ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در مدیریت سیاسی کشور
حجت الاسلام علي عسکري
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حکومت به‌سوی ا. . .) بگشاید» و بدین جهت است که در اصل سوم قانون اساسی در جهت نیل به اهداف تعیین‌شده در راستای آن‌چه یاد شد، آمده است: «دولت موظف است به:
1. از شعارزدگی پرهیز شود.
2. از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه جهت همکاری آنان با دولت غفلت نشود.
3. از رفتارهای باندی و جناحی که منافع فردی و گروهی را مبنا قرار داده و در عمل منافع ملی را به مسلخ می‌برند، اجتناب شود.
4. نگاه توسعه‌گرایانه و توجه به نیروهای بومی و محلی مبنای نظر قرار گیرد.
5. از اعطاء فرصت برابر به همگان که اساس بنیادین امنیت نرم است، غفلت نشود.
6. هم‌چنان که ریاست محترم دولت یازدهم فرمود: «به اقوام مختلف لر، ترک، عرب، فارس، بلوچ و کرد به‌عنوان گل‌های متنوع گلستان ایران اسلامی نگریسته شود» و از تشدید قومیت‌ها با شهروند اول و دوم دانستن آنان در عمل، پرهیز شود.
7. از لجبازی‌ها و انتقام‌گیری‌ها از نوع تسویه حساب‌های سیاسی پرهیز شود.
8. هم‌چنان که دولت یازدهم با شعار «اصلاح و اعتدال» به پیروزی رسید، خط اعتدال در مدیریت‌ها مبنای عمل قرار گیرد و از این طریق، روش‌های اصلاحی مدیریت میانه کشور بهبود یابد.
بهترین راه در این رابطه، التزام عملی به اندیشه امام خمینی (ره) و رهبری با توجه به سبک زندگی اسلامی و نفی افراط و تفریط است. افراط و تفریطی که به‌مثابه دو لبه قیچی عمل نموده و در عمل به اسلام ناب و اندیشه حکومت دینی، ضربه زده و بخش قابل توجهی از مردم به‌ویژه نخبگان و دل‌سوزان نظام را آزرده خاطر ساخته است.
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی؛
- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها؛
- تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی؛
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
- محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی؛
- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری؛
- تقویت کامل بنیه دفاع ملی؛
- پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف نمودن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛
- تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛».
1. از شعارزدگی پرهیز شود.
2. از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه جهت همکاری آنان با دولت غفلت نشود.
3. از رفتارهای باندی و جناحی که منافع فردی و گروهی را مبنا قرار داده و در عمل منافع ملی را به مسلخ می‌برند، اجتناب شود.
4. نگاه توسعه‌گرایانه و توجه به نیروهای بومی و محلی مبنای نظر قرار گیرد.
5. از اعطاء فرصت برابر به همگان که اساس بنیادین امنیت نرم است، غفلت نشود.
6. هم‌چنان که ریاست محترم دولت یازدهم فرمود: «به اقوام مختلف لر، ترک، عرب، فارس، بلوچ و کرد به‌عنوان گل‌های متنوع گلستان ایران اسلامی نگریسته شود» و از تشدید قومیت‌ها با شهروند اول و دوم دانستن آنان در عمل، پرهیز شود.
7. از لجبازی‌ها و انتقام‌گیری‌ها از نوع تسویه حساب‌های سیاسی پرهیز شود.
8. هم‌چنان که دولت یازدهم با شعار «اصلاح و اعتدال» به پیروزی رسید، خط اعتدال در مدیریت‌ها مبنای عمل قرار گیرد و از این طریق، روش‌های اصلاحی مدیریت میانه کشور بهبود یابد.
بهترین راه در این رابطه، التزام عملی به اندیشه امام خمینی (ره) و رهبری با توجه به سبک زندگی اسلامی و نفی افراط و تفریط است. افراط و تفریطی که به‌مثابه دو لبه قیچی عمل نموده و در عمل به اسلام ناب و اندیشه حکومت دینی، ضربه زده و بخش قابل توجهی از مردم به‌ویژه نخبگان و دل‌سوزان نظام را آزرده خاطر ساخته است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
