آلودگی هوا و چند نکته

گروه اجتماعی- غلام رضا کاظمیان پور: آلودگی هوا و افزایش آلاینده ها در برخی از فصول و روزها ، از مشکلات بغرنج شهر های بزرگ کشور محسوب می گردد . تشدید این وضعیت ، مسؤلین را ناگزیر می سازد تا در برخی مواقع و روزها و به منظور حفظ سلامت افراد آسیب پذیر ، از جمله کودکان وسالخوردگان و نیز برای پیشگیری از هرچه وخیم تر شدن اوضاع ؛ مراکز آموزشی و اداری و واحدهای صنعتی را در این قبیل شهرها تعطیل نمایند . بدیهی است تعطیل هر از چند گاه فعالیت ها در شهرهای بزرگ  -  هر چند به عنوان  یک ضرورت اجتناب ناپذیر- اما  دارای آسیب ها و زیان های فراوان اجتماعی و اقتصادی خواهد بود .

از سوی دیگر ، تعطیلاتی از این قبیل ، یک اقدام ابتر و مقطعی و انفعالی و کوتاه مدت است که به هیچ وجه نمی تواند جامعه را برای همیشه ،  از چنگ  مشکل رها سازد.

به گزارش بولتن نیوز، علاوه بر عوامل طبیعی و شرایط جوی ، آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست ، نتیجه گریز ناپذیر جوامع صنعتی و زندگی شهری است . از همین رو است که جهانیان از سال ها پیش در تلاش برآمده اند تا با اتخاذ تدابیری از جمله توافق نامه های ناظر بر رعایت استاندارد های زیست محیطی ، استاندارد های مربوط به کاهش هرچه بیشتر آلاینده های ناشی از فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی ، اعمال استاندارد های مربوط به کاستن از مصرف سوخت های فسیلی ، تعیین محدودیت در استفاده از انرژی های جبران ناپذیر و جایگزین ساختن انرژی های نو ، اعمال محدودیت و ممنوعیت در بهره برداری از منابع جنگلی و دریائی ، اعمال سیاست های تشویقی برای کاستن از محصولات غیر قابل بازیافت و و و از هرچه بدتر شدن  وضعیت آب و هوا و محیط زیست جهانی پیشگیری نمایند .

یکی از دلایل  آلودگی هوا در شهرهای بزرگی مثل تهران – یا همان طهران قدیم که منطقه ای طاهر و پاک بود – تردد تعداد قابل توجه خودروها و استقرار صنایع آلاینده در حومه و داخل این شهرها و به علاوه توسعه بیش از حد مناطق مسکونی و جمعیت آنها است . اعمال محدودیت برای ورود  خودرو به مناطق مشخص در زمان های معین  و در نظر گرفتن مشوق برای تعویض خودروهای فرسوده های و اعطای تسهیلات بانکی برای  نوسازی صنایع ، اقداماتی خوب و لازم اما ناکافی است . شاید بتوان یکی از دلایل کندی حرکت طرح تعویض خودروهای قدیمی و نوسازی صنایع را ، وجود  " اصل مالکیت  "  دانست.

فصل مشترک قانون مدنی و شرع مقدس اسلام و نظر مبارک فقهای عظام  در مبحث مالکیت ،  تسلط مالک بر مایملک و حق او در تصرف و بهره برداری مباح از هرآنچه که بر آن مالکیت دارد ؛ می باشد . وجود مالکیت و مطلق فرض کردن آن و مجاز بودن مالک بر انتفاع از اموال ، از جمله از خودرو ، موتورسیکلت و کارخانه و ماشین آلات صنعتی و نظایر آن ، مانع از مؤثر واقع شدن سیاست های تشویقی برای محدودیت در استفاده از این وسایل می گردد .

