اوباما به جای فشار به مردم ایران به دنبال زمینه سازی برای رفع کدورتها باشد

به گزارش بولتن نیوز، حسن روحانی رییس جمهور منتخب ایران در شعارهای انتخاباتی و در نخستین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات، وعده شفافیت بیشتر به همراه اعتماد سازی بیشتر به منظور حل و فصل موضوع هسته ای را داده است.

اوباما در مدت ریاست خود بر کاخ سفید بیشترین تحریم ها تا این تاریخ را علیه ایران تصویب کرده است و باید بگوییم که اگر هدف از تحریمها اعمال فشار بر مردم عادی ایران بوده، تحریم ها موفق بوده است. اما اگر بخواهیم هدف از تحریم ها را قانع کردن حکومت ایران به توقف برنامه اتمی خود بدانیم، نه تنها تحریم ها بی نتیجه بوده است، بلکه روندتسریع برنامه اتمی ایران را شتاب بخشیده است. این همان نتیجه ای است که همگان از ابتدای اعمال تحریم ها پیش بینی کرده و پیوسته بیان کرده اند.

ایرانیان همواره بر اساس ذهنیت، فرهنگ، و اعتقادات دینی خود در برابر هر گونه اعمال زور و تهدید مقاومت نموده ودر پاسخ به تحریمها، برنامه اتمی خود را بیش از پیش توسعه داده اند.

پیشرفت اتمی ایران زیر فشار تحریم های روز افزون تردیدی باقی نمی گذارد که اعمال زور و تهدید مهمترین عامل در تشویق ایران به سوی افزایش مهارت و خود کفایی در فناوری هسته ای بوده است. رویدادی که مشابه آن در زمان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد.

پیش از جنگ ، ایران حتی قادر به ساختن یک فشنگ نبود و بطور کامل وابسته به غرب بود. اما در دوران جنگ و پس از آن ، علیرغم تمام تحریم ها و فشارها ، ایران به خود کفایی در زمینه ساخت سلاح های متعارف دست یافت، زراد خانه عظیمی از موشک های دور برد ساخت و حتی ماهواره ای هم به فضا پرتاب کرد.

به دلیل تحریم ها امروز چین پنجاه درصد تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده و اروپا اهرم قدرت خود را برای تاثیر گذاری بر اقتصاد ایران از دست داده است. به عبارت دیگر ، غرب بدون اینکه تاثیرگذار باشد ، خود را تحریم کرده است و به جای آن موجب شده است جایگاه رقبای عمده اش مثل چین، روسیه و هند در اقتصاد ایران تقویت شود.

در میان مردم خاور میانه ( شمال آفریقا و غرب آسیا ) ، ایرانی ها کمترین حس خصومت را به مردم آمریکا دارند. اما دولتمردان آمریکا با اینکه می دانند تحریم ها باعث آزار مردم عادی ایران می شود، گنجینه روابط عادی دو کشور را با کاشتن تخم جدا سازی مردم ایران از آمریکا، در معرض خطر قرارمی دهند.

نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد ایرانی ها اثرات تحریم ها را حس می کنند ولی نه مقامات خود بلکه آمریکا را مقصر می دانند.

اکنون آشکار شده است که سیاست های دولت آمریکا برای وادار کردن ایران به همکاری بر اثر فشار تحریم ها نا موفق بوده است.

تحریم ها و فشار ها بر ایران تردید هایی را درباره منافع ایران از ادامه عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( ان پی تی ) بر انگیخته است.

در آخر، تأکید آمریکا بر تحریم ها و سیاست سلطه طلبی آن ، سیاستمداران ایران را قانع کرده است که هدف اصلی از این اقدامات آمریکا تشویق ایران به مذاکره و تعامل با آمریکا نیست بلکه آمریکا سیاست اساسی و سنتی خود مبنی بر تغییر رژیم را در ایران دنبال می کند.

جان لیمبرت سفیر سابق و دستیار سابق معاون وزیر خارجه آمریکا که مسئول امور ایران در وزارت خارجه ‌آمریکا طی سالهای دو هزار و نه تا دو هزار و ده بوده است می گوید :« از سال هزار و نهصد و هفتاده و نه تا کنون ما از تحریم ها بر علیه ایران استفاده کرده ایم. اینها چیزهایی است که ما بلدیم و در مورد آنها تجربه داریم.اما تغییر این روند غیر سازنده در روابط با ایران را طی سی سال گذشته را یاد نگرفته ایم چطور انجام دهیم. این بسیار مشکل است.»

آمریکا لازم است در سیاست های ناموفق تحریم های چند دهه گذشته بر ضد ایران تجدید نظر کند و با ایران وارد گفتگویی با معنی و به قصد یافتن سرانجامی عادلانه و موفق شود.

باید توجه داشت بر اساس مطالعاتی که بر روی تجربیات تاریخی تحریمها در جهان صورت گرفته است در مجموع، تحريم هايى که اهداف بزرگ و بلند پروازانه اى را مد نظر قرار مى دهند از شانس موفقيت کمترى برخوردار مى باشند.

بررسى هاى حاضر حاکى از آن است که نرخ موفقيت تحريم هايى که داراى اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبى 32% کمتر از ميانگين نرخ موفقيت کل تحريم ها مى باشد.

نرخ موفقيت تحريم ها به نوع تحريم و مشخصات ابزار بکار گرفته شده نيز بستگي دارد. براى مثال، نرخ موفقيت تحريم هاى مالى بالغ بر 41% است.

از سوى ديگر، تحريم هاى مسافرتى (محدود کردن مسافرت افراد)، منع پروازهاى بين المللى و تحريم هاى نظامى، يعنى منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى از موفقيت نسبتا پايينى برخوردار بوده اند. در فاصله 1990 تا 1999 شوراى امنيت سازمان ملل، بمنظور متوقف کردن جنگهاى داخلى و مناقشات نظامى، در 10 مورد اقدام به تصويب تحريم هاى نظامى (منع فروش تجهيزات نظامى) کرد.

اما بسيارى از اين مناقشات ادامه يافتند و تحريم هاى مزبور نتوانستند به اهداف خود دست يابند. در موارد موفق، غالبا اين تهديد نظامى بود که طرفين را وادار به کنار گذاشتن سلاح و توقف مناقشه نظامى کرد.

به دليل پايين بودن نرخ موفقيت تحريم هاى مسافرتى و نظامى (منع فروش تجهيزات نظامى)، ميانگين نرخ موفقيت مقوله تحريم هاى هوشمند که شامل تحريم هاى مالى، مسافرتى، نظامى و ممنوعيت پروازهاى بين المللى مى شود، تنها برابر با 20% است.

کارآيى و نرخ موفقيت تحريم هاى اقتصادى به ميزان زيادى بستگى به هزينه اى دارد که تحريم ها مى توانند بر اقتصاد تحت تحريم تحميل کنند.

بر اساس اطلاعات موجود، ميانگين هزينه اى که کل تحريم هاى اقتصادى بر کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند برابر با 2.4% کل توليد ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است. ميانگين اين هزينه براى موارد موفق 4.7.% و براى موارد ناموفق 1.2% است.

به عبارت ديگر، هزينه اى که تحريم هاى موفق بر کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند بطور متوسط برابر با 4.7% و در موارد نا موفق معادل 1.2% توليد ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است .

مى بايست توجه داشت که ارقام بالا مربوط به کل تحريم ها مى شوند که اکثر آنها داراى اهداف نسبتا کوچکى بوده اند. تحريم هايى که داراى اهداف بلند پروازانه مى باشند در صورتى موفق خواهند بود که بتوانند هزينه بسيار سنگين ترى را بر کشور تحت تحريم تحميل کنند. بر اساس اطلاعات موجود، ميانگين هزينه اى که اين گونه تحريم ها بر اقتصاد کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند برابر با 4.5% کل توليد ناخالص ملى کشورهاى مربوطه است.

مجددا بايد توجه کرد که اين رقم مربوط به کل تحريم هايى است که اهداف بلند پروازانه داشته اند، که بسيارى از آنها ناموفق بوده اند. در موارد موفق، ميانگين هزينه اى که اين گونه تحريم ها بر اقتصاد کشورهاى تحت تحريم تحميل کرده اند برابر با 20.5 در صد توليد ناخالص کشورهاى مربوطه است.

در مواردى که هدف تحريم بسيار بلند پروازانه است، مانند تغيير رژيم، اين هزينه مى تواند چند برابر رقم پيش گفته باشد. براى مثال، تحريم اقتصادى عراق موجب شد که درآمد عراق از محل صادرات نفت 80% کاهش يابد و توليد ناخالص ملى آن از 60 ميليارد دلار به زير 10 ميليارد دلار، يعنى 83% سقوط کند.

به اين ارقام مى بايست 4.5 ميليارد دلار ذخيره ارزى عراق را که توسط آمريکا مسدود گشت و ضايعات انسانى تحريم عراق را نيز اضافه کرد.

با اينهمه، تحريم اقتصادى عراق در دستيابى به اهداف خود ناموفق ماند و نهايتا به حمله نظامى عليه اين کشور انجاميد.

عامل ديگرى که مى بايست به آن توجه داشت طول عمر تحريم هاى اقتصادى است. شواهد موجود حاکى از آن است که ميانگين طول عمر تحريم هاى اقتصادى در موارد موفق 2.9 سال و در موارد ناموفق 8 سال است.

بر اين اساس، تحريم هايى که به طور مرحله اى، پله به پله و طى يک مدت زمان طولانى به اجرا گذاشته شده اند داراى شانس موفقيت کمترى مى باشند. بر عکس، تحريم هاى قاطعانه که معمولا طول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقيت بيشترى برخورداراند.

حال با توجه به اینکه هم اوباما و هم کنگره آمریکا از نتایج علمی تحریمهای بلند مدت و شکست آنها در تمام طول تاریخ خبر دارند به نظر می رسد که با در نظر گرفتن فضای مناسبی که با انتخاب حسن روحانی بوجود آمده، اوباما می بایست عقلایی تر عمل کرده و بسترهای لازم برای توفقی مشترک را پی ریزی نماید.