آب از زیرساخت های اصلی توسعه کشورها است که داراي پيچيدگي هاي بسیار و در برگیرنده فعاليتهای سازهای و غیرسازه ای متنوع و فراوان می باشد. در اين بين محدوديت منابع آب كشورموجب شده تا ايران جزو كشورهاي داراي تنش آبي به شمار ايد.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از روزنامه دریا، دسترسی و بهره گیری از این منبع حیاتی با مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در هر کشور آمیخته بوده و برتمام این آبعاد عمیقاً تاثيرگذار است. از اين رو كارشناسان معتقدند كه هدفمندي يارانه ها در اين حوزه بايد با شدت بيشتري به اجرا در مي آمد.
اصلاح 6درصدی الگوی مصرف آب
براساس اين گزارش، به صورت کلی در قالب اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در بخش آب، صرفه جویی مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف میزان مصرف آب در كشور را تنها 6 درصد كاهش داد. اين در حالي بود كه كاهش فوق نگراني كارشناسان را در خصوص بحران خشكسالي كشور برطرف نكرد! چراكه كارشناسان معتقدند كه به دليل كمبودمنابع آبي كشور بايد هرچه زودتر مصرف كلي آب كشور با به كارگيري سياست هاي مناسب تر كاهش يآبد.
پس از بررسی های مختلف بر روی قیمتهای آب در فاز اول هدفمندی یارانه ها؛ متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی 2500 ریال تعیین شد. در اين بين قیمتی که قبل از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از مردم دریافت می شد 1125 ریال بوده است.
همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمتهای متنوعی در نظر گرفته شد. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی وغیرخانگی قبل از اجرای قانون 1385 ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به 2885 ریال افزایش یافت.
به صورت کلی متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها 2500 ریال و برای بخش صنعت 4120 ریال تعیین شد. با این حال در بخش قیمت فاضلاب هيچ تغییری ایجاد نشد.
هزينه تمام شده و قيمت فروش آب
تعرفه اندک آب مانع اصلی جذب سرمایه گذاران در این بخش بوده است و از طرف ديگر شرکتهای آب و فاضلاب شهری نیز طبق قانون، نهادهای غیردولتی يا بنگاههای اقتصادی هستند که پایداری و استمرار خدمات آنها مشروط به تعرفه های متناسب با قيمتهاي تمام شده است. بطور نمونه مآبه التفاوت قيمت فروش تکليفي و هزينه دفتري آب در سال ۱۳۹۱ بيش از ۴۱۵۰ ميليارد تومان بوده است که ۲هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به مشترکين خانگي شرکتهاي آب و فاضلاب شهري است.
اگرچه اجراي فاز آبتدايي هدفمندي يارانه ها در حوزه آب حداقل مانع از رشد مصرف آب دركشور شده است؛ اما شرايط آبي كشور سياست هاي ديگري در اين بخش را طلب مي كند؛ در همين رآبطه بد نيست نگاهي هرچند اجمالي به شرايط آبي كشور بيندازيم:
بد نيست بدانيم كه ایران برخلاف بسیاری از کشورهای پرمصرف در منطقه ای معتدل و پرآب واقع نشده بلکه در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود. علاوه بر این، قرارگیری کشورمان در کمربند خشکسالی خاورمیانه و شمال آفریقا بر شدت بحران دسترسی به منابع آبی در ایران می افزاید.
از طرفی دیگر مردم ایران با مصرف بی پروای آب شرب، با دست خود آینده پرچالشی را در زمینه آب برای کشور رقم می زنند. در حالی که تا یک دهه پیش به طور متوسط هر ایرانی 150 لیتر در روز آب مصرف می کرد، این رقم در سال جاری به مرز 300 لیتر رسیده است. این افزایش دو برابری مصرف آب در ایران در طی یک دهه گذشته در شرایطی است که متوسط مصرف آب در جهان با اندکی تغییر در این مدت، هم اکنون 150 لیتر در روز به ازای هر نفر است.