اما با وجود حق مالکانه ، فقه شریف با استناد به آیات نورانی قرآن کریم و روایات معتبر از معصوم ( ع  ) قاعده کلی "  لا ضرر و لا ضرار  " را برای برون رفت از این مشکل اجتماعی در اختیار دارد . به موجب این قاعده کلی نه می توان به کسی زیان وارد ساخت و نه می توان به وارد آمدن زیان به خود راضی بود .  به اعتبار این قاعده راهگشا ،  حکومت می تواند برای رعایت مصالح عمومی و تأمین سلامت مردم و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هوا ؛ از کسانی که دارای وسایل و تأسیسات آلوده کننده هستند و به اخطارها و الزام ها به منظور اصلاح وسایل و خارج ساختن آنها از چرخه فعالیت عمل نمی کنند ؛ سلب مالکیت نماید . بنا به نظر مبارک حضرت امام خمینی ( ره ) این قاعده شریف دارای  شأن حکومتی است و لذا در بسیاری از موارد حکومت می تواند و بلکه ضرورتاً باید به آن عمل نماید .

راه حل دیگر برای خروج از بن بست آلودگی هوا ، توجه به قواعد حقوقی جدید التأسیس است .  قرارداد  " مالکیت زمانی " یکی از پدیده های نوظهور در حقوق محسوب می شود . این پدیده ، نخستین بار در سال 1963 میلادی از طرف مؤسسه سوئیسی "  هایماک  " مطرح و مورد استفاده قرار گرفت و بدنبال آن در سال 1967 در فرانسه و سال 1969 در امریکا و در سال 1975 در انگلستان  ، مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اینک بسیاری از کشورهای از این تعریف در ایجاد شکل جدیدی از مالکیت ، استفاده می کنند . به موجب  قواعد حاکم بر مالکیت زمانی ، هر شخص می تواند برای زمان مشخصی در یک دوره یک ساله و یا چند ساله ، مالکیت خانه و آپارتمانی را داشته باشد  و هم زمان افراد دیگر ، برای سایر روزهای سال مالک همان خانه باشند . به طور مثال  مالکیت یک ویلای اقامتی در شمال کشور برای هفته اول شهریور ماه  و به مدت 10 سال از سوی آقای  " الف " خریداری می شود . آقای " ب " نیز همان ویلا را در نیمه دوم فروردین ماه و به مدت 5 سال خریداری می نماید . این اشخاص  همزمان به عنوان مالک ویلا شناخته می شوند و از حق بهره مندی از ویلا برخوردار هستند اما این مالکیت مطلق و همیشگی نیست . این رویه برای اولین بار در سال 1373  از سوی شرکت  " آبادگران کیش " در ایران مورد استفاده قرار گرفت . البته این نوع مالکیت به دلیل عدم دارا بودن خصیصه ثبات و دوام و برخی اشکالات دیگر ، مورد تأیید اغلب مراجع حاضر قرار ندارد لیکن با در نظر گرفتن تفاوت اساسی در مالکیت زمانی خودرو با ویلا شاید بتوان به استنباط  حکم  راه گشا دست پیدا کرد . در مالکیت زمانی ویلا  مالکیت  به طورهمزمان در اختیار چند نفر بود و هر یک می توانستند برای مدتی از سال از مالکیت خود منتفع شوند اما در آنچه که از مالکیت زمانی در اموالی چون خودرو مد نظر قرار دارد ، مالکیت مستمر و طولانی مدت فقط یک نفر بر یک مال ، مطرح است . بدین معنی که فرضاً من یا شما یک دستگاه خودرو از تولید کننده خریداری می نماییم . تمام حقوق مالکانه و تمام تکالیف و تعهدات ما نسبت به خودرو دقیقاً مشابه همان وضعیتی است که هم اکنون داریم با این تفاوت که این مالکیت از حیث زمانی محدود و مشخص است و فرضاً در این مثال ، بعد از 25 یا 30 سال دوره مالکیت پایان می پذیرد و بهره بردار مکلف است خودرو را در هر وضعیت موجود به کارخانه تولید کننده مسترد نماید . جدای از این تفاوت ، فقه پویا و روز آمد جعفری ، دارای این ظرفیت بالا می باشد که در مواجهه با مسائل مستحدثه و نیازهای جامعه از رهگذر تطور در آیات و روایات و توجه به احکام  اولیه و ثانویه و با توصیه به انجام اصلاحات و تغییرات لازم در شکل قراردادها ، امکان تطابق اشکال جدید مناسبات تجاری با هر یک از عقود اسلامی را فراهم آورد . به طور مثال در رابطه با سازوکار  مالکیت زمانی ، می توان آن را در قالب عقد اجاره و یا رهن و اجاره ، مستقر ساخت .

