۴مصوبه نفتی دولت احمدی نژاد و یک مصوبه دولت یازدهم لغو شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی ٥ نامه جداگانه به حسن روحانی رئیس‌جمهور، مغایرت ٤ مصوبه دولت احمدی‌نژاد و یک مصوبه دولت یازدهم با قانون را اعلام کرد.

بر این اساس متن نامه پنچم به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ١٣٩٧٧٩/ت٤٩٤٦٢هـ مورخ ٢١/٨/١٣٩٢، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (٣) قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (٤) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨٥) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (١٠) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

 بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

١ـ نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (٢٢٩) قانون برنامه پنجم، در بندهای (١ـ ٣) و (٢ـ ٣) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده (٣) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمّن شروط مذکور در فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

٢ـ نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (١ـ ٣) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (٩٥%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاه­های داخلی و مجتمع­های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» می‌باشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت‌های تحویلی به «سایر شرکت­‌ها» در ماده (٤) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است.

تبصره (٣) ماده (٦) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.

٣ـ باتوجه به اینکه در بند (٤ـ ٣) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده­ های تولیدی»، علیهذا، تبصره (٣) ماده (٨) آیین‌نامه و جداول پیوست (١) و (٢) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

٤ـ نظر به اینکه در بند (١٢ـ ٣) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٢ نسبت به «نفت تولیدی و فرآورده­های وارداتی» حکم شده ولی ماده (١٢) مصوبه مذکور، این حکم را به«فرآورده­های تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

٥ ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (١ـ ٣) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و  با عنایت به بند(١٤٥) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعـنی تا پایان تیرماه ١٣٩٣، بنابراین، ماده (١٣) آیین­نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین­‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی­مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخـش فرآورده­های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال­های آتی، چون مشعر بهتوسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (١ـ ٣) قانون می‌باشد.»