عمده تخلفات معلمان اعلام شد

به گزارش  بولتن نیوز به نقل از ایسنا، مصطفی ناصری زنجانی در نشست خبری خود ضمن تشریح برنامه‌های حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، درباره پرونده‌های حقوقی معلمان و همچنین ممنوع‌ ‌التدریس‌ها، گفت: عنوان ممنوع‌ التدریس در آموزش و پرورش نداریم؛ از بین 38 مجازاتی که در تخلفات اداری به ثبت رسیده، بحثی به نام «ممنوع‌التدریسی» وجود ندارد.

وی افزود: افرادی بحث ممنوع‌التدریسی را مطرح کردند که موضوع را از منظر سیاسی نگاه می‌کردند و از این باب، عنوان ممنوع‌التدریسی به برخی از تخلفات و موضوعات سیاسی تعلق گرفت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش افزود: برای رسیدگی به پرونده‌های معلمان در تمام تشکل‌های سیاسی، کمک گرفتیم چرا که آنها بیشترین اطلاعات را داشتند؛ موضوعات مربوط به دو دوره اخیر ریاست جمهوری به ویژه سال 85 و 87 بود. مواردی باعث شد برخی از معلمان مسئله‌دار شوند و مانع از تدریس آنها شد اما اسامی که به وزارت آموزش و پرورش رسید، نشان می‌دهد که تعداد این معلمان زیاد نیست.

وی گفت: زمانی که وزیر اعلام کرد آموزش و پرورش به مشکلات پرونده‌های سیاسی معلمان رسیدگی می‌کند، برخی به معاونت حقوقی مراجعه کردند که پرونده آنها مربوط به سال‌های بدو انقلاب از جمله سال‌های 57، 58 و 62 بود که در آن زمان این افراد منبع ساواک بوده و بر اساس قانون پاکسازی دستگاه‌ها، از آموزش و پرورش اخراج شده بودند.

بررسی و پیگیری پرونده‌های معلمان سیاسی و غیر سیاسی توسط آموزش و پرورش

ناصری زنجانی گفت: پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته، مربوط به مسائل سیاسی اخیر است و در این پرونده‌ها دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند؛‌ گروهی که پرونده آنها بار "سیاسی" نداشت و گروهی که پرونده آنها "سیاسی" و بازداشت بودند که پرونده معلمان بازداشتی از طریق نامه به قوه قضائیه ارجاع داده شد تا اگر امکان عفو وجود دارد، عفو آنها صادر شود و اگر پرونده در نوبت‌ است، زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حدود 40 روز است که آموزش و پرورش پرونده‌های سیاسی معلمان را برای رسیدگی در دستور کار قرار داده است، گفت: هنوز نتیجه نهایی این پرونده‌ها را نمی‌دانیم اما با جدیت پیگیر پرونده‌ها هستیم.

ناصری زنجانی همچنین تصریح کرد: در این رسیدگی به پرونده‌ها، برخی افراد نیز بی‌جهت خودشان را به این گونه موضوعات دخالت داده‌اند. برای مثال افرادی که در گزینش رد شده‌اند نیز برای پیگیری کارشان، به معاونت حقوقی آمده‌اند، در حالی که پرونده حقوقی برای یک معلم زمانی تشکیل می‌شود که وی شاغل در آموزش و پرورش باشد و جزو نیروی دستگاه محسوب شود.

اگر اجحافی در حقوق فردی ایجاد شده باشد قول می‌دهیم آن را پیگیری کنیم

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد پرونده‌های سیاسی معلمان به 25 نفر نیز نمی‌رسد، گفت: در برخی از این پرونده‌ها، تخلفات دیگری وجود داشت که در دست بررسی است، اما آموزش و پرورش قول خود را به تشکل‌ها و معلمان می‌دهد که در مورد مسائل سیاسی در سنوات گذشته اگر اجحافی در حقوق افرادی ایجاد شده باشد، در اسرع وقت به آن رسیدگی می‌کند.

وجود 2 3 معلم زندانی سیاسی/آماری از تعداد معلمان زندانی با جرایم غیر عمد نداریم

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو سه معلم زندانی سیاسی داریم، از معلمان و تشکل‌ها خواست چنانچه شکایتی و یا موردی از اجحاف حقوق دارند، به معاونت حقوقی آموزش و پرورش مراجعه کنند.

وی در پاسخ به ایسنا، درباره تعداد معلمان زندانی جرایم غیرعمد نیز گفت: در حال حاضر هیچ گونه آماری از معلمان زندانی در کشور نداریم، چرا که به حوزه کاری ما مربوط نمی‌شود و اگر معلمی و یا خانواده‌ وی، از زندانی بودن یک فرد فرهنگی ما را مطلع کند، در جریان قرار می‌گیریم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه با توجه به اهمیت این موضوع، این اقدام را در دستور کار قرار می‌دهیم، گفت: به زودی آمار معلمان و یا هر فرد شاغل در آموزش و پرورش را از سازمان زندان‌ها استعلام خواهیم کرد تا مشخص شود چه تعداد از زندانیان کشور، شاغلین آموزش و پرورش هستند؛ در جلسه بعدی نتیجه این آمار را اعلام خواهیم کرد.