در قرارداد ناظر بر  مالکیت زمانی ، تمام حقوق و منافع بهره بردار و تمام تکالیف و تعهدات او و همچنین تمام حقوق  تولید کننده اصلی ملحوظ و محفوظ نگه داشته می شود . فایده مترتب بر این سازوکار آن است که در پایان دوره بهره بر داری ، بهره بردار که دیگر خود را مالک تمام عیار نمی داند و ادامه استفاده از خودرو نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب می گردد ، بی هیچ مقاومت و بدون چانه زنی نسبت به مسترد داشتن خودرو -  خودروئی که علی القاعده  پس از 30 سال استفاده عمر مفید و استاندارد آن نزدیک شده است -  اقدام می نماید .

مزیت دیگر این سازوکار آن است که از یک طرف بهره بردار برای در اختیار داشتن خودرو ، هزینه کمتری متحمل می شود و از طرف دیگر ، تولید کننده  پس از چند سال و باز پس گیری خودرو و بازیابی و استفاده مجدد از بسیاری اجزا و قطعات آن به جای مواد اولیه برای تولیدات بعدی ، هزینه کمتری برای تأمین نیاز خود به مواد اولیه می پردازد .

علاوه بر این سازوکار که قطعاً در بلند مدت نتیجه بخش خواهد بود ، در کوتاه مدت نیز می توان با تولید و عرضه قطعات یدکی استاندارد و دارای کیفیت و صد البته با قیمت مناسب  ، امکان سرویس های دوره ای و تعمیرات  خودرو را در اختیار  دارندگان خودرو قرار داد و از این پس شاهد نباشیم که راننده به علت بالا بوده هزینه های سرویس و تعمیرات ،  کوتاه بودن عمر قطعات یدکی ، از انجام این مهم در زمان لازم ، شانه خالی نماید و ناگزیر با خودروی آلاینده در سطح شهر تردد نماید .

ناگفته پیداست که ، علت  آلودگی شهرها محدود به فعالیت کارخانه ها و تردد خودروها نیست . سوخت مصرفی در خانه ها نیز در این میان سهم بالایی دارند . می توان با تولید و عرضه انبوه و ارزان قیمت ابزار جاذب نیروی خورشید ، از این وسایل برای تأمین بخشی از انرژی مصرفی منازل در شهرهای بزرگ استفاده کرد و از  مصرف فراوان سوخت هایی مثل نفت و گازوئیل و گاز جلوگیری نمود و مانع از هرچه آلوده تر شده هوا و محیط زیست شد . از سوی دیگر می توان محاسبه نمود که برای تولید مقدار مشخصی از گرما ، به چند متر مکعب گاز نیاز است و همان مقدار گرما با مصرف چند وات برق ایجاد می شود و این الکتریسیته خود با مصرف چند متر مکعب گاز یا چه مقدار گازوئیل تولید می شود ؛  چنانچه با لحاظ قرار دادن مؤلفه های اقتصادی و توجه به الزامات زیست محیطی ؛  استفاده از نیروی الکتریسیته به جای گاز در تأمین گرمای مورد نیاز منازل و بر طرف کردن سایر نیاز های منازل ، منطقی تر و عقلانی تر است ، نسبت به جایگزین ساختن تدریجی این دو سوخت اقدام نمود .