بررسی جامع وضعیت انرژی و ذخایر نفت و گاز در عراق و اقلیم کردستان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا_پیمان جنوبی، عراق با نام رسمی جمهوری عراق، کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد.

مساحت عراق حدود ٤٣٨ هزار کیلومتر مربع (حدود یک چهارم ایران) است. جمعیت عراق حدود ٣٢ میلیون نفر (آمار ٢٠١٣) است. عرب‌ها ۷۵٪-۸۰٪، کردها ۱۵٪–۲۰٪، ترکمن و آشوریان و غیره حدود ۵٪ از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. همچنین حدود ۶۰٪-۶۵٪ درصد مردم عراق شیعه، ۳۲٪-۳۷٪ درصد سنی و ۳ درصد مسیحی و پیروان سایر ادیان هستند.

تولید ناخالص داخلی عراق در سال ٢٠١٢ با رشد ٨,٤ درصدی، بالغ بر ٢١٢.٥ میلیارد دلار گزارش شده است. در این سال، بخش کشاورزی ٣.٤ درصد، بخش صنعت ٦٤.٩ درصد و بخش خدمات ٣١.٧ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.

حجم کل صادرات عراق در سال ٢٠١٢، چیزی بالغ بر ٩٣,٩١ میلیارد دلار و واردات این کشور حدود ٥٦.٨٩ میلیارد دلار اعلام شده است. در این سال بالغ بر ٨٤ درصد از مجموع کل صادرات عراق را نفت خام تشکیل داده است.

درآمدهای بودجه عراق در سال ٢٠١٢، بالغ بر ١٠٣,٤ میلیارد دلار و مصارف بودجه ای آن ٨٨.٣٤ میلیارد دلار اعلام شده و بدهی خارجی این کشور تا ٣١ دسامبر ٢٠١٢، حدود ٥٠.٢٦ میلیارد دلار گزارش شده است.

کشور عراق در سال ٢٠١٢، هشتمین تولید کننده بزرگ جهان در  مجموع تولید مایعات نفتی بود. این کشور دارای بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت خام جهان پس از عربستان سعودی، ونزوئلا، کانادا و ایران است.

تنها بخشی از میدانهای شناخته شده عراق در حال توسعه هستند و سرزمین عراق ممکن است یکی از معدود مکانهایی باشد که منابع هیدرو کربنی شناخته شده آن به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

علی رغم داشتن ذخایر بزرگ اثبات شده نفت خام، افزایش تولید نفت عراق به دلیل محدودیت در زیرساختها و اختلافات سیاسی موجود در این کشور با کندی پیش می رود.

بخش انرژی عراق به شدت وابسته به نفت است به طوری که بیش از ٩٠ درصد از انرژی مورد نیاز این کشور از طریق نفت ( براورد ٢٠١٠) و مابقی آن از طریق منابع دیگری مانند گاز طبیعی و برق آبی تامین می شود.

عراق در حال حاضر توسعه ذخایر نفت و گاز خود را پس از سالها تحریم و جنگ آغاز کرده است، موضوعی که نیازمند توسعه زیرساختهای لازم برای بالفعل کردن پتانسیلهای موجود در صنعت نفت و گاز این کشور است.

بر اساس تخمینهای اعلام شده از سوی معاون نخست وزیر عراق در بخش انرژی، برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در تولید، زیرساختهای انرژی عراق نیازمند سرمایه گذاری سالانه بالغ بر ٣٠ میلیارد دلار است. 

 

نفت

برابر گزارش منتشره از سوی مجله بین المللی نفت و گاز ( Oil and Gas Journal در ژانویه ٢٠١٣)، عراق برآورد خود را از ذخایر نفتی اثبات شده از ١١٥ میلیارد بشکه در سال ٢٠١١ به ١٤١ میلیارد بشکه در سال ٢٠١٢ افزایش داده است.

بیشتر منابع شناخته شده عراق در مناطق شیعه نشین جنوب و منطقه قومی کرد در شمال متمرکز شده اند و مقداری از منابع نیز در کنترل اقلیت سنی در مرکز عراق قرار دارند. اکثر ذخایر نفت و گاز عراق در کمربندی در امتداد کناره شرقی این کشور واقع شده است.

بالغ بر ٦٠ درصد از ذخایر اثبات شده نفت عراق در پنج میدان عظیم ( با ذخایری بالغ بر ٥ میلیارد بشکه نفت خام) در جنوب این کشور قرار دارد و حدود ١٧ درصد دیگر نیز در در شمال عراق و در نزدیکی کرکوک، موصل و خانقین قرار گرفته است.

برابر تخمین های آژانس بین المللی انرژی (  IEA )، ذخایر اثبات شده نفت واقع در منطقه کردستان عراق ( حکومت اقلیم کردستان) بالغ بر ٤ میلیارد بشکه است. با این حال فعالیتهای اکتشافی در این منطقه به طور چشم گیری در حال انجام شدن است و حکومت اقلیم کردستان مدعی است ذخایر اثبات نشده نفت این منطقه می تواند بالغ بر ٤٥ میلیارد بشکه باشد.

 

تولید

بر اساس گزارش مرکز مطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت خام عراق در سال ٢٠١٢ به طور متوسط ٣ میلیون بشکه در روز گزارش شده است. حدود سه چهارم تولید نفت عراق از میادین جنوبی این کشور و باقیمانده آن، در درجه اول از میادین شمالی در نزدیکی کرکوک استخراج می شود. اکثر تولید نفت عراق مربوط است به سه میدان عظیم  کرکوک، رمیلای شمالی در جنوب عراق و رمیلای جنوبی.

تولید نفت در منطقه شمال عراق توسط دولت منطقه ای کردستان ( اقلیم کردستان )، به دلیل برخی اختلافات با دولت مرکزی دارای نوسان است، اما ارزیابی های مستقل توسط Middle East Economic Survey, FACTS Global Energy نشان دهنده آن است که ظرفیت تولید نفت خام در حکومت اقلیم کردستان می تواند تا پایان سال ٢٠١٣ به حدود ٤٠٠ هزار بشکه در روز برسد.

