رویترز: آمریکا بانک های انگلیس را به خاطر توزیع یک میلیارد دلار، دچار دردسر کرده است

گروه بین الملل - یتر اوبرون 19 فوریه 2014  در رویترز  نوشت: به تازگی، یکی از دوستان من مقدار کمی زعفران ایرانی را از تاجری در بیرمنگام به قیمت 30 پوند و از طریق اینترنت خریداری کرد . این معامله با توجه به قوانین انگلیس و بین المللی،  قانونی بود و هیچیک ازهیچ قطعنامه های سازمان ملل متحد را نقض نمی کرد . او پول این معامله را از طریق ، شرکت پرداخت های بین المللی پی پال منتقل کرد، این پول به پوند استرلینگ انگلیس پرداخت شده است . اما آنچه که بعداز این معامله رخ داد ظالمانه بود . شرکت پی پال با ارسال ایمیلی به او گفت که قانون ایالات متحده  را نقض کرده است. و از وی خواست تا با امضای فرمی بپذیرد که کارش غیرقانونی بوده است.

 

به گزارش بولتن نیوز، در این مقاله می افزاید:  در این مرحله دوستم به من زنگ زد و هشدار داد که او شهروند بریتانیا است و هیچ عملی که با قانون انگلیس مغایرت داشته باشد انجام نداده است ، با این حال او مدام از سوی ایالات متحده تهدید می شود که کارش خلاف قانون بوده است. وقتی به دقت موضوع را بررسی کردم ، بلافاصله دریافتم که تجربه دوست من، به منزلۀ نوک کوه یخ عظیمی است که بخش اعظم آن دیده نمی شود. این تنها اشخاص حقیقی نیستند که بدین صورت توسط ایالات متحده مورد آزار و اذیت قرار می گیرند بلکه شرکت های خصوصی و همینطور بانک ها نیز دقیقا از همین شیوۀ آزار و اذیت رنج می برند .

  

انگلیس بدون هیچ اعتراضی، کنترل تجارت خود با ایران را به یک دفتر داخلی در وزارت خزانه داری ایالات متحده به نام دفتر کنترل دارایی های خارجی ( OFAC ) محول کرده است . این گروه با ردیابی شرکت های خارجی که با ایران داد و ستد می کنند، بر تحریم های ایالات متحده و نحوۀ اجرای آنها نظارت می کنند . این دفتر پیش از این هم بانک های بزرگ بریتانیا، از جمله  RBS ، HSBC ، بارکلیز و لویدز را تحت فشار قرار داده و این بانک ها در مجموع، بیش از یک میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده اند، این در حالیست که

هیچیک از این بانک ها کاری در مغایرت با قوانین بریتانیا و یا مقررات بین المللی انجام نداده اند.

 

مهم ترین نمونه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد است که در انجام کسب و کار در خاور میانه و آسیا تبحر دارد   . این بانک ملزم شده تا مبلغی باور نکردنی بالغ بر  667 میلیون دلار امریکا را به OFAC و سازمان های دیگر بپردازد. در واقع، استاندارد چارترد نیز از سوی مقامات ایالات متحده مورد تهدید واقع شدو ایمل هشدار دریافت کرد. گویا به این بانک توصیه شده که بین قطع کسب و کار با ایالات متحده، و یا همسویی با تحریم های این کشور علیه ایران یکی را انتخاب کند.

قطعا منظور من این نیست که تحریم ها اشتباه است . در واقع، لازم به تاکید است که ما خود در بریتانیا تحریم هایی علیه ایران داریم ، به عنوان مثال تحریم هایی علیه شرکت و یا برخی نهاد های دولتی که به نوعی متهم به نقش داشتن در فعالیت های سلاح های هسته ای هستند.  اما این تحریم ها به صورت دموکراتیک وضع شده است ، به این معنا که هر لجظه می توان در داخل و خارج از مجلس، این تحریم ها را مورد نقد و بررسی دقیق قرارداد . در سیستمی که بر حکومت مبتنی رضایت عمومی استوار است ، این رفتارها به حکومت مشروعیت می بخشد.  

