مسوولین بانک ملی و استانداری لرستان تکلیف شرکت کشت و صنعت را روشن کنند

گروه اقتصادی - به دنبال انتشار خبر "توقیف 40%سرمایه بانک ملی، تعلل مسئولین دیروز که امروز هم مسئولند" درارتباط با اموال بانک ملی در لندن و نیویورک در سایت بولتن نیوز،  نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در واکنش به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت لرستان و انتقاد از مدیریت بانک ملی، خواستار رسیدگی مسوولان نظارتی حفاظت از بیت المال و مسوولین بانک ملی شد.  

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به نحوه مدیریت مدیران سابق بانک ملی و تعلل آنها و عدم اقدامات حقوقی لازم در حفاظت از دارایی های بانک ملی در خارج و داخل کشور، ضروری است که مدیران فعلی بانک ملی و نهادهای نظارتی برای حفاظت از بیت المال و اموال این بانک، اقدامات لازم را انجام دهند و به موقع نسبت به این روند و بهبود مالکیت بانک ملی واکنش نشان دهند و در مورد سرنوشت و آینده این اموال نیز حساس باشند و اجازه ندهند که کارایی این اموال کاهش یابد و به زیان اقتصاد کشور تمام شود.  

در صورتی که چنین روندی ادامه یابد اموال ارزشمند دولت و خدمات و ارزش افزوده ای که در اقتصاد ایجاد می کند از دست می رود و استفاده مناسبی از آنها نخواهد شد. لذا شایسته است که نحوه مدیریت اموال بانک نسبت به گذشته اصلاح شود و ازسرمایه های کشور حفاظت شود و هر گونه استفاده نامناسب یا لطمه زدن به اموال بیت المال، با واکنش مناسب مدیران و نهادهای نظارتی همراه شود... 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس با انتقاد از نحوه مدیریت شرکت کشت و صنعت لرستان توسط بانک ملی گفت: این شرکت به بانک ملی واگذار شده بود ولی بانک ملی هیچ فعالیتی در این شرکت نداشته  و همه کارگران را روانه خانه کرد و واگذاری این شرکت برعهده یک شخص افتاد و تمام وسایل کارخانه  نیز به تاراج رفته است. در واقع نحوه عملکرد و مدیریت نامناسب بانک ملی باعث از بین رفتن این شرکت و اشتغال و تولید آن و اموال موجود در آن و بیکاری کارگران آن شد.

ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بولتن نیوز در خصوص واگذاری کشت و صنعت لرستان توسط بانک ملی تصریح کرد و گفت: این شرکت قبلا به بانک ملی واگذار شده و ده یازده سال قبل کلا تعطیل شده است ولی بانک ملی هیچگونه فعالیتی در این شرکت نداشته  و حتی با واگذاری شرکت به یک شخص همه کارگران را روانه خانه کرد.

وی افزود: به راحتی تعدادی از وسایل و حتی بعضی از سوله ها را بریدند و از کارخانه خارج کردند و موجب تاراج وسایل آن شدند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس افزود:  وقتی به عنوان نماینده مردم انتخاب و پیگیر این مسئله شدیم در خواست کردیم که دوباره شرکت را فعال کنیم و در مزایده به یک شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار شود که نتیجه آن اشتغال کارگران و تولید باشد. اما در این کار تعلل کردند و اقدام مناسب انجام نشد. 

 من از وزیر اقتصاد وقت سوال کردم و در دو مرحله ایشان به کمیسیون و هیئت رئیسه آمدند و در هر مرحله که وزیر اقتصاد به مجلس آمد یک بار مزایده انجام شد و قیمت آن را بالا می بردند و همین مانع واگذاری و خرید شرکت به صورت معقول  و منطقی بود.

آقای محمدی نماینده خرم آباد در مجلس تاکید کرد:‌بعضی از قسمت های کارخانه را فروخته بودند. برخی قسمت ها مثل سردخانه یا کشتارگاه متروکه شده بودند. در نتیجه برخی قسمت های متروکه را جزو اقلامی  لیست کرده بودند که الان قابل بهره برداری نیستند. اما مشخص است که هیچ کس نیامد برای این که قیمتی بابت خرید شرکت کشت و صنعت اعلام و متقاضی خرید شود. چون اموال یا متروکه شده بود یا از بین رفته بود و کارایی اموال شرکت در مجموع تضعیف شده بود. 

وی تصریح کرد: در مرحله سوم که با تغییر دولت و روی کارآمدن دولت روحانی همراه شد یک مزایده دیگر برگزارشد و یکی از مسوولین استان لرستان می گوید که یک فرد خارجی آمد در مزایده با قیمت بالا شرکت کرد و بعد هم برنده شد. من پیگیر بودم تا مشخص شود که برنده مزایده چه کسی هست و با او دیدار داشته باشیم که وضعیت کارخانه مشخص شود و راه اندازی شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد:فقط  یکی از مسوولین استان در مورد ویژگی های این خریدار تعریف می کرد و می گفت فرد خوبی است و الان در کش و قوس بستن قرارداد با بانک ملی می باشد ولی از روزی که برنده مزایده شده من موفق نشدم ایشان را ببینم.

آقا محمدی نماینده خرم آباد در مجلس در خصوص وضعیت شرکت کشت و صنعت لرستان گفت:‌ این شرکت 100 درصد تعطیل شده ولی بعضی از سوله های آن قابل استفاده است و هنوز تخریب نشده و هنوز فرصت هست برای اینکه دوباره بازسازی شود.

وی افزود: مقصر اصلی بانک ملی است و مسئولین هم به صورت جدی پیگیری نداشته اند و در حقیقت بانک ملی اراده ای نداشته برای راه اندازی این شرکت ...

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص اینکه خبری از این شخص خریدار نیست گفت: مسوولین استان و استاندار باید به صورت شفاف در مورد خریدار و عملکرد و برنامه او به مردم و نماینده حوزه انتخابیه توضیح دهند تا نماینده مردم بتواند در مورد مسائل حوزه انتخابیه خود پیگیری لازم را داشته باشد و به مردم پاسخ دهد و منافع مردم نیز به بهترین نحو دنبال شود.

وی گفت: من به صورت جدی پیگیر قضیه بودم  و تا اینجای کار رساندم و از این به بعد نباید پنهان کاری شود و باید خریدار مشخص و برنامه شرکت نیز اعلام شود. 

من احساس می کنم یکی از مسوولین  استان می خواهد بگوید که من نظارت کافی دارم  و دنبال سرنوشت شرکت کشت و صنعت لرستان هستم. ولی  برای ما مهم این است که این شرکت راه بیفتد حتی ما حاضریم تابلو بزنیم که این بدست یک فرد توانا راه اندازی شده تا راه بیفتد و لذا مسوولین باید خریدار و برنامه او را اعلام نمایند. به هر حال یک وضعیتی  پیش آمده برای مردم و نظام  و دولت... که تعدادی کارگر را بازنشست کردند و تعدادی هم بلا تکلیف هستند یعنی اینکه حق و حقوقی حتما باید داده شود و باید تکلیف کارگرانی که بازنشسته نشدند و سرگردان به خانه هایشان رفتند روشن شود.