تلاش مرتضوی برای جلب رضایت از شاکیان

این روزها سعید مرتضوی برای جلب رضایت شکات خود سخت در تلاش است. دادستان سابق تهران حتی حاضر شده در دیدار های خصوصی با ارائه توضیحاتی خود را مبرا از همه اتهامات نشان دهد. او که در پرونده کهریزک متهم و مجازاتش 200 هزار تومان جریمه بود این روزها درگیر پرونده شکایت شکات پرونده پالیز دار است. پرونده ای که از سال 88 در اعتراض به روند دادرسی در آن زمان و برخورد غیر قانونی قضات آن پرونده به جریان افتاد و سه قاضی در این پرونده از خدمت تعلیق شدند، اما تاکنون رای نهایی در این پرونده صادر نشده است.

قضات هم در رسیدگی قضایی و اجرای عدالت در امان نیستند
پیمان حاج محمود عطار یکی از شکات پرونده شکایت از مرتضوی با تایید خبر دیدار با مرتضوی گفت: من به همراه وکلایم "آقایان مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی" ، هفته گذشته به دعوت آقای اصلانی، وکیل آقای مرتضوی به دفتر او رفته و قریب 4 ساعت در رابطه با اتهامات مرتضوی در پرونده صحبت کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مرتضوی هم در جلسه حضور داشت یا خیر؟ توضیح داد: جالب این است که مرتضوی قبل از ما در دفتر آقای اصلانی حاضر شده بود که با توجه به شناختی که از ا و داشتیم باید بگویم مرتضوی بسیار تغییر کرده است و دیگردادستان قدرتمند پیشین نیست.
شاید باور چهره جدید مرتضوی برای خیلی از ماسخت باشد مردی مستاصل و افتاده حال که برای جلب رضایت از شکات خود حاضر به گفت‌وگو شده است کاری که اگر 4 سال پیش انجام می‌داد امروز دیگر پیکان تیز انتقادات به عملکرد او وجود نداشت.

این شاکی پرونده پالیزدار در پاسخ به این سوال که اتهام مرتضوی در پرونده شما چیست؟ گفت:اتهام او سوء استفاده ازموقعیت شغلی، اعمال نفوذ،صدوردستورغیرقانونی به بازداشت من و نگهداری درسلول انفرادی ،مشارکت دربازداشت غیرقانونی واتهامات دیگر.

عطار در توضیح هدف مرتضوی از برگزاری چنین جلسه ای تصریح کرد: آقای مرتضوی 3 هدف را در این جلسه دنبال می کرد. اول فهمیدن ادله ما برای وارد کردن اتهام به او و سنجیدن این که دست ما چه مقدار پر است . دوم القای این تفکربه ما که او بی گناه است . سوم دانستن اینکه هدف ما از شکایت از او چیست؟و اینکه آیا از جایی یا جریان سیاسی خاصی حمایت می شویم یا خیر.

وی در ادامه تاکید کرد: هدف ما اجرای عدالت است و اینکه قضات بدانند سایه عدالت همیشه در تعقیب آنهاست و اگر هر زمان و در هر مقامی اشتباهی مرتکب شوند هرگز از رسیدگی قضایی و اجرای عدالت در امان نخواهند بود.

عطار در پاسخ به این سوال که نتیجه این جلسه برای شما چه بود نیز گفت: متوجه شدیم دست مرتضوی کاملا از هرگونه سند و دلیلی برای مبرا دانستن خود از اتهامات خالی است . البته من از توضیحات مرتضوی قانع نشدم و به او رضایت نخواهم داد و همچنان به دنبال اجرای عدالت از طریق پیگیری قضایی هستم.

پاسخ مرتضوی به عدم حضورش در دادسرا طی 4 سال اخیر چه بوده است؟ سوال دیگری بود که عطار در پاسخ گفت: مرتضوی گفت تا کنون برای پرسش و پاسخ به دادسرای کارکنان دولت احضار نشده است.

عطار تصریح کرد: این عمل بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اتهامات مرتضوی درعدم احضاروی درمدت زمان طولانی و فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی،در صورت اثبات خلاف قانون است و خوداین بازپرس نیزباید مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد.

رضایت با طعم تلخ اعتراض
از جمله شاکیان حال حاضر مرتضوی، جواد ترابی است که 7 ماه و نیم را غیر قانونی در انفرادی بوده که بعد از 4 سال تلاش برای احقاق حق خود طی گفت‌وگویی تلفنی با وکیل متهم رضایت خود را اعلام کرد.

ترابی در بیان دلیل خود برای اعلام رضایت از مرتضوی گفت: رضایت من رضایت قلبی نیست بلکه اعتراض به روند دادرسی است. بعد از 4 سال پیگیری پرونده شکایت از مرتضوی از سال 88 امروز دیگر قادر به تحمل روند رسیدگی قضایی این پرونده نیستم زمانی که مرتضوی دادستان بود و قدرتی داشت ما پیگیر شکایت خود بودیم در آن زمان بسیاری به من گفتند به چه جسارتی از دادستان تهران شکایت می‌کنی اما امروز دیگر قادر به تحمل این شرایط نیستم.

