هشت خواسته قانونی کارگران در هفته کارگر

گروه اقتصادی – همه ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت با عنوان هفته کارگر نامگذاری شده که روز آخر آن به روز جهانی کارگر معروف است؛ کارگران در این هفته به امید شنیدن خبرهای خوش به انتظار می‌نشینند و تلاش می‌کنند تا مطالبات و دغدغه‌های اساسی خود را به گوش مسوولان و دولتمردان برسانند؛ اگرچه گرامیداشت روز و هفته کارگر مانند دیگر روزهای بزرگداشت از باب تجلیل و قدردانی از زحمات پیشکسوتان و فعالان این عرصه حایز اهمیت است اما تنها ذکر یاد و گفتن تبریک هفته کارگر به کارگران زحمتکش و کم توقع کشور حق مطلب را ادا نمی‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، کارگران، قشر بزرگی از فعالان عرصه اقتصاد را تشکیل می‌دهند که بخش اعظمی از بدنه کار و تولید مرهون سختکوشی و زحمات آنان است با این حال به استثنای برخی مراکز دولتی‌ در برخی واحدها و بنگاهها، از مزایا و امکاناتی همچون بیمه و حداقل‌های قانون کار محرومند و حتی حداقل دستمزد اعلامی وزارت کار را هم نمی‌گیرند؛ این در حالی است که کار در سخت‌ترین شرایط ممکن را با سپری کردن مدت زمان بسیار 10 تا 12 ساعت هم به جان می‌خرند، مدام در معرض تهدید نبود امنیت شغلی هستند، با هزینه‌های بالای زندگی و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند و حاضرند برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان حتی به قراردادهای سفید امضای غیرقانونی تن بدهند و این داستان آدمهای کارگری است که خالصانه و بی‌هیچ چشمداشتی در تولید و استقلال مملکت نقش‌آفرینی می‌کنند.

کارگران ‌نانوایی، شهرداری، ساختمانی و فصلی، کوره‌پزخانه‌ها، معادن، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکتها و کارگران دیگر بخش‌ها همه و همه به نوعی در توسعه و آبادانی کشور سهم بسزایی دارند و تمام توان خود را در جهت حفظ استقلال و امنیت، تولید و بهره‌وری و پیشرفت کشور به خدمت گرفته‌اند؛ بر همین اساس شایسته است که دست کم در هفته کارگر که متعلق به جامعه کارگری است، دغدغه‌ها و مطالبات آنها شنیده و به گوش مسوولان امر رسانده شود.

اگرچه مطالبات کارگران انباشته و بسیار است و ذکر و پیگیری آنها در قالب روزهای هفته کارگر نمی‌گنجد اما از دولت، وزارت کار و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که بر اساس اولویت، اهمیت و دسته‌بندی به آنها رسیدگی کند.

تردیدی نیست که " امنیت شغلی" مهمترین دغدغه نیروی کار کشور به شمار می‌رود و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد؛ جامعه کارگری سالهای سال است که حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی خود را فریاد می‌زند و بر ضرورت تامین شغلی در محیط کار و واحدهای تولیدی تاکید دارد هر چند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از زمان به دست گرفتن تصدی این وزارتخانه تلاش کرده است تا به خواسته‌های قانونی کارگران به ویژه امنیت شغلی آنان مشروعیت ببخشد و حفظ و صیانت از نیروی کار را سرلوحه برنامه‌ها و سیاستهای وزارتخانه متبوع خود قرار بدهد.

"ساماندهی قراردادهای کار" یکی از خواسته‌های مهم جامعه کارگری است؛ در حال حاضر قراردادهای موقت کار به معضل بزرگی برای کارگران تبدیل شده و امنیت شغلی آنها را از بین برده است تا جایی که به دلیل ترس از دست دادن کار، از پیگیری حقوق صنفی خودداری می‌کنند، از سوی دیگر با افزایش اخراج نیروی کار، نوع قراردادهای کار از دائم کاهش یافته و به سمت افزایش قراردادهای موقت رفته است. در حال حاضر کارگران از وجود قراردادهای موقت، سفید امضا و استاد شاگردی رنج می‌برند و آتیه و زندگی خود را در لابه‌لای این قراردادها گمشده می‌یابند؛ آنها به قراردادهای پیمانکاری شرکتهایی که به نوعی برده‌داری نوین را گسترش داده و کارگران را از حداقل‌های قانون کار محروم کرده اعتراض دارند و امیدوارند که وزارت کار رسیدگی به قراردادهای موقت کار و برچیده شدن قراردادهای خلاف قانون را در دستور کار قرار بدهد تا جامعه کارگری بیش از این از وجود چنین چنین قراردادهایی آسیب نبینند.

" اصلاح قانون کار" از دیگر خواسته‌های کارگران در حوزه تقنینی است که متاسفانه بیش از دو دهه است که در کشور مطرح و بی نتیجه مانده‌ است. در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ظرف یکسال قانون کار را اصلاح کند متاسفانه با گذشت بیش از دو سال از برنامه پنجم، خبری از اصلاح قانون کار نیست و جامعه کارگری از وزارت کار انتظار دارد که روند اصلاح قانون کار را در اولویت قرار بدهد تا اصلاحیه قانون کار امسال از طریق مجلس نهایی شود.

به گزارش ایسنا، فارغ از مقوله امنیت شغلی و اصلاح و ساماندهی قراردادهای کار شاید جدی‌ترین و اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری "جلوگیری از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت" باشد؛ موضوعی که این روزها به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده تا آنجا که مخالفت آشکار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این ادغام و دفاع تمام قد رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر در باقی ماندن تمام و کمال ‌بخش درمان در دست وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشته است.