به گزارش خبرگزاری رویترز در ٢٣ اکتبر ٢٠١٣ ، سمیر غضبان، رئیس کمیته مشاوره به شورای وزیران عراق گفته است: انتظار می رود تولید نفت عراق در سال ٢٠١٤ میلادی در پی افزایش تولید از میدان مجنون به وسیله کنسرسیومی به رهبری شرکت انگلیسی-هلندی شل،  میدان قراف به وسیله شرکت پتروناس مالزی و میدان حلفایه به وسیله شرکت پتروچاینا، با حداقل افزایش روزانه ٥٠٠ هزار بشکه، به میانگین روزانه سه میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه برسد.

وزیر نفت پیشین عراق و کاندیدای عراق برای احراز پست دبیرکلی اوپک گفت: میانگین تولید نفت عراق در سال جاری شاید بیش از سه میلیون بشکه در روز باشد که این رقم نسبت به سال ٢٠١٢ افزایش داشته است و تا اواخر امسال نیز احتمالا به سطح ٣,٥ میلیون بشکه در روز برسد.

مشکلات امنیتی و زیرساختی در عراق سبب شده است تا این کشور از هدف اولیه تولید روزانه ٣,٧ میلیون بشکه ای نفت در سال ٢٠١٣ و پیش بینی رشد روزانه ٧٠٠ هزار بشکه در این سال عقب بماند.

غضبان اظهار کرد: چنانچه همه این مسائلی مانند ضررها و خسارت های به وجود آمده به دلیل خرابکاری ها در خط لوله صادرات نفت عراق و متعهد نبودن اقلیم کردستان عراق به وظایف خود را در نظر بگیریم، متوجه می شوید که چرا برنامه تولید و صادرات نفت عراق در سال ٢٠١٣ محقق نشده است.

وی گفت: چنانچه همه مشکلات زیرساختی و سیاسی عراق حل و فصل شود، تولید نفت عراق در سال ٢٠١٤ می تواند به چهار میلیون بشکه در روز برسد و از رکورد تولید ٣,٨ میلیون بشکه ای عراق در سال ١٩٧٩ فراتر رود، اما چنین کاری دور از انتظار است.

غضبان اعلام کرد: تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت یک هدف چالش بر انگیز است اما میانگین تولید روزانه ٣,٥ میلیون بشکه در این سال واقعی تر خواهد بود.

 

برنامه های توسعه ای

عراق برنامه های بلند پروازانه ای را برای توسعه میادین نفتی و افزایش تولید نفت خود در نظر گرفته است. با وجود فقدان قانون هیدروکربنی، وزارت نفت عراق قراردادهای بلند مدتی را در طی نوامبر سال ٢٠٠٨ و می ٢٠١٠ با شرکتهای بین المللی نفت به امضا رسانده است.

در فاز اول، شرکتها پیشنهادهایی را برای توسعه بیشتر میدانهای نفتی عظیم عراق که در حال حاضر در حال تولید هستند را داده اند.

نتایج دور اول مناقصه ها در ٢٩ و ٣٠ ژوئن ٢٠٠٩

در فاز دوم، قرادرداهایی برای توسعه میادین نفتی که در حال حاضر اکتشاف شده اند ولی به طور کامل توسعه نیافته اند و یا به تولید تجاری نرسیده اند، امضا شده است.

نتایج دور دوم مناقصه ها در ١١ و ١٢ دسامبر ٢٠٠٩

 

قراردادهای امضا شده برای هر دو فاز، در مجموع، میدان های نفتی با ذخایر اثبات شده بیش از ٦٠ میلیارد بشکه را پوشش داده است.

در صورت عملیاتی شدن برنامه های توسعه ای بلند پروازانه میادین مورد نظر، قرا است کل ظرفیت تولید نفت عراق به حدود ١٢ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند که چیزی بیش از ٩ میلیون بشکه در روز بیشتر از سطح تولید این کشور در سال ٢٠١٢ خواهد بود.

نتایج دور چهارم مناقصه ها در ٣٠ و ٣١ دسامبر ٢٠١٢

بر اساس قرادادهای امضا شده، سال ٢٠١٧ سال رسیدن به اهداف فوق در نظر گرفته شده است.  هر چند در بررسی های مجدد، عراقیها در اهداف تولید خود تجدید نظرهایی کرده اند و گویا به افزایش ظرفیت تا ٩,٥ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠١٧، رضایت داده اند، اما به گزارش مرکز مطالعات انرژی آمریکا و اکثر کارشناسان نفتی و موسسه های معتبر بین المللی، با توجه به تاخیر های مکرر در توسعه زیرساختهای انرژی عراق، حتی این اهداف تجدید نظر شده هم بیش از حد خوش بینانه است.

عراق با چالشهای زیادی در رسیدن به اهداف جدول زمانی برنامه ریزی شده برای افزایش تولید نفت روبرو است. مشکلات تعمیر و نگهداری میدان های نفتی و بنادر عراق و ناکافی بودن زیرساخت ها، مانع صدور مداوم و پایدار نفت عراق شده است و پالایشگاه های آسیایی در حال دست و پنجه نرم کردن با تردیدها درباره عرضه نفت این کشور هستند.

عراق کشوری است که لازم است زیرساخت های فرسوده انرژی خود را توسعه و تولید نفت خود را افزایش دهد تا بتواند موقعیت خود را به عنوان یک تولید کننده مهم نفت در جهان به ثبت برساند. این در حالی است که مشکلات و محدودیتهای گلوگاه های صادرات نفت این کشور و حملات تخریبی به تاسیسات و خطوط لوله صادرات نفت از کرکوک به ترکیه، مانع از دستیابی بغداد به اهداف تولید تعیین شده در سال ٢٠١٣ شده است.

