وقتی مهم‌ترین معضل سیستم بانکی کشور از چشم کارشناسان هم دور می‌ماند!

نقدی بر مناظره صدا و سیما با موضوع نرخ سود بانکی (قسمت اول)

گروه اقتصادی - مشاهده مناظره جمعه گذشته 26/7/92 از شبکه یک سیما و بی توجهی تعجب برانگیز به ابتدائیات بانکداری ذخیره کسری از دید کارشناسان بانکی کشور انگیزه نوشتن این یادداشت شد. نگاهی گذرا به مباحث مطرح شده توسط کارشناسان بانکی و مالی کشور در این مناظره به وضوح نشان می دهد، که عدم تسلط بدنه کارشناسی، نظارتی و مدیران ارشد کشور بر نحوه عملکرد این سیستم و چگونگی خلق پول(تولید نقدینگی)، زمینه ایجاد درآمدهای نجومی سیستم بانکی را از طریق تحمیل تورم به جامعه فراهم آورده است.

به گزارش بولتن نیوز ،‌شاید نگران کننده ترین بخش این مناظره مباحث مطرح شده توسط آقایان مظاهری به عنوان نماینده بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور در نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و حیدری به عنوان نماینده افکار عمومی در مورد ذخیره قانونی باشد.

حیدری در بخشی از این مناظره گفت: آیا بهتر نیست بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد؟

مظاهری در پاسخ گفت: این اقدام مناسبی به نظر می رسد البته باید به صورت تدریجی عمل شود.

حیدری پرسید: بهتر نیست بانک مرکزی سود سپرده قانونی دریافتی از بانکها را به آنها بپردازد.

مظاهری پاسخ داد: بانک مرکزی با سپرده های قانونی فعالیت اقتصادی نمی کند بنابراین امکان پرداخت سود از این محل نیست؛ در وضعیت کنونی بانکها به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی اضافه برداشت می کند که به دلیل جریمه 34 درصدی استفاده از این اعتبارات، هزینه تأمین مالی افزایش می یابد.

وی افزود: بنابراین بهتر است بانک مرکزی به صورت تدریجی نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد تا بانک ها مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی و پرداخت جریمه 34 درصدی نشوند.

متأسفانه از ظاهر این گفتگو واضح است که نه تنها افکار عمومی برداشت صحیحی از مفهوم ذخیره قانونی ندارد، بلکه بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور نیز متوجه نقش و اهمیت این مفهوم در کنترل تورم نیست.

ذخیره قانونی به درصدی از سپرده های مردم نزد بانک گفته می شود که - بنا به قواعد بانکداری ذخیره کسری-سیستم بانکی موظف است قانوناً آن را به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی نگاه داشته و حق پرداخت آن به عنوان تسهیلات را ندارد.

ظاهرا نگاهی قشری در مورد ذخیره قانونی در کشور حاکم است که گمان می کند، نقش ذخیره قانونی در قواعد بانکداری، تضمین برگشت پذیری و حفظ قدرت پاسخگویی بانک ها به درخواست های مشتریان است، که می توان با کاهش ریسک در جامعه به راحتی از میزان آن کاست!

اما واقعیت این است که نقش ذخیره قانونی در قواعد«سیستم بانکی ذخیره محور» بسیار با اهمیت تر از این برداشت عوامانه است. واقعیت این است که بنا به قواعد بانکداری، کاهش ذخیره قانونی از 20 درصد به 10 درصد باعث دو برابر شدن نقدینگی می شود!

با کمال تأسف هنوز بسیاری از کارشناسان اقتصادی که مناصب سیاسی را عهده دار بوده و موظف به نظارت بر عملکرد سیستم بانکی در مجلس، دولت و بانک مرکزی هستند، گمان می کنند که تنها منشاء افزایش نقدینگی در کشور، افزایش پایه پولی آن هم به واسطه استقراض دولت از بانک مرکزی است.

در صورتی که آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی به وضوح نشان می دهد که نه تنها بخش عظیمی از پایه پولی به خاطر استقراض بانک ها از بانک مرکزی افزایش یافته، بلکه بخش مهمی از افزایش نقدینگی به علت افزایش پایه پولی نیست، بلکه به دلیل کاهش ذخیره قانونی توسط سیستم بانکی صورت گرفته است.

