قراردادهای نفتی ایران از رضا خان تا دولت رزم آرا

گروه بین الملل - در بخش نخست بررسی قراردادهای نفتی ایران، با عنوان "فراز و نشیب قراردادهای نفتی ایران 1280 تا 1357 از دارسی تا چرچیل" موضوع قراردادهای نفتی از پیدایش نفت و اولین قراردادها تا تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس با سهام دولت های ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش بولتن نیوز، در بخش دوم این گزارش، به دوره رضاشاه و نوع برخورد وی با دولت انگلیس و قراردادهای نفتی تا تحولات دولت منصور و زمینه سازی برای تشکیل دولت دکتر محمد مصدق پرداخته شده و مسائل مختلف تاریخ صنعت نفت ایران و امتیازهای خارجی، قراردادها و خسارات و توافقات ایران وانگلیس، و همچنین افکار عمومی مردم ایران و نقش روشنفکران، فعالان سیاسی و احزاب و نمایندگان مجلس، جبهه ملی و نهضت ملی شدن صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است.  
بخش سوم در روزهای آینده منتشر خواهد شد.



برخورد رضا شاه با انگلیس

ایران تحت حکومت رضا شاه، برنامه موثری را برای مدرن سازی آغاز کرد که پیاده کردن این برنامه  نیاز منابع به مالی قابل توجهی داشت .  وام های خارجی، از این برنامه حذف شد، زیرا با حس استقلال ملی رضا شاه مغایرت داشت. اگر چه موضوع اخذ مالیات غیرمستقیم داخلی بر مایحتاج  روزمره مانند چای و قند و شکر برای تامین مالی پروژه هایی از جمله خط آهن ایران مطرح شد، اما شاه به سختی می توانست از عهدۀ ضرر و زیان ناشی از نسبت روزافزون سهم خانوادۀ سلطنتی بریتانیا از درآمد APOC و پرداخت مالیات ها بر آید.
رضا شاه اعتبار قرارداد 1920 آرمیتاژ اسمیت را انکار کرد زیرا قدرت مقابله با این قرارداد را در خود می دید . شرکت APOC  توافق مورد بحث را همچنان معتبر می دانست، اما پذیرفت تا در شرایط آن تجدیدنظری صورت گیرد و امتیازات به نحو مطلوب تری در آن لحاظ شود   به این منظور در سال 1928 باب بحث و گفتگو میان سر جان کادمن ، رئیس APOC ، و عبد الحسین تیمورتاش ، وزیر دربار ایران باز شد .
مذاکرات پس از آن تا  اواسط سال 1932 بطول انجامید ، یعنی زمانی که APOC  - ظاهرا با توجه به این قرارداد-به دولت ایران اطلاع داده که سهم خانوادۀ سلطنتی از درآمد این قرارداد  برای سال 1931، تنها  306 هزار و  872 پوند برآورد شده و در مقایسه با مبلغ 1 میلیون و 288 هزار و 312  پوند استرلینگ مربوط به سال قبل بسیار کمتر است. زیرا در آن سال سود سهام به دلیل رکود جهانی به شدت کاهش یافته بود.
با اینکه سود شرکت بین سال های 1930 و1931 حدود 30 درصد کاهش یافت، اما درآمد قابل پرداخت به دولت ایران، بر اساس شیوه های حسابداری شرکت مورد بحث ، 76 درصد کاهش کمتر شد. تیمورتاش که از سقوط چشمگیر و ناگهانی درآمد ایران تحت این امتیاز حیرت زده شده بود،   شرایطی را که در جریان مذاکره طولانی مدت خود با سرجان کادمن مورد توافق واقع شده بود را مردود دانشت و پیشنهاد داد تا به عقب بازگردند و همه چیز را به مرحلۀ طراحی مفاد قرارداد بازگردانند، یعنی نقطه ای که در آن رضا شاه به طرز معنادار و اثرگذاری مداخله کرده بود.(بامبرگ-ص 32-33).   
تفاهمنامۀ حق امتیاز 1933= در26 نوامبر سال 1932، شاه ، حین برگزاری جلسه شورای وزیران ، همراه با سید حسن تقی زاده ، وزیر امور مالی ، وارد اتاق شد و تیمورتاش را به خاطر عدم رسیدن به توافق با شرکت APOC سرزنش کرد و سپس نامه ای ، مبنی بر لغو توافقنامه حق امتیاز دیکته کرد و پیش چشم حیرت زدۀ هیات وزیران اتاق را ترک گفت. مهدی قلی هدایت، نخست وزیر، بعدها تعریف می کند که رضاشاه با خشم عصبانیت شدید دستورداد پروندۀ مذاکرات نفت را بیاورند  آن را به داخل بخاری روشن اتاق انداخت.

