درآمدهای فروش کالا و واگذاری شرکت های دولتی به خزانه واریز می‌شود‌

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ١٢ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ٩٣ با بند "ط" این لایحه موافقت کردند. براساس آن کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا، واگذاری و خدمات کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه به خزانه داری کل کشور واریز می شود.

در نشست امروز پیشنهاد حذف عبارتی از بند "ط" مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

در بند "ط" تبصره ٣ لایحه بودجه آمده است: "کلیه شرکت های دولتی موضوع مواد (٤) و (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨٦ و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (٣) ماده (١٨) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (٤٤) قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد (٣١)، (٣٩) و (٧٦) قانون محاسبات عمومی کشور هستند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود".

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور باید از طریق بانک های عامل نسبت به بستن حساب هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام کنند.

براساس ماده ٤ قانون خدمات کشوری، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی، (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جز وظایف دولت محسوب می شود)، ایجاد و بیش از ٥٠ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از ٥٠ درصد سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

براساس ماده ٥ قانون خدمات کشوری، دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

همچنین براساس ‌ماده ٣١ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و‌موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت.

براساس ‌ماده ٣٩ قانون محاسبات عمومی کشور وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی‌به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌ شود، تحویل‌شود.

براساس ‌ماده ٧٦ قانون محاسبات عمومی کشور برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (‌به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها ‌در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از‌ طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداخت های مربوط افتتاح خواهد شد.‌

استفاده از حساب های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با امضا مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از‌ مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت های دستگاه های نامبرده‌ منحصراً از طریق حساب های بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب های بانکی شرکت های دولتی با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها ‌و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد‌ بود.