یک شاخص جهانی برای مصرف آب خانگی وجود دارد که میزان مصرف به ازای یک نفر در شبانه روز تعریف شده است، در ایران 300 لیتر در شبانه روز به ازای یک نفر است و در برخی مناطق به 400 لیتر نیز می رسد. اين درحالي است كه متوسط جهانی 130 لیتر که در شهرها 80 لیتر ودر روستاها 50 لیتر اختصاص یافته است و کشور ما در این میان از پر مصرف ترين کشورها در دنیا شناخته شده است.
خشكسالي در پيش است
مشكل خشك سالي در كشور توجه ويژه اي را به حوزه آب معطوف مي كند. از اين رو انتظار اين است تا مسئولان هرچه سريعتر در جهت بهبود كلي الگوي مصرف آب و متناسب سازي شاخص مصرف كل با استاندارهاي جهاني بر مصرف غير عاقلانه آب در كشور پايان دهند.
چرا كه طبق گزارش هاي منابع بين المللي در قرن اخیر مصرف آب بیش از دو برابر رشد جمعیت افزایش یافته است. اين در حالي است كه طبق پيش بيني تحليلگران تا سال ٢٠٢۵، آب مصرفی کشورهای در حال توسعه تا ۵٠% و کشورهای توسعه یافته تا ١۸% افزایش یابد كه با توجه به شرايط كم آبي ايران زنگ خطري براي كشور به شمارمي آيد.
منتقدان بر اين باورند كه در جريان فاز آبتدايي هدفمندي يارانه ها دولت نگاه جامعي به حوزه هاي مختلف مصرف و ميزان مصرف آنها نداشت. ازاين رو اين انتقاد را به فاز آبتدايي وارد مي كنند كه نگاه درستي به كل سيستمي كه قصد اصلاح آن را داشتند نينداختند .
مشكل جاي ديگري است
با طرح اين سوال كه آيا آزاد سازي تدريجي قيمت آب مي تواند ايران را از تنش كم آبي و خشكسالي نجات دهد؟ بي شك با يك بررسي اجمالي مي توان متوجه شد كه مصرف خانگي كمتر از 10درصد آب مصرفي كشوررا كه بخش كوچكي است؛ تشكيل مي دهد و مشكل اصلي در بخشي است؛ كه اصلا ارتباطي به مصرف كننده خانگي ندارد.
اگرچه توجه دولت در اجراي فاز ابتدايي هدفمندي بيشتر به مصرف خانگي آب معطوف بود، اما حقيقت آن است كه 90 درصد آب مصرفي كشور یعنی معادل 86 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می شود. البته اين موضوع نفي كننده اجراي سياست هاي قيمتي جهت كاهش مصرف در حوزه خانگي نيست. چرا كه آمار بانك جهاني مويد اين مطلب است كه سرانه مصرف ايراني ها دو برابر متوسط جهاني است.
خروج آب شرب از لوله ها، یک پیشنهاد عاقلانه!
صرفه نظر از اينكه شبكه هاي انتقال آب كشور فرسوده است و هدر رفت آب در آن دیده می شود جالب توجه است که كمتر از5درصد آب لوله کشي منازل صرف نوشیدن یا طبخ غذای مشتركان مي شود و الباقي آن صرف مصارفي چون شستشو، بهداشتی، شستشوی خودرو و مسائلی از این دست مي شود.
باتوجه به اينكه هزينه ی قابل ملاحظه اي در تصفيه خانه ها جهت در اختيار قراردادن آب منازل مي شود حال آيا منطقي نيست كه ما هزينه كمتري براي تصفيه آب پرداخت كنيم و مردم آب شرب را فروشگاهها تهيه نمايند و از محل كاهش هزينه هاي تصفيه آب ، يارانه اي را به مردم اختصاص دهيم و به اصلاح ساختاري شبكه انتقال جهت كاهش هدر روي 30درصدي آب بپردازيم؟
مطالعات بيانگر آن است كه كشورهاي توسعه يافته مدت هاست ك از طريق فروشگاهها آب شرب را به مردم عرضه مي كنند و آبي با كيفيت متوسط جهت نياز شهروندانشان از طريق لوله كشي در اخيتار آنها قرار مي دهند. البته اين طرح به شكل توفيق اجباري در خوزستان هم اكنون به اجرا در امده است. از آنجا که خوزستان به دليل آلودگي هاي كارون، در اهواز و آبادان آب تصفيه شده نیز آلوده است، از اين رو مردم آب شرب را از فروشگاهها تهيه مي كنند و از آب لوله برای سایر مصارف خانگی بهره می برند.
