ابهام سیاستی در سرنوشت «پرداخت یارانه»

سیاست "خوداظهاری" برای دریافت کمکهای دولتی در کشورهای مختلف سابقه طولانی دارد؛ اما این سیاستها بوسیله سیاستهای کنترلی باید تکمیل شود.

مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور در اینخصوص گفته است:

«-در جلسه اخیر دولت در مورد نحوه ثبت‌نام، اجرای قانون جدید مجلس در مورد هدفمندی، نحوه اعلام انصراف داوطلبان از دریافت یارانه و مسائلی از این قبیل بحث شد.

-دولت در حال تهیه فرم ثبت نام برای دریافت یارانه یا انصراف از دریافت یارانه است که پس از تکمیل به زودی اعلام رسمی خواهد شد.
-در مورد تعیین سقف برای شناسایی افراد نیازمند به منظور پرداخت یارنه نقدی نیز این سقف فعلا مشخص نشده است.
-پس از اعلام رسمی فرم مذکور کسانی که خود را نیازمند دریافت یارانه نقدی می‌دانند بر اساس فرم یارانه دریافت خواهند کرد.
-ممکن است کسانی نیازمند دریافت یارانه نقدی باشند ولی تقاضای دریافت یارانه نقدی نکنند چرا که در قانون و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم ابلاغ تاکید شده باید با اجرای قانون هدفمندی به بخش سلامت، صرفه جویی در مصرف انرژی، تولید، و بیمه سلامت توجه شود.
-یارانه نقدی اقشار نیازمند به هیچ وجه قطع نخواهد شد و همان یارانه 45هزار و 500 تومانی به آنها پرداخت خواهد شد و حتی ممکن است یارانه نقدی این اقشار افزایش هم پیدا کند. دولت به مردم اعتماد دارد و ما به تشخیص مردم احترام می‌گذاریم.
-طبق قانون و شرع یارانه مربوط به نیازمندان است، فرمی که دولت طراحی و توزیع خواهد کرد هر کس خود را براساس این فرم نیازمند دریافت یارانه نقدی تشخیص دهد، یارانه نقدی دریافت خواهد کرد.»

به گزارش مسیرانلاین این در حالیست که خبری از سیاستهای تکمیلی در خصوص خوداظهاری پرداخت یارانه ها نیست؛ البته طیب نیا برخلاف رییس جمهور که معتقد است نباید در حریم شخصی و مالی خانواده های ایرانی ورود پیدا کرد، گفته است: هرگونه خوداظهاری در پرداخت یارانه به دولت اجازه میدهد تا در مورد راستی آزمایی اظهارات سرپرست خانوار تحقیقات لازم را در در زمینه استحقاق خانوار برای آن بنماید؛ اما مجید انصاری بعد از این اظهارنظر گفته است بمحض اعلام نیازمندی خانوار، یارانه به خانوار مزبور تعلق خواهد گرفت.

در سیستمهای کمکهای دولتی در کشورهای پیشرفته ابتدا بعد از اعلام نظر خانوار مبنی بر نیازمندی به کمک، به صورت تصادفی تعدادی از خانوارها با بررسی های محلی و حضور کارشناسان در محل زندگی خانوار مورد راستایی آزمایی قرار می گیرند و در صورت ثابت شدن عدم استحقاق خانوار موردنظر به دریافت کمکهای دولتی، سرپرست خانوار مزبور با جریمه های سنگین مالی و اجتماعی روبرو خواهد شد

باید منتظر ماند و دید که اظهارنظرهای متناقض در دولت یازدهم که به دلیل عدم وجود مرجع واحد تصمیم گیری در اینخصوص بوده و نوعی سردرگمی را در این سیاست به همراه داشته است با چه روشی اجرا و نظارت خواهد شد