آیا آخوندی می‌تواند مدیر خوبی برای وعده‌های روحانی در حوزه مسکن باشد؟

به گزارش بولتن نیوز، یکی از وزرایی که گمانه‌های انجام شده حاکی از معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، آقای عباس آخوندی است که طی سال‌های ۷۲ تا ۷۶ سکان‌دار وزارت مسکن و شهرسازی بوده است و تقریبا اجرای برنامه دوم اقتصادی در بخش مسکن بر عهده وزارت مسکن آقای آخوندی قرار گرفته بود.

سکان هدایت قطار وزارت مسکن در دوره دوم آقای هاشمی در حالی به دست آقای آخوندی سپرده شد که تا قبل از آن سیاست عرضه زمین شهری برای تولید و بهبود بازار مسکن و تسهیل در دسترسی به مسکن طی ۱۰ سال و از سال ۶۱ تا سال ۷۱ در دستور کار قرار گرفت.

 با ورود اقای آخوندی به وزارت مسکن و شهرسازی سیاست اعطای زمین شهری که قانونی ۵ ساله بود تمدید نشد و سیاست‌های تولید و عرضه مسکن جای خود را به سیاست‌های تحریک تقاضا داد. این سیاست که در قالب سیاست پاک نمود عینی یافت، تأثیرات به‌سزایی در شاخص‌های بخش مسکن داشته است. عدم حمایت از تولید مسکن که یکی از سیاست‌های اساسی امام و شورای انقلاب بود زمینه تبدیل شدن مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای را فراهم کرد. بیشترین رشد قیمت مسکن در کشور را دولت دوم آقای هاشمی تحت عنوان سیاست پاک تجربه کرد. آمارهای نشان دهنده این است که قیمت یک متر زمین در تهران طی ۴ سال وزارت آقای آخوندی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است و بیشترین رشد قیمت زمین در طول تاریخ کشور را تجربه کرده است.

از سوی دیگر روند تولید مسکن که تا قبل از سال ۷۲ روندی صعودی به خود گرفته بود و به عدد ۳۱۴ هزار واحد مسکونی در سال رسیده بود، با اجرای سیاست‌های اشتباه پاک، تولید سالانه مسکن در سال ۷۶ و در سال پایانی دولت آقای هاشمی و وزارت آقای اخوندی به رقم ۲۸۶ هزار واحد رسید. کاهش تولید واحدهای مسکونی و ضعف قوانین و ناتوانی مدیریتی وزارت مسکن در برخورد با فروش بی رویه تراکم توسط شهردار وقت و عدم اعطای زمین شهری برای تولید و عرضه مسکن و همچنین کاهش رشد تولید مسکن از رشد خانوار در کشور زمینه‌های بروز بحران در بازار مسکن، ایجاد حباب قیمتی و تبدیل شدن مسکن از یک کالای مصرفی بادوام به یک کالای سرمایه‌ای شد و قیمت مسکن در تهران از متری ۵۸ هزار تومان در سال ۱۳۷۲ به متری ۱۵۸ هزار تومان در سال ۷۶ رسید.

دولت‌مردان وقت برای توجیه شرایط بوجود آمده در بازار مسکن عنوان کردند که این امر یعنی رشد ۳۰۰ درصدی منجر به افزایش سرمایه‌ خانواده‌ها شده است. اما این سیاست در ادامه منجر به افزایش نرخ اجاره نشینی، ناتوانی خانوارهای جدید در تصاحب مسکن و افزایش شاخص دسترسی به مسکن و سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شد. شاخص اجاره بها نیز طی سالهای ۷۲ تا ۷۷ بیش از ۳ برابر رشد پیدا کرد و این معنایی جر ناتوانی خانوار در تصاحب مسکن خود نداشته است.

شاخص دسترسی به مسکن برای دهک اول از ۲۸ سال در سال ۷۰ به ۳۴ سال در سال ۷۵ رسیده و برای سال دهک دوم از ۱۵ سال به ۱۹ سال رسیده است. در حقیقت بررسی امارها و شاخص‌های بخش مسکن نشان دهنده این است که وزارت مسکن و شهرسازی در تنظیم بازار و کنترل قیمت در بازار مسکن موفق عمل نکرده است و طی سال‌های ۷۲ تا ۷۶ فرآیند افزایش قیمت زمین و مسکن، سرمایه‌ای شدن آن ایجاد شده است.

هرچند که کارنامه آقای آخوندی در سابقه ۴ ساله وزارت ایشان کارنامه چندان موفقی نبوده است اما ایا مجلس برای ۴ سال دیگر سکان هدایت یکی از مهمترین وزارت‌خانه‌های کشور را به او خواهد سپرد؟ آیا آخوندی می‌تواند مدیر خوبی برای وعده‌های روحانی در حوزه مسکن باشد؟ آیا او می‌تواند مسکن مهر را ادامه دهد؟ این‌ها سئوال‌هایی است که برای پاسخ آن باید به انتظار بنشینیم.