لیبرال های ایران به من گفتند در مورد افول آمریکا حرف نزن/ آمریکا یک غول است، اما غولی پوشالی!

گروه سیاسی - از ابتدای قرن بیستم که موج حرکت کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه (Development) آغاز شد، تئوری ها و نظریه های مختلفی توسط اندیشمندان ارائه شد که به طور کلی آنها را در سه دسته یا «مکتب» تقسیم بندی می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، دسته‌ای از اندیشمندان قائل بر این نظریه هستند که الگو و مدل‌های توسعه و پیشرفت، همواره الگوهای ثابتی است و همه‌ی کشورهای جهان اگر از این الگوها و مدل‌ها تبعیت کنند، به پیشرفت و توسعه دست خواهند یافت. به دیگر سخن، توسعه فرایندی است خطی و برآمده از قواعد و ملزومات معین که همه‌ی کشورها فارغ از نوع نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام فرهنگی خود می‌توانند از آن استفاده کنند. این اندیشمندان بر این نظرند که توسعه همان اتفاق و رخدادی است که در کشورهای غربی (موسوم به کشورهای صنعتی و پیشرفته) حادث شده و سایر کشورها نیز برای توسعه‌یافتگی می‌بایست به الگوهای حکومتی و اجتماعی غربی هرچه نزدیک‌تر شوند. به عبارت دیگر هرچه غربی‌تر، توسعه‌یافته‌تر. در مباحث جامعه‌شناسی توسعه از این نظریه به «نظریه‌ی نوسازی» (Modernization theory) یاد می‌شود. الگوی دولت یازدهم نیز چنین الگویی است.

در مقابل مدل نظریه‌ی نوسازی و در پاسخ به مشکلاتی که ناشی از اجرای این مدل بود، دسته‌ای دیگر از اندیشمندان، «نظریه‌ی وابستگی» (Dependency theory) را در اواخر دهه‌ی 1950 میلادی پی‌ریزی کردند. نظریه‌پردازان مکتب وابستگی معتقدند که توسعه‌نیافتگی محصول ساخت و یا ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه نیست بلکه تا حد زیادی نتیجه‌ی تاریخی ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه‌یافته (مرکز) و کشورهای توسعه‌نیافته (پیرامون) است. این نظریه نشان می‌دهد که برخلاف نظریه‌ی نوسازی که بیان می‌کند راه پیشرفت تنها از طریق الگو قرار دادن کشورهای توسعه‌یافته است، برعکس، این روند سبب شکل‌گیری اقتصاد وابسته به کشورهای توسعه‌یافته گشته و الگوی سیستم اقتصادی نامتوازن «مرکز- پیرامون» را ایجاد می‌کند.

اما تئوری سومی هم وجود دارد که از آن تعبیر به مکتب نظام جهانی می شود. شارح این نظریه، امانوئل والرشتاین (Immanuel Maurice Wallerstein) است که نظریه خود را با انتشار کتابی به نام «نظام نوین جهانی» ((The Modern World-System معرفی کرد. وی همه درجات دانشگاهی از جمله دکترایش را در سال ۱۹۵۹ از دانشگاه کلمبیا آمریکا گرفته است.

والرشتاین بین دهه 1950 تا 1960 مطالعات خود را بر روی آفریقا متمرکز کرده بود. وی تا سال 1970 در دانشگاه کلمبیا مشغول به ‌کار بود. بعد از سال‌ ها ماندن در این دانشگاه و پنج سال کار سخت در دانشگاه مک‌گیل مونترال، در 1976، استاد برجسته جامعه شناسی ایالتی نیویورک در بینگ همتون و مدیر مرکز مطالعات اقتصاد، سیستم های تاریخی و تمدن های فرناند برودل، گشت. مهم‌ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب سال 1974 او، یعنی همان کتاب نظام نوین جهانی است که به زبان های گوناگون ترجمه شده است. وی همچنین جلد دوم کتاب را نیز به انتشار رساند، که در آن، تحلیل نظام جهانی را تا سال 1750 ادامه داد. در 1975، جایزه معتبر سوروکین به‌ خاطر کتاب نظام نوین جهانی دریافت کرد.

