از کاهش 40 تومانی دلار تا افزایش سود سپرده های بانکی و اسامی متخلفان واردات خودروهای لوکس!

گروه اقتصادی بولتن نیوز ـ تشکیل اتاق «ضد ضد تحریم» فارس نوشت: وزیر نفت با اشاره به تشکیل اتاق «ضد ضد تحریم» در برخی از سفارتخانه‌های اروپایی و آمریکایی در کشورهای خریدار نفت ایران گفت: در چنین شرایطی اقدام متقابل ما تشکیل کارگروه ویژه در وزارت نفت و پیداکردن مشتری‌های جدید بود تا فروش نفت ایران قطع نشود و موفق هم بودیم.

قاسمی با اشاره با اقداماتی که در طول مدت وزارتش در دولت دهم انجام داد، گفت: مهمترین اولویت کاری من در بدو ورود توسعه میادین مشترک نفت و گاز بود که برای این امر نیز برنامه ریزی لازم صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: متاسفانه تنها چند روز پس از ورودم تحریم های خصمانه غرب علیه ایران آغاز شد که این تحریم ها فروش نفت و وجوه حاصل از آن را نشانه گرفته بودند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه در این شرایط تنها اولویت کاریم به ناچار فروش نفت شد تا درآمدهای کشور کاهش نیابد، تصریح کرد: کشورهای اروپایی و آمریکا در سفارتخانه های کشورهای خریدار نفت ایران اتاق های فکر ضد ضد تحریم تشکیل دادند تا به هیچ عنوان نفت ایران به این کشورها وارد نشود.

وزیر نفت دولت دهم ادامه داد: چون نفت ایران در جهان جایگزین ندارد بنابراین کشورهای سنتی خریدار نفت ایران نیز نتوانستند واردات نفت از ایران را صفرکنند به همین دلیل توانستیم تاحد زیادی مشتریان قدیمی خود را نیز حفظ کنیم.

ذره بین اقتصادی: متاسفانه تحریم کنندگان حتی بیمه نفتکشهای ایرانی را تحریم کردند که این کار در عرف بین المللی اولین بار بود صورت می گرفت ولی با کمک شرکتهای بیمه داخلی وزارت نفت موفق شد این موضوع را کنترل کرده و صادرات نفت را توسط بیمه های داخلی انجام دهد و حتی صادرات نفت را با نفتکشهای داخلی نیز انجام دهد.

***

ترخیص 5000تن کره از گمرک!

ایسنا نوشت: یدالله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به این سوال که از 22 هزار تن کره‌ای که در گمرک‌های داخلی مانده بود چند هزار تن آن توزیع شده است تصریح کرد: پس از آن‌که 5000 تن کره را از گمرکها ترخیص کردیم آمار دقیقی از میزان کره‌های ترخیص شده پس از آن ندارم.

صادقی در پایان با تاکید بر این‌که ترخیص کره‌ها به تدریج در حال انجام است خاطرنشان کرد: کره‌ها به تدریج وارد شبکه توزیع و تولید می‌شوند اما 5000 تنی که ترخیص شده بود در بازار توزیع شده است.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است شیرهای تولید شده در ایران به دلیل شرایط نژادهای مورد استفاده در صنعت دامپروری کشور، از درصد چربی بالایی برخوردار نیست. در نتیجه فقط نیم درصد از کره مورد نیاز ایران در داخل تولید می‌شود. عمده کره های موجود در بازار که با برندهای مختلف به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به صورت فله‌ای از خارج وارد و در قالب بسته‌بندی با برندهای ایرانی، به بازار عرضه می‌شود.

***

کاهش 40 تومانی نرخ دلار!

ایسنا نوشت: بر اساس آخرین نرخ ها قیمت هرسکه طرح قدیم یک میلیون تومان، طرح جدید یک میلیون و 27 هزار تومان، نیم سکه 553 هزار تومان، ربع سکه 362 هزار تومان و سکه یک گرمی 225 هزار تومان است.

این در حالی است که بر اساس آخرین قیمت ها در روز گذشته هر سکه طرح قدیم یک میلیون تومان، سکه طرح جدید یک میلیون و 27 هزار تومان، نیم سکه 553 هزار تومان، ربع سکه 370 هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی 230 هزار تومان بوده است.

همچنین امروز هر گرم طلای 18 عیار 101 هزار 810 تومان و هر مثقال 441 هزار تومان معامله شده است.

اما هر انس طلای جهانی نیز با کاهش نسبت به روز گذشته در آخرین تغییرات 1345 دلار و 50 سنت بوده است.

