جزئیات طرح استقلال ارزی از زبان رییس موسسه پژوهش‌های بازرگانی

بولتن نیوز: مهدی فتح الله، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان این‌که طرح مذکور با دو هدف کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده‌ است، بیان کرد: مقرر شده در این طرح علاوه بر تامین کسری تراز تجاری ایران در سال 1392 از طریق افزایش ارزآوری و کاهش ارزبری به جریان‌سازی با هدف توسعه صادرات محصولات صنعتی پرداخته و تا افق 1404 ایران را به یکی از کشورهای موثر در حوزه تجارت جهانی و بر پایه صادرات غیرنفتی تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: طرح استقلال ارزی را باید در امتداد سند چشم‌انداز 20 ساله و افق 1404 کشور ایران مورد ارزیابی قرار داد که براساس آن ایران دارای جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه است.

فتح‌الله با تاکید بر این‌که طرح استقلال ارزی مکمل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، تصریح کرد: در این طرح بر توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی و آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاکید شده است.

وی افزود: همچنین طرح استقلال ارزی را باید در راستای ابلاغیه «سیاستهای کلی بخش صنعت» کشور توسط مقام معظم رهبری تحلیل کرد که بر مواردی همچون افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی تاکید دارد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: یکی از راهکارهای دستیابی به استقلال ارزی را باید در کاهش ارزبری جست‌وجو کرد. در این راستا نیاز است تا بر طرحهای ارزبر تولیدی کشور تمرکز ویژه‌ای صورت گیرد تا ضمن افزایش بکارگیری ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده یا افزایش ظرفیت تولیدی، گامهای عملی به منظور کاهش ارزبری از طریق کاهش واردات صورت پذیرد. به طور کلی استفاده حداکثری از توان تولید داخل از مهمترین برنامه‌های مرتبط با کاهش ارزبری است.

وی درباره افزایش ارزآوری در کشور گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های عملیاتی در راستای استقلال ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت را باید در افزایش ارزآوری دنبال کرد. بدین منظور اقدامات عملی فراوانی از جمله بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی موردنیاز، تشویق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته فتح‌الله، واردات در اقتصاد ایران متغیری چندوجهی است که ارتباطی بسیار نزدیک با تولید دارد. به عنوان مثال همانطوری‌ که از الزام به واردات به دلیل وابستگی ساختاری بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران صحبت می‌شود از تهدید جدی تولید در برابر واردات بی‌رویه نیز صحبت به میان می‌آید.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: چندوجهی بودن موضوع واردات، سیاستگذاری درباره آن‌را مشکل می‌کند، به گونه‌ای‌ که نه می‌توان جلوی ورود کالا به اقتصاد کشور را بدون قید و شرط آزاد کرد و نه می‌توان جلوی ورود کالا به اقتصاد کشور را کاملا مسدود کرد.

وی با تاکید براین‌که نیاز است تا سیاست مشخص مدونی در قبال ورود کالاهای مختلف به اقتصاد کشور اتخاذ کرد، گفت: براین اساس نیاز است واردات کشور بسته به نوع کالا و از منظر معیارهایی همچون آسیب‌رسانی به بخش تولید و شدت نیاز بخش تولید به کالاهای وارداتی در فرآیند تولید دسته‌بندی شوند و سیاست‌های وارداتی متفاوتی در خصوص آنها به کار گرفته شود.

فتح‌الله در پایان با تاکید بر این‌که استقلال ارزی بخش تولیدی کشور از مهم‌ترین آرزوهای اقتصاد ایران است که دستیابی بدان در سایه داشتن نقشه راه، برنامه‌ریزی منسجم و تدوین برنامه جامع و تعیین حدود وظایف بازیگران موثر در این حوزه میسر خواهد شد، بیان کرد: همچنین یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی و موثر در این راستا شناسایی پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و خلاءهای موجود در بخش‌های تولیدی صنعتی کشور است که براساس آن و در قالب برنامه مشخص نسبت به تعیین اهداف کمی دقیق به‌منظور کاهش ارزبری و افزایش ارزبری اقدام لازم صورت پذیرد.