دلایل بحران بورس تهران

چرایی ریزش ناگهانی و بحران مالی به دور از انتظار بورس تهران سئوالی است که این روزها پیش روی کارشناسان بازارهای مالی کشور، فعالین بازار سرمایه و حتی بسیاری از شرکتهای حقوقی بزرگ بازار قرار دارد . ریزشی که هیچ کدام از کارشناسان خبره بازار و فعالین اثر گذار به دلیل عدم وجود حباب در بازار و چشم اندازهای مثبت اقتصادی و سیاسی آن را پیش بینی نمی کردند. این ریزش زمانی به سئوال جدی بدل می شود که توجه کنیم تمام بازارهای موازی بازار سرمایه در رکود جدی به سر می برند و جذابیتی جهت ورود سرمایه ندارند. به رسم همیشه ، شاخصهای بورس روزهای سبزی را در دهه فجر هر سال به دلایل اقتصاد سیاسی تجربه می کردند اما شدت ریزش اتفاق افتاده به حدی بود که اولین دهه فجر دولت تدبیر و امید شاهد سرخی بی سابقه ای در شاخص های بورس تهران بود. در این یادداشت بر آن هستم تا دلایلی را برای این بحران مالی مورد بررسی قرار دهم. دلایل ریزش بازار بورس را در 2 دسته کلی می توان طبقه بندی کرد. دسته اول مرتبط با عملکرد سازمان بورس است و دسته دوم مرتبط با عملکرد دولت یازدهم و مجلس.

1. سازمان بورس چگونه در ریزش بازار دخیل بود؟

1.1 رفتار سلیقه ای سازمان بورس؛ یکی از دلایل بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سرمایه رفتار سلیقه ای سازمان بورس می باشد. این نوع رفتار به اشکال گوناگونی قابل مشاهده است. نحوه درخواست شفاف سازی از شرکت ها، توقف و بازگشایی نمادها، اظهار نظر مسئولین سازمان در ارتباط با صنایع و شرکتها و آخرین آنها انتقال 15 نماد به بازار توافقی از این دست رفتارها هستند که بی اعتمادی شدیدی را بین سهامداران عموما حقیقی و تازه وارد به بورس ایجاد کرده است. به شکلی که در موارد گوناگون سرمایه گذاران باید به دنبال کشف ذائقه سازمان و ناظران سازمان جهت کسب سود باشند. لازمه ثبات بازار قانونمندی روشن و وجود رویه شفاف و مشخص سازمان و پرهیز از هرگونه برخورد سلیقه ای می باشد.

1.2 دلیل عمده دیگر نبود دید کلان به بازارهای مالی می باشد. به شکلی که دخالت های بی دلیل و گاه و بی گاه سازمان بورس در بازار سبب بر هم خوردن تعادل بازار می شود. نمونه بارز این موضوع رویکردهای کوتاه مدت و عدم توجه به پیامد تصمیم ها بر دراز مدت بازار می باشد. حدود یک ماه و نیم گذشته در صبحانه کاری بازار سرمایه دغدغه اصلی مدیران سازمان بورس افزایش عرضه ها و فعال شدن شرکتهای حقوقی جهت جلوگیری از حباب مثبت در بازار بود. غافل از اینکه وظیفه سازمان بورس دخالت در بازار و تنظیم عرضه و تقاضا نیست. وظیفه سازمان نظارت صحیح، گسترش بازار، افزایش عمق بازار، گسترش ابزارهای مالی، وضع آیین نامه جهت رونق بازار و سایر موارد ساختاری است نه دخالت در عرضه و تقاضا آن هم به اشکال بسیار مبتدیانه و غیرحرفه ای. سازمان بورس باید برای هر مصاحبه ، تصمیم و بخش نامه کلیه عواقب کوتاه مدت و بلند مدت را سنجیده و بر اساس شناخت جایگاه خود عمل کند.

1.3 موضوع دیگر که مدت مدیدی است کارشناسان مالی بر آن متفقند موضوع دامنه نوسان موجود در بورس تهران است که در روزهای مثبت بازار هیجانی مثبت و بی دلیل ایجاد کرده و در روزهای منفی نیز هیجان منفی و وحشت را بر بازار حاکم می کند و در یک برآیند کلی قیمتها ناکارآمد شده و سیگنال ناصحیح به بازار داده می شود. این شکل دامنه نوسان قیمت در هیچکدام از بازارهای پیشرفته مالی دنیا قابل مشاهده نمی باشد.

