امکان عمیق شدن اختلافات روابط اقلیم و بغداد و مناطق کرد نشین منطقه

گروه سیاسی- ملا بختیار دبیر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق درمقاله ای انتقاد آمیز که در روزنامه چاودیر از روزنامه های کردستان عراق چاپ شده است ، از سیاستهای حزب همپیمان و شریک کنونی اتحادیه میهنی در حکومت ، حزب دمکرات کردستان عراق و جنبش تغییر، اپوزیسیون کنونی حکومت انتقاد کرده است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز از اقلیم کردستان، ملا بختیار درباره همپیمانی استراتژیک مابین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات نوشته است اگر چه این همپیمانی به ظاهر پابرجاست اما واقعیت اینست که تنها در محافل رسمی از آن سخن به میان می آید و در تقسیم پستها اتحادیه میهنی در استانهای اربیل و دهوک سهمی ندارد. در مورد ریاست اقلیم نیز اتحادیه سهم بسیار کمی دارد و اختیارات معاون ریاست اقلیم نیز که در دست اتحادیه می باشد تعریف مشخصی ندارد. همچنین از وزرای حکومت گرفته تا دیگر پستهای حکومتی سهم حزب دمکرات بیشتر از اتحادیه می باشد.

وی همچنین نوشته است پست نخست وزیر اقلیم کردستان نیز همچون پست ریاست جمهوری عراق و ریاست اقلیم که بر اساس همپیمانی مابین دو حزب تقسیم شده بود می بایست بطور دوره ای هر دو سال یک بار به یکی از آن دوحزب واگزار گردد .اما در سه دوره گذشته تنها دو سال پست نخست وزیر در اختیار اتحادیه بوده است. اکنون نیزاگر همپیمانی اساس باشد باید این پست در کابینه هشتم به اتحادیه واگزار گردد.

ملا بختیار یکی از دلایل عدم تقسیم عادلانه پست ها را کاهش آراء اتحادیه میهنی در انتخابات پارلمانی کوردستان در سال2009 و انتخابات پارلمانی عراق در سال2010 میداند.

این عضو برجسته اتحادیه میهنی کردستان عراق دربخشی دیگر از نوشته هایش  به انتخابات پارلمانی پیش رو در عراق اشاره میکند و می نویسد  اگر چه در داخل حزب دمکرات کردستان عراق دو جناح تصمیم گیرنده وجود دارد امااین حزب تصمیم گیری درباره برخی ازمسائل سرنوشت ساز را به بعد از این انتخابات موکول میکند.

نامبرده در ادامه نوشته است با توجه به اینکه  پستهای ریاست اقلیم ، نخست وزیر . مشاور شورای امنیت ازآن حزب دمکرات کردستان می باشد بدون شک اتحادیه نیز یکی از دو وزارتخانه های پیشمرگه یا وزارت کشور را می خواهد. در غیر اینصورت اتحادیه ترجیح میدهد در دوره آینده اپوزیسیون باشد.

دبیر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق بازنگری قانون اساسی اقلیم کردستا ن عراق در پارلمان را ضروری میداند و تاکید میکند با توجه به اینکه بر اساس توافق اتحادیه میهنی کردستان با حزب دمکرات ، ریاست اقلیم به مدت دوسال برای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تمدید شده است به این شرط که پس از آن قانون اساسی برای اصلاح به پارلمان اقلیم بازگردانده شود، اکنون زمان آن فرا رسیده که حزب دمکرات کردستان عراق تکلیف این موضوع را قبل از تشکیل کابینه هشتم معلوم نماید چرا که این خواست همه مردم و حتی احزاب اپوزسیون نیز می باشد.

این عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق در خاتمه نسبت به عمیق تر شدن اختلافات و کشیده شدن آن به روابط اقلیم و بغداد و حتی سایر کشورهای منطقه که کرد دارند هشدار داد.