تامین اعتبار افزایش مرخصی زایمان

وی افزود: این کمیسیون راهکارهایی را ارائه داد که قابل اجرا نبود، اما در نهایت اعلام کردند که اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان نیاز به مصوبه جدید ندارد چرا که پیش از این مصوبه به تصویب رسیده بود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره مشکلات اعتباری سازمان تامین اجتماعی برای اجرایی شدن این قانون گفت: به هر صورت دبیر هیات دولت طی نامه ای به معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری اعلام کردند که باید اعتبار لازم برای اجرای این طرح اختصاص داده شود، در حال حاضر ما منتظر هستیم که معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری راهکارهای خود را برای اختصاص اعتبار ارائه دهند.

مولاوردی درباره آنکه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده برای اجرایی شدن طرح افزایش مرخصی زایمان نیازمند 270 میلیارد تومان اعتبار است، توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به دلیل کسری اعتبار با اجرایی شدن این قانون مشکل داشت که البته در قانون بودجه 93 اعتباری برای افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده که ذیل بودجه وزارت بهداشت بوده، تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه در خرداد ماه سال گذشته در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد که این لایحه پس از بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس مصوبه دولت ‌برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی 9‌ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.

اما از زمان تصویب و ابلاغ این قانون تاکنون سازمان تأمین اجتماعی و برخی ادارات دولتی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، قانون افزایش مرخصی زایمان را برای بیمه‌شدگانشان اجرا نمی‌کنند.

مسئولان سازمان تأمین اجتماعی وقت، معتقد بودند که افزایش این میزان مرخصی به 270 میلیارد تومان اعتبار نیازد دارد و دولت باید بار مالی ناشی از اجرای این قانون را به‌حساب تأمین اجتماعی وایز کند. این در حالی است که هر گاه قانونی از سوی دولت و مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. 

به نظر می رسد که این بار دولت یازدهم مصمم بر اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان است و مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده است: معاونت زنان ریاست جمهوری به شدت بدنبال اجرایی شدن این قانون است و تا زمان اجرای کامل آن، پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ایم.