ناصری زنجانی درباره آمار فراوانی تخلف معلمان نیز گفت: بیشترین تخلف مربوط به «غیبت غیرموجه» با 32.52 درصد است و تخلف بعدی با فراوانی بالا مربوط به «نقض قوانین و مقررات» توسط فرهنگیان است که 19.82 درصد از تخلفات رسیده به این معاونت، را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی» یعنی کارهایی که نباید یک فرهنگی انجام دهد، سومین فراوانی تخلفات معلمان را به خود اختصاص می‌دهد که آمار آن 15.42 درصد است و متاسفانه «نگهداری و استعمال مواد مخدر» 5.16 درصد تخلفات معلمان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: موارد مربوط به اعتیاد معلمان با صحبت و تذکر و همچنین درگیر کردن خانواده‌های آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، چرا که این بلای خانمان‌سوز تمام جامعه را درگیر کرده و علی‌رغم اینکه معاونت حقوقی با رافت و رحمت، نسبت به اجرای مجازات‌ها اعمال قانون می‌کند، اما بحث اعتیاد با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود و امیدواریم با همکاری همه به ویژه خانواده‌ها و اثرگذاری مجازات‌ها، این بلای خانمان‌سوز را ریشه‌کن کنیم.

ارائه پیشنهادات منشور حقوق دانش‌آموزان به ریاست جمهوری

ناصری زنجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جزئیات منشور حقوق دانش‌آموزان، گفت: بر اساس متنی که در سایت ریاست جمهوری مبنی بر حقوق شهروندی گذاشته شده، از معاونت حقوقی آموزش و پرورش نیز درخواست تبیین منشور دانش‌آموزی صورت گرفت که پیشنهاداتی را به عنوان حقوق شهروندی معلمان و دانش‌آموزان، آماده و آن را به دفتر ریاست جمهوری منعکس کردیم.

وی افزود: محور منشور حقوقی دانش‌آموزان با رویکرد صحبت‌های ایشان در مراسم بازگشایی مدارس است که در آن به بحث کرسی‌های آزاداندیشی، کتابخوانی، انشاءنویسی و آشنایی دانش‌آموزان با حقوق خود در قبال معلم تبیین و حدود 15 روز است که پیشنهادات آموزش و پرورش برای منشور حقوق دانش‌آموزان به ریاست جمهوری ارسال شده است.

افزایش 26 درصدی بودجه آموزش و پرورش

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بودجه آموزش و پرورش در سال 93 نیز تصریح کرد: علی‌رغم اینکه بودجه دستگاه‌های دولتی در سال آینده 11 درصد افزایش داشته، اما با توجه ویژه رئیس‌جمهور، دولت و مجلس، سهم آموزش و پرورش از این اعتبارات 26 درصد افزایش یافته است.

ناصری زنجانی عنوان کرد: اکثر پیشنهادات آموزش و پرورش مورد قبول معاونت نظارت راهبردی واقع شده و از نظر احکام و ارقام، مورد تائید مجلس نیز قرار گرفته است و طی جلسات متعددی که با کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه داشتیم، علاوه بر پیشنهادات آموزش و پرورش، مبلغ 400 میلیارد تومان نیز به رقم پیشنهادی ما افزوده شده است و مبلغ مصوب 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نیاز آموزش و پرورش 22.5 هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا با بودجه‌ای که پیش‌بینی شده، برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهیم هر چند که در پایان سال آینده قطعا به مشکلاتی برخواهیم خورد اما امیدواریم بر اساس مجوزی که از محل فروش املاک مازاد بر نیازی که به آموزش و پرورش داده شده، بخشی از کمبودها را جبران کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش درباره ارتباط آموزش و پرورش با مجلس نیز گفت: از رابطه آموزش و پرورش با مجلس و کمیسیون‌های آن راضی هستیم. در رابطه با تغییرات نیروی انسانی که در استان‌ها صورت گرفت، باید بگویم که این تغییرات هماهنگ با برنامه دولت بود، چرا که همه باید بپذیریم با تغییر دولت و فکر، باید نیروهایی در راس کار قرار بگیرند که همسو با برنامه‌های دولت باشند.

ناصری زنجانی افزود: از 32 اداره کل آموزش و پرورش که در کشور وجود دارد، 23 استان با تغییرات مدیران ساماندهی شده و همچنین مقرر شده با بازنشستگی نیروهایی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند و یا برنامه جدیدی برای آموزش و پرورش ندارند، از نظر فکری نیروهای جدیدی را جایگزین کنیم و این موضوع کمترین تنش را در مجلس داشت و البته برخی از نمایندگان نیز سؤالاتی داشتند که آن را پس گرفتند.

