شهر دیترویت در ایالت میشیگان اعلام ورشکستگی کرد و تقاضای خود را برای رسیدگی در دادگاه ورشگستگی زیر عنوان «فصل ۹» ثبت کرد.
«فصل
۹» نوعی از ورشکستگی است که نهادهای شهری از آن برای سازماندهی مجدد و
آغازی نو استفاده می کنند. تحت این قانون همه اموال و داراییهای شهر زیر
نظر یک مدیر موقت تعیین شده از سوی دادگاه ورشکستگی قرار میگیرد تا تجدید
سازمان یافته فعالیت خود را در مسیری بسامان و درست ادامه دهد.
تصمیم به اعلام ورشکستگی از سوی دیترویت وقتی گرفته شد که دولت ایالتی
«کوین اور» را به عنوان مدیر دوران اضطراری برای این شهر تعیین کرد. مدیر
اضطراری تعیین شده قصد دارد راه حلهایی برای مشکلات اقتصادی شهر از جمله
کمبود بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری سالانه و بدهیهای بلندمدت شهر پیدا کند.
این بدهیها حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
در سالهای اوج دیترویت در دهه ۱۹۵۰ میلادی، جمعیت شهر حدود ۱,۸۰۰,۰۰۰
نفر بود که در سال ۲۰۱۰ به ۷۰۰,۰۰۰ نفر کاهش یافت. مردم دیترویت را به چند
دلیل ترک میکنند یکی کاهش فرصتهای شغلی و دیگری تنشهای نژادی.
اوضاع
اقتصادی در ده سال اخیر آن قدر بد بوده که فقط با دوران رکود بزرگ در دهۀ
۱۹۳۰ میلادی قابل قیاس است. مشکل اصلی از کاهش فروش اتومبیل شروع شد و با
کاهش ارزش خانهها، محدودیتهای مالی برای وامهای بانکی که به ایالت
میشیگان بیش از جاهای دیگر صدمه زد اوج گرفت.
ورشکستگی
دیترویت بر اساس قانون «فصل ۹» در فرصتی که می تواند از ۱ ماه تا ۳ ماه به
طول انجامد توسط قاضی فدرال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر مورد تایید
قرار گیرد، چند سال طول خواهد کشید تا دیترویت از زیر بدهیهای خود بیرون
آید .
پیشتر در سال ۱۹۹۴ اورنج کانتی در کالیفرنیا و در سال ۲۰۱۱ جفرسون کانتی
آلاباما از این قانون برای تجدید ساختار شهر استفاده کردند.