از وزارت علوم تا وزارت اقتصاد و صنعت باید برنامه های خود را متناسب با اقتصاد مقاومتی اصلاح کنند

گروه اقتصادی - دبيركل انجمن حسابداري ايران معتقد است که وزارتخانه های اقتصادی، صنعتی و حتی علمی و تحقیقاتی باید برنامه خود را متناسب با اهداف و محورهای اقتصاد مقاومتی تنظیم و اصلاح نمایند.

دكتر ناصر پرتوي در گفت وگو با بولتن نیوز افزود: اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه در ابتدا، در سال 89 توسط مقام معظم رهبري مطرح شد. اگر بخواهيم در كوتاه‌ترين عبارت، اقتصاد مقاومتي را تعريف كنيم، چنين است:اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه براي ملت حتي در شرايط فشار و تحريم زمينه رشد و شكوفايي را فراهم كند. اقتصاد مقاومتي مقابل و ضد اقتصاد وابسته است.



وی افزود: مهم‌ترين هدف و نتيجه اقتصاد مقاومتي رشد و شكوفايي اقتصاد كشور همراه با عدالت اجتماعي يا عدالت مردمي است. كاري است سخت، ولي شدني.
اقتصاد مقاومتي مي‌تواند داراي شاخه‌ها و زير گروه‌هاي مختلفي باشد. نظير:
اقتصاد ترميمي، اقتصاد دفاعي و اقتصاد هجومي كه هر كدام از اين شاخه‌ها (روش ها) راهكارهاي خاص خود را مي‌طلبد. حتي مي‌توان شاخه‌هاي اقتصاد مقاومتي را همزمان اجرا كرد.
براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي مجبور به گذر از چهار مرحله هستيم كه در اين نوشتار به سه مرحله اول پرداخته مي‌شود.
1- تشخيص داشته‌هاي خودمان و مديريت هماهنگ آن
از لحاظ جغرافيايي، ايران در موقعيت استثنايي و بسيار مناسبي قرار گرفته است. طبق آخرين بررسي، ما اولين كشور دنيا در ذخاير گازي هستيم. ما سومين كشور دنيا در ذخاير نفت هستيم. ما جزو 10 كشور اول دنيا در ذخاير معدني هستيم و بالاخره، داراي نيروي انساني با هوش هستيم. هر چند مدت‌ها است در دنيا اقتصاد مبتني بر دانش و دانايي جاي اقتصاد مبتني بر منابع را گرفته است. ولي با همين داشته‌ها بايد از مرحله اول گذر كرد و بايد در اين مرحله داشته‌هايمان را مديريت هماهنگ و يكپارچه كنيم.
ابتدا اين امر به هماهنگي و همدلي سه قوه نياز دارد. روساي سه قوه بايد هماهنگ با يكديگر حركت كنند و حتي در برخي مواقع، ضروري است گذشت فردي و شخصي كنند تا اين مرحله با جامعيت به پايان برسد.
در سال 89 فرمان صادر شد، سال‌هاي 89 و 90 و 91 و 92 به صحبت و حرف گذشت و تنها راهكار گذاشتيم.
وقتي نتايج ملموس نيست، معنايش اين است كه كاري انجام نشده است.
وقتي فرمان صادر شده و رئيس‌جمهور محترم نيز اواخر سال 92 و با تاكيد بيشتر از ابتداي سال 93 بارها به اين موضوع اشاره داشته، بنابراين حرف‌ها و صحبت‌ها بايد به عمل برسد، ديگر نبايد گفته شود راهكارها چيست، بايد چه كارهايي انجام دهيم، چه كارهايي مي‌خواهيم انجام دهيم.
از وزرا به سطوح پايين‌تر كه مديران اجرايي و جهادي كشور محسوب مي‌شوند، بايد فرمان، دستور و خواست ملت ايران را به اجرا و عمل تبديل كنند. نكته و موردي كه شايد ده‌ها سال مفقود شده، هماهنگي و يكپارچه عمل كردن مديران اجرايي است كه در مرحله اول كه گذر از شناخت داشته هايمان است، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.
2- تشخيص حوزه‌هاي احتمالي فشار به ترتيب اولويت
پس از انجام و گذر از مرحله اول، براي گذر از مرحله دوم كه تشخيص حوزه‌هاي احتمالي فشار به ترتيب اولويت است، بايد اقدام شود. هرچند اكنون تا حدود زيادي حوزه‌هاي فشار و تحريم را شناخته‌ايم، ولي بايد روساي كميسيون امنيت و كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي همراه با برخي از مسوولان دولت، نشستهاي ماهانه‌اي براي اين منظور داشته باشند و نتيجه هر جلسه به اطلاع روساي سه قوه اعلام شود كه هماهنگ عمل كنند.