آخرین وضعیت مدارس استیجاری و قلع و قمعی کشور

وی درباره آخرین وضعیت مدارس استیجاری و قلع و قمعی کشور نیز گفت: در حال حاضر 978 مدرسه استیجاری غیراوقافی در کشور داریم که اجاره کرده‌ایم و اکثر این مدارس دارای مالک هستند. همچنین 5408 مدرسه اوقافی نیز در سراسر کشور وجود دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بخش مدارس استیجاری قلع و قمعی مشکل خاصی نداریم، گفت: 200 مدرسه داریم که حکم قلع و قمع گرفته‌اند، اما این حکم به معنای تخلیه مدارس نیست چرا که بیشتر این احکام مربوط به دستگاه‌هاست و بر اساس قانون تا زمانی که مدرسه در اختیار آموزش و پرورش است و دانش‌آموزان در آن تحصیل می‌کنند، نباید مدرسه تخلیه شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد 15 مدرسه قلع و قمعی حکم تخلیه گرفته‌اند، گفت: این مدارس مربوط به مالکان حقیقی است و 114 مدرسه قلع و قمعی نیز بدون حکم است، اما در عین حال مسئله غیرقابل علاج در خصوص مدارس استیجاری نداریم و برنامه آموزش و پروش در معاونت حقوقی، مذاکره و پرداخت وجه به مالکان برای حل مشکلات این مدارس است.

فرصت آموزش و پرورش برای ایتخدام مربیان پیش دبستانی تا مهر 93

ناصری زنجانی درباره برنامه استخدامی آموزش و پرورش و تکالیفی که بر عهده وزارتخانه است نیز گفت: آموزش و پرورش جایی نیست که نیروی انسانی آن بدون حساب و کتاب وارد شود؛ در سال‌های گذشته افرادی که نباید به کلاس می‌رفتند، بر اساس برخی تکالیف قانونی وارد آموزش و پرورش شدند که بازخورد و ارزیابی نمایندگان مجلس نیز بر این است که افرادی در کلاس‌ها حاضر شدند که کلاس‌داری بلد نیستند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نیروهایی که وارد آموزش و پرورش شدند، از جمله نهضت‌ها، پیش‌ دبستانی‌ها و خدماتی‌ها از طریق قوانین مصوب مجلس و برگزاری آزمون‌ها، وارد کلاس‌ها شده‌اند که خود مجلس نیز این روند را مثبت نمی‌داند و نتیجه ارزیابی عملکرد آنها از نیروها، تاسیس دانشگاه فرهنگیان بود. به این معنا که تنها مبادی ورودی نیروی انسانی به آموزش و پرورش باید از طریق این دانشگاه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تکالیف جا مانده از گذشته بر عهده آموزش و پرورش است و تا زمانی که این قانون به قوت خود باقی باشد، موظف به اجرای آن هستیم. بنابراین استخدام مربیان پیش دبستانی یکی از قوانین جا مانده است که تا مهر سال 93 آموزش و پرورش فرصت دارد تا این نیروها را تعیین تکلیف کند و اگر تا زمان مقرر، قانون مجلس اصلاح نشود، آموزش و پرورش باید این نیروها را استخدام کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه دلسوزی کار خوبی است، گفت: این دلسوزی خط قرمزهایی دارد و نباید به گونه‌ای عمل کنیم که برای آباد کردن یک جا، جای دیگری را تخریب کنیم و به نظر می‌رسد در بحث استخدام نیروهای آموزش و پرورش، چنین دلسوزی صورت گرفته که از نظر نمایندگان نیز روندی که اجرا شده، روند مثبتی نبوده است.

ناصری زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آماده کردن بستر ارتباط مناسب آموزش و پرورش با مجلس، تنظیم اقدامات حقوقی و بحث‌های مربوط به وزارتخانه و هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات، از مهم‌ترین وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش است و با توجه با وجود یک میلیون و 30 هزار کارمند در آموزش و پرورش و 105 هزار مدرسه، مراکز‌ آموزشی، مراکز ورزشی، ساختمان‌های اداری و مراکز رفاهی قطعا پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود، با توجه به حجم نیروها و املاک، بالاست.

وی تاکید کرد: تمام هدف معاونت حقوقی و امور مجلس، ایجاد یک ارتباط مناسب با مجلس به عنوان یکی از تریبون‌های آزاد و منحصر به فرد کشور است. همچنین در خصوص پیگیری تخلفات ارائه شده، تمام تلاش خود را انجام می‌دهد و درباره املاک و مستغلات آموزش و پرورش نیز برای تعرض به مدارس و ساختمان‌های وزارتخانه نیز توسط افراد زیاده‌خواه اجازه داده نمی‌شود.