جزئیات افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده تشریح شد

به گزارش بولتن نیوز، غلامرضا مصباحی‌مقدم، در تشریح جزئیات اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بویژه در زمینه تعیین سقف درآمد برای افرادی که یارانه دریافت می کنند و چگونگی قیمت حاملهای انرژی در سال آینده گفت: اصلاح قیمتها در این مرحله بسیار نرم و ملایم است، به طوری که به هیچ وجه با شوک ٦٠ در صدی قیمتها در مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه هاقابل مقایسه نیست و سطح افزایش قیمتها و تورم بسیار پایین است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: آنچه مردم را نگران می‌کند تورم و اصلاح قیمتهای ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

تغییرات قیمتی آب، برق و گاز متناسب با الگوی مصرف بسیار پایین است

مصباحی‌مقدم با اشاره به افزایش قیمت حاملهای انرژی افزود: تغییرات قیمتی حاملهای انرژی مانند آب، برق و گاز که دارای کنتور هستند، بسیار اندک خواهد بود و قیمتها به شدت افزایش نمی‌یابند.

وی با تاکید بر این که تغییرات قیمت سوخت برای خانوارهایی که مصرف پایین دارند، کم خواهد بود، افزود: تغییرات قیمتی حاملهای انرژی برای خانوارهایی که مصرف بالایی دارند، بیش از خانوارهایی خواهد بود که مصرف کمتری دارند. قطعاً خانوارهایی که مصرف بالاتری دارند قدرت پرداخت هزینه بالا را نیز خواهند داشت.

پیشنهاد آزادسازی قیمت سوخت، مازاد بر سهمیه مصرفی

این نماینده  مجلس نهم با اشاره به قیمت دیگرحاملهای انرژی مانند بنزین و گازوییل گفت: براساس پیشنهاد سه نماینده  مجلس به رئیس جمهوری، قیمت‌ این حاملها (بنزین و گازوییل) لازم نیست به صورت جهشی رشد کند و در قالب این پیشنهاد عنوان شده است که قیمت حاملهای انرژی برای افرادی که مازاد بر مقدار سهمیه مصرف دارند، آزاد شود.

مصباحی‌مقدم گفت: همچنین در نامه‌ ارسالی به رئیس جمهوری، پیشنهاد شده است که سهمیه سوخت خودروها طی مدت ٥ سال، به تدریج سالانه کاهش یابد و بر این اساس قیمت سوخت تا زمان حذف سهمیه به تدریج آزاد می‌شود.

وی گفت: بسیاری از خودروهای شخصی در شهرستانها همچنان ذخیره بنزین دارند که می‌توانند از آن استفاده کنند و این نشان می‌دهد که مصرف ماهانه آنها به اندازه سهمیه دریافتی نیست؛ این موضوع را می‌توان مثبت تلقی کرد، زیرا با کاهش تدریجی سهمیه سوخت خودروها و آزادسازی قیمت سوخت مصرفی مازاد بر سهمیه، با توجه به این که این افراد کمتر از سهمیه خود مصرف می‌کنند قیمت سوخت برای آنها تغییر نمی‌کند.

مصباحی‌مقدم با بیان این که این روش برای کامیونها، اتوبوسها و حمل و نقل عمومی که از سوخت گازوییل استفاده می‌کنند، نیز استفاده می شود، افزود: بر این اساس اگر این خودروها به میزان سهمیه خود از گازوییل استفاده کنند قیمت پرداختی آنها بر مبنای قیمت فعلی یا قیمتی که از سوی دولت تعیین می‌شود، خواهد بود و آزاد نمی‌شود، اما در صورتی که مازاد بر سهمیه استفاده کنند، قیمت سوخت برای آنها آزاد می‌شود؛ به عبارتی کسانی که مصرف بیش از سهمیه دارند، باید پول بیشتری پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: به این وسیله یکی از اهداف ما که کاهش مصرف سوخت است، محقق می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: هدف دوم این است که میزان سهمیه سال به سال به تدریج از ٦٠ لیتر کاهش یابد تا زمانی که این سهمیه به طور کامل حذف شود؛ با کاهش تدریجی سهمیه سوخت، علاوه بر این که مقدار مصرف سوخت متعادل‌تر می‌شود، از طرفی قیمت سوخت مصرفی هر فرد که مصرف مازاد بر سهمیه دارد، با قیمت آزاد و به میزان فوب خلیج‌فارس محاسبه خواهد شد، از این‌ رو مردم یکباره با آزادسازی قیمت سوخت روبرو نمی‌شوند، بلکه این اتفاق به تدریج رخ می‌دهد.

تشریح  روش سهمیه بندی سوخت برای کارخانه ها

 مصباحی‌مقدم گفت: راهبرد یادشده برای سهمیه خودروها درباره تولیدکنندگان نیز مدنظر است؛ به طوری که کارخانه ها و کشاورزانی که از گازوییل استفاده می‌کنند باید سهمیه مصرفی خود را رعایت کنند.

 وی ادامه داد: اگر مبنا این باشد که قیمتها جهشی رشد نکند، هزینه تولید نیز افزایش نمی‌یابد؛ به عبارتی محصولی که به دست مردم می‌رسد نیز افزایش نخواهد داشت یا این افزایش قیمت بسیار ملایم خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: اگر سهمیه واحدهای صنعتی و کشاورزی نیز مانند سهمیه بنزین خودروها سال به سال کاهش یابد، سعی می‌کنند سیستم تولید خود را اصلاح کنند و از فناوری‌های کاهش مصرف سوخت در واحدهای خود استفاده کنند؛ این روشی است که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مصرف ٦ برابری گاز در واحدهای تولیدی در مقایسه با کارخانه های دنیا

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه کارخانه های کشور  ٥ تا ٦ برابر کارخانه های  دنیا سوخت مصرف می کنند، تصریح کرد: کارخانه های داخلی می‌توانند مصرف خود را با فناوری‌هایی که در دنیا وجود دارد، کاهش دهند.

وی ادامه داد: دولت نیز منابعی را که از صرفه‌جویی انرژی به دست می‌آورد می‌تواند برای پرداخت وام و تسهیلات برای اصلاح سیستم و بهینه‌سازی کارخانه ها به کار بندد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با بیان این که چین یک کشور قدرتمند صنعتی است که در کارخانه های خود از انرژی گاز استفاده می‌کند، گفت: ایران یک کشور صادرکننده گاز و نفت به چین است، اما مقدار مصرف گاز کشوری مانند چین کمتر از ایران است؛ این نشان می‌دهد که ما چند برابر کشور چین مصرف گاز داریم.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: سطح مصرف گاز در کشور ژاپن و کشورهای صنعتی اروپایی نیز بسیار کمتر از ایران است، بنابراین ما نیز باید از روشهایی که به کاهش مصرف سوخت منجر می‌شود، بهره گیریم.