3- تلاش براي كنترل يا بي اثر كردن فشارها
به‌منظور بي اثر كردن فشارها، آموزش مداوم لازم است. آيا پس از گذشت بيش از سه سال، نظام آموزشي كشور متناسب با اقتصاد مقاومتي تدوين شده و اصولا نظام آموزشي ما به اين باور رسيده است؟ آيا دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدامي در اين زمينه كرده است؟ آيا سازمان امور مالياتي، سازمان بورس و اوراق بهادار و... متناسب با فرمان، دستور و خواست ملت، برنامه ريزي كرده اند؟ آيا بانك مركزي در سه سال گذشته، پيش بيني رويدادهاي فعلي را كرده بود؟
در اين مرحله وظيفه دو ارگان يعني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان امور مالياتي (وزارت امور اقتصادي و دارايي) مهم‌تر از بقيه ارگان‌ها است، وزارت علوم بايد درس يا دروسي را براي بيشتر رشته‌ها برنامه ريزي كند به‌خصوص براي رشته‌هاي مديريت، حسابداري، حسابرسي، اقتصاد و...
اكنون كه در ابتداي سال 93 قرار داريم، وزارت علوم بايد از كليه كميته‌هاي برنامه ريزي  رشته‌هاي مختلف و مرتبط بخواهد كه درس يا دروسي را (حداقل يك درس براي بيشتر رشته‌ها و حداقل دو درس براي رشته‌هاي مديريت، حسابداري، حسابرسي و اقتصاد) برنامه‌ريزي كنند و بالاخره مهم‌ترين وظيفه را در اين خصوص، سازمان امور مالياتي به عهده دارد. (اخذ ماليات صحيح)
وضع ماليات بر دارايي (ثروت) ضروري است يا بهتر است گفته شود وضع ماليات بر برخي از دارايي‌ها مانند املاك و اتومبيل ضروري است. اينجا ارتباط اقتصاد و فرهنگ پديدار خواهد شد. فرهنگ، تنها در بخش‌هاي هنري نيست، بلكه در مصرف بهينه و پرهيز از مصرف زدگي نيز هست. فرهنگ سازي در اين‌گونه موارد از وضع اخذ ماليات صحيح بر برخي از دارايي‌ها (ثروت) ايجاد مي‌شود. تصور كنيد عوارض سالانه فردي كه يك آپارتمان 200 ميليون توماني دارد و فردي كه يك آپارتمان 5 ميليارد توماني دارد، چقدر تفاوت دارد؟ آيا عدالت رعايت مي‌شود؟ سازمان امور مالياتي (دولت) بايد لايحه‌اي به مجلس تقديم كند كه از ارزش روز هر نوع ملك يك در هزار و از ارزش روز هر نوع اتومبيل يك در صد ماليات سالانه اخذ شود.
در نگاه اول و ابتدايي درصد پوشش بودجه دولت تا حدي اضافه خواهد شد، ولي اگر نگاه عميق تري به اين موضوع شود، بالاترين فرهنگ‌سازي ايجاد خواهد شد.
استفاده‌كنندگان ارزش‌هاي بالاتر، هر ساله ماليات بيشتري پرداخت مي‌كنند كه خود، نوعي فرهنگ‌سازي در جهت پرهيز از مصرف‌زدگي و استفاده در حد نياز خواهد بود. بالاخره به اين نكته بايد به طور قطع توجه داشت كه در كليه مراحل اقتصاد مقاومتي، شفاف سازي، ثبات و سلامت مالي و به دنبال آن مبارزه با فساد و تقلب همواره بايد انجام شود و اين مهم فقط و فقط بايد به عهده حسابداران و حسابرسان گذاشته شود، زيرا دانش، تخصص و تحصيلات مرتبط را براي ثبات و سلامت مالي و مبارزه با فساد، تقلب و پولشويي دارند. در پايان اين نوشتار موارد ذيل بار ديگر توصيه مي‌شود:
الف) مديريت هماهنگ و يكپارچه
ب) آموزش همراه با بينش
ج) شفاف‌سازي، ثبات و سلامت مالي، مبارزه با فساد، تقلب و پولشويي
د) اخذ ماليات بر ثروت به‌طور صحيح و به تبع آن فرهنگ سازي
عشق به وطن با حرف نيست بايد آن را با عمل ثابت كرد.

*دبيركل انجمن حسابداري ايران