واکنش‌ها به ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در نظام سلامت از آنجا آغاز شد که عده‌ای تلاش‌ کردند تا این ادغام را به نفع جامعه کارگری و در راستای کاهش هزینه‌های درمان آنها قلمداد کنند در حالی که به اعتقاد بسیاری از فعالان کارگری، این موضوع برخلاف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه است و صندوق تامین اجتماعی برابر این ماده استقلال خود را در مقابل سایر صندوق‌های بیمه حفظ کرده است؛ کارگران معتقدند که هیچ نهاد و سازمان و دستگاهی اجازه دست اندازی به سازمان تامین اجتماعی را ندارد و نمی‌تواند منابع و دارایی‌های آن را به وزارت بهداشت واگذار کند چرا که آینده، سرمایه و پشتوانه خانوادگی کارگران به این سازمان بستگی دارد.

"تعیین دستمزد قانونی و عادلانه" همواره از دغدغه‌های کارگران به شمار رفته و به یک چالش اساسی میان کارفرما و کارگر تبدیل شده است، به باور کارشناسان و فعالان کارگری قانون فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و آنچه در ماده 41 قانون کار آمده باید ملاک تعیین مزد کارگران باشد؛ از این رو کارگران به عنوان قشری محروم و کم درآمد به جهت پایین بودن قدرت خرید همواره نگران دستمزد سال آینده هستند و تاکید بر مباحثی از قبیل برقراری سهام عدالت کارگران، استمرار پرداخت یارانه به کارگران و همچنین ارائه بن‌ها و سبد کالا همگی در جهت بهبود و ارتقای سطح معیشت و کاهش هزینه‌های زندگی کارگران صورت می‌گیرد.

" رای مثبت دیوان عدالت به پرونده شکایت دستمزد کارگران" را باید یکی دیگر از مطالبات جدی کارگران دانست؛ فروردین ماه سال گذشته نمایندگان بسیاری از تشکل‌های کارگری در اعتراض به رقم دستمزد سال 92 و ناکافی دانستن آن در تامین معاش خانوارهای کارگری شکایت خود را در دیوان عدالت به ثبت رساندند و در این مدت بارها در مقام دفاع از این خواسته قانونی که با استناد به موارد قانونی مطرح شده بود، ‌برآمدند تا آنکه در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان کارگری با مثبت خواندن نظر هیات تخصصی دیوان عدالت نسبت به پرونده شکایت مزد کارگران ابراز امیدواری کردند که دیوان عدالت حقانیت کارگران را به رسمیت شناخته و با نگاه مثبتی به نفع جامعه کارگری رای دهد؛کارگران بی صبرانه در انتظار صدور رای دیوان عدالت هستند و آن را بهترین هدیه به جامعه کارگری می‌دانند.

و اما "تدوین سند کار شایسته" که برخی فعالان کارگری تدوین آن را بر اصلاح قانون کار مقدم می‌دانند از جمله اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برابر قانون باید حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم تدوین می‌شد.

سند کار شایسته علیرغم شروع طوفانی که در جلب نظر شرکای اجتماعی برای بهبود روابط میان کارگر و کارفرما و تثبیت حقوق بنیادین کار داشت تنها در حد یک شعار باقی ماند و اقدام قابل توجهی برای اعمال سه جانبه‌گرایی واقعی در تدوین این سند دیده نشد. سند ملی کار شایسته که از آن به عنوان نقشه راه کارگران و کارفرمایان نام برده‌ می‌شود در صورتی که مراحل تدوین را بگذراند فصل جدیدی در نظام کار و تولید گشوده و زمینه حل مشکلات کارگران به ویژه در بحث قراردادهای کار را فراهم خواهد کرد؛ به گفته کارشناسان حوزه کار، حفظ و صیانت از حقوق نیروی کار مستلزم تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته است.

"مشروعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های کارگری" به عنوان یک خواسته مشروع و اساسی مورد تاکید جامعه کارگری است، برابر اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و این امر نشان می‌دهد که قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ را از آزادی‌های مشروع به شمار آورده و با رعایت برخی شرایط به رسمیت شناخته است این در حالی است که سازمان جهانی کار و در راس‌ آن اعلامیه جهانی حقوق بشر شرکت در تظاهرات و اجتماعات مسالمت آمیز از سوی افراد و تشکل‌ها را مورد تاکید قرار داده است از این رو با توجه به تاکید و تصریح قوانین داخلی و بین‌المللی، داشتن حق راهپیمایی و برگزاری اجتماع از سوی کارگران حقی طبیعی و قانونی برای مطرح کردن خواسته‌های آنان به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، هفته کارگر یادآور کار و تلاش و از خود گذشتگی زنان و مردان کارگر، پیشکسوتان عرصه تلاش و زحمتکشان بخشهای تولید و صنعت و خدمات است، اگرچه نگارش چند سطر نمی‌تواند پایمردی‌، ایستادگی و سختکوشی کارگران غیور ایران زمین را از سالیان دور تاکنون به نمایش بگذارد اما بهانه‌ای برای گرامیداشت عزت و عظمت تلاش آنان در هفته کارگر است تا ضمن بیان مطالبات و خواسته‌های قانونی آنها،‌ توجه مسوولان امر را به پیگیری و اجرای آنها جلب و بارقه امید به فردایی روشن و زندگی بهتر را در کارگران زنده کند.