  


 لغو یک جانبۀ امتیاز  با امضای تقی زاده

    لغو یک جانبۀ این امتیاز ، از سوی دولت ایران بطور رسمی در تاریخ 27 نوامبر 1932 (در مجله رسمی جامعه ملل ، مورخ 13 دسامبر 1932) منتشر شد. توماس جکز ، نمایندۀ شرکت نفت ایران و انگلیس APOC در تهران نامۀ لغو امتیاز را دریافت کرد ، که توسط تقی زاده ، و در 27 نوامبر امضا شده بود.
دولت ایران ضمن شکایت از اینکه این امتیاز با منافع ملی در تضاد است ، ادعا کرد که ایران چه از نظر قانونی و چه به لحاظ منطقی ملزم نیست به امتیازاتی که پیش از استقرار حکومت مشروطه در ایران اعطا شده پایبند باشد ، و به شیوه ای رفتار کند که گوئی این حکومت نسبت به اعطای آنها متعهد شده است.
    با این حال، گر چه این نامه استدلال می کند که لغو این امتیاز تنها راه برای حفاظت از حق حاکمیت دولت ایران است اما، در عین حال اظهار می دارد که دولت ایران اصولا حاضر به اعطای امتیاز جدید نیست . دولت بریتانیا  نیز به سهم خود ، حق ایران را در لغو این امتیاز رد کرد و در 19 دسامبر سال 1932 این اختلاف را به جامعه ملل در ژنو ارجاع داد.
پروندۀ مناقشه نفتی ایران و انگلیس در جامعه ملل ، سرانجام برای میانجیگری به دکتر ادوارد بناش، وزیر امور خارجه چک تحویل داده شد ، و او این موضوع را معوق نگاه داشت تا به طرفین دعوا فرصتی برای تدوین توافقنامه جدید بدهد.پنج ماه بعد ، در آوریل سال 1933، کادمن خود به تهران رفت تا جلوی این وضعیت را بگیرد و برای بار دوم در 24 آوریل با شاه ملاقات کرد. این رویدادی تصمیم ساز بود که در آن کادمن و شاه ، دو مرد با پیشینه ای کاملا متضاد، با این دانش مشترک به دیدار هم آمده بودند که هر یک قدرتی بلامنازع  و مسئولیتی جدی برای رسیدن به توافق دارد . آنها سرانجام به موفقیت رسیدند.
در پایان جلسه، نمایندگان APOC  و وزیران ایران از جمله تقی زاده ، محمد علی فروغی ، وزیر امور خارجه ، و ʿ علی اکبر داور ، وزیر دادگستری ، روی جزئیات این توافقنامه جدید به دقت کار کردند و سرانجام در 28 مه 1933 توافقنامه جدید توسط پارلمان ( مجلس ) تصویب شد و در 29 ماه مه ،  به توشیح 1933ملوکانه رسید. به موجب مفاد توافقنامۀ امتیاز جدید ، شرایط زیر ( متن این موافقتنامه در هورویتز ، جلد II ، ص 434-41 ) به توافق رسید .