از سوي ديگر طبق گزارش هاي وزارت نیرو، میزان هدر رفت آب در ایران 28 تا 30 درصد است در حالی که این مقدار اتلاف در دنیا 9 تا 12 درصد گزارش شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت های غیرمجاز از شبکه آبرسانی و فرسودگی تاسیسات آب است. در اين بين طبق استاندارد هدررفت های واقعی و به صورت عمده نشت ها، سرریز مخازن و نشست از خطوط انتقال و نشت های مرعی و غیرمرعی جزء آب بدون درآمد محسوب می شوند.
محمدرضا عطارزاده، معاون پيشين وزارت نيرو در امور آب و آبفا در زمینه وضعیت منابع آبی موجود کشور و همچنین میزان مصرف آن، سرانه آب تجدیدپذیر کشور در سال 40 را پنج هزار متر مکعب عنوان كرده بود كه این مقدار در سال 85 به 1750 متر مکعب رسید. وي اين رويداد را به معنی نزدیک شدن به مرحله تنش آبی در سال 1404 دانسته بود.
احتمال بروز "تنش آبی"
امروز به جایی رسیده ایم که ادامه روش های نادرست و اسراف آمیز قبلی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی، مشکلات زیادی را بر کشور تحمیل می کند و باید ارتقای بهره وری آب و کاهش مصرف را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم. تنها در صورت تغییر شیوه آبیاری فعلی در بخش کشاورزی است که می توان منابع استراتژیک و حیاتی آب زیرزمینی کشور را برای نسل های آتی کشور حفظ کرد. این منابع در شرایط خشکسالی به داد کشور رسیده اند و از دست دادن آنها یک خسارت جبران ناپذیر است.
باید گفت در شرایط فعلی بیش از 90 درصد کل منابع آبی کشور به مصرف کشاورزی می رسد و تنها درصد کمی در بخش خانگی به مصرف می رسد؛ با این حال توجه و تاکید بیش از حد مسئولان به رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی؛ باعث پوشیده ماندن نحوه استفاده از آب در بخش کشاورزی شده است. تحقيقات نشان مي دهد كه آمارمصرف آب در استان ها و اقلیم های مختلف کشور متفاوت است. از اين رو نمي توان تنها يك نسخه واحد براي بهبود شرايط آبي كشور پيچيد.
آنچه كه محدوديت منابع آب را تشديد و بحراني ميكند، مواردي چون برداشت بيرويه از منابع آب زيرزميني كه منجر به از دست دادن غيرقابل برگشت سفرههاي آب زيرزميني ميشود، مصرف بيرويه آب به ويژه در بخش های كشاورزي و شرب، ورود انواع آلايندهها به منابع آب و غيرقابل مصرف شدن بخشی از منابع آب به دليل افت كيفيت، مديريت محلي منابع آب بدون توجه به الزامات مديريت يكپارچه منابع آب و توسعه پايدار، عدم اختصاص منابع لازم براي بهرهبرداري و نگهداري تأسيسات و عدم كاهش شکاف بين قيمت فروش آب و هزينه تمام شده مي باشد.
در نهايت پيشنهاد مي شود در كنار اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در حوزه آب كارگروهي تشكيل شود؛ تا با اتخاذ سياست هاي مناسب در صدد كاهش مصرف آب كشور و به ويژه در حوزه كشاورزي به اجرا درآورد زيرا عاقلانه نيست كه با مصرف نادرست آب كه مايه حيات به شمار مي آيد؛ درصدد توليد غير اقتصادي كالاهاي كشاورزي برآييم از اين رو مي توان با بهينه سازي مصرف آب در حوزه كشاورزي كشور را از بحران آبي در آينده نجات داد.