وی در ادامه مطلبی از امیرالمومنین درباره شرایط یک دادگاه اسلامی اظهار داشتند:" در زمان حکومت عمر، شخصی از حضرت علی (ع) نزد قاضی شکایت کرد. دو طرف نزاع در دادگاه حاضر شدند. قاضی که باید در گفتار و حتی نگاه کردن و نام بردن میان دو نفر یکسان عمل کند، در اینجا میان امام و دیگری در نام بردن فرق گذارد؛ امام را محترمانه و با کنیه، دیگری را با اسم و بسیار ساده صدا زد. امام عصبانی شد و دادگاه را ترک کرد و فرمود: قاضی عادل نباید میان دو طرف دعوا فرق بگذارد، تو بین ما فرق گذاشتی و مرا با احترام خاصی خطاب کردی؛ این دادگاه اسلامی نیست!."

وی در پاسخ به این سوال که برای جلب این رضایت تهدید یا تطمیع شده است یا خیر؟ توضیح داد: این آقا نه مرا تهدید کرده و نه تطمیع، دلیل اعلام رضایت من اعتراض به روند دادرسی در دادسرای کارکنان دولت و رویه‌ای که دادگاه کیفری استان در پیش گرفته است.

ترابی در توضیح انتقاد خود به روند دادرسی تاکید کرد: قانون به من اجازه مطالعه پروند و نسخه ‌برداری از مطالب پرونده را چه در دادسرا و چه در دادگاه داده است . امّا در دادسرا به من اجازه مطالعه پرونده را نداده‌اند. در دادگاه کیفری هم قاضی که روز اول تسلطی بر پرونده نداشتند در آن روز به یکی از شکات و وکیل او اجازه مطالعه داده شده که البته موفق به مطالعه تمام پرونده نشده اند و چند روزپیش من مراجعه کردم مستشار اجازه مطالعه پرونده را به من نداد و قاضی هم در اعتراض به من گفت فقط وکیل شما " آقای مصطفی ترک همدانی" اجازه خواندن پرونده را دارد و من هم در پاسخ گفتم: وکیل به واسطه حقی که من دارم و به او توکیل می‌کنم می تواند پرونده را بخواند و به طریق اولی من مقدم تر هستم ولی کسی توجه نمی‌کند.

پس از اصرارهای من قاضی و مستشاران جلسه ای داخلی برگزار کردند و به من گفتند بیرون باشید خبرتان می‌کنیم و نتیجه این جلسه و شور و مشورت این شد که فقط و فقط پنج صفحه قرار مجرمیت و دو نامه ضمیمه آن را می‌توانم بخوانم و برای اعتراض به واحد حفاظت و اطلاعات دادگاه کیفری رفتم و همچنین واحد اداره حقوق شهروندی و دفتر سرپرست دادگاه که نتیجه ای در پی نداشت و منشی ایشان فرمودند که در نهایت تصمیم با قاضی است ما کاری نمی توانیم انجام دهیم و پاسخ من به ایشان این بود که آیا تصمیم قاضی و تدبیر ایشان باید منجر به تضییع حقوق شاکی شود؟!، در حالی‌که قانون تکلیف همه را مشخص کرده است. البته متهم توانسته پرونده را بخواند اما شاکی به علت محرمانه بودن پرونده نمی‌تواند آن را بخواند.

وی اظهار کرد: با وکیل مرتضوی گفت‌وگویی داشتم و اعلام رضایتم را به جلسه حضوری با آقای مرتضوی و گفت‌وگویی در باب چند سوالی که مدت‌هاست ذهن مرا به خود مشغول داشته موکول کرده و منتظر پاسخ وکیل او هستم و چنانچه این جلسه برگزار شود رضایت خود را در خاتمه جلسه کتبا به مرتضوی خواهم داد. من به دنبال کینه ‌ورزی و تسویه حساب با مرتضوی نبودم. من به دنبال اجرای عدالت بودم. اکنون که به تحقق این عدالت تردید دارم و بنابراین تا زمانی‌که متهم و شاکی از حقوق یکسانی برخوردار نباشند من نیز به نشانه اعتراض در جلسات دادسرا و دادگاه حاضر نخواهم شد و با رضایت به سعید مرتضوی از این پرونده خارج شده و شکایتم را به داور داوران می سپارم.

وی با بیان این مطلب که من سعید مرتضوی را چندان گناهکار نمی‌دانم، تصریح کرد: وقتی نظارتی نیست شاید هرکس دیگری جای مرتضوی بود هم این‌گونه برخورد می‌کرد. در حالی که مرتضوی حداقل هر هفته یک دیدار مردمی داشت و در دفتر این مرد با روی گشاده بر ارباب رجوع باز می‌شد،هرچند مراجعان به خواسته خود نمی‌رسیدند.