توضیح آن که در اقتصادهای مدرن همانطور که آقای نتاج - مدیر عامل بانک مهر اقتصاد- اشاره کردند و منت آن را بر سر تولید کنندگان گذاشتند، نقدینگی را بانک ها تولید می کنند، نه بانک مرکزی. به زبان ساده، وقتی می گوییم پایه پولی کشور نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان و نقدینگی بیش از 500 هزار میلیارد تومان است، منظور این است که خلق پولی که توسط بانک مرکزی انجام شده است مجموعا 100 هزار میلیارد تومان است و بقیه 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط سیستم بانکی خلق شده است.

پیچیدگی نحوه خلق پول توسط بانک ها سبب شده است که بسیاری گمان کنند که خلق پول و افزایش نقدینگی تنها توسط بانک مرکزی اتفاق می افتد، در صورتی که واقعیت این است که خلق پول بانک ها چندین برابر خلق پول بانک مرکزی است.

کلید فهم پیچیدگی خلق پول توسط بانک ها، در این موضوع نهفته است که در اقتصادهای امروزی پول تقریبا هرگز از بانک خارج نمی شود!(همه بانک ها به عنوان کل واحد) نکته ای که حتی ظاهرا کارشناس بازار سرمایه هم به آن توجه ندارد:

آقای شایان آرائی  در بخشی از این مناظره گفت: افزایش نرخ سود بانکی در بلند مدت موجب می شود پول های به اصطلاح خوابیده در بالشت ها به بانک ها سرازیر شود و با افزایش سپرده گذاری امکان افزایش پرداخت تسهیلات فراهم شود.

حتی زمانی که شما تصمیم می گیرید به جای پس انداز پول خود در بانک، با آن سکه طلا ، ملک یا کالای با ارزش دیگری بخرید، پول را با کارتی که در دست دارید، به حساب فروشنده  منتقل می کنید. او نیز به نوبه خود ممکن است پول را به حساب هر فرد دیگری منتقل کند. اما نکته اساسی این جاست که پول هیچگاه از بانک خارج نمی شود. در اقتصادهای امروزی شما برای یک خرید ساده چند هزار تومانی نیز از کارت بانکی خود استفاده می کنید. آمارها نشان می دهد در کشور ما حجم اسکناس در دست مردم، تنها 7 درصد نقدینگی است 1.

در گذشته چون مردم با پول نقد معاملات خود را انجام می دادند، هنگامی که شخصی پولی را در بانک سپرده گذاری می کرد، صرف سپرده گذاری این پول در بانک بدین معنا بود که فرد از این پول استفاده نمی کند و در نتیجه بانک می توانست این پول را به عنوان تسهیلات در اختیار فردی دیگر برای استفاده قرار دهد.

در چنین شرایطی هیچ خلق پولی توسط بانک ها اتفاق نمی افتاد. اما در اقتصادهای امروزی که بیشتر معاملات ما با انتقال پول از حسابی به حساب دیگر اتفاق می افتد نه با پول نقد، قدرت خارق العاده ای برای بانک ها ایجاد شده است که بسیاری به آن توجه ندارند.

فرض کنید که فرد الف یک میلیون تومان پول در حساب خود دارد و در پایان روز با خرید از فرد ب این پول را به حساب وی منتقل می کند. فرد ب نیز پس از چندی این پول را با خرید خود به حساب فرد ج منتقل می کند. این پول هر چند به معنای واقعی سپرده نیست و در بازار در حال خرید است، اما بانک ها به خود اجازه می دهند آن را سپرده فرض کرده و به ازای آن یک میلیون تومان در حساب فردی دیگر به عنوان تسهیلات پول خلق کنند.

این موضوع باعث می شود که به جای یک میلیون تومان، دو میلیون تومان پول در حال خرید در بازار پدید آید. جالب این جاست که به محض واریز این پول جدید به حساب تسهیلات گیرنده، بانک دو میلیون سپرده در اختیار دارد که تنها به ازای یک میلیون تومان آن تسهیلات پرداخت کرده است.

پس بانک به خود اجازه می دهد یک میلیون تومان دیگر به فرد ثالثی تسهیلات پرداخت کند. این روال می تواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند و بانک ها از این طریق می توانند بدون دخالت بانک مرکزی به سادگی یک میلیون تومان پول موجود در بازار را به ده ها میلیون تومان پول تبدیل کنند!