والرشتاین در مقدمه کتاب نظام نوین جهانی به تشریح تأثیرپذیری‌ اش از کارل مارکس و ماکس وبر می پردازد. به نظر والرشتاین هم مارکس و هم وبر معتقدند که یک نظام اقتصاد جهانی سرمایه داری واحد وجود دارد و لذا او این مفهوم را از این دو به عاریت می ‌گیرد و مفاهیم سرمایه، روابط و مناسبات تولید، انباشت سرمایه در حرکت تاریخ را از مارکسیسم اخذ کرده است. بنابراین می توان والرشتاین را یکی از مهم ترین منتقدین و حتی مخالفین نظام سرمایه داری دانست به طوری که نقدهای او به نظام سرمایه داری، صدای بسیاری از طرفداران سرمایه داری در جهان را در آورده است.

اما هفته گذشته امانوئل والرشتاین به دعوت انجمن جامعه شناسان ایران به کشور ما آمده بود و در برخی از محافل دانشگاهی و استراتژیک نیز سخنرانی کرده بود. جالب آنکه وی بعد از بازگشت به آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست در مورد سفرش به ایران گفته بود: «برخی از اساتیدی که گرایشات لیبرالی داشتند به من گفتند که در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن چون در ایران از این صحبت ها علیه لیبرالیسم استفاده می شود!» البته از انجمن جامعه شناسان ایران که دارای گرایشان عمیق لیبرالی است بیش از این هم انتظار نمی رود. در حقیقت از والرشتاین خواسته اند که به آن چیزی که اعتقاد دارد، سخنی نگوید تا مبادا در ایران به ضرر لیبرال ها تمام نشود! و البته این طردستی و معلق بازی هم تنها از لیبرال های ایرانی بر می آید و بس.

اما آنگونه که پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی نوشته است، پیش از این والرشتاین یادداشت هایی را در مورد بررسی پی آمدهای افول آمریکا نوشته بود. در یکی از مقالات، وی چنین می نویسد:

مدت زمان درازی است که بحث کرده‌ام افول ایالات متحد به‌مثابه یک قدرت هژمونیک از حدود ۱۹۷۰ آغاز شد و این افول آرام در دوران رییس جمهوری جورج بوش شتاب گرفت. نخستین بار نوشتن در این مورد را در ۱۹۸۰ یا بعد از آن آغاز کردم. در آن زمان واکنش همه‌ی اردوگاه‌های سیاسی به این بحث این بود که آن را به عنوان بحثی نامعقول رد می‌کردند. در دهه‌ی ۱۹۹۰، کاملاً برعکس، بازهم واکنش همه‌ی طرف‌های طیف سیاسی این بود که ایالات متحد به اوج سلطه‌ی تک‌قطبی دست یافته است.

اما بعد از شکستن حباب ۲۰۰۸، تغییر نظر صاحب‌نظران و عامه‌ی مردم آغاز شد. امروز، درصد بزرگی از مردم (هرچند نه همه‌ی آن‌ها) واقعیت افول نسبی در قدرت و جایگاه و نفوذ ایالات متحد را پذیرفته‌اند. این پذیرش در ایالات متحد کاملاً با اکراه صورت پذیرفته است. سیاست‌مداران و صاحب‌نظران در پیشنهاد این که چگونه هنوز می‌توان جلوی این افول را گرفت با هم رقابت می‌کنند. به باور من این فرایند بازگشت‌ناپذیر است.

پرسش حقیقی این است که پی‌آمدهای این افول چه هستند. نخست بیان‌گر کاهش توان ایالات متحد در کنترل وضعیت جهانی و به طور خاص بی‌اعتمادی همپیمانان پیشین ایالات متحد به رفتار این کشور است. در ماه گذشته، به سبب افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همه آگاه شدند که سازمان امنیت ملی امریکا به طور مستقیم از جمله از رهبران رده‌بالای سیاسی آلمان، فرانسه، مکزیک و برزیل (البته علاوه بر آن از شهروندان بی‌شمار این کشورها) جاسوسی می‌کرده است.

تردیدی ندارم که ایالات متحد در ۱۹۵۰ هم درگیر فعالیت‌های مشابهی بود. اما در ۱۹۵۰ هیچ کدام از این کشورها جرئت نداشت که خشم‌شان را به یک رسوایی عمومی بدل کنند و از ایالات متحد بخواهند این کار را متوقف کند. اگر آن‌ها امروز این کار را می‌کنند به خاطر آن است که امروز بیش از آن که آن‌ها به ایالات متحد نیاز داشته باشند ایالات متحد به این کشورها نیاز دارد. این رهبران کنونی می‌دانند که ایالات متحد هیچ گزینه‌ای ندارد به جز این که قول دهد این روش‌ها را متوقف کند، همان‌طور که پرزیدنت اوباما این کار را کرد (ولو آن که ایالات متحد چنین نیتی نداشته باشد). رهبران این چهار کشور همه می‌دانند که با پیچاندن گوش ایالات متحد موقعیت داخلی‌شان تقویت خواهد شد نه تضعیف.