توافق ایران وانگلیس 60 ساله شد تا 1993 میلادی 1372 خورشیدی

مساحت تحت اکتشاف و بهره برداری از این امتیاز از 480 هزار مایل مربع به 100 هزار مایل مربع تا سال 1938 کاهش یافت ، و در نتیجه ، حدود 80 درصد از منطقه تحت پوشش امتیاز 1901  آزاد شد. اما، طول مدت امتیاز، به مدت 32 سال افزایش یافت و تا پایان سال 1993، یعنی به مدت شصت سال تعیین شد. از لحاظ شرایط مالی نیز قرار بر این شد که شرکت نفت ایران و انگلیس( APOC ) برای فیصله دادن به ادعاهای گذشتۀ ایران مبلغ یک میلیون پوند استرلینگ به دولت ایران بپردازد .
حق امتیاز سلطنتی بریتانیا نیز که قبلا 16 ٪ از سود APOC   بود ، قرار شد نه بر اساس سود که به روشی ساده تر و بر اساس حجم فیزیکی نفت استخراج شده و توزیع سودی که این شرکت برای سهامداران خود تعریف کرده محاسبه شود. حق امتیاز خانوادۀ سلطنتی که به طور خاص از تاریخ 1 ژانویه سال 1933 آغاز می شد، به میزان 4 شیلینگ ( طلا ) در هر تن نفت فروخته شده در ایران و یا نفت صادراتی ، بعلاوۀ 20 درصد از سود سهامی بود که به سهامداران عادی داده می شد و یا به ذخایر بالاتر از671250  پوند ( معادل2 میلیون و 886 هزار و 375 دلار) شرکت افزوده می شد.
علاوه براین قرار شد مقدار اندکی هم در عوض مالیات های محلی پرداخت شود ، که شامل 9 پنس در هر تن برای شش میلیون تن اول و 6 پنس در هر تن برای بالاتر از این حجم ظرف پانزده سال اول امتیاز، که ، در پانزده سال بعدی هریک به ترتیب،3 پنس افزایش میافت ، و قرار شد برای دوره های بعدی باقیمانده این نرخ مجددا به مذاکره گذاشته شود
شرکت متعهد شد تا محصولات نفتی را با تخفیف 25 درصدی برای دولت و 10 درصدی برای مردم در بازار داخلی عرضه کند ، که بخشی ازآن از طریق میدان نفتی نفتِ شاه و پالایشگاه کرمانشاه تامین می شد.
در مورد بحث نمایندگی ، قرار شد دولت ایران حق تعیین " نماینده " را داشته باشد، کسی که بتواند تمام اطلاعاتی که شرکت در اختیار سهامدارانش می گذارد را دریافت کند و در جلسات هیئت مدیره شرکت ، کمیته ها و جلسات سهامداران شرکت کند و به بررسی مسائل ناشی از روابط   APOC و دولت ایران بپردازد.
در مورد استخدام نیز قرار شد شرکت، کارکنان صنعتی، فنی، و بخش فروش و بازرگانی مورد نیاز خود را تا حدی امکان – و تا جایی که ایرانیان متقاضی کار صلاحیت علمی و فنی مورد نیاز را داشته باشند- از میان اتباع ایرانی استخدام کند . علاوه بر این ، قرار شد این شرکت و دولت ایران در کوتاه ترین زمان ممکن و با همکاری یکدیگر به " طرحی کلی " برای کاهش تدریجی کارکنان خارجی و جایگزینی آنها با ایرانیان برسند.
حق انحصاری این شرکت برای احداث و راه اندازی خط لوله در منطقۀ تعیین شده نیز لغو شد.با اجرای توافقنامه 1933،حق امتیاز 1931 و 1932 خانوادۀ سلطنتی نیز بر اساس شرایط جدید مورد محاسبۀ مجدد قرار گرفت و به جای 306،872 پوند استرلینگ ( 1،319،549 $ )، در نهایت 1،339،132 پوند استرلینگ ( 5،758،267 $ ) برای سال 1931پرداخت شد، که رنجش زیادی به بار آورد.
درآمد دولت ایران از فروش نفت در داخل و خارج از کشور به طور متوسط از 3/12 سنت آمریکا در هر بشکه مربوط به 1913-1932، به حدود 21.5 سنت در دورۀ بین  ژوئن 1933 تا 1951 افزایش یافت. میزان کل درآمدها نیز از7/5 میلیون دلار در سال 1929 به 3/10 میلیون دلار ، در سال 1936 و 44.8 میلیون دلار در سال 1950 افزایش یافت.
تولید نفت نیز از 116 هزار بشکه در روز به ترتیب روزانه به 171 و 664 هزار بشکه در همین سال ها افزایش یافت ( بامبرگ ، صص 48-50  ؛ یگانه ، ص 52-53 (
 