به گزارش رویترز، شرکت های نفتی بین المللی به دلیل جذاب نبودن شرایط قراردادهای نفتی عراق از دور چهارم مناقصه های نفتی این کشور استقبال چندانی نکردند و این دور از مناقصه ها تنها سه برنده داشت.

عراق پیش از این، دو دور مناقصه نفتی و یک دور مناقصه گازی برگزار و در آنها حق امتیاز توسعه و برداشت از ١٢ میدان نفتی و ٣ میدان گازی را به شرکت های بین المللی نفتی واگذار کرده است.

 

ظرفیت پالایشی

این بخش شامل پالایشگاه هایی است که در مالکیت و کنترل دولت عراق است. بر اساس ارزیابی های شرکت بی پی در سال ٢٠١٢، ظرفیت پالایشی اسمی عراق برابر با ٩٢٤ هزار بشکه در روز است. هر چند از آنجایی که در اکثر مواقع ظرفیت موثر کمتر از ظرفیت اسمی است، در این خصوص برآوردهای متفاوتی اعلام شده است.

 

پالایشگاه های نفتی فعال در عراق

 

پالایشگاه های جدید برنامه ریزی شده در عراق

دولت عراق طی سالهای اخیر به منظور تأمین کمبود منابع سوختی و افزایش ظرفیت پالایشگاه های خود، سرمایه گذاری های بیشتری را با اعمال شرایطی مناسب برای فعالیت شرکت های بین المللی فعال در حوزه پالایشگاهی، برنامه ریزی کرده است. عراق در نظر دارد ظرفیت پالایش نفت خود را به ١,٥ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

در سال ٢٠٠٩، دولت عراق قراردادهایی را به منظور طراحی ٤ پالایشگاه جدید با سرمایه گذاری ٢٤,٥ میلیارد دلار را به عنوان بخشی از برنامه دولت برای جبران کمبود مواد سوختی و افزایش ظرفیت پالایشی به امضا رساند که بر اساس پیش بینی ها، این ٤ پالایشگاه تا ٧٤٠ هزار بشکه در روز به ظرفیت پالایشی عراق خواهند افزود. به علاوه، این کشور دارای مجموعه ای از پالایشگاه ها است که دولت عراق درصدد توسعه و تقویت توان پالایشی آنها است.

اولین قرارداد، مربوط به طراحی پالایشگاه الناصریه  با ظرفیت ٣٠٠ هزار بشکه در روز است که در ژانویه ٢٠٠٩ توسط شرکت  Foster Wheeler به ثبت رسید. پس از آن شرکت فرانسوی Technip نیز توانست برنده دومین قرارداد احداث پالایشگاه، یعنی پالایشگاه «هندیه» با ظرفیت تولید ١٤٠ هزار بشکه در روز در منطقه مرکزی عراق، نزدیک جاده اصلی کربلا- نجف در جنوب بغداد، شود. سومین و چهارمین پالایشگاه نیز هرکدام با ظرفیت تولید ١٥٠ هزار بشکه در روز مربوط به استانهای کرکوک در شمال و میسان در جنوب عراق است که شرکت Stone & Webster برنده قرارداد طراحی پایه (FEED) آنها شد.

 

مسائل نفتی حکومت اقلیم کردستان

منطقه اقلیم کردستان، یک منطقه فدرالی در شمال عراق است که ساکنان آن بیشتر کردنشین بوده و به وسیله دولت منطقه ای کردستان ( حکومت اقلیم کردستان ) اداره می شود. حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در مسائل مربوط به حاکمیت (به خصوص در بخش مربوط به نفت و گاز) همواره با اختلافاتی روبرو بوده اند که به درگیریهای بین طرفین دامن زده است.  

برنامه طرح توسعه شرکت نفت شمال عراق برای افزایش تولید در میدان کرکوک در شمال عراق در نزدیکی منطقه حکومت اقلیم کردستان، با اختلافاتی از سوی حکومت اقلیم روبرو شده است. مسئولین این منطقه اصرار دارند که برنامه های توسعه ای در این میدان باید با همکاری و تایید حکومت اقلیم کردستان انجام شود.

به طور کلی، وزارت نفت عراق اصرار دارد که تمام قراردادهای هیدروکربنی در گستره سرزمینی عراق باید به وسیله دولت ملی این کشور امضا شود و تمام نفت تولید شده در منطقه حکومت اقلیم کردستان باید از طریق سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO - State Organization for Marketing of Oil)، به عنوان بازوی صادراتی نفت این کشور حمل و نقل شود.

این در حالی است که، حکومت اقلیم کردستان، در سال ٢٠٠٧، قانون هیدروکربنهای خود را در غیاب یک قانون ملی حاکم بر سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز عراق، به تصویب رسانده است.

اختلافات نفتی بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق سال‌هاست ادامه دارد. مشکلات دوطرف، از جمله بر سر کنترل میادین نفتی، مرزهای اقلیم کردستان و سهم هر طرف از درآمدهای نفتی است.

دولت اقلیم کردستان عراق ادعا می‌کند که بر اساس قانون اساسی فدرال عراق، حق استحصال و صدور نفت این منطقه، به این دولت تعلق دارد.

اقلیم کردستان عراق در این راستا قراردادهایی نیز با برخی شرکت‌های خارجی در زمینه‌های مربوط به صنعت نفت امضا کرده است که نظر مخالف دولت مرکزی عراق را در پی داشته است.

حکومت اقلیم کردستان با شرکت اکسون موبیل برای آغاز حفاری و مشارکت در تولید در ٦ میدان نفتی با منطقه کردستان عراق که برخی از آنها در مناطق مرزی مورد مناقشه است، یک توافقنامه امضا کرد، که در اواخر سال ٢٠١١، منجر به ایجاد اختلافاتی با دولت مرکزی عراق شد.

