پرداخت بهره مالکانه متناسب با هزینه پیمانکاران و ذخایر معدن یک ضرورت است

گروه اقتصادی – دولت صرف هزینه ها و اقدامات مختلفی را در جهت انجام وظایف حاکمیتی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی  و صنعتی و معدنی و همچنین انجام تحقیق و پژوهش، مطالعات و زیربناسازی در صنعت کشور، به عهده دارد تا زمینه رشد و رونق و کارآفرینی و ایجاد فضای کسب وکار مناسب برای حضور بخش خصوصی را فراهم کند.




به گزارش بولتن نیوز،‌ براین مبنا طبق اصول قانون اساسی، قانون معدن، قوانین بودجه سالانه و... دولت درصدی از مبلغ فروش معادن و استفاده صنایع معدنی از ذخایر معدنی کشور را به عنوان حق بهره مالکانه دریافت می کند تا از این طریق زمینه مطالعه و توسعه معادن، اکتشاف، ساخت کارخانه ها و صنایع معدنی در نقاط مختلف کشور از جمله مناطق محروم و.... را فراهم نماید.
اما متاسفانه در سال های اخیر، پرداخت بهره مالکانه توسط معدن کاران، کارخانه های صنعتی، فولادی و... تحقق نیافته و یا رقم محدودی به حساب دولت واریز شده است.
برخی کارشناسان دلیل این امر را ارتباط مدیران و کارخانه های بزرگ صنعتی و معدنی کشور با سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو، وابستگی بودجه به نفت، بی توجهی به درآمدهای اختصاصی سازمان های توسعه ای دولت از جمله ایمیدرو .... ارزیابی می کنند و معتقدند تا زمانی که وابستگی ها به نفت و بودجه دولت کاهش نیابد و اصلاحات ساختاری واداری و بودجه ای را شاهد نباشیم، نمی توان به ساماندهی طرح های توسعه ای و مطالعاتی به شکل علمی و منطقی امید داشت لذا باید طبق قانون سازمان های توسعه ای از جمله ایمیدرو بابت برداشت معدن کاران و کارخانه ها از معادن کشور، بهره مالکانه اخذ نماید واین درآمد را صرف زیربناسازی و مطالعه و تحقیق و ساخت کارخانه ها کند.

دکتر محمّد سلیمانی، نمایندۀ مردم تهران، و وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت احمدی نژاد،  درخصوص اشکالاتی که در اجرای قوانین مربوط به بهرۀ مالکانه وجود دارد و برخی شرکت ها ازپرداخت بهره مالکانه پرهیز می کنند، به خبرنگار ما گفت: اساساً یکی از مشکلات عمدۀ کشور در امور اقتصادی و به خصوص درحوزۀ صنایع و معادن، مسائل مربوط به بهرۀ مالکانه و حقوق دولت و بیت المال است.
وی  افزود: دولت باید درصدی از فروش را به عنوان بهرۀ مالکانه دریافت کند و نه درصدی از سود معادن را
وی ادامه داد:  مسئلۀ اول به بحث حدود و ذخایر معادن بازمی گردد که ضروری است حتماً این مسائل شفاف سازی و روشن  شود. معادن معمولاً هم عمق دارند و هم سطح و عدم بررسی درست و اصولی و محاسبۀ صحیح حدود و وسعت معادن، ممکن است منجر به بروز ضرر و زیان هنگفتی به کشور بشود.

وی با تاکید بر چندبعدی بودن مشکلات و مسائل مربوط به بحث معادن و مسئلۀ بهرۀ مالکانه، گفت: مشکل دومی که در خصوص معادن وجود دارد، مسائل محیط زیستی معادن است. مسئله این جاست که هر معدنی که مورد بهره برداری قرار می گیرد، مطمئناً بر روی شرایط محیط زیستی آن منطقه تاثیر منفی گذارده و موجب بروز اختلال در آن خواهد شد. بنابراین باید از سود آن معدن مبالغی جهت سرمایه گذاری در حفظ و نگهداری محیط زیست همان منطقه هزینه شود.

نمایندۀ مردم تهران همچنین با اشاره به مسائل مربوط به محاسبۀ درست و اصولی درخصوص منابع مالی معادن و مسائل مربوط به بهرۀ مالکانه نیز گفت: نباید گفته شود باید این مبالغ را از سود معادن پرداخت کنند، چون ممکن است کسی که کار را انجام می دهد، هزینه تراشی کند و درآمدش را به شکل های گوناگون پایین بیاورد. درحقیقت دولت باید درصدی از فروش را به عنوان بهرۀ مالکانه دریافت کند و نه درصدی از سود معادن را.

وی افزود: منطقی است که برای مثال 30 درصد از فروش هر معدنی که بهره برداری می شود، به دولت  پرداخت شود. البته هر معدن با دیگر معادن  فرق می کند و باید درخصوص هرمعدنی بنابه شرایط آن معدن بررسی  و مسائل بهره مالکانه مشخص شود.

وی با اشاره به اهمیت مسئلۀ بهره مالکانه، تصریح کرد: دولت موظف است که در این خصوص لایحۀ کارشناسی و اصولی به مجلس بیاورد تا ضعف موجود در صنعت و معدن مرتفع شود. چراکه این کار از توان مجلس خارج است و با وصله پینۀ قوانین موجود در مجلس مشکلات موجود حل نمی شود و لذا  دولت باید متناسب با شرایط معادن و پیمانکاران و هزینه های آنها ارقام بهره مالکانه را مشخص کند و نمی توان بدون توجه به هزینه فرصت و ذخایر و هزینه بهره برداری و استخراج، بهره مالکانه را مشخص کرد و این مشکلات باید با مطالعه و متناسب با ذخایر و حقوق مردم و دولت و حقوق معدن کار حل شود. باید سود پیمانکاران نیز به دقت محاسبه شده و خدایی ناکرده حقوق آنان پایمال نگردد.