مقررات متعددی در توافقنامه سال 1933 وجود داشت ، که موجب بروز اختلافات آتی میان دو طرف معامله می شد یکی از انتقادات اصلی ، به طرف ایرانی، گسترش مدت زمان امتیاز نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس AIOC    از 1961 به 1993 ، یعنی ، 32 سال بیشتر بود.
این تمدید زمانی ظاهرا انگیزه ای شد تا شرکت AIOC سرمایه گذاری بزرگتر انجام و عملیات نفتی خود را در ایران گسترش دهد، با این حال، سال ها بعد و پس از کناره گیری رضا شاه از سلطنت ، این افزایش مهلت قرارداد به شدت از سوی سیاستمداران ایرانی به عنوان فروش یکجا و خیانت به منافع ایران محکوم شد .
نقطۀ ضعف دیگر این مقررات مربوط به پرداخت ها به دولت ایران است. در محاسبۀ حق امتیاز سلطنتی ، که به میزان 4 شیلینگ ( طلا ) در هر تن نفت ثابت بود ، افزایش احتمالی قیمت نفت لحاظ نشده است ، بلکه پیش بینی های صورت گرفته فقط در برابر کاهش قیمت نفت بوده است. همچنین پرداخت های ثابتی که درعوض مالیات تعیین شده در واقع بسیار اندک است ، و به افزایش قیمت نفت ، یا افزایش سود AIOC ، و یا به تغییرات احتمالی در قوانین مالیات بر درآمد در ایران وابسته نیست.


علاوه بر این ، سهم 20 درصدی ایران از سود جهانی می بایست بر اساس توزیع سود سهام به سهامداران عادی محاسبه می شد ، و به همین دلیل ، به سیاست ها و تصمیمات شرکت نفتی و دولت انگلستان وابسته بود.
علاوه بر این ، سهم ایران تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله میزان سودی که توسط AIOC توزیع می شد ، افزایش میزان مالیات دولت بریتانیا ، محدودیت سود سهام که از سوی دولت بریتانیا طی سال های جنگ و پس از جنگ تحمیل می شد ، و همچنین ، سیاست شرکت برای سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از درآمد خود در فعالیت هایی در سراسر جهان قرار می گرفت. با این حال، حداقل پرداخت به میزان 750 هزار پوند استرلینگ ( 3،225 دلار ) در سال تضمین شده بود.
بطورکلی شرایط قرارداد سال 1933، با وجود کاستی های فوق ، به نحو قابل توجهی بهتر از شرایط امتیاز دارسی بود و در آن زمان هیچ توافق نامه شناخته شده ای با شرایطی بهتر از این وجود نداشت ، به خصوص اینکه ایران حق مالکیت خود نسبت به کلیت فعالیت های نفتی APOC  در سراسر جهان را واگذار نکرده بود و در اثبات این مدعا ذکر آنچه که کادمن بعدها گفته بود ضروری است:" من که حس می کنم حسابی لختمان کردند!"( یرگین ، ص 271 (



