245-492 ) منحل شد .

این موافقت نامه های امتیازدهی، که تا اوایل دهۀ 1970، مبنایی قانونی برای ادارۀ صنعت نفت در بسیاری از کشورهای تولید کنندۀ نفت بوده است، می تواند بهترین مجموعۀ موجود برای ارائۀ تصویر روشنی از اعطای حقوق انحصاری به شرکت ها و یا افرادی برای انجام عملیات نفتی در یک منطقه و برای یک دوره محدود باشد. 

صاحبان این اختیارات انحصاری خطرات مالی و تجاری خاص خود را متحمل می شدند، اما در ازای پرداخت مبالغ مشخصی به دولت به عنوان صاحب منابع، حق حفاری و جابجایی آزادانه و رایگان نفت را بدست می آوردند. ( پارا، ص.8 – 10).    

زنجیره ای از حوادث منجر به ورود ایران به صحنه بین المللی نفت شد؛ روندی که با آنتوان کتابچی خان، سرکمیسر ایران در نمایشگاه 1900 پاریس آغاز شد. کتابچی خان ارمنی تبار، چندین سمت مختلف از جمله مدیرعامل خدمات گمرکی در دولت ایران را در کارنامه خود داشت.

گرچه دلیل ظاهری کتابچی حضور در مراسم افتتاحیۀ نمایشگاه پاریس بود، اما هدف اصلی او در واقع یافتن سرمایه گذاری در اروپا بود که مایل به گرفتن امتیاز نفت در ایران باشد( یرگین. ص 134-135) .به گفتۀ یرگین، آنچه که از تلاش های کتابچی برمی آمد، نوعی دادوستد تجاری با ابعادی تاریخی بود .

این قرارداد، آغازگر دوران نفت در خاور میانه بود، و پرشیا ( یا آنگونه که از سال 1935 به بعد خوانده شد: ایران) را در صحنۀ جهانی نفت برجسته ساخت و به منصۀ ظهور رساند.کتابچی در پاریس، از سر هنری دراموند ولف، وزیر سابق بریتانیا در تهران( 1887-1890) کمک خواست و او ویلیام ناکس دارسی، کارآفرین و سلطان معادن طلای استرالیا را پیشنهاد کرد که از این راه ثروت بزرگی به دست آورده بود و کتابچی بر آن شد تا این پیشنهاد را بررسی کند.  

در 16 آوریل 1901، نماینده دارسی برای مذاکراتی طولانی وارد تهران شد. رقابت میان بریتانیا و روسیه تزاری در آن زمان، ایران را در دیپلماسی قدرت بزرگ به عامل اصلی تبدیل کرده بود. لُرد کرزن، نایب السلطنه هند، پرشیا(ایران) را یکی از " مهره های شطرنجی توصیف کرده بود که با آن بازی شطرنج سلطه بر جهان قرار است آغاز شود،"؛( یرگین،ص.136). 

روس ها به دنبال اعمال برتری سلطۀ سیاسی خود بر ایران و حذف دیگر قدرت های بزرگ بودند و برای سر آرتور هنری هاردینگ ، وزیر بریتانیا در امور ایران، مهم ترین هدف سیاست انگلیس، همانا مقاومت در برابر همین تهاجم ها وتعدی ها بود. 

اینجا بود که دارسی و سرمایه گذاری نفتی وی می توانست به کمک انگلیس بیاید : امتیاز نفتی انگلیس می توانست توازن قدرت مورد نظر را در برابر روسیه ایجاد کند و به این ترتیب بود که از یان سرمایه گذاری حمایت کرد.

همزمان، مظفر الدین شاه اسراف گر و دولت او نیز ، نیاز مبرمی به پول نقد داشتند و آماده بودند و در نتیجه، در روز 28 مه سال 1901، او امتیاز نفت ایران را به مدت شصت سال و با حق انحصاری اکتشاف نفت در کل کشور به غیر از پنج استان شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان به دارسی اعطا کرد. 

این استان ها نیز تنها به احترام روسیه و جلوگیری از آزردگی روس ها از این قرارداد کنار گذاشته شد، چرا که در آن زمان روسیه شمال ایران را ، قلمرو خاص نفوذ خود می دانست ، همانگونه که بریتانیا ، جنوب ایران را ناحیه ای فرو افتاده در مدار قدرت خویش قلمداد می کرد.