پولی که بانک مرکزی خلق می کند و به دولت می دهد، هر چند باعث تورم می شود و در واقع از محل کم شدن ارزش دارایی مردم نصیب دولت می شود، اما دولت به ازای آن خدمات عمومی به جامعه عرضه می کند. اما چندین برابر پولی که بانک ها از طریق ایجاد بدهی خلق می کنند، پس از بازگشت بدهی به بانک  تبدیل به اموال خود بانک می شود که به قول آقای نتاج مدیر عامل بانک مهر اقتصاد این اموال غیر مشاع بوده و هیچ ربطی به سپرده گذاران ندارد و چون مال بانک است، بانک می تواند هر کاری با آن انجام دهد!

در چنین شرایطی تنها اهرمی که می تواند بر اساس قواعد بانکداری میزان خلق پول توسط این تولید کننده نقدینگی! را کنترل – و نه متوقف – کند، ذخیره قانونی است. در واقع مبدعان سیستم بانکی می دانستند رشد نقدینگی و تورم کنترل نشده و کاهش ثروت مردم باعث شوریدن جامعه علیه سیستم آن ها خواهد شد. در نتیجه در قواعد این ساختار مفهومی به نام ذخیره قانونی را گنجانده اند که نقش آن کنترل میزان جاری شدن ثروت های جامعه به سمت سیستم بانکی است!

در واقع نام سیستم بانکی ذخیره کسری که به بانکداری رایج امروز اطلاق می شود، برگرفته از مفهوم همین ذخیره قانونی است. در بانکداری ذخیره کسری مطابق جدول زیر بانک ها بنا به قانون موظف می شوند که به عنوان مثال 20 درصد از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی نگاه دارند و تنها 80 درصد آن را تسهیلات پرداخت کنند.

همانطور که توضیح داده شد، 80 درصد تسهیلات پرداخت شده، فورا به صورت سپرده در سیستم بانکی ظاهر می شود، اما با احتساب ذخیره قانونی این بار بانک می تواند 80 درصد این سپرده جدید که خود 80 درصد سپرده اولیه بوده است را خلق کند. این روال باعث کاهش تدریجی میزان پول خلق شده جدید توسط سیستم بانکی و ثبات آن در نقطه نزدیک به پنج برابر پول اولیه می شود.

               میزان خلق پول در سیستم بانک داری ذخیره محور با ذخیره قانونی 20 درصد

به علت تاثیر نمایی ذخیره قانونی بر خلق پول سیستم بانکی، واضح است که اگر این ذخیره از 20 درصد به 10 درصد کاهش یابد، میزان پول خلق شده توسط سیستم بانکی بدون این که پایه پولی توسط بانک مرکزی افزایش یابد، به سادگی  بیش از 100 درصد افزایش می یابد!

  میزان خلق پول از 100 واحد پایه پولی توسط سیستم بانکی با ذخیره قانونی 10، 20، 30، 40 و 50 درصد

همانطور که گفته شد، ذخیره قانونی تنها اهرم کنترلی است که توسط طراحان این سیستم برای جلوگیری از زیاده روی بانکها در چپاول ثروت های جامعه پیش بینی شده است.

متأسفانه نگاهی به تاریخ بیش از یک دهه گذشته بانکداری در کشور نشان می دهد، که سیستم بانکی در غفلت مسئولین امر به صورت مداوم ذخیره قانونی را از 19 درصد در انتهای 79 به 0 درصد در انتهای 85 رسانده است. تا همین جای کار از نظر تئوریک با صفر شدن ذخیره قانونی بانک ها مجاز می شوند، بدون هیچ مانعی نقدینگی را به صورت دلخواه حتی تا بی نهایت افزایش دهند، بدون این که بانک مرکزی هیچ افزایشی را در پایه پولی ایجاد کند. متأسفانه کار بدین جا ختم نمی شود و از سال 86 به بعد بانک ها جای دولت را در استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی گرفته و با پولی که از بانک مرکزی قرض می کنند، مشغول پرداخت تسهیلات و کسب سود مضاعف می شوند.

                            مقایسه سپرده و تسهیلات بخش غیر دولتی در سیستم بانکی2

این زیاده روی سیستم بانکی باعث می شود که در انتهای سال 90 بدهی بانک ها به بانک مرکزی دو برابر بدهی دولت به بانک مرکزی شده و در واقع سهم بانک ها در افزایش پایه پولی نیز دو برابر سهم دولت شود.