 

  اما چیزی که عمیقا نگران کننده است ، وجود تحریم های ثانویه و غیر رسمی ایالات متحده علیه ایران است که می خواهد با قلدری به بانک های بریتانیا تحمیل کند . این رفتارها هم اغلب مخفی باقی می ماند ، بانکداران هرگز در مورد این تحریم ها حرفی به میان نمی آورند و   پارلمان کشور هیچگاه آنها را به تحث و تبادل نظر نمی گذارد و حتی اشاره ای هم به آنها نمی کند . درواقع این تحریم ها حتی رسما اعلام هم نشده ، چه رسد به اینکه تصویب شده باشد ویا از طریق یک وزیر امضا شده باشد. این تحریم ها جزو سیاست دولت نیست. اما ایالات متحده تحریم های غیر رسمی بانکی علیه ایران را ، به طور یک جانبه بر بریتانیا و دیگر کشورهای خارجی تحمیل کرده و به میل خود اجرا می کند.

واکنش دولت بسیار نگران کننده است . در شرایط معمول ، انتظار می رود وزیران از هر شرکت یا فردی حقیقی که از کسب و کار قانونی خود با یک قدرت خارجی منع می شوند با قدرت دفاع کنند، اما نه خیابان داونینگ و نه وزارت امور خارجهف هیچیک کوچکترین حرکتی در این راستا نکرده اند.   

تاکید این نکته بسیار مهم است که این رویکرد سست چیزی است که تازگی دارد . مارگارت تاچر بر خلاف شایعات، به شدت در برابر فشار ایالات متحده ایستادگی می کرد . به طبق شرح حال فوق العادۀ همکارم چارلز مور ، دولت ریگان تلاش زیادی کرد تا شرکت انگلیسی جان براون ، فروشندۀ توربین به پروژۀ خط لوله گاز روسیه را که گاز بسیاری از بخش های اصلی اروپا را تامین می کرد ، متوقف کند.

 

  خانم تاچر هم احتمالا به اندازۀ ریگان از این ایده متنفر بوده، اما او معتقد بود که شرکت های بریتانیایی نباید تابع قوانین آمریکا باشند، بنابراین اصرار داشت که شرکت جان براون باید خود با این انحصار مبارزه کند . بی اعتنایی او اثر کرد و ریگان سرانجام اذعان کرد که: " مگی تاچر مرا متوجه اشتباهم کرد ". و طبق توافقی جدید تحریم ها برداشته شد و جان براون توانست به مسکو تجهیزات لازم را بفروشد.

 

اما او مارگارت تاچر بود و ما اکنون در مورد آقایان کامرون و هگ صحبت می کنیم، که چنین اراده ای برای دفاع از منافع بریتانیا در برابر تهدیدات خارجی از خود نشان نمی دهند . در واقع، طنز ماجرا اینجاست که، به موجب ائتلاف فعلی،  یک شرکت آمریکایی آسانتر از یک شرکت بریتانیایی می تواند با ایران داد و ستد کند. زیرا بانک صادرکنندۀ آمریکائی ، تا زمانی که تایید OFAC    را برای معامله مورد نظر داشته باشد، می تواند بدون ترس از برخورد OFAC ترتیب پرداخت پول به ایران را بدهد. اما بانک صادر کنندۀ بریتانیائی ، حتی اگر تایید وزارت خزانه داری بریتانیا را نیز داشته باشد باز هم دچار دردسر می شود.

 

گر چه بیشتر بانکداران از گفتگو در مورد OFAC خودداری می کنند ، یک منبع داخلی می گوید که عملکرد دفتر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا  بدین شرح است: " OFAC به بانک بریتانیا می گوید اگر با توافقات صورت گرفته همسو نباشد، تبعات سختی ( ازجمله ، از دست دادن مجوز بانکی ایالات متحده ، و یا قرارگرفتن در لیست سیاه) را تحمل خواهد کرد. بانک باید با مقامات همکاری کند و کل داد و ستد خود را با ایران متوقف کند. سپس باید تا سقف میلیون ها دلار جریمه  پرداخت کند .  ضمنا باید متعهد شود که شرایط توافق نامه و یا فرایند منتهی به آن را جایی بازگو نکند ،حتی اگر مقامات ایالات متحده در صورت صلاحدید بخواهند این اطلاعات را فاش کنند.

