ريشه هاي اعتراضات كارگري در ايران و اروپا يكي نيست

گروه سياسي- کارگران بسیاری از کشورهای اروپا و آمريكايي از اینکه تاوان اشتباهات دولتها و بانکها و بخشهای مالی را می‌دهند، ناراحت هستند.

به گزارش بولتن نيوز،در جراين ركود اقتصادي بزرگ كه تمام جهان و منجمله كشورهاي توسعه يافته را در بر گرفت صدها هزار نفر در اين خصوص اعتراض كردند و هزاران نفر كار و زندگي و خانه و كاشانه خود را از دست دادند.

تقریباً تمامی دولت‌های اروپايي و منجمله امريكا بعد از ركود اقتصادي شروع به کاهش‌های شدید در هزینه‌های عمومی كردند تا اقتصاد اين كشورها را از سقوط حتمي نجات دهند.

اعتراضات مردم اروپا به ریاضت اقتصادی (۲۰۱۰)به صورت دنباله‌دار در چندین کشور اروپایی از جمله در واکنش به سیاست‌های اقتصادی رخ داد. موج اعتراضات عمومی در کشورهای اروپایی که با تظاهرات میلیونی و اعتصاب سراسری فرانسه در آبان ۱۳۸۹ آغاز شد، به تدریج به دیگر کشورهای حوزه یورو کشانده شد.

در ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و برخی کشورهای دیگر مردم به وضع بد اقتصادی و سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا و پایین آمدن سطح زندگی اعتراض دارند و اعتراضها همچنان ادامه دارد.

هنگامی که هزاران نفر از تظاهر کنندگان در پایتخت‌های اروپایی در در اعتراض به اقدامات ریاضت‌های راهپیمایی کردند، مقامات رسمی در بروکسل پیشنهاد افزایش تحریم‌ها برای دولتهایی که سریعاً قادر به کاهش کسری بودجه و پرداخت بدهی خود نیستند را دادند.

شهرهای اروپا در تب و تاب وقوع اعتراضات، راه بندان، ضرب و شتم‌هایی بود که صدها هزار نفر از مردم شهرهای اروپا به خیابان‌ها در سراسر این قاره می‌آورند تا اعتراض خود را به تجاوزات بر بودجه ملی، خدمات عمومی، و شغل‌ها نشان دهند.

اتحادیه‌های کارگری می‌گویند که کارگران اروپا بزرگترین قربانیان بحران مالی که توسط بانکداران و تاجران صورت گرفته‌است، هستند.

مشكلات سراسري كارگري در جهان در حالي به اوج خود مي رسد كه دولتهاي كشورهاي اروپايي و آمريكايي و بانكهاي اين كشورها بزرگترين تاثير را در بي كار شدن كارگران اين كشورها داشته اند و مسئوليت اصلي اين موضوع به شيفتگي محض به نظام سرمايه داري در اين كشور باز مي گردد.

اما در ايران وضعيت چگونه است.

در ايران هم مشكلات كارگري و بي كاري و اعتراض وجود دارد. اما آيا ما هم آنگونه كه جرس و روزآنلاين و ديگر سايتهاي اپوزسيون به مسئله نگاه مي كنند بايد به چالشهاي كارگري نگاه كنيم!.

كمي دقت در مشكلات كشورهاي سرمايه داري مانند اروپا و آمريكا نشان مي دهد كه ريشه مشكلات در در اين كشورها با ايران فرق مي كند. اگر در اروپا و آمريكا به خاطر زياده خواهي و فساد در شركتها و بانكهايي كه سرمايه هاي جهان را در اختيار دارند وضعيت كارگران به اين روز افتاده و موج بيكاري تمام اين كشورها را در بر گرفته است. اما در ايران موضوع اصلي فساد در سيستم اداري و بانكي نيست. بلكه ريشه تمامي فسادها در ايران به تحريمهاي نا عادلانه اي بر مي گردد كه از سوي كشورهاي سرمايه دار غربي به ايران تحميل شده است. در واقع غربي ها با اعمال تحريمها منجر به كند شدن توسعه اقتصادي و غير فعال شدن بسياري از فعاليتهاي اقتصادي در ايران شدند و اين امر در ادامه به سياستهاي انقباضي از سوي شركتها و كارفرمايان منجر شده است.

