بیشتر زمین خواری ها در لوای قوانین ناقص انجام گرفته و ضرورت دارد برای مبارزه با این پدیده، تدوین و تصویب ماده واحده مبارزه با ویژه خواری و رانت خواری در دستور کار قرار گیرد.
به
گزارش بولتن نیوز، این هشدار و ضرورت بخشی از سخنان روز
چهارشنبه حجت الاسلام عبدالحمید امینی نژاد در نشست مشترک سازمان زندانها و
منابع طبیعی است که در تهران برگزار شد.
این مقام قضایی با ارائه
اطلاعات مشروح در باره پدیده زمین خواری در کشور، گفت: از مجلس شورای
اسلامی انتظار داریم با تدوین قانون یا ماده واحده ای نسبت به بازگرداندن
انفال و ثروت ملی اقدام کرده و با ویژه خواری و رانتی که برخلاف مقررات و
به اصطلاح با دورزدن قانون به منابع ملی انجام شده، مبارزه کند.
وی
دو علت اصلی تخریب منابع طبیعی را فرهنگ و قانون عنوان کرد و گفت: اصلی
ترین عامل تخریب منابع طبیعی از فرهنگ سرچشمه می گیرد و متاسفانه هنوز این
فرهنگسازی که منابع طبیعی سرمایه های ملی و در حال کاهش هست آنگونه که باید
در بین مردم ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه مردم بهترین حافظان
منابع طبیعی هستند، افزود: اگر در ترغیب مردم به اجتناب از دست اندازی به
انفال عمومی موفق نشدیم، بخاطر غفلت از این موضوع است.
امینی نژاد
درمورد علت دوم تخریب منابع طبیعی ادامه داد: در تصویب و تدوین قانون باید
دقت لازم صورت گیرد و نظریه کارشناسان لحاظ شود، درغیر اینصورت نتیجه همان
خواهد شد که درحال حاضر شاهد آن هستیم .
دادستان عمومی و انقلاب
شهرستان عباس آباد تصریح کرد: براساس اصول 45 و 50 قانون اساسی نظام مقدس
جمهوری اسلامی منابع طبیعی جزو انفال و ثروت های عمومی بوده و حفاظت از آن
نیز وظیفه عمومی است.
وی تصریح کرد: 400 هزار هکتار زمین از
چارچوب اراضی ملی خارج شد و در کمتر از یک سال (در سال 90) بیش از 100هزار
پرونده در قالب معترضین به رای ملی بودن اراضی متوفی خویش در کمیسیون ماده
واحده ثبت نام کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد
بیان داشت: با تشکیل شعبه های ویژه در مراکز استان ها عملا کار از اختیار
ادارات منابع طبیعی خارج شد و با این اوصاف مشخص نیست به کدام ناکجا آباد
می رویم و تا کی باید به ادامه فعالیت های این کمیسیون چشم بدوزیم.