با این تفاوت که ثروت هایی که بدین وسیله نصیب دولت می شود، صرف خدمات عمومی همچون فعالیت های عمرانی و حقوق کارمندان و... می شود  –که همین هم به شدت برای اقتصاد مخرب است- اما ثروت هایی که نصیب سیستم بانکی می شود، تنها موجب انباشت ثروت در بانک ها به نام اموال غیر مشاع شده است!  آن هم از طریق تحمیل تورم شدید و ظلم آشکار به عموم جامعه. 

                             پیشی گرفتن سیستم بانکی در افزایش پایه پولی از دولت 3

جالب این جاست که بالاخره پس از آن که در اواسط سال 91 بانک مرکزی با قرار دادن سود 34 درصدی بر اضافه برداشت سیستم بانکی از منابع بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به برگرداندن مبلغی معادل 8 درصد نقدینگی یا به عبارتی نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان، به بانک مرکزی کرد، و ذخیره قانونی از منفی 8 درصد در انتهای 90 به 4 درصد در انتهای 91 رسید، این اقدام باعث شد آرامش فورا در انتهای سال 91 به بازارهای ارز و طلا بازگردد!

پر واضح است که در چنین شرایطی چه مبالغی از سوی چه سیستمی وارد سفته بازی در بازار طلا و ارز شده بود که به محض بازگشت خطوط اعتباری باز شده برای بانک ها، تب این بازار نیز فروکش کرد! واضح است که اگر سیستم بانکی خطوط اعتباری دریافت شده از بانک مرکزی را صرف پرداخت تسهیلات کرده بود، هیچ گاه نمی توانست طی مدت چند ماه، به محض مقرر شدن سود 34 درصدی بر این خطوط اعتباری، چنین مبلغ عظیمی را به بانک مرکزی برگرداند.

حال با این توضیحات باید از آقای مظاهری پرسید شما که چندین سال در کسوت ریاست بانک مرکزی وظیفه کنترل این سیستم را بر عهده داشته اید  با چه استدلالی کاهش ذخیره قانونی را اقدام مناسبی می دانید؟متأسفانه همانطور که آقای مظاهری می فرمایند:

در شرایط تورم 40 درصدی تولید شکل نمی‌گیرد و در واقع مقصر کسی است که این تورم را به وجود آورده و همه هم او را می‌شناسند.

شاید بحث بر سر این که در شرایط فعلی باید نرخ سود افزایش یابد یا کاهش، بحث دشواری باشد و مقصر کسی است که این تورم را به وجود آورده است، اما برخلاف نظر آقای مظاهری قدرت بی پایان این فساد ساختاری در کشور و  پیچیدگی و نفوذ آن در همه سطوح از جمله رسانه ها و افکار عمومی به حدی است که هیچ شخصی مقصر اصلی ایجاد این تورم را نمی شناسد! متأسفانه همانطور که آقای نتاج مدیر عامل بانک مهر اقتصاد اشاره کردند، سیستم بانکی با نفوذ خود بر رسانه ها این گونه به جامعه القاء می کند که:

در تورم عوامل مختلفی اثر دارد که یکی از آنها نرخ سود بانکی است، نرخ ارز، میزان سرمایه گذاری ها، تک محصولی شدن کشور، نرخ جمعیت، عوامل منطقه ای و بین المللی نیز بر نرخ تورم اثر می گذارد.

آری نرخ جمعیت، عوامل منطقه ای، بین المللی  و... بر نرخ تورم مؤثرند، اما مهمترین عامل تورم افزایش شدید نقدینگی توسط سیستم بانکی و جاری ساختن نقدینگی در بازارهای سفته بازی به جای بخش تولید است، نه عوامل یاد شده! برای حل این معضل مسئولین امر ابتدا می بایست اصلاح سیستم بانکی و نظارت بر تغییر ساختار آن را انجام دهند، سپس با اتخاذ سیاست های مناسب به تعیین نرخ سود بپردازند.

پی نوشت:

1.http://cbi.ir/page/10905.aspx

2.http://cbi.ir/page/1518.aspx

3.http://cbi.ir/page/1518.aspx

ادامه دارد............