به گزارش رویترز در ٢٧ ژانویه ٢٠١٣، پس از امضای توافقنامه کشف نفت میان اکسون موبیل و منطقه کردستان عراق که مخالفت بغداد را برانگیخت، دولت مرکزی عراق به این شرکت اعلام کرد که باید میان دو گزینه لغو قرارداد با منطقه کردنشین و ماندن در عراق یا کناره گیری کامل از میدان قرنه غربی-١ ، یکی را انتخاب کند.

لعیبی؛ وزیر نفت عراق گفت: دیگر شرکت های نفتی بین الملی که با منطقه کردستان عراق قرارداد نفتی امضا کرده اند نیز با سناریوی مشابه ای رو به رو هستند و ما به آن ها اطلاع داده ایم.

شرکت اکسون موبیل پیش تر تصمیم گرفته بود به قراردادهای خود با منطقه کردستان عراق ادامه دهد و از پروژه ٥٠ میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی قرنه غربی-١ در خاک عراق کناره گیری کند.

همچنین دولت مرکزی عراق از شرکت ملی نفت ترکیه ( TPAO - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  ) نیز به دلیل آنچه که اختلافات ناشی از دخالت ترکیه در پروژه های انرژی حکومت اقلیم کردستان خوانده شده است، خواسته است تا از مشارکت در بلوک ٩ که امتیاز آن را در دور چهارم مناقصه های نفت و گاز عراق به دست آورد، کناره گیری کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در ٢٨ ژانویه ٢٠١٣، کنسرسیومی به رهبری شرکت کویت انرژی با همکاری شرکت اماراتی دراگون اویل و شرکت تی پی ای او در چهارمین دور مناقصه های نفت و گاز عراق موفق به دریافت حق امتیاز اکتشاف و توسعه بلوک نفت ٩ عراق شدند.

شرکت کویت انرژی ٤٠ درصد، شرکت های دراگون اویل و تی پی ای او هر یک ٣٠ درصد از سهام کنسرسیوم توسعه این بلوک را در اختیار گرفتند اما پس از تصمیم گیری کابینه عراق درباره خروج شرکت ترکیه ای از این بلوک، بغداد از شرکت کویت انرژی خواست تا به جای این شرکت ترکیه ای حضور یابد.

حکومت اقلیم کردستان از سال ٢٠١١، مجموعه قراردادهای دیگری را نیز با کمپانیهای بزرگی مانند شورون، گازپروم و توتال امضا کرده است.

بر اساس قوانین عراق، شرکت هاي بین المللی نفتی حاضر در پروژه های نفتی این کشور نباید بدون تصویب و اجازه دولت مرکزی بغداد با دولت منطقه ای کردستان عراق قراردادهای نفتی امضا کنند؛ در غیر این صورت متخلف به شمار می آیند.

بغداد خواهان امضای قراردادهای خدمات فنی به جای مشارکت در سود با شرکت های نفتی بین المللی است و اعلام می کند تمام توافقنامه ها و قراردادهای منطقه کردنشین باید به تصویب دولت مرکزی عراق برسد.مقام های دولتی عراق بارها خواستار لغو توافقنامه نفتی اکسون با منطقه کردنشین شده اند.

یکی دیگر از اختلافات نفتی حکومت اقلیم کردستان مربوط به صادرات نفت خام تولید شده در اقلیم کردستان می شود که سابقه آن به پیش از اختلافات مربوط به قراردادهای نفتی اقلیم باز می گردد.

در حالی که حکومت اقلیم کردستان نسبت به ارسال روزانه ١٧٥ هزار بشکه نفت خام به داخل خط لوله صادرات نفت شمال عراق موافقت کرده بود، با این حال حکومت اقلیم در اواخر سال سال ٢٠١١ شروع به کاهش سهم خود از توافق صورت گرفته با دولت مرکزی عراق کرد.

اختلاف بر سر تقسیم درآمد نفت میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق در اوایل سال ۲۰۱۲ به اوج خود رسید. اقلیم کردستان عراق در ماه آوریل این سال در پی پرداخت نشدن بودجه ١,٥ میلیارد دلاری از طرف دولت مرکزی، صادرات نفت از کردستان را قطع کرد. مشارکتهای اقلیم کردستان در مجموع در آوریل ٢٠١٢ متوقف شد اما در ماه اوت مجددا این مشارکتها از سر گرفته شد.

صادرات مستقیم نفت از طریق حکومت اقلیم کردستان یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف با دولت مرکزی عراق است که در آغاز با صادرات ١٥ هزار بشکه در روز میعانات گازی و ٢٠ هزار بشکه در روز نفت خام به ترکیه شروع شد.

علاوه بر این حکومت اقلیم کردستان به دنبال ساخت خط لوله خود برای صادرات نفت خام به طور مستقیم و از طریق ترکیه است که سیستم خط لوله صادرات ملی دولت مرکزی عراق را عملا دور می زند.

شرکت جنل انرژی قصد ساخت خط لوله صادرات نفت خام کردستان ( KICE - Kurdistan Iraq Crude Export ) با ظرفیت ٤٢٠ هزار بشکه در روز را دارد که میادین مناطق کرد نشین در شمال عراق را به مرز ترکیه وصل خواهد کرد. همچنین حکومت اقلیم کردستان در حال بررسی عرضه گاز طبیعی به ترکیه است.

حکومت اقلیم کردستان طرح های بلند پروازانه ای برای صادرات نفت خام منطقه خود دارد.

مسعود بارزانی؛ رئیس حکومت اقلیم کردستان اعلام کرده است که صادرات نفت خام از اقلیم کردستان می تواند به طور متوسط به ٢٥٠ هزار بشکه در روز در سال ٢٠١٣ و پس از آن به یک میلیون بشکه در روز تا سال ٢٠١٥ و به ٢ میلیون بشکه در روز در سال ٢٠١٩ افزایش پیدا کند.