دارسی در عوض موافقت کرد تا مبلغ 20 هزار پوند پول نقد همراه با، سهامی به ارزش20 هزار پوند به دولت ایران بپردازد ، و همچنین چیزی به عنوان حق امتیاز سالانه سلطنتی که به صورت مبهم توصیف شده و حدود 16درصد از " سود خالص سالانه" محسوب می شد.( آرشیو شرکت نفت بریتیش پترولیوم، در دانشگاه وارویک، UK ، که از این پس با نام مخفف آرشیو BP ، گفته می شود-برای این اصطلاحات رجوع شود به هیورویتز. جلد 1. ص83-84 )

دارسی نه سازمانی داشت و نه شرکتی، تنها یک منشی برای رسیدگی به مکاتبات تجاری خود به خدمت گرفته بود. او برای راه اندازی و اجرای عملیات حفاری در ایران، جورج رینولدز، فارغ التحصیل کالج مهندسی سلطنتی هند را استخدام کرد که از تجربه ارزشمند حفاری در سوماترا برخوردار بود.

اولین منطقۀ حفاری و اکتشاف ناحیۀ چیاسورک، فلات تقریبا غیر قابل دسترسی واقع در کوه های غربی ایران بود، که در بخش شمالی قصرشیرین قرار دارد. 

کار حفاری آغاز شد، اما بالا رفتن مخارج دارسی را وادار کرد تا برای حفظ این امتیاز شناور به دنبال یافتن حامی مالی باشد .

 در آوریل سال 1904، کمتر از سه سال پس از آغاز به کار ، سرمایه گذاری مورد بحث در آستانه سقوط قرار گرفت، (فریر،ص 59-62).

دولت بریتانیا همواره احساس خطر می کرد که مبادا دارسی مجبور به فروش این امتیاز به نفع خارجی ها شود و یا بکلی این امتیاز را از دست بدهد. 

سرانجام، در سال 1905، دقیقا چهار سال بعد از روزی که شاه امتیاز مورد بحث را در تهران پاراف کرده بود، این بازی بین دارسی و شرکت نفت برمه در لندن تکمیل شد. توافق آنها به تاسیس سندیکای امتیاز منجر شد. فعالیت دارسی به شرکت تابعه مبدل شد و دارسی خود مدیریت این شرکت جدید را بر عهده گرفت( کورلی، جلد 1، ص 99-102).  

شرکت نفت ایران و انگلیس- پس از ایجاد سندیکای امتیاز ، محل اکتشاف به منطقه ای واقع در جنوب غربی ایران به نام   " میدان نفت " منتقل شد. این منطقۀ خوب و مناسب، به نام آتشکده ای واقع در همان حوالی مسجد سلیمان، نام گرفت. 

کمی پس از ساعت 4 بامداد روز 26 ماه می 1908، یعنی 16 اردیبهشت 1287 خورشیدی نفت فوران کرد و شاید به پنجاه متر بالاتر از نوک دکل حفاری رسید، تا حدی که حفاران در نفت غوطه ور شدند و سرانجام چشمۀ نفت ایران سرباز کرد.

شرکت تازه تاسیس نفت انگلو پرشینAPOC، و یا همانگونه که از سال 1935 به بعد نامیده شد: " شرکت نفت ایران و انگلیس " در 19 آوریل 1909 رسما ثبت شد و عرضۀ عمومی سهام آن از همان روز به تاسیس شاخه گلاسکو بانک اسکاتلند منجر شد و انبوه  مشتریان مشتاق به سرمایه گذاری و خرید سهام را به خود جلب کرد.( یرگین ،ص  148 ). 

شرکت نفت برمه بخش عمدۀ سهام عادی را خرید و دارسی توانست هزینه های اکتشاف را جبران کند و ارزش سهامش به 895 هزار پوند استرلینگ رسید( فریر،ص 112).

یک منبع عمده و جدید نفتی تحت حمایت بریتانیا قرار گرفته بود. با این حال، استخراج نفت و پالایش آن هنوز با مشکلات  زیادی روبرو بود. 

 سایتی که برای احداث پالایشگاه نفت انتخاب شد آبادان، جزیره ای باریک و بلند پر از خانه های گلی و درختان نخل واقع در گسترۀ خور رودخانه های دجله، فرات و کارون بود.

این پالایشگاه در اولین آزمون خود در سال 1912، خراب شد و محصولاتش کیفیت ضعیفی داشت. بار دیگر، موضوع بازگشت سرمایه در ایران مورد شک و تردید قرار گرفت. شرکت APOC   در پایان سال 1912، سرمایه در گردش خود را به تمامی مصرف کرده بود. شرکت نفت برمه از چند سال قبل پیش بینی چنین روزی را کرده بود، اکنون لازم بود تا ناجی جدیدی از راه برسد.( فریر،ص. 105-106؛ یرگین، ص. 149) 

