چرا انگیزه جدی برای مقابله با خرید و فروش مدارک دانشگاهی تقلبی وجود ندارد؟

ولع بهره مندی از عناوینی چون دکتر و مهندس در میان مردم کشورمان که دیگر از هیچ کس پوشیده نیست، سهم عمده ای رواج یافتن چنین بازار مکاره ای شده، اما یک مسئله به شدت تاسف برانگیز دیگر در جریان خرید و فروش و البته به تعبیر دقیق تر در بخش استفاده از این مدارک تقلبی و کاذب وجود دارد که عموما هم نادیده انگاشته شده و آن زمینه ای است که خرید مدارک تقلبی را برای افراد توجیه می کند.
گزارش های بی شماری در رسانه های متعدد کشورمان درباره مدرک فروشی منتشر شده است، اما همچنان اقدام موثری در زمینه جلوگیری از تهیه و فروش مدارک تقلبی یا از بین بردن زمینه هایی که تهیه مدارک تقلبی از سوی افراد را توجیه می کند، برداشته نشده است.
روزنامه سرمایه در گزارش مفصلی در این رابطه به نقل از یک منبع مطلع عنوان می کند که «با توجه به اینکه مدارک دانشگاه های کشور مورد استعلام قرار می گیرد، امکان خرید و فروش این نوع مدارک در کشور وجود ندارد، اما مدارک دانشگاه های خارجی به راحتی در داخل کشور خرید و فروش می شود.»
این گزارش به نقل از همان منبع مطلع می افزاید: خرید و فروش مدارک دانشگاهی خارجی به ظاهر قانونی است، نمایندگان این دانشگاه ها به نام ادامه تحصیل مکاتبه ای اقدام به فروش مدارک دانشگاه مطبوع خود می کنند و طی یک سال و به راحتی مدرک مورد نظر متقاضی را برای وی صادر می کنند و با توجه به مکاتبه ای بودن تحصیل در مواردی برخی از این نوع مدارک مورد تایید وزارت علوم قرار می گیرد و با توجه به مبالغی که توسط این دانشگاه ها دریافت می شود اگر استعلامی هم صورت گیرد، مدرک توسط این مراکز تایید می شود.
بنا به تصریح این گزارش رشته های مدیریت، حقوق و مهندسی بالاترین آمار متقاضی دریافت مدارک دانشگاهی را به خود اختصاص داده اند و رشته های پزشکی و دندانپزشکی با کم ترین متقاضی روبه رو هستند.
گزارش روزنامه سرمایه سواستفاده تاسف آورتری از مدارک دانشگاهی اعم از تقلبی یا واقعی را مورد اشاره قرار می دهد که تحت عنوان اجاره مدرک از آن نام می برد. بر این اساس مثلا شرکت هایی که در مزایده های عمومی شرکت می کنند، برای بالا بردن شانس خود در مزایده ها، افراد با مدارک دانشگاهی بالا را به صورت صوری و فقط برای استفاده از مدرک و نه بهره گیری از تخصص آنها در انجام کارها، استخدام موقت می کنند که دیگر درباره نتیجه کارهایی که به این ترتیب در کشور انجام شوند، نیازی به توضیح نیست.
مشکل دیگری که در گزارش روزنامه به آن اشاره می شود، فروش پایان نامه های تحصیلی است، اما نکته تعجب برانگیز آنجاست که مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم درباره این مشکلات به خبرنگار روزنامه سرمایه می گوید وزارتخانه مطبوعش مسئول نظارت بر این اقدامات خلاف قانون نیست. این آقای مدیرکل ضمن تایید وجود چنین تقلب هایی در کشور اظهار می کند که تعداد این افراد متقلب، نسبت به تعداد دانشجوهای تحصیلات تکمیلی کشور بسیار پایین تر است!؟
در موضوع مدارک دانشگاهی اعم از تقلبی یا واقعی، نکته قابل تامل دیگر میزان نیاز کشور به افراد تحصیل کرده است. پس از دانشگاه آزاد، از حدود 6 سال قبل دانشگاه های متعدد و متنوعی پا به عرصه حیات علمی کشور گذاشته اند و با ولعی پایان ناپذیر در حال پذیرش و تولید افرادی عموما بی سواد، اما دارای مدرک تحصیلات عالی هستند.
گذشته از نسبت دانشجویان دختر و پسر، تعداد زیادی از کارمندان ادارات این روزها به مدد دانشگاه های رنگ به رنگ در حال تحصیل علوم عالی!! هستند که زیان آنها به جامعه مضاعف است، چرا که از سویی به هر حال سوای ایام امتحانات، حدود نیمی از ساعات اداری و کاری را به بهانه تحصیل در محل کار خود حاضر نیستند و از سوی دیگر از تحصیل نیز عمدتا فقط پاس کردن واحدهای تحصیلی و کسب مدرک برای ارائه به محل کار و بهره مندی از مزایای شغلی و مالی اش را منظور دارند.
اگر چه آسیب های این نوع مدارک کم نیست، اما آسیب مدارک تقلبی بسیار بیشتر از مدارکی است که کارمندان حین اشتغال به کار اخذ می کنند.
مدارک تقلبی عمدتا از سوی کسانی اخذ می شوند که نیازی به ارائه و به کار گرفتن تخصص های متضمن اخذ آن مدارک ندارند. به تعبیر دیگر اگر یک کارمند معمولی بخواهد مدرک دکترا به محل اشتغال خود ارائه کند، طبیعی است که از او انتظار می رود در حد یک متخصص دارای دکترا کار انجام دهد، اما یک مدیر –هر چه هم موقعیت اداری اش ارشدتر باشد، بیشتر- به ویژه در ادارات دولتی که انتصاب مدیران معمولا بدون ضابطه و بر اساس رابطه صورت می گیرد، نیازی به اثبات توانمندی هایش به هیچ کس ندارد و فقط باید خود را به فرد بالاتر از خود اثبات کند که خرج آن نیز نه مدرک دانشگاهی و تخصص، بلکه به توانمندی های دیگری است که این دسته افراد خوب آنها را فرا گرفته اند.
بر این اساس مدارک تقلبی عمدتا مورد نیاز و استفاده مدیران ارشد دولتی هستند که ولع بهره مندی از عناوین دکتر و مهندس نزد ایشان در سطح بسیار بالایی وجود دارد و حتی زیاد پیش می آید که این دسته افراد و مدیران حتی بدون بهره مندی از مدارک تقلبی، برای خود عناوینی چون دکتر و مهندس بر می گزینند.
نکته تاسف آوری که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شد همین است که هیچ ساز و کاری برای ارزیابی توانمندی های علمی و تخصصی افرادی که این نوع مدارک را خریداری می کنند، وجود ندارد، افرادی که عموما هم از مدیران سطح بالای دولتی هستند و به دفعات تعداد زیادی از ایشان را به چشم خود دیده ام که با عناوین دکتر و مهندس شناخته می شوند، اما حتی به اندازه یک فرد دیپلمه هم سواد ندارند.
به هر روی زیان استفاده از این نوع مدارک تقلبی با عنایت به اینکه عموما از سوی مدیران ارشد دولتی مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار زیاد است و ضرورت جلوگیری از ادامه این روند، بسیار ضروری است، اما باید دید چرا مدیران ارشدی که موظف به جلوگیری از خرید و فروش و استفاده از این مدارک هستند، نسبت به مقابله با این مسئله انگیزه چندانی ندارند؟