آیا مجلس اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی به دولت را تصویب می‌کند؟

بولتن نیوز: بودجه مصوب سال 92 آن قدر پستی و بلندی داشت که دولت یازدهم به محض دردست گرفتن اداره کشور و حتی قبل از آن اولویت خود را بر مبنای اصلاح بخش‌هایی از بودجه‌ای که منابع واقعی نداشت و یا از انضباط مالی کافی برخوردار نبود قرار دهد به طوری که نوبخت-معاون برنامه‌ریزی- در فاصله کمی پس از ورود به این معاونت حتی زودتر از موعد وعده داده شده اصلاحیه را با طرح دو فوریتی تقدیم مجلس کرد هر چند که نمایندگان روی خوشی نشان نداده و لایحه دولت را به روال عادی و در کنار گذراندن تعطیلات دوهفته‌ای خود بررسی خواهند کرد.

شاید بتوان مهمترین بخش از لایحه اصلاح پیشنهادی دولت را بازنگری در تبصره 2 در بند(2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 92 عنوان کرد که بر اساس قانون مصوب، دولت باید از منابع نفتی 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت پرداخت عیدانه سال 91 را به حساب مربوط واریز کند که در این حالت سهم دولت از منابع نفتی 57.5 درصد خواهد بود.

این در حالی است دولت در اصلاحیه خواهان است که تنها 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به همراه دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت پرداخت عیدانه سال 91 را به حساب مربوط واریز کند که در این شرایط سهم او از منابع نفتی به 63.5 درصد افزایش می یابد و می تواند بخشی از هزینه طرح های عمرانی را با این شش درصد کسر شده از صندوق توسعه ملی از راه اضافه کردن به درآمدهای عمومی پوشش دهد.

البته این درخواست در شرایطی به مجلس ارائه شده که پیش از این خبرها علامتی از رضایت اعضای کمسیون برنامه بودجه و برخی از نمایندگان در این رابطه نداشت هر چند که در صورت اجرای این ماده طبق نظر دولت، وابستگی بودجه به نفت نیز کمی پر رنگ تر خواهد شد ولی شاید دولت نیز در زمان کوتاه باقی مانده تا پایان سال چاره‌ای برای جبران بخشی از هزینه‌های عمرانی نداشته باشد.

بر این اساس نگاهی به نحوه سهمیه بندی منابع حاصل از فروش نفت در بودجه جاری نشان می‌دهد که از این درآمدها 14.5 درصد به شرکت ملی نفت،26 درصد به صندوق توسعه ملی، دو درصد برای بازپرداخت عیدانه و درنهایت 57.5 درصد نیز به دولت برای صرف در بودجه تعلق می گیرد که بی تردید با وجود حدود 70 هزار میلیارد تومان درآمد غیرقابل تحقق و از سویی دیگر کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی این منابع چندان کفاف هزینه‌های بودجه را نخواهد داد.

از مسایل قابل تامل دیگر نامربوط بودن بخشی از سیاست‌ های کلی قانون برنامه پنجم توسعه با شرایط فعلی است به گونه‌ای که طبق این قانون باید سالانه حداقل 20 درصد از منابع نفتی به حساب صندوق توسعه ملی وارد شده و هرساله سه درصد نسبت به سال قبل اضافه شود که بر این اساس از ابتدای اجرای برنامه تاکنون باید در سال جاری 26 درصد از این درآمد به صندوق تعلق گیرد اما باید توجه داشت که برنامه پنجم در زمانی تصویب شده که درآمدهای نفتی سالانه به 100 میلیارد دلار نیز می رسید نه اکنون که به 30 میلیارد دلار هم نمی رسد.

بنابراین سهم 26 درصدی صندوق توسعه از منابع کنونی نفتی موجب فشار بر دولت خواهد شد و از آنجایی که نمی تواند برای کاهش هزینه ها دست بر حقوق و دستمزد و یا اغلب هزینه های غیر قابل اجتناب جاری بگذارد راه آخر باقی مانده کسر بودجه های عمرانی در شرایط رکود تورمی با رشد اقتصادی منفی 5.4، نرخ تورم 44 درصدی و بیکاری حداقل 3.5 میلیون نفری خواهد بود این در حالی است که دولتی‌ها امیدوارند تا با اختصاص این شش درصد یعنی حدود شش هزار و 600 میلیار تومان به طرح‌های عمرانی، پروژه‌هایی که قابلیت اتمام تا پایان سال را دارند اجرایی شده و فشار کمتری به این بخش وارد شود.