در ژوئن 1913 وینستون چرچیل ، در مقام خود به عنوان نخستین لرد دریا سالار و فرمانده نیروی دریایی ، تفاهم نامۀ مهم" تامین سوخت نفتی نیروی دریایی سلطنتی " را به هیئت دولت ارائه داد. کابینه در اصل موافقت کرد که دولت باید " از منابع قابل اعتماد موجود میزان سهام تعیین کننده ای به دست آورد " علاوه بر این، پس از بحث مفصل در کابینه تصمیم گرفته شد که خود دولت ، یکی ازسهامداران عمدۀ شرکت نفت ایران و انگلیس باشد( جونز ، ص 166-67؛ فریر ، صص 181-82 )

چرچیل در 17 ژوئن 1914 این اقدام تاریخی را در مجلس عوام مطرح کرد. این لایحۀ پیشنهادی او شامل دو ویژگی مهم بود : اول اینکه ، دولت مبلغ 2.2 میلیون پوند استرلینگ را در ازای 51 درصد از سهام APOC به سرمایه گذاری در این شرکت   اختصاص دهد. دوم آنکه ، دولت دونفر از مدیران هیئت مدیره این شرکت را با حق وتوی مسائل مربوط به قرارداد سوخت دریایی و سیاست های عمده و مسائل سیاسی تعیین کند

قرارداد دیگری به طور جداگانه منعقد شد ، و به همین دلیل محرمانه نگاه باقی ماند؛ و با این قرارداد تامین سوخت نفتی نیروی دریایی به مدت بیست سال تضمین شد.شرایط بسیار مناسب و جذاب بود، و علاوه بر این، نیروی دریایی سلطنتی می توانست مقداری از سود شرکت را نیز از آن خود کند،( یرگین ، ص 161 )

 

    مجلس این لایحه را در همان روز تصویب کرد و در تاریخ 10 اوت سال 1914، کنوانسیون نفت ایران و انگلیس موافقت سلطنتی را نیز دریافت کرد و دولت بریتانیا  رسما سهامدار عمدۀ شرکت نفت ایران و انگلیس  شد، (فریر، ص 196 )

در طول جنگ جهانی اول ، ایران با وجود ادعای بی طرفی ، آماج حملات نیروهای نظامی بریتانیا ، روسیه و ترکیه قرار گرفت. علاوه بر این، ناآرامی های قومی و قبیله ای در جنوب و شورش هایی در شمال کشور دیده می شد، و چیزی نمانده بود که کشور به حالت هرج و مرج کامل وه آنارشی گری جدی برسد.

شرایط برای ظهور و ورود یک چهره قدرتمند به عرصۀ کشور و پر کردن خلأ مجازی اقتدار در پایتخت تهران مساعد بود. رضا خان یک افسر نظامی ، که به خاطر به شرایط سختی که از سر گذرانده بود آبدیده شده و جسارت لازم را کسب کرده بود، قدرت را در سال 1921 به دست گرفت.

او که ابتدا پست وزارت جنگ را بر عهده گرفته بود ، موقعیت خود را تثبیت کرد و در سال 1923 نخست وزیر ایران شد. دو سال بعد احمد شاه از سلطنت مخلوع و در سال 1926 رضا خان ، با انتخاب نام پهلوی برای سلسله خود ، با عنوان ، رضا شاه پهلوی تاج گذاری کرد. طولی نکشید تا APOC  متوجه شود که دیگر با دولت های سنتی و ضعیف دوره قاجار طرف معامله نیست ، بلکه اکنون باید با چهره و ترکیبی از استبداد جدیدی رو در رو قرار گیرد.  ( بامبرگ ، ص29-30)  

از دیدگاه ایران و حتی طی سالهای اخر دوره قاجار، تمرکز اصلی نسبت به فعالیت های نفتی داخل کشور صرفا بر جنبۀ اقتصادی آن بود و دولت به طور عمده بیشتر به درآمد حاصل از عملیات نفتی علاقه مند بود . از این نظر و از همان سال های اولیۀ آغاز عملیات نفتی در ایران،  اختلاف نظراتی بین دولت و APOC به وجود آمده بود.

16 درصد سود برای ایران 

این اختلاف نظرات بیشتر بر محاسبۀ 16 درصد سود خالصی متمرکز شد که اساس پرداخت سالانه به دولت ایران را تشکیل می داد .  مشکل اصلی در تعریف سود نهفته بود، و نظرات کارشناسان در موردآن متفاوت بود . به عنوان مثال، هم سود شرکت های زیرمجموعۀ     APOC  که در خارج از کشور فعالیت می کردند کنار گذاشته می شد و هم تخفیف قیمت نفت فروخته شده به نیروی دریایی بریتانیا  نیز کسر می شد .

مذاکرات بین طرفین در نهایت به " تفسیر " قرارداد سال 1920 آرمیتاژ اسمیت ختم شد ، قراردادی که نامش را از سیدنی آرمیتاژ اسمیت ، مقام وزارت خزانه داری بریتانیا و مشاور مالی دولت ایران در مذاکرات گرفته است.