کار عظیم قوه قضاییه، نشان دهنده کسب رضایت مردم و نظارت بر دستگاه های اجرایی است

گروه سیاسی -  به مناسبت  هفته قوه قضاییه، و  هفتم تیرماه و سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که در آن آیت اله سید محمدحسین بهشتی رئیس قوه قضاییه وقت و بیش از 70 تن از یاران او و دولت به شهادت رسید، ضرورت دارد که ضمن تقدیر از زحمت کشان حوزه عدالت گستری، دادخواهی و رسیدگی به شکایات مردم، از قضات وپرسنل شایسته و مسوولین محترم قوه قضاییه حمایت شود و با بررسی عملکرد قوه قضاییه و ارزیابی نکات مثبت و نقاط ضعف و نارسایی های آن، زمینه بهبود خدمت به مردم و ایجاد دادگستری سریع و به موقع را فراهم آوریم. 

به گزارش بولتن نیوز، درهر حال نقد عملکرد قوه قضاییه مانند هر نهادی امری ضروری و در جهت اصلاح دستگاه عدالت حکومت است اما این نقد باید به گونه ای باشد که موجب تعالی و اصلاح گردد نه آنکه موجب تضعیف مقام قضا شود که اجراکننده اصلی عدل در جامعه است.

به طور کلی آنچه که در تمام کشورها توان دستگاه قضا را مشخص می کند, میزان برقراری امنیت , نظم و عدالت است.اما بیش از هرچیز رضایت مردم از این دستگاه و اقبالی که در میان آنان دارد موجب می شود که ما دادگستری را نهادی موفق و پاکیزه بدانیم یا خیر.

قوه قضاییه از طریق 8 سازمان عمده خود یعنی  داددسراها و دادگاهها،  دیوان عالی کشور،  دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیورهای مسلح،  سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی در خدمت مردم و رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف کشور است.

وزیر دادگستری در همایش سراسری بزرگداشت هفته قوه قضاییه، گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی طی یک سال گذشته ارائه کرده است و شاخص ها نشان می دهد که قوه قضاییه سالانه حدود 16 میلیون پرونده را رسیدگی می کند و علاوه بر کاهش 28 هزار نفری تعداد زندانیان در سال 91  به عنوان مدعی العموم موفق شده 5440 پرونده مقابله با جرائم سازمان یافته و تمام پرونده های مواد مخدر را به سرانجام برساند. 

در سازمان بازرسی و نظارت نیز با طراحی و اجرای 12345 عنوان برنامه، اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال بیش از 4300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه‌های اجرایی و مشتمل بر 31610 پیشنهاد بوده است و 80 درصد این پیشنهادات اصