از افزایش صد در صدی حق مسکن کارگری تا دلار 3170تومانی!

علیرضا حائری با بیان اینکه حذف ارز مرجع در کل به نفع بخش صنعت است، اظهارداشت: تا پیش از این، بخشی از درآمد ارزی کشور به عنوان ارز مرجع لحاظ می‌شد که تخصیص آن به بخش‌های مختلف شفاف نبود.

وی ادامه داد: در این شرایط، ارز مرجع، یک ارز با ارزش محسوب می‌شد که وجود رانت در تخصیص آن غیر ممکن نبود.

دبیر انجمن نساجی تصریح کرد: با حذف ارز مرجع، مشکل عدم شفافیت در تخصیص ارز مرجع از بین می‌رود و علاوه بر این، بخشی از ارز که به عنوان ارز مرجع تلقی می‌شد، حال باید با نرخ مبادله‌ای در اختیار اقتصاد کشور قرار گیرد و به این ترتیب، سهم صنایع از ارز مبادله‌ای افزایش خواهد یافت.

حائری افزود: تاکنون سه نوع ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد در کشور داشتیم که حال به دو نوع یعنی مبادله‌ای و آزاد تغییر پیدا کرده و امیدواریم در نهایت به ارز تک نرخی برسیم و فاصله میان ارز مبادله‌ای و آزاد از بین برود.

وی با تأکید بر لزوم واقعی بودن نرخ ارز، گفت: افزایش نرخ ارز باعث افزایش درآمدهای صادراتی صنعت نساجی شده و علاوه بر این، کاهش واردات پوشاک و در نتیجه کاهش ارزبری این بخش را نیز به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، قاچاق محصولات نساجی نیز صرفه اقتصادی ندارد و این موضوع به نفع صنعت داخل است.

به گفته حائری، اگر این مسئله با بهبود روابط سیاسی همراه شود، رشد بیشتری را در بخش صنعت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی، یک صنعت قاچاق‌پذیر است، گفت: افزایش نرخ ارز باعث شد قاچاق موجود در این صنعت کاهش یابد و این به نفع تولید داخل بود.

ذره بین اقتصادی: گران شدن نرخ ارز هرچند باعث گرانی برخی کالاها شد، اما این امر منجر به شکوفایی هر چه بیشتر صادراتمان گردید. از طرف دیگر هر چند قیمت دارو با حذف 1226گران شد، اما گویا صنعت از این تصمیم راضی است! به هر حال امیدواریم در نهایت تصمیماتی که در خصوص ارز گرفته می شود هم باعث شکوفایی صنعت شود و هم به مردم فشار کمتری وارد شود.

***

افزایش صد در صدی حق مسکن کارگری؟!

فارس نوشت: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران را به شرط توافق کارفرمایان دانست و گفت: اگر این مساله در جلسه هفته آینده نماینده کارگران و کارفرمایان تصویب شود، دولت هم تصویب می‌کند.

عباسی همچنین گفت: ما به عنوان وزارت کار موافق افزایش حق خواربار و مسکن کارگران هستیم، اما این توافق باید سه‌جانبه باشد و باید تشکل‌های کارگری، کارفرمایی توافق کنند.

وی گفت: در جلسه قبل نتوانستیم موافقت کارفرمایان را جلب کنیم، امیدواریم هفته آینده که جلسه دیگر با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد، این توافق حاصل شود و این گونه نباشد که گفته شود، این افزایش حق خوارو بار تحمیل شده است و اگر نمایندگان کارفرماها و کارگران موافقت کنند، دولت هم آن را تأئید و تصویب می‌کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: اگر در جلسه آینده موافقت شود که صد در صد افزایش حق مسکن باشد، رقم 10 هزار تومان به 20هزار تومان افزایش می‌یابد، اما باید کارفرمایان هم آن را تأئید کنند، چون برخی از کارگاه‌ها بالای 1000نفر کارگر دارند و باید بعد از موافقت آنها دولت آن را تصویب می‌کند.

ذره بین اقتصادی: ماه ها هست که حق مسکن کارگری موضوع بحث وزارت کار، نمایندگان کارفرماها و کارگران شده است. در حال حاضر بیش از 7 سال است که حق مسکن افزایش نیافته و در رقم 10هزارتومان متوقف شده است! به هر حال به نظر می رسد اگر همان 10هزارتومان را بر اساس گران شدن کرایه خانه ها محاسبه کنیم، بعد از هفت سال این رقم بایستی حداقل چهار یا پنج برابر شود!

***

خودروهای چینی باکیفیت وارد می شوند؟!

خانه ملت نوشت: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اینکه از مذاکره خودروسازان ایرانی با خودروسازان چینی خبر داد و تاکید کرد: این توافقات باید دوطرفه و در راستای واردات خودروهای به روز و با کیفیت باشند که اگر در غیر اینصورت باشد مجلس ورود می کند.

رضا رحمانی با بیان اینکه خودروسازان کشور با خودروسازان چینی وارد مذاکره شدند، تصریح کرد: استراتژی خودروسازان داخلی باید این باشد که در کشور خودروساز باشیم و این حق ما است؛ به دلیل اینکه هم موقعیت صادرات در کشور وجود دارد و هم توان فنی لازم را داریم.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: به تبع این همکاری ها نباید خودروسازان داخلی همانند قراردادهایی که در گذشته با خودرسازان خارجی مثل پژو داشتند خودروهای با سبک قدیمی مونتاژ کنند بلکه خودروهایی مونتاژ شوند که در حال حاضر در همان کشور مورد استفاده قرار می گیرند.

وی ادامه داد: اگر خودروسازان چینی می خواهند با ایران همکاری داشته باشند این همکاری باید برای واردات و تولید خودروهای به روز و کیفی باشد.

ذره بین اقتصادی: این روزها انتقادات بسیاری در خصوص همکاری خودروسازان با چینی ها صورت می گیرد که عمدتا ناشی از نگرانی افراد نسبت به کیفیت خودرو و کالاهای چینی می باشد؛ در طی این سال ها خاطره خوشی از کیفیت کالاهای چینی نداریم و بایستی در قرارداد با خودروسازان چینی تولید قطعات با اولویت ساخت در داخل باشد، بازارهای صادراتی منطقه در اختیار ایران باشد و خودروهای به روز و با کیفیت وارد کشور شوند.

***

دولت روحانی نگران نباشد!

مهر نوشت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ذخایر مطمئنی از کالاهای اساسی را برای دولت یازدهم فراهم کرده ایم که انبار آنها را به دولت یازدهم انتقال خواهیم داد.

حسن رادمر با اشاره به دیدار وزیر صنعت و معاونانش با رئیس جمهور منتخب گفت: در این جلسه گزارش مبسوطی در خصوص وضعیت ذخایر کالاهای اساسی ارایه شده است و بر این اساس، جای نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در ماههای ابتدایی دولت یازدهم وجود ندارد.

ذره بین اقتصادی: به نظر می رسد ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت قابل قبول و مناسبی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد که دولت جدید در ماه های نخستین استقرار خود درگیر ذخیره سازی نباشد و با آسودگی خاطر از موجودی ها استفاده کند.

***

دلار 3170 تومان شد!

مهر نوشت: نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنجشنبه یک میلیون و 53 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 20 هزار تومان، نیم سکه 555 هزار تومان، ربع سکه 355 هزار تومان و گرمی 237 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1290 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 170 تومان، هر یورو را 4 هزار و 180 تومان، هر پوند را 4 هزار و 850 تومان و هر درهم امارات را 875 تومان اعلام کردند.

ذره بین اقتصادی: در چند روز گذشته که کاهش قیمت دلار را داشتیم بازار لوازم خانگی کاهش قیمت شدیدی به خود ندیده است و تقریبا همچنان با همان قیمت ثابت خرید و فروش انجام می گیرد.