نارضایتی ایران از درآمد نفت

نارضایتی ایران نسبت به سطح درآمد های نفتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، تا حد زیادی تشدید شد، زیرا درآمد دولت انگلستان از محل اخذ مالیات از   APOC ، به مراتب بیشتر از درآمد دولت ایران از محل بهره برداری این شرکت از منابع ملی اش بود.
    به عنوان مثال، در سال های 1945، 1946، و 1947، درآمد ایران ( شامل حق امتیاز و مالیات ) به ترتیب ، 5.62 ؛ 7.13 و 7.10 میلیون پوند بوده ، در حالی که مالیات دولت بریتانیا  طی همین سه سال به ترتیب به سقف  15.63 ، 15.59 ، و 16،82 میلیون پوند رسیده است.  ( بامبرگ ، ص 325 ).
در بحبوحۀ بالا گرفتن ناسیونالیسم ایرانی ، ماده واحدۀ مورخ 22 اکتبر 1947 ، دولت ایران را به نگاهی نو نسبت به امتیاز شرکت نفت ایران و انگلیس ترغیب کرد ، نگاهی که تا چند سال بعد ، به موضوع اصلی زندگی سیاسی در ایران تبدیل شد. یکی از سیاستمداران ایرانی که نزدیک ترین ارتباط را با این شور ناسیونالیستی داشت و با قدرت در برابر AIOC    ایستاد ، دکتر محمد مصدق بود.
او پس از بر عهده گرفتن سمت های مهم و مختلف دردهۀ 1920 ، و پس از کناره گیری رضا شاه به عنوان چهره سیاسی اصلی در تهران ظهور کرد و در دورۀ چهاردهم به مجلس راه یافت و در تصویب قانون 2 دسامبر 1944 نقش مهمی ایفا کرد. قانونی که دولت ایران را از مذاکره و یا سازش با بیگانگان ، بدون موافقت مجلس منع می کرد.   (متن این قانون در هورویتز، جلد II ، صص 42- 738)

مصدق، جبهه ملی و مجلس شانزدهم

مصدق از حضور درانتخابات دورۀ پانزدهم مجلس، محروم ماند و به همین دلیل ، زمانی که قانون ماده واحده 22 اکتبر 1947 تصویب شد وی غایب بود . اما بلافاصله در انتخابات ماه ژانویه سال 1950 ، و در راس گروه سیاسی جدیدی به نام جبهه ملی به مجلس شانزدهم راه یافت . این گروه موج مخالفت با  AIOC  را به راه انداختند و خواستار ملی کردن این شرکت شدند.
در ماه ژوئن سال 1947، چند ماهی قبل از آنکه مجلس قانون 22 اکتبر را تصویب کند ، نخست وزیر وقت، احمد قوام السلطنه ، به سر جان لو  روگتل، سفیر بریتانیا در تهران هشدار داده بود ، که دولت ایران احتمالا به زودی موظف به حمله علیه "   " AIOC می شود و  حتی ممکن است در جریان این مخالفت، امتیازات سخاوتمندانه ای به شوروی همسایۀ شمالی ایران بدهد.  
او با توسل به احساسات ناسیونالیستی جامعه ، در سخنرانی رادیوئی 1 دسامبر  1947 خود ، تصریح می کند که وقتی دولت اتحاد جماهیر شوروی را از رد پیشنهاد شرکت نفت ایران و شوروی از سوی مجلس ایران مطلع کرد، در واقع بحث امتیاز AIOC را نیز زیر سوال برده و قصد دارد برای حفظ منافع  مردم ایران ایستادگی کند.( بامبرگ ، ص 385).   