این کار مانند توافق برسر پرونده ای است که هنوز به دادگاه برده نشده است : احتمالا چنانچه بانک ها با OFAC  به توافق برسند جریمه کمتری به آنها تعلق می گیرد. و این روند تهدید درس عبرتی برای سایرین می شود ، بنابر این جای تعجب نیست که کل صنعت بانکداری کشور حساب کار خود را بداند و سر براه شود. 

    تا جایی که من فهمیده ام ، غیر ممکن است که بانک های بریتانیا  بتوانند از این سیستم تحریمی ایالات متحده . گریزی داشته باشند، حتی اگر قرارداد با ایران تحت قوانین بریتانیا ، و به طور خاص ، خارج از حوزه قضایی ایالات متحده نوشته شده باشد ، گویا هیچ تضمینی وجود ندارد که شرکت ها هدف OFAC  واقع نشوند هر بانکی که عملیاتی در ایالات متحده داشته باشد ، و یا هر گونه معامله ای به دلار آمریکا انجام دهد، درواقع خود را در معرض مجازات قرار می دهد .

اثر این محاصره مالی تضمین این نکته است که صنعت بانکداری بریتانیا نتواند تجارت کاملا قانونی با ایران را تامین مالی کند و یا دست به نقل و انتقال پولی برای ارائه خدماتی به ایران بزند . حتی پول محصولات پزشکی و یا خدمات بشر دوستانه را نیز نمی توان پرداخت کرد. بیشتر بانک ها آنقدر از ایالات متحده وحشت دارند که حساب تمام مشتریانی ، که کوچکترین ارتباط تجاری با ایران داشته اند را نیز بسته اند. حتی سست ترین و اثبات نشده ترین سوء ظن کافی است تا خدمات بانکی تعطیل شود. این تحریم به دلیل تهدیدات آمریکا، از سوی بانک های بریتانیا به اجرا گذاشته شده ، هرچند با سیاست های بریتانیا مغایرت دارد..

 

همین عدم تعادل در مناطق دیگر هم وجود دارد . به عنوان مثال، تونی بلر معاهده ای را به مذاکره گذاشت که به ایالات متحده اختیار می داد تا در مورد استرداد شهروندان بریتانیا اقدام کند ، کاری که این کشور اغلب انجام می دهد ، اما در عوض ما مجاز به انجام این کار نیستیم . شکست سیاستمداران بریتانیایی در اعتراض به این نوع توافقات یکجانبه بی نظیر است . وقتی اتحادیه اروپا به نفوذ در حاکمیت بریتانیا متهم می شود نخست وزیر کامرون و وزیر امور خارجه هگ با فصاحت تمام داد سخن میدهند . اما هنگامی که حرف ایالات متحده به میان می آید ، آنها کاملا ساکت می شوند و این سکوت به معنای رضایت است.

 

شاید آنها از اینکه بریتانیا مشتری دولت امریکا باشد خیلی خوشحال باشند، اما از عضویت در قلمرو اتحادیه اروپا چندان راضی نیستند . اگر چنین است که بهتر است بیایند و نیت خود را با صراحت به همه اعلام کنند. اما یک چیز قطعی است . نخست وزیری مانند مارگارت تاچر ، کسی که برای دفاع از منافع بریتانیا  تمام قد می ایستاد، هرگز وضعیت شرم آور و تحقیر آمیز فعلی را تحمل نمی کرد . اکنون زمان آن است که دیوید کامرون بیشتر شبیه به بانوی آهنین رفتار کند ، و کمتر به تونی بلر اقتدا کند.