1.4 مهندسی بازار و شاخص؛ شاخص بورس تهران به درستی حدود 10% افت را تجربه کرده است. این در حالیست که اغلب سهامداران که در دو سه ماه گذشته وارد بازار بورس شده اند و سهام شاخص ساز را خریداری نکرده اند، بین 40 تا 50 درصد زیان را تجربه می کنند. به اعتقاد بنده شاخص بورس تهران به دو دلیل عمده بازار را به درستی نمایندگی نمی کند. دلیل اول نحوه محاسبه شاخص است. از این منظر دو ایراد اساسی را می توان عنوان کرد. ابتدا در نظر گرفتن سود نقدی در شاخص که سبب نوسانات کند شاخص نسبت به بازار می شود و دوم در نظر گرفتن سهم شرکتها در شاخص بدون توجه به سهام شناور آنها. به عنوان نمونه سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس تنها با 5% شناوری به دلیل ارزش بازار 404,054 میلیارد ریالی خود بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس تهران دارد. به شکلی که اگر در یک روز 90% بازار در حداکثر منفی معامله شوند و این نماد در حداکثر مثبت معامله شود به شکل قابل توجهی اثر منفی آن 90% منفی خنثی خواهد شد. اما دلیل دوم که از دلیل اول نیز به نظر نگارنده مهم تر است مهندسی شاخص است. به شکلی که بازی با نمادهای موثر بر شاخص امری متداول است و در روزهای مثبت و منفی، شاخص مهندسی شده و اجازه داده نمی شود تا روند واقعی طی گردد. از این منظر، نحوه محاسبه شاخص باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و مهندسی شاخص نیز باید از دستور کار خارج گردد.

1.5 بی تجربگی مدیران سازمان بورس و عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد خود از دیگر موضوعات غیر ساختاری ولی موثر بر بازار است که سبب شده تا رفتارهای نسنجیده زیادی را در حوزه عملکردی مرتبط با سازمان بورس شاهد باشیم. اگر این مدیران سودای بقا در مسندهای خود را دارند ضروری است تا از اساتید اقتصاد و مالی کشور برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدوین استراتژی بلند مدت برای بازار سرمایه استفاده کنند.

جمع بندی قسمت اول: مجموعه عوامل فوق بی اعتمادی شدید سهامداران و فعالین بازار نسبت به مدیران سازمان بورس و کلیت بازار را به دنبال داشته است. این موضوع ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری در بازار سرمایه را به شکل قابل توجهی افزایش داده که خود را به شکل سقوط بازار و خروج سرمایه ها در یک ماه گذشته نشان داده است.

2. عوامل کلان موثر بر سقوط بازار

2.1 در گزارش صد روزه آقای روحانی از مردم برای حضور در بازار سرمایه دعوت شد و وعده حمایت و توسعه بازار داده شد . اما در طی ماه های زمامداری دولت یازدهم کمترین حمایتی که از بازار سرمایه صورت نگرفت هیچ، مجموعه عملکرد دولت در راستای از جذابیت انداختن این بازار بوده است. همین امر سبب شده تا سهامداران در نامه ای به مقام معظم رهبری از ایشان برای تعادل بازار سرمایه کشور استمداد خواهی کرده و دولت را به دلیل عملکرد در حوزه بازار سرمایه مورد اعتماد ندانند. این موضوع یعنی قول رییس جمهور و عمل نشدن به آن یکی از دلایل جدی ایجاد بی اعتمادی در بازار نسبت به رویکرد دولت جدید در ارتباط با بازار سرمایه می باشد. سخنرانی 22 بهمن رییس جمهور در میدان آزادی نیز که کلیه بازارهای کشور را در ثبات و روند رو به بهبود ارزیابی کردند نشان از نادیده انگاشته شدن بازار سرمایه دارد.