تا جایی که رسانه‌ها از افول ایالات متحد بحث می‌کنند بیش‌ترین توجه به چین به عنوان هژمون بالقوه‌ی بعدی می‌شود. این بحث نیز نکته‌ی اصلی را نادیده می‌گیرد. تردیدی نیست که قدرت ژئوپلتیک چین در حال رشد است. اما دستیابی به نقش قدرت هژمونیک فرایندی طولانی و صعب‌الوصول است. طبیعتاً دست‌کم نیم‌قرن دیگر طول می‌کشد که کشور دیگری به چنین جایگاهی برسد که بتواند قدرت هژمونیک اعمال کند و این زمان درازی است که طی آن خیلی چیزها می‌تواند رخ دهد.

در آغاز جانشین بلافصلی برای این نقش وجود ندارد. بلکه وقتی کاهش بیش‌تر قدرتی که تاکنون هژمونیک بوده بر دیگر کشورها روشن می‌شود آن‌چه رخ می‌دهد این است که مبارزه‌ی پرآشوب میان قطب‌های متعدد قدرت که هیچ‌یک قادر به کنترل وضعیت نیست، جایگزین نظم نسبی در سیستم جهانی می‌شود. ایالات متحد همچنان یک غول است، اما غولی پوشالی. اکنون همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی را دارد، اما خود را ناتوان از آن می‌یابد که استفاده‌ی چندان مناسبی از آن کند. ایالات متحد تلاش کرده با تمرکز روی جنگ‌افزارهای پهباد (هواپیماهای بدون سرنشین) مخاطراتش را به حداقل برساند. رابرت گیتس وزیر پیشین دفاع پیش‌تر این دیدگاه را رد کرده چراکه به لحاظ نظامی کاملاً غیرواقع‌بینانه است. وی یادآور شد که تنها با نبرد زمینی برنده‌ی جنگ مشخص می‌شود و رییس‌جمهور ایالات متحد اکنون تحت فشار شدید سیاست‌مداران و احساسات عمومی برای عدم استفاده از نیروهای زمینی است.

مسئله‌ی همگان در وضعیت آشوب ژئوپلتیک سطح بالای اضطرابی است که به بار می‌آورد و فرصت‌هایی است که برای شایع شدن حماقت ویرانگر ایجاد می‌کند. مثلاً ایالات متحد دیگر قادر نیست برنده‌ی جنگ‌ها شود اما قادر است با اقدامات غیرمحتاطانه خطر عظیمی برای خود و دیگران پدید می‌آورد. ایالات متحد در خاورمیانه‌ی کنونی به هر کاری دست بزند شکست می‌خورد. هم‌اکنون هیچ‌یک از کنش‌گران قدرتمند خاورمیانه (منظورم هیچ کدام است) دیگر از رهنمودهای ایالات متحد پیروی نمی‌کند. این شامل مصر، اسراییل، ترکیه، سوریه، عربستان سعودی، عراق، ایران و پاکستان است (بگذریم از روسیه و چین). وضعیت بغرنج سیاسی که این وضعیت بر ایالات متحد تحمیل می‌کند به‌تفصیل در نیویورک تایمز ثبت شده است. نتیجه‌ی اختلاف‌نظر داخلی در دولت اوباما یک مصالحه‌ی فوق‌العاده مبهم بوده است که به نظر می‌رسد در آن پرزیدنت اوباما بیش‌تر دچار تردید می‌شود تا قدرت.

سرانجام آن که دو پی‌آمد حقیقی هست که می‌توان در دهه‌های آتی نسبت به آن تا حد زیادی یقین داشت. نخست پایان دلار ایالات متحد به عنوان ارز مرجع است. وقتی این وضعیت حاکم شد، ایالات متحد پشتوانه‌ی گسترده‌ی بودجه‌ی ملی‌اش و هزینه‌های عملیات اقتصادی‌اش را از دست داده است. دومین پی‌آمد، احتمالاً افول جدی در سطح نسبی زندگی شهروندان و ساکنان ایالات متحد است. پی‌آمدهای سیاسی این تحول اخیر را دشوار بتوان به‌تفصیل پیش‌بینی کرد اما بی‌اهمیت نخواهد بود.