آخرین نرخ ها از بازار آزاد ارز حاکی از کاهش نرخ دلار و ثبات در قیمت یورو است به گونه ای که امروز دلار با کاهش 40 تومانی نسبت به روز گذشته 3120 تومان و یورو با نرخ 4170 تومان معامله شد.

ذره بین اقتصادی: بعد از آنکه تا اواخر روز گذشته قیمت طلا، سکه و ارز روند نزولی در پیش گرفته خود را ادامه داد امروز نیز نوسان قیمت ها ادامه دارد.

اما روند قیمتی در سکه با وجود اینکه از صبح امروز با افزایش و گاهی کاهش مواجه بود در حدود ساعت 12 در اغلب موارد به قیمت های روز گذشته بازگشت یا با کاهش مواجه بود.

***

بازنگری در نرخ سود سپرده ها؟!

ایسنا نوشت: افزایش قیمت طلا و ارز در سال های 90 و 91 باعث شد تا مردم با انگیزه کسب سود بیشتر نقدینگی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند و تمایلی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته باشند. آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح جدید در سال گذشته یک میلیون و 20 هزار و 573 تومان بوده که 80 درصد بیشتر از رقمی است که در سال 90 برای یک سکه طرح جدید پرداخت شده است.

همچنین در سال 91 متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا در بازار تهران 2607 تومان و یورو 3397 تومان بود که به ترتیب نسبت به سال 90 ، حدود 116 و 101 درصد رشد داشته است.

هجوم سرمایه‌ها به این بازارها در شرایطی رخ داد که بانک‌ها برای سپردهای بلند مدت 2 الی پنج ساله حداکثر سود 20 درصد را پرداخت می‌کردند بنابراین عده‌ای با نگرانی نسبت به کاهش ارزش پول ملی و با هدف حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازارها کردند.

بر این اساس بانک مرکزی بنا به قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد. اما آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این باره مربوط به دی ماه 90 است که با توجه به تورم 20.6 در صدی ، 20 درصد برای سپرده های بلند مدت تعیین شد. این در حالی است که نرخ تورم سال 91 بیش از 30 درصد اعلام شد و در سه ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب شاهد تورم 32.3 ، 34 و 35.9 درصدی بوده‌ایم.

محمود بهمنی با اشاره به این که کاهش تورم و نقدینگی از موضوعاتی مهمی است که در دستور کار قرار دارد، گفت: بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد، زیرا افزایش نرخ سود آثاری را بر روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم.

ذره بین اقتصادی: نرخ سود 20 درصدی برای سپرده‌های بانکی به این معناست که بعد از یکسال سپرده گذاری، سرمایه افراد حداقل 10درصد کاهش پیدا می کند. اگر چه طی یک ماه اخیر شاهد کاهش قیمت ارز و سکه و خروج نقدینگی از این بازار ها هستیم اما باید دید که آیا شورای پول و اعتبار پس از حدود 18 ماه اقدام به بازنگری در مورد سود سپرده‌های بانکی می‌کند و میزان این سود را متناسب با نرخ تورم افزایش می دهد؟!

***

اسامی متخلفان واردات خودروهای لوکس در قوه قضائیه

خانه ملت نوشت: سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه اسامی متخلفان واردات خودروهای لوکس به قوه قضاییه ارسال شده است٬ گفت: نتیجه بررسی واردات خودرو های لوکس در کمیسیون اصل ۹۰ به پایان رسیده و مستندات آن در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته تا در صحن علنی قرائت شود.

مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه واردات خوردوهای لوکس بر خلاف مصوبه مجلس بود، تصریح کرد: مجلس در حضور دست اندرکارانی از بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن و تجارت مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه قبل از پرداخت مابه‌ التفاوت ارز آزاد با ارز مبادله ای نباید خودروهای لوکس ترخیص شود که این امر صورت نگرفت.

ایشان با بیان اینکه ترخیص خودروهای لوکس خلاف قانون بود، گفت: علی رغم تقدیم گزارش تهیه شده در کمیسیون اصل نود درباره ترخیص خودروهای لوکس به هیات رئیسه مجلس٬ نسخه ای از آن را نیز در اختیار قوه قضائیه قرار می دهیم تا خاطیان این قضیه به این قوه مراجعه کنند و در مورد تخلفات صورت داده پاسخگو باشند.

ذره بین اقتصادی: اگر با ازر مبادله ای اقدام به واردات خودروی لوکس شده باشد، در حقیقت هزینه این ما به تفاوت ارز آزاد و ارز مبادله ای از جیب مردم پرداخت شده است تا مایه دارانی بتوانند با خیال راحت پشت خودروهای لوکس خود نشسته و «دوردور بزنند!». امیدواریم با متخلفانی که اقدام به واردات این خودروها کرده اند مطابق قانون برخورد شود.