2.2 در نظر گرفته نشدن بازار سرمایه در سیاست گذاری ها؛ دلیل دوم حاکمیتی دیگر را می توان اینگونه عنوان کرد که تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور اولویت و جایگاه چندانی برای بازار سرمایه در لوایح و طرح های خود قائل نیستند. دو مصداق برجسته، بحث بهره مالکانه و افزایش 600 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی ها می باشد که سبب شد تا بازار سرمایه با شوکی مواجه گردد که مدتها طول خواهد کشید تا از آن خارج شود. بعید به نظر می رسد که مجلس و دولت از سهم حدود 30 درصدی صنعت پتروشیمی در بازار بورس اطلاع نداشته باشند. دلیل تصمیمات اتخاذ شده صرفا با بخشی نگری و فقدان دید کلان به بازارهای اقتصادی و کم اهمیتی بازار سرمایه در تصمیم گیری ها قابل توجیه باشد. علاوه بر نرخ خوراک پتروشیمی ها افزایش نرخ بهره مالکانه معادن به 30% نیز شوک دیگری بود که از طرف دولت و مجلس به بازار سرمایه وارد شد. مجلس در مصوبات و موارد مختلف نشان داده که دید کارشناسی کلان قوی در موضوعات مختلف ندارد و بیشتر تصمیم گیری ها حول منافع حوزه های انتخابیه می باشد. اما از دولت جدید که خود را نماینده متخصصین و مدبر می نامد این روش عملکرد کمی دور از انتظار است. به دور از تاثیر این شوک بر بازار سرمایه ، این تصمیم مزیت صنعت پتروشیمی کشور را تا حدود زیادی از بین برده و به طور واضح از جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه به دلیل کاهش چشمگیر IRR سرمایه گذاری خواهد کاست.

2.3 تعلل وزارت اقتصاد در تعیین تکلیف مدیریت سازمان بورس دلیل سوم و کوتاه مدت دیگری است که از سوی دولت سبب تلاطمات اخیر شد. با اعلام بازداشت بابک زنجانی و مسائل مرتبط با وی شایعات گسترده ای در بازار مبنی بر ارتباط مدیران سازمان بورس با تخلفات وی شنیده شد، اما وزارت اقتصاد و وزیرش که رییس شورای بورس است با تعلل فراوان نسبت به تکذیب موضوع فوق و حمایت از مدیریت فعلی اقدام کردند. این موضوع سبب شد تا نگرانی و نا اطمینانی شدیدی در بازار نسبت به آینده مدیریتی و اتفاقاتی که ممکن است برای بازار رخ دهد ایجاد شود. ظاهرا در قبال مدیریت سازمان بورس نیز سردرگمی دولت برای عزل و نصب مدیران همچون سایر حوزه های اقتصادی قابل مشاهده است. باید به این موضوع دقت کرد که عمق بازار در ایران کم است و به دلیل غیر حرفه ای و جدیدالورود بودن اغلب سرمایه گذاران این قبیل اخبار سبب ترس و فرار سرمایه ها از بورس می شود.

در یک جمع بندی کلی، مجموعه عوامل فوق سبب شد تا علیرغم چشم انداز مثبت سیاسی و اقتصادی و انتظار ثبات بیشتر فضای کسب و کار که از مولفه های مهم برای رونق بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس می باشد؛ شاهد ریزش دور از انتظار 40 تا 50 درصدی اغلب نمادهای بورس تهران و ضرر چشمگیر سهامداران حقیقی بازار باشیم. سهامداران خردی که به تدبیر دولت ، امید بسته بودند و امروز سرمایه خود را همچون برفی در برابر آفتاب تموز می بینند. تا زمانی که عدم شفافیت و بی برنامگی در رفتار سازمان برقرار بوده و رویکرد کلان و عملگرایانه حاکمیتی جهت حمایت بلند مدت و پایدار از بازار سرمایه وجود نداشته باشد؛ کماکان بورس در ذهن قاطبه مردم قمارخانه ای فرض خواهد شد که هر اتفاقی به دلایل غیر قابل پیش بینی در آن قابل وقوع است. در این شرایط بازار سرمایه نخواهد توانست سه کارکرد مثبت خود یعنی کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و جلوگیری از فعالیت های سفته بازی در بازارهای غیر مولد را به شکل موثر در اقتصاد ایفا نماید.


* تحلیلگر بازار سرمایه