 

صادرات نفت عراق

در سال ٢٠١٢، عراق مقام ششمین صادر کننده بزرگ مایعات نفتی در جهان را به خود اختصاص داد. بیشترین صادرات نفت خام این کشور به مقصد ایالات متحده و پالایشگاه های آسیایی به ویژه در هند، چین و کره جنوبی است.

اطلاعات مربوط به رد یابی نفتکش ها بر اساس داده های اطلاعاتی لویدز لیست (Intelligence   Lloyd's List) نشان می دهد که عراق در سال ٢٠١٢ به طور متوسط ٢,٤ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است. در حدود ٢.١ میلیون بشگه در روز از این صادرات از بنادر خلیج فارس و بقیه آن از طریق خط لوله ترکیه در شمال عراق صادر شده است.

 

خطوط لوله صادرات نفت

در مسیر شمال

خط لوله کرکوک_جیحان ( عراق_ ترکیه)، یکی از خطوط لوله اصلی بزرگ صادرات نفت است که نفت را از شمال عراق به بندر جیحان در سواحل مدیترانیه ای ترکیه حمل می کند. این مسیرخط لوله از دو خط لوله موازی با مجموع ظرفیت اسمی ١,٦٥ میلیون بشکه در روز تشکیل شده است. خط لوله کرکوک_جیحان همواره با اختلالاتی روبرو بوده که صادرات از میادین نفتی شمال عراق را با محدودیتهایی روبرو کرده است.

علاوه بر این، در نقطه ای که جریان نفت نیاز به رفت و برگشت در بین دو خط لوله برای دور زدن بخشهای قدیمی و فرسوده را دارد، وضعیت مسیر خط لوله موازی عراق و ترکیه رو به وخامت گذاشته است.

به گزارش آژانس بین المللی انرژی، فقط یکی از خط لوله های دوقلو با حداکثر ظرفیت ٦٠٠ هزار بشکه در روز، به طور کامل عملیاتی و در دسترس است.

در نهایت، برای نائل شدن این خط لوله به ظرفیت طراحی شده، عراق نیازمند دریافت نفت از جنوب از طریق خط لوله استراتژیک است. علاوه بر این، جریان نفت از مسیر خط لوله استراتژیک، به دلیل نیاز به تعمیرات به شدت با محدودیت روبرو است. عراق و ترکیه گفتگوهایی را برای افزایش ظرفیت خط لوله در این مسیر برگزار کرده اند و پیشنهاداتی برای ساخت یک خط لوله جدید با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز برای حمل و نقل نفت خام سنگین عراق از طریق ترکیه داده شده است.

خط لوله صادرات نفت خام کردستان عراق به ترکیه، خبرگزاری رویترز در ٧ نوامبر ٢٠١٣، به نقل از منابع موثق اعلام کرد: قرارداد چند میلیارد دلاری احداث خط لوله انتقال نفت و گاز میان اقلیم کردستان و ترکیه که براساس آن بخشي از نفت و گاز اقلیم کردستان به ترکیه و بخشی از آن به بارزارهای جهان صادر می شود، به مراحل نهائی خود رسیده است.

براساس این قرارداد که به نوشته رویترز پیامدهای ژئو پلتیک بسیاری برای خاورمیانه دارد، روزانه ٢ میلیون بشکه نفت خام و ١٠ میلیون متر مکعب گاز اقلیم کردستان به ترکیه و بازارهای جهان انتقال خواهد یافت.

به گفته منابع مطلع و موثق، نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در دیدار خود در استانبول با مفاد این معامله موافقت کرده اند و همچنین جزئیات فنی احداث خط دوم انتقال نفت و گاز اقلیم کردستان عراق به ترکیه در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از کسانی که از جریان این توافقنامه اطلاع دارد در گفتگو با رویترز این توافقنامه را تاریخی و رسمی خواند و گفت: ترکیه سالها به طور عمد از ورود به شمال عراق خودداری می کرد اما ما وارد عصر جدیدی شده ایم. این حرکت هر چند جسورانه و بلند پروازانه است، اما لازم و ضروری بود.

این منبع گفت: خط اول انتقال نفت اقلیم کردستان که تقریباً به اتمام رسیده و به خط لوله موجود کرکوک- جیحان متصل می شود، صدور نفت از طریق آن از دسامبر آینده آغاز می شود.

این خط لوله که ظرفیت انتقال ١,٦ میلیون بشکه نفت را دارد، در حال حاضر فقط بخشی از ظرفیت آن برای انتقال نفت عراق به بندر جیحان استفاده می شود و می تواند تا روزانه ٧٠٠ هزار بشکه نفت خام اقلیم کردستان را نیز وارد بازارهای جهان کند.

این منبع افزود: خط لوله دوم نفت اقلیم کردستان به ترکیه برای انتقال نفت سنگین جنوب این منطقه استفاده می شود؛ چرا که مخلوط کردن آن با نفت سبک میدانهای تق تق و تاوکه کیفیت هر دو را تنزل می دهد.

خط لوله دوم نفت اقلیم کردستان ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام را دارد و به گفته آشتی هورامی، وزیر منابع اقلیم کردستان همه طرفها از جمله بغداد می توانند بر خروج نفت از آن نظارت داشته باشند.

شرکت بوتاس ترکیه نقش اصلی را در احداث خط لوله دوم دارد و به گفته یک منبع نزدیک به دولت ترکیه، این کشور در نظر دارد روزانه ١٠ میلیون متر مکعب گاز اقلیم کردستان را به قیمتی بسیار نازلتر از گاز آذربایجان و ایران، از این منطقه وارد کند.

پیش بینی می شود صدور گاز اقلیم کردستان از خط لوله جدید که احداث آن از سال آینده آغاز می شود، از سال ٢٠١٧ شروع شود.