حسین پیرنیا  و گلشائیان و نویل گس امتیاز 1933 را بررسی کردند

بحث های اولیه برای تجدید نظر در امتیاز نفتی 1933 به طور رسمی در تهران و درتاریخ  28 سپتامبر 1948 بین نویل گس ، مدیر AIOC ، و حسین پیرنیا ، به نمایندگی از سوی دولت ایران آغاز شد. پیرنیا و همکارانش یادداشتی حاوی 25 نکته ارائه دادند که این مذاکرات را به طور مستقیم به ' بند E  ماده واحدۀ 22 اکتبر 1947 مرتبط می کرد و نارضایتی ایران را از برخی مفاد آن نشان می داد.
مهم ترین آنها این ادعا بود که حق امتیاز ایران درمقایسه با موارد مشابه در عراق ، کویت و به طور خاص در ونزوئلا -که در آن اصل تقسیم 50/50 سود بین دولت و شرکت های نفتی پیش از این رعایت شده – نامطلوب است. سایر نارضایتی های عمده ، در ارتباط با محدودیت مالیات و سود سهام انگلیس، نرخ ارز پوند استرلینگ بر طلا در محاسبه پرداخت حق امتیاز ، قیمت محصولات نفتی این شرکت در ایران ؛ و ایرانی کردن این شرکت بود .
گس در بحث برسر مفاد این یادداشت ، تلاش کرد تا دولت ایران را متقاعد کند که تقسیم سود 50/50 در قرارداد ونزوئلا ، مثال مناسبی برای مقایسه نیست چرا که درآمد نفتی دولت ونزوئلا تنها از راه عملیات نفتی به دست می آید که در داخل ونزوئلا صورت می گیرد ، در حالی که سود AIOC ، هم از داخل و هم از خارج از ایران محقق می شود، به هر حال توافق خاصی صورت نگرفت و و گس درتاریخ  18 اکتبر 1948 تهران را ترک کرد. 