بر اين اساس نمي توان ريشه و دليل مشكلات كنون كارگري در ايران را همانند كشورهاي اروپايي در  ناتواني دولتها در كنترل بخش توليد دانست. بلكه مشكلات كارگري امروز نه بر اساس عوامل داخلي بلكه برگرفته از عوامل خارجي هستند كه به اقتصاد كشور تحميل شده است.

از سوي ديگر مشكلات كارگري در ايران هم مانند تمام كشورهاي جهان مسئله اي نيست كه در اين چتد روز اوج گرفته باشد و اين موضوع داراي قدمتي تاريخي و كهن است و هميشه وجود داشته است.

البته اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم كه از دولتي كه هنوز چند ماهي بيش نيست كه بر روي كار آمده است انتظار داشت كه مشكلاتي را كه برخي به سوء مديريت در دولتهاي قبل و برخي ديگر نيز به فشار تحريمها مربوط مي شود را در يك چشم بر هم زدن برطرف كند.

هر چند دولت تدبير و اميد در همين 5 تا 6 ماهي كه كارها را به دست گرفته است با ورود به موضوعات ريشه اي در بخش تحريمها و توليد سعي كرده است تا با سرعت هر چه بيشتر موانع را برطرف ساخته و شرايط را براي رونق دوباره توليد و بازار و جذب سرمايه گذاري آماده كند.

از اين جمله مي توان به توافق ژنو بين ايران و گروه 1+5 در موضوع هسته اي، سفرهاي رئيس جمهور و وزراي خارجه به كشورهاي اروپايي و همسايه هاي ايران براي بازيابي اعتبار ايران در مجامع بين المللي، مبارزه با رانتهاي ايجاد شده به دليل تحريمها در بخش هايي مانند بانك، بيمه، صادرات، واردات، تعرفه هاي گمركي، قاچاق كالا، بازگرداندن سرمايه هاي بلوكه شده به كشور، بازگرداندن سرمايه گذاران خارجي به بخش نفت و گاز و صنعت، حذف پيمانكاران و قراردادهاي نفتي و گازي معطل مانده كه به اقتصاد كشور لطمه زده است و عقد قرار داد با شركتهاي صاحب نام و داراي اعتبار در جهان، تنظيم و اصلاح مقررات بازدارنده توليد و بسياري ديگر موارد اشاره كرد.

نگاهي به تغييرات صورت گرفته در حركت اقتصادي كشور در چند ماه گذشته نشان دهنده آن است كه مجموعه فعاليتهاي صورت گرفته توسط دولت روحاني مثبت بوده و در حال تحرك دادن به اقتصاد در حال ركود ايران شده است.

بر اساس آنچه گفته شد ملاحظه مي شود ايران با توجه به حجم عظيم منابع نفت و گاز و موقعيت استراتژيك و ژئوپولتيك منطقه اي و تنها  با يك مديريت هوشمند و به دور از رانت و فساد خواهد توانست بر تمامي مشكلات كارگري فعلي فايق آمده و اقتصاد كشور را از حالت ركود و بحران خارج نمايد. اين موضوعي است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي كه از سرمايه و منابع و اعتبار لازم برخوردار نيستند قابل طرح شدن و اجرا نيست و از اين رو است كه بيشتر اين كشورها به سياستهاي رياضتي روي مي آورند و با دريافت وامهاي سنگين، هر روز و هر روز به سقوط بيشتر نزديك مي شوند. تعداد بيكاران افزوده مي شود و اعتراضات كارگري بيشتر و بيشتر افزايش پيدا مي كند.

حال سوال مهم اين است كه چرا سايتهاي اپوزسيون وقتي اعتراض كارگري در ايران صورت مي گيرد سعي دارند تا مسئله را آنطوري ببينند كه در اروپا و آمريكا در حال رخ دادن است و چرا با سياه نمايي بيش از اندازه به دنبال گم كردن ريشه هاي ركود اقتصادي در ايران هستند.

پاسخ اين است كه اپوزسيون و مخالفان نظام نانشان را از همين سياه نمايي بيش از اندازه كسب مي كنند و براي رسيدن به آن نتيجه اي كه اربابانشان از آنها خواسته اند راهي نداردند به جز غير واقع نشان دادن آن چيزي كه در ايران رخ داده است و البته با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در حال اصلاح است.