 

در مسیر غرب

خط لوله کرکوک_بانیاس، با ظرفیت اسمی ٧٠٠ هزار بشکه در روز از بعد از جنگ سال ٢٠٠٣ عراق غیر قابل استفاده شده و مسدود است. پیش از این گفتگوهایی میان دولت عراق و سوریه در مورد بازگشایی این خط لوله صورت گرفته است و شرکت روسی استروی ترانس گاز نیز تمایل خود را نسبت به تعمیرات این خط لوله ابراز داشته است، اما این طرح همچنان متوقف است.

عراق طرح هایی را برای احداث چندیدن خط لوله جدید به منظور کاهش اتکای بیش از حد صادرات نفت این کشور به بنادر جنوبی خود مطرح کرده است.

فاز اول این طرح ها شامل ساخت خط لوله ای با ظرفیت روزانه انتقال  ٢ میلیون و ٢٥٠ هزار بشکه نفت خام  از بصره در جنوب عراق به سمت شمال و حدیثه در استان انبار عراق است. پس از این، عراق پیشنهاد کرده است که یک خط لوله نفت خام با ظرفیت یک میلیون بشکه در روز از حدیثه به بندر عقبه اردن در دریای سرخ احداث شود.

 

در مسیر جنوب

خط لوله عراق به عربستان سعودی (IPSA - Iraq Pipeline to Saudi Arabia ) با ظرفیت اسمی ١,٦٥ میلیون بشکه در روز، از سال ١٩٩١ و به دنبال جنگ خلیج فارس بسته شده است. هیچ برنامه ای برای بازگشایی این خط لوله وجود ندارد و بنا بر گزارش های رسیده، عربستان سعودی این خط لوله را به خط لوله انتقال گاز طبیعی تبدیل کرده است.

 

بنادر

ترمینال نفتی بصره ( مینا البکر سابق)، در خلیج فارس واقع شده است. در سال ٢٠١٢، عراق از طریق این بندر، روزانه حدود ١,٥ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.

عراق دارای پنج بندر کوچکتر در خلیج فارس است که تمامی آنها در کمتر از ظرفیت کامل فعال هستند. تولید نفت عراق به دلیل نبود ظرفیت کافی برای صادرات، محدود شده است.

برای حل این مشکل، عراق فاز ١ توسعه صادرات نفت خود را با ساخت سه پایانه شناور ( SPM - single point mooring systems )  با ظرفیت ٨٥٠ هزار بشکه در روز آغاز کرد که پیش بینی می شد قابلیت صادرات نفت عراق را به ٤,٥ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

دو پهلوگیر اول در سال ٢٠١٢ تکمیل شده است، با این حال به خاطر برخی مشکلات فنی در این بخش، صادرات نفت عراق به مراتب کمتر از حد انتظار افزایش یافته است.

 

گاز طبیعی

اکثر گاز طبیعی تولید شده عراق در مشعلها سوخته و به حدر می رود به طوری که این کشور در سال ٢٠١٠، در سوزاندن گازهای همراه رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داده است.  عراق در حال برداشتن گامهایی برای کاهش سوزاندن گازهای همراه و استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق و همچنین تزریق مجدد آن برای افزایش بازیافت از میادین نفتی است.

برابر گزارش مجله بین المللی نفت و گاز (Oil and Gas Journal )، تا اول ژانویه ٢٠١٣، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی عراق بالغ بر ١١٢ تریلیون فوت مکعب ( حدود ٣,١٧٢ تریلیون متر مکعب ) گزارش شده است که این کشور را در رده دوازدهم در بین کشورهای دارای بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان قرار می دهد.

بیش از ٦٠ درصد از این ذخایر در جنوب عراق قرار گرفته است و سه چهارم از منابع گاز طبیعی عراق را گازهای طبیعی همراه نفت تشکیل می دهد. اکثریت گاز طبیعی غیر همراه نفت عراق در میادین مختلفی در شمال این کشور متمرکز شده است که از جمله این میادین می توان به اجیل، بای حسن، جمبور، کرمر، الاحمر، القاعده، منصوریه، خاشم و جمجمال  اشاره کرد.

 

تولید گاز

تولید ناخالص گاز طبیعی عراق از ٨١ میلیارد فوت مکعب در سال ٢٠٠٣ به ٦٦٠ میلیارد فوت مکعب در سال ٢٠١١ افزایش یافته است. به تعبیر دیگر ناخالص تولید گاز طبیعی عراق از روزانه ٦,٣ میلیون متر مکعب در سال ٢٠٠٣ به حدود ٥١.٢ میلیون متر مکعب در روز در سال ٢٠١١ افزایش نشان می دهد.

بخشی از این گاز برای تولید برق و بخش دیگری از آن نیز جهت تزریق مجدد به منظور افزایش بازیافت نفت مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال بیشتر گاز تولید شده در عراق در دکلها سوخته شده و به حدر می رود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، عراق سالانه میلیاردها دلار از سوزاندن گاز در مشعل‌ها زیان می‌بیند.

گاز همراه، نوعی گاز طبیعی است که همراه با نفت از چاه‌ها خارج می شود. برخی کشورها به خاطر نبود تکنولوژی و تجهیزات لازم قادر به مهار این گاز نیستند و در نتیجه حجم عظیمی از گاز همراه در مشعل‌های دکل ها سوزانده می‌شود.

تلفات حاصل از شعله ور شدن گازهای همراه نفت در عراق چیزی بالغ بر ٦٠ درصد از گاز طبیعی تولید شده در میادین این کشور ( حدود ٢٨,٣ میلیون متر مکعب در روز) را شامل می شود.

از جمله عوامل اصلی در سوخته شدن گازهای همراه تولید شده در میادین عراق می توان به نبود زیرساختهای لازم و خطوط لوله کافی برای انتقال گاز جهت مصرف و صادرات اشاره کرد. از این رو پنج کارخانه پردازش گاز طبیعی عراق با توان فراوری ٧٧٣ میلیارد فوت مکعب در سال ( حدود ٦٠ میلیون متر مکعب در روز  )، در بیشتر مواقع غیر فعال  هستند. 