سوء قصد به جان شاه در 1328 خورشیدی

سوء قصد 4 فوریه 1949، به جان شاه ایران در دانشگاه تهران ، مذاکرات بعدی را تحت الشعاع قرار داد . زیرا ، قاتل با حزب طرفدار شوروی یعنی حزب توده در ارتباط بود ، حزبی که توسط شاه ممنوع اعلام شد و قدرت بیشتری در قانون اساسی به دست آورد.
در مذاکراتی ، که در 13 فوریه 1949 آغاز شد ، عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی ، بر تعهد دولت ایران نسبت به رعایت ماده واحدۀ مصوب 22 اکتبر 1947 تاکید کرد ، مصوبه ای که سیاست نفتی ایران حول محور آن دنبال می شد. او خواستار تغییری اساسی در روش های پرداخت حق امتیاز شد و اعتراض کرد این روش ها در مقایسه با موارد مشابه در دیگر کشورهای تولید کننده نفت به هیچ وجه مطلوب نیست.
در روز 9 مارس ، محمد ساعد مراغه ای ، نخست وزیر ، خواستار پذیرش فوری اصل 50/50  در تقسیم سود شد.     گس به ویلیام فریزر ، رئیس AIOC ، نامه نوشت و هشدار داد که اگر با تقاضای تقسیم سود 50 -50 موافقت نشود این مذاکرات احتمالن به بن بست می رسد. فریزر در پاسخ پیشنهاد کرد که شاید از طریق جداسازی منافع AIOC در ایران از منافع آن در جاهای دیگر و ایجاد شرکت های اقماری جدید بتوان راه حلی پیدا کرد ، شرکت هایی که فعالیتشان تنها به ایران محدود شود و بتوان سود آنها را 50/50 تقسیم کرد.
سرانجام با پیگیری این مذاکرات ، در 17 جولای سال 1949توافقنامه تکمیلی گس و گلشائیان به امضا رسید.     و به موجب این توافقنامه  مقرر شد تا حق امتیاز از 4 به 6 شیلینگ در هر تن، افزایش یابد و با اعمال عطف به ماسبق از سال 1948 به بعد محاسبه شود.
  مشکل محدودیت 20 درصد سود سهام هم قرار شد با پرداخت سالانۀ اضافی معادل 20 درصد میزان اندوختۀ ذخایر عمومی در هر سال به دولت ایران ، جبران شود ، و عطف به ماسبق از سال 1948 محاسبه و پرداخت گردد. به علاوه ، مقرر شد این پرداخت سالانه، با افزایش نرخ استاندارد مالیات بر درآمد انگلستان همتراز شود.
مقرر شد که شرکت AIOC  ، ظرف مدت 30 روز از اجرایی شدن توافقنامه تکمیلی، مبلغ  5090،909 پوند استرلینگ (معادل 21890908 دلار ) به دولت ایران پرداخت کند. این شرکت همچنین توافق کرد تا در ازای معافیت دائم ازنظام مالیاتی ایران ، پرداخت حق تولید را از 9 پنس به 1 شیلینگ در هر تن، افزایش دهد و عطف به ماسبق از  سال 1948 محاسبه و تأدیه نماید.
در نهایت، توافق شد که AIOC ، محصولات مورد مصرف در ایران را با تخفیف بیشتری بفروشد.  جدای از یکبار پرداخت 5،090،909 پوند از ذخایر اندوختۀ عمومی ، پرداخت حق امتیاز و مالیات به موجب توافقنامه تکمیلی به میزان 18،667،786 پوند استرلینگ (   80،271،479 دلار ) برای سال 1948 ؛ و 22890261   پوند ( معادل 98428122  دلار ) برای 1949 محاسبه شد.
برای مقایسه، به موجب امتیاز 1933، مبالغ محاسبه شده برای این دوسال ،  9،172،245 پوند( معادل 39440653 دلار)  و 13489271 پوند (معادل 58،003،865  دلار ) بوده است. ( بامبرگ ، صص393-98 )  
این موافقت نامۀ تکمیلی توسط دولت ساعد در روز 19 ژوئیه 1949 به مجلس وقت تقدیم شد، و مرحله  مباحثات کمیته ای را گذراند و درتاریخ  23 ژوئیه در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد. این بحث به خاطر تاکتیک ها و اشکال تراشی های مطروحه توسط مظفر بقائی، امیر تیمور کلالی، و عبدالحسین حائری زاده ، از مخالفان دولت وقت و همچنین برای بیان حقوقی و اطالۀ کلام حسین مکی ، معاون جبهه ملی ، که نهایت کوشش خود را طولانی تر کردن روند کار مبذول داشته بسیار قابل تعمق است.
رئیس مجلس، درخواستی را از سوی ساعد برای برگزاری جلسات شبانه و اتمام این کار عظیم اعلام کرد ، اما نمایندگان مخالف برای جلوگیری از رسیدن به حد نصاب نمایندگان مجلس و عدم تشکیل جلسه از مجلس بیرون رفتند. ساعد اعلام کرد که انتخابات  دورۀ شانزدهم مجلس در روز 6 اوت آغاز می شود و مجلس پانزدهم در تاریخ 28 ژوئیه 1949 بدون رأی گیری درمورد توافقنامه تکمیلی مورد نظر به پایان رسید .
این توافقنامه توسط علی منصور ( منصور الملک ) ، نخست وزیر جدید بار دیگر به پارلمان تقدیم شد اما سپس به کمیته پارلمانی نفت متشکل از18 نماینده و به ریاست دکتر محمد مصدق ارجاع شد، که در آن پنج نمایندۀ عضو جبهه ملی نیز حضور داشتند و در آنجا به تصویب رسید .
ماجرای توافق نامه تکمیلی با تصویب مادۀ 22 اکتبر سال 1947 و بر پایۀ پذیرش این نکتۀ مورد توافق آغاز شد که امتیاز AIOC  نیاز به تجدید نظر دارد. و با استرداد لایحۀ توافقنامه از پارلمان توسط نخست وزیر، حاج علی رزم آرا ، در دسامبر سال 1950 ( بامبرگ ، ص 399-409 ) به پایان رسید .
ادامه دارد...