انتخاب دوباره احمدشهید تکمیل کننده پازل فشار علیه ایران است

گروه سیاسی - مخالفان نظام جمهوری اسلامی و بخشی از اپوزیسیون خارج نشین با همدستی برخی نهادهای به اصطلاح مدعی حقوق بشر، هرسال بعد از نوروز و در طول تعطیلات نوروزی، یک برنامه تکراری در مورد مسائل حقوق بشری داخل ایران ترتیب می دهند و ادعاهایی را مطرح می کنند که با وجودانتقادهای بسیار و اشکالات فنی و حرفه ای، هر سال مطرح می شود  و در بوغ و کرنا می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، در تعطیلات نوروزی سال 93 نیز با اعلام این خبر که احمد شهید بار دیگر به عنوان گزارشگر حقوق بشر در حوزه ایران توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده، به تکرار ادعاهای سابق خود پرداخته اند. 

بعد از سال ها تکرار این گزارش ها و ادعاها که به صورت کلی همه ارقام اعدام و... را جمع می زنند و بدون توجه به مشکلات قاچاق و مواد مخدر و مسائل جغرافیای ایران و همسایه ها، علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند، حال برای همگان روشن شده که این ادعاها و گزارش های حقوق بشری در واقع بخشی از یک پازل اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است و هر وقت از مسائل مذاکرات و تحریم  و... کم می آورند گریزی هم به حقوق بشر می زنند تا در بی خبری و کاهش درجه حرارت، از این طریق بخشی از عصبانیت و داغ شدن برخی کشورهای منطقه و ضد انقلاب و کنگره نشین های ایالات متحده و سران اسرائیل و... را بکاهند.

نکته قابل توجه در مورد این ادعاها و زمان انتشار اخبار و گزارش ها این است که اولا در شروع سال جدید که مردم ایران در تعطیلات و دید و بازدید هستند، تلاش می کنند که خوراکی برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ارائه دهند و از بی خبری و نداشتن سوژه با مشکل مواجه نشوند ضمن این که مانند مجلات و روزنامه ها که ویژه نامه نوروزی منتشر می کنند نهادهای اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی نیز سعی دارند که گزارش سال ارائه دهند و موارد مورد ادعای خود را با آب و تاب فراوان در تعطیلات نوروز ارائه دهند.

اماجای سوال است که چرا هر سال سوژه احمد شهید را مطرح می کنند تا مواردی از این دست را به صورت تکرار ادعاهای قبلی مطرح کنند؟

خوش خدمتی های احمد شهید به اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی در اسرائیل و آمریکا و اروپا و انگلیس و...  باعث شده که حکم ماموریت او را برای امسال نیز تمدید کنند . در حالی که احمد شهید براساس منابع خارج از ایران و گفت وگو با مخالفان نظام و اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اقدام به تهیه گزارش خود کرده است و گفت وگو با مخالفان که با حب و بغض و اعمال نظر خاص و منافع گروهی و حزبی سخن می گویند نمی تواند مبنای قضاوت و تهیه گزارش بین المللی وحقوق بشری باشد.

اگر قرار باشد که منبع گزارش حقوق بشری، ضد انقلاب و مخالفان یک دولت و نظام باشد، تمام گزارش هایی که برای هر کشوری تهیه می شود سراسر منفی و کذب و دروغ و برای اعمال فشار خواهد بود و با حقیقت و واقعیت آن کشور مغایرت خواهد داشت. 

اما مشخص نیست که بر چه مبنایی همچنان احمد شهید و منابع تکراری و غیر موثق و با سمت و سوی سیاسی او یعنی ضد انقلاب انتخاب شده تا دوباره ادعاهای نامتناسب با وضعیت ایران را ارائه دهد و به خیال خود جو رسانه ای و اعمال فشار علیه نظام جمهوری اسلامی را تکرار کند!

به نظر می رسد که به دنبال اعمال فشار علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تحریم های اقتصادی، بانکی و نفتی و... و بی نتیجه ماندن آنها و پافشاری و پایداری نظام جمهوری اسلامی در حفظ چرخه سوخت هسته ای و انرژی صلح آمیز هسته ای،اکنون ضد انقلاب، گروه های صهیونیستی اسرائیلی و لابی آنها در آمریکا و برخی همفکران آنها در کنگره آمریکا ونهادهای زیر نظر سازمان ملل و برخی مخالفان نظام جمهوری اسلامی که در اروپا و پاریس و ... در کمیسیون های حقوق بشری سال هاست که سرگرم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی هستند، همگی به این نتیجه رسیده اند که باید فشار بر جمهوری اسلامی را از کانال مسائل حقوق بشری، اعدام و زندان، مطبوعات و بازداشت شدگان جریان فتنه و...  پیگیری کنند تا کاهش فشار بر دولت و نظام جمهوری اسلامی را جبران نمایند.

اکنون ضد انقلاب و برخی کشورهای همپیمان آنها در منطقه که از پیشرفت مذاکرات هسته ای و روی کار آمدن دولت روحانی و امید ایجاد شده در مردم و کاهش فشارها علیه نظام، سخت عصبانی هستند، به دنبال آن هستند تا فشار علیه نظام جمهوری اسلامی را به شکل های دیگری دنبال نمایند و سوژه های خود را با حرکت خود در سمت دیگر پازل اعمال فشار بر جمهوری اسلامی  انتخاب نمایند.

تحریم ها، انتخاب احمدشهید به عنوان گزارشگر حقوق بشر حوزه ایران،  تحرکات ضد انقلاب، برخی فعالیت های داخلی  و خارجی، همگی بخشی از این پازل اعمال فشار بر ایران است.

اما همان طور که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است گزارش های حقوق بشری و انتخاب احمد شهید و نظرات و ادعاهای او، فاقد مشروعیت بین المللی است و نمی توان مبنای درستی برای قضاوت در امور مربوط به مسائل داخلی ایران باشد. ایران قطعنامه شورای حقوق بشر را فاقد مشروعیت خواند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران را "با اهداف سیاسی" و "مبتنی بر معیارهای دوگانه" خواند. 

 

مرضیه افخم، سخنگوی این وزارتخانه، تداوم روند یادشده را "غیر سازنده" توصیف و نسبت به آن "ابراز تاسف" کرده و افزود: اقدام بانیان این قطعنامه، عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با "ابراز تأسف از سکوت بانیان" قطعنامه یادشده در قبال "نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق انسانی مردم فلسطین، سرنوشت افراد بیگناهی که ازسوی گروه‌های تروریستی به اسارت گرفته شده‌اند و شهروندان کشورهای مختلف که هر روزه به بهانه مبارزه علیه تروریسم جان خود را از دست می‌دهند"، این قطع‌نامه را "به‌دنبال منافع سیاسی" و "فاقد مشروعیت" ارزیابی کرده است.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران و تمدید مأموریت احمد شهید، "بانیان این قطعنامه" را متهم کرده است که "با ارائه چنین قطعنامه‌ای روند پیشرفت‌های حقوق بشری و گام‌های مثبتی که ایران در جهت ایفای تعهدات و همکاری‌های سازنده با نهادهای بین‌المللی برداشته است را نادیده گرفته‌اند".

روز جمعه (۲۸ مارس/ ۸ فروردین) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خود در ژنو با ۲۱ رأی موافق، ۱۶ رأی ممتنع و ۹ رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این شورا در امور ایران، تا ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی (یک سال دیگر) تمدید می‌شود. به این ترتیب احمد شهید ماموریت دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و تهیه گزارش‌های تازه در این مورد ادامه دهد. نماینده اقلیت مذهبی بهایی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر در ایران از تمدید ماموریت احمد شهید استقبال کردند.

فعالیت احمد شهید در مقام گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و گزارش‌های او در این حوزه همواره مورد اعتراض و انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. او در سال ۲۰۱۱ به این سمت برگزیده شد. مسئولان جمهوری اسلامی همچنین بارها اعلام کرده‌اند که مذاکرات جاری آنان با کشورهای غربی تنها بر سر مسائل هسته‌ای است و ارتباطی به مسائل حقوق بشری ندارد.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پیش از این گزارش‌های احمد شهید را غیرموجه و فاقد اعتبار خوانده و گفته بود که "به همین دلیل ما با سفر او به ایران، نصب او و نحوه عملش مخالفت جدی کردیم".

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز چندی پیش نسبت به گزارش احمد شهید در مورد مجازات اعدام در ایران به شدت واکنش نشان داد. صادق لاریجانی گزارش احمد شهید مبنی بر این که قضات جمهوری اسلامی بر اساس گزارش نهادهای امنیتی تصمیم می‌گیرند، را رد کرد و آن را دروغ خواند: «معنای این ادعا آن است که در دستگاه قضایی، قضات مختلف در دادسراها و دادگاه‌ها خود هیچ تحقیقی انجام نمی‌دهند که دروغ بودن آن چنان واضح است که نیاز به توضیح ندارد.»

سال هاست که قطعنامه های شورای حقوق بشر علیه نظام جمهوری اسلامی، به همان سبک و سیاق سابق تکرار می شود و جالب این است که هیچ توجهی به تحولات داخل ایران، انتخابات، امید مردم، اصلاحات و... نمی شود و همین نکات و تکرار آنها و ارائه آمارهای کلی از تعداد کل اعدام ها، زندان، بازداشت، روزنامه ها و... نشان می دهد که آنها اصل نظام و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را بدون توجه به خواست و اراده مردم و فعالیت گروه های سیاسی داخلی و تحولات وتغییرات و اصلاحات و... هدف گرفته اند.

این کشورها و گروه های ضد انقلاب و حامیان و همفکران آنها، هر حرکت و فعالیت و تحولی را در راستای فشار و تغییر مواضع نظام جمهوری اسلامی و تغییرات عمده و عمیق سیاسی جستجو می کنند و لذا به صورت دائمی و تکراری، مسائل حقوق بشری را دنبال می کنند وبا این که نتیجه ای نمی گیرند اما همچنان گزارشگران ویژه حقوق بشر انتخاب می کنند و به انتقادهای مطرح علیه رفتار و عملکرد خود بی توجه هستند.

با وجود آن که به گزارش های احمد شهید انتقادهای جدی و حرفه ای وارد است اما مخالفان جمهوری اسلامی، سعی دارند تا با انتخاب وی، همان روندغلط و غیر حرفه ای قبلی را تکرار کنند تا از این طریق گزارش هایی غیر واقعی از وضعیت ایران را ارائه دهند.

هر سال همین روند تکرار می شود و در تمام سال های عمر جمهوری اسلامی، ادعاهایی در مورد عملکرد قوه قضاییه، مسائل حقوق بشری، عملکرد دولت، اعدام ها، تعداد زندانیان، وضعیت مطبوعات و فعالان سیاسی، وضعیت زنان و دانشجویان را تکرار می کنند و مانند سال های قبل، امسال نیز آمارها و ارقامی به صورت کلی و بدون تحلیل کارشناسی و تفکیک آنها ارائه داده اند تا ایران را به خاطر اعدام ها،  وضعیت زندانیان، روزنامه نگاران، زنان، وکلا و... تحت فشار قرار دهند.

اما واقعیت این است که ویژگی های جغرافیای ایران و هم مرز شدن با پاکستان و افغانستان و عراق و ترکیه و خلیج فارس و... شرایطی را ایجاد کرده که بزرگترین مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر در ایران انجام می شود و خط مقدم جهان در مبارزه با مواد مخدر و قاچاق ایران است.

نهادهای مدعی حقوق بشری و رسانه هایی که خود را آزاد معرفی می کنند وکارشناسانی که خود را آزاده و حقیقت طلب می دانند باید در کنار آمار اعدام ها در ایران، تعداد شهدا، گروگان ها و خسارت هایی که ملت ایران درمبارزه با تروریسم، مواد مخدر و قاچاق تقدیم می کند را نیز در نظر بگیرند.

ابتدا سوال کنند که مثلا از تعداد نزدیک به 600 مورد اعدام، چه تعداد مربوط به مواد مخدر و قاچاق و تروریسم و خشونت طلبی و ظلم به ملت ایران و ملت منطقه بوده است؟ چه تعداد مربوط به قصاص و مقابله با ظلم به مردم و بی قانونی است؟ چه تعداد مربوط به موارد متعدد مبارزه با فساد و رانت خواری و ... است؟

در نتیجه با این تفکیک جرائم و تخلفات می توان دریافت که ایران در واقع هزینه مقابله با قاچاق و مواد مخدر را نه تنها با اعدام متخلفان که با خسارت های دیگر و خون شهدایی که در راه مبارزه با قاچاق شهید شده اند، می دهد و جهان  و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری باید این موضوع را جداگانه بررسی نمایند و سهم کشورهای جهان و اروپا را از این موضوعات کم کنند.

زیرا اگر این خسارت ها و هزینه ها و اقدامات در ایران انجام نشود باعث افزایش مشکلات اروپا و سایر کشورهای جهان خواهدشد. نکته دیگر اجرای قانون  مطابق شرع و قوانین اسلامی و داخلی جمهوری اسلامی است که در مواردی با قوانین کشورهای اروپایی متفاوت است و اگر دقیق تر بررسی کنیم حتی در آمریکا موارد اعدام و حکم های سنگین زندان، در بسیاری از تخلفات قانونی سنگین تر از ایران است و این موارد نیز باید با توضیح این نکته همراه باشد که مسائلی مانند قصاص منطبق با شرع و قوانین داخلی است که مصوبات بین المللی و سازمان ملل نیز آنها را محترم شمرده است و معلوم نیست که گزارشگران حقوق بشر بر اساس چه مبنایی، این موارد را در ادعاهای خود گزارش می کنند و این موارد که به معنای دخالت در امور داخلی کشورها محسوب می شوند را چرا با سایر موارد اعدام و زندان و... جمع می زنند؟!