روزنامه فایننشیال تایمز روز چهارشنبه، اول ماه می ٢٠١٣، در گزارشی اعلام کرد که اولین فاز پروژه ۱۷ میلیارد دلاری گازی عراق با مشارکت شرکت هلندی-بریتانیایی رویال داچ شل و میتسوبیشی ژاپن به بهره برداری رسید. بر این اساس، عملیات مهار، ذخیره و فرآوری حجم عظیمی از گاز همراه در بخشی از میادین نفتی جنوب عراق آغاز شد.  شرکت گاز بصره، مسئول این میادین هیدروکربوری در عراق است.

این گزارش می‌افزاید که گاز همراه مهار شده از فازهای اول میادین نفتی رمیله و قرنه، همچنین میدان زبیر برای استفاده در تولید برق استفاده خواهد شد و این کشور را در مصرف برق خودکفا خواهد کرد.

رویال داچ شل، ۴۴ درصد، شرکت دولتی گاز جنوب عراق ۵۱ درصد و میتسوبیشی ۵ درصد در پروژه گازی یاد شده سهم دارند.

کل هزینه‌های جمع‌آوری گاز همراه این پروژه (۱۳ میلیارد دلار)، به همراه پروژه جداگانه تولید و صادرات گاز مایع «ال ان جی» از گازهای همراه مهار شده این مناطق به ارزش چهار میلیارد دلار، در مجموع ۱۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

علی الخضیر، رییس شرکت گاز جنوبی عراق، می‌گوید که روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب از ۲۸ میلیون متر مکعب گاز استخراجی از این میادین در مشعل‌ها سوزانده می‌شود که به معنی هدر رفتن روزانه میلیون‌ها دلار سرمایه ملی است.

شرکت شل می‌گوید که بایستی یکسری تجهیزات و تغییرات به همراه توسعه تکنولوژی پروژه‌های موجود در این مناطق اعمال شود تا حجم تولید کنونی گاز در این میادین به ۵۶ میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

 

برنامه های توسعه میادین گازی

عراق سومین دور مناقصه های خود را برای توسعه سه میدان گاز طبیعی غیر همراه عکاس، منصوریه و سیبا با مجموع ذخایر  ٧,٤ تریلیون فوت مکعب ( حدود ٢١٠ میلیارد مترمکعب  )، در اواخر سال ٢٠١٠ برگزار کرد. عراق متعهد به خرید ١٠٠ درصد از گاز تولیدی در این میادین است.

همچنین، دولت عراق در دور چهارم مناقصه های نفتی خود در ماه مه ٢٠١٢، حق امتیاز توسعه ١٢ بلوک شامل هفت بلوک نفتی و ٥ بلوک گازی در مناطقی به وسعت ٨٠ هزار و ٧٠٠ کیلومتر مربع را به مناقصه گذاشت که شرکت های پاکستان پترولیوم، کویت انرژی و لوک اویل برندگان این مناقصه بودند.

وزارت نفت عراق اعلام کرده است که قصد دارد پنچمین دور مناقصه های خود را برای واگذاری حق امتیازهایی با هدف اکتشاف گاز و توسعه ذخایر گازی این کشور آغاز کند.

 

نتایج دور سوم مناقصه ها در ٢٠ اکتبر  ٢٠١٠ و دور چهرام مناقصه ها در ٣٠ و ٣١ می ٢٠١٢

 

طرح های خط لوله / صادرات گاز طبیعی

در حال حاضر برنامه های عراق برای صادرات گاز طبیعی بسیار دور از انتظار است چرا که این کشور برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های برق خود شدیدا نیاز به گاز طبیعی دارد.

کمبود گاز طبیعی به عنوان سوخت جهت استفاده در نیروگاه های تولید برق عراق منجر به تولید کمتر از ظرفیت نیروگاه های این کشور شده است، همچنین این نیروگاه ها به دلیل استفاده از سوخت سنگین که از بازدهی پایین تری نسبت به گاز برخوردار است، با مصرف غیر بهینه سوخت نیز روبرو هستند. به بیان دیگر، تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها عراق، بازدهی این واحدهای نیروگاهی را بیشتر می‌کند، زیرا دیگر لازم نیست این نیروگاه‌ها از سوخت سنگین که بازدهی پایینی دارد استفاده کنند.

قبل از جنگ خلیج فارس در سالهای ١٩٩٠ – ١٩٩١، عراق به کویت گاز طبیعی صادر می کرد. گاز از میدان رومالا، از طریق یک خط لوله ١٦٨ کیلومتری ( ١٠٥ مایلی) و با ظرفیت ٤٠٠ میلیون فوت مکعب در روز ( ١١,٣ میلیون متر مکعب در روز )، به مرکز فراوری مرکزی کویت در احمدی ارسال می شد.  وزارت نفت عراق قصد به احیا و استفاده از خط لوله Mothballed نموده که البته تا کنون هیچ شرکتی اجرای این پروژه را برعهده نگرفته است.

 

گزینه های دیگر عبارتند از:

خط لوله گازی ناباکو، طول این خط لوله که قرار بود بخشی از گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را جهت کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه  و همچنین تنوع بخشیدن به منابع تامین گاز آنها تامین کند حدود ٣٣٠٠ تا ٤٠٠٠ عنوان شده است.

طبق برنامه های اعلام شده قرار بود ساخت این خط لوله ٥٦ اینچی از سال ٢٠١١ آغاز شود و فاز اول آن تا پایان سال ٢٠١٤ با ظرفیت ٨ تا ١٠ میلیارد متر مکعب در سال به پایان برسد و فاز ٢ این خط لوله نیز برای رسیدن به ظرفیت ٣١ میلیارد متر مکعب تا سال ٢٠١٨ عملیاتی شود که البته کل پروژه به دلیل مشکلات مختلف متوقف شد.

کنسرسیوم این خط لوله قرار بود گاز مورد نیاز این خط لوله را از فاز ٢ میدان شاه دنیز آذربایجان، میادین گازی ترکمنستان و قزاقستان و همچنین گاز میادین شمالی عراق تامین کند.

در ژوئیه سال ٢٠٠٩، نوری المالکی، نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که عراق می تواند از سال ٢٠١٥، سالانه  ٥٣٠ میلیارد فوت مکعب گاز ( ١٥ میلیارد متر مکعب در سال / ٤١ میلیون متر مکعب در روز ) به اروپا صادر کند. این مقدار از گاز نصف ظرفیت خط لوله گازی ناباکو را در صورت اجرای طرح در بر می گرفت. این در حالی است که متخصصین انرژی اتحادیه ارپا در زمانی که طرح خط لوله ناباکو هنوز در دستور کار بود معتقد بودند، عراق قادر خواهد بود بین ٥ تا ١٠ میلیارد متر مکعب در سال، گاز مورد نیاز ناباکو را از منابع گازی خود در منطقه کردستان تامین کند.

 

خط لوله گاز عربی Arab Gas Pipeline ، یک خط لوله انتقال گاز طبیعی واقع در منطقه خاور میانه و به طول ١٢٠٠ کیلومتر ( ٧٥٠ مایل) است که گاز طبیعی مصر را به کشورهای اردن، سوریه و لبنان منتقل می کند و ضمنا یک خط جداگانه نیز به فلسطین اشغالی متصل است.

در ماه مارس ٢٠٠٦ کشورهای مصر، سوریه، اردن، ترکیه، لبنان و رومانی توافق کردند که خط لوله گاز عرب را از طریق خاک سوریه تا مرز ترکیه امتداد دهند و از این نقطه، خط لوله مذکور به خط لوله ناباکو به منظور تحویل گاز به اروپا متصل شود.

بر اساس طرح پیشنهادی، قرار است شبکه گاز عراق به خط لوله گاز عرب وصل شود که در این صورت گاز از میدان عکاس عراق به مرز ترکیه منتقل شده و سپس از طریق خط لوله گاز عربی به اروپا صادر خواهد شد.

ملاحظه: پس از ناکامی پروژه خط لوله ناباکو، ترکیه و جمهوری آذربایجان اجرای خط لوله گازی ترنس آذربایجان به عنوان مهمترین سناریوی کاهش وابستگی گاز اتحادیه اروپا را طرح ریزی کرده اند.

برای اجرای این طرح جدید گازی شرکت‌های سوکار آذربایجان و بوتاش ترکیه قراردادی به ارزش تقریبی ٦ میلیارد دلاری برای ساخت خط لوله جدید ترنس آناتولین امضا کردند.

پیش بینی می شود تا سال ٢٠١٩ میلادی این خط لوله راه اندازی شود. با این وجود مهمترین چالش پیش روی اجرای این پروژه، ناکافی بودن گاز جمهوری آذربایجان است.

 

احداث تاسیسات صادرات گاز طبیعی مایع شده ( LNG ) در منطقه بصره.

 

مشارکت در خط لوله گاز دوستی که می تواند گاز طبیعی ایران را از طریق عراق به سوریه و سپس به اروپا منتقل کند.

 

خط لوله گاز ایران به عراق، دیگر پروژه گازی در دست اقدام بین ایران و عراق است که بر اساس قرارداد، قرار است در فاز نخست،  روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به این کشور صادر شود.

با اجرایی شدن این قرارداد، در فاز نخست، گاز مورد نیاز پنج نیروگاه کلیدی عراق تامین می شود. صادرات گاز ایران به بغداد از سمت ایلام و از خط لوله گاز ششم سراسری صورت خواهد گرفت. همچنین ٣٠ تا ٣٥ درصد گاز عراق و ٦٥ تا ٧٠ درصد از برق بغداد با استفاده از گاز ایران تامین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در ١٠ نوامبر ٢٠١٣، از اجرایی شدن فاز اضطراری صادرات گاز ایران به بغداد تا ٢٠ مارس ٢٠١٤ خبر داد و در مورد پیشرفت اجرای این خط لوله ٩٧ کیلومتری گفت: عملیات جوش کاری ٥٥ کیلومتر از لوله های این خط انجام شده، مشکلات مالی پیمانکار مرتفع شده است و پیش بینی می شود ٣ تا ٤ ماه آینده، نخستین گاز ایران به عراق صادر شود.

وی با اعلام این که طول خط لوله صادراتی گاز به بغداد ٢٢٧ کیلومتر است، گفت: ١٣٠ کیلومتر از ادامه این خط نیز هم اکنون در مرحله سفارش لوله قرار دارد.

غریبی تصریح کرد: هزینه اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد ٧٠٠ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز از مسیر یابی و تعیین نقطه مرزی صادرات گاز به عراق از طریق بصره ( فاز دوم صادرات گاز به عراق) با ظرفیت ٢٥ میلیون مترمکعب در روز به درخواست طرف عراقی و مذاکره برای اجرایی شدن این قرارداد خبر داد.

علیرضا غریبی، طول خط لوله صادرات گاز به بصره را ١٤٢ کیلومتر اعلام کرد و گفت: به منظور تسریع در اجرای این پروژه، خط اضطراری به طول ٢٧ کیلومتر تعریف شده که با انعقاد این قرارداد، سفارش لوله های آن انجام خواهد شد.

 

گزارش: پیمان جنوبی

 

منابع:

سازمان اطلاعات و آمار مرکزی آمریکا

مرکز مطالعات انرژی آمریکا؛ Last Updated: April ٢, ٢٠١٣

بلومبرگ

شانا

رویترز

روزنامه فایننشیال تایمز

خبرگزاری فرانسه

• Arab Oil and Gas

• International Energy Agency

• Iraq Ministry of Oil

• Lloyd's List Intelligence - APEX database

• Middle East Economic Survey

• The Oil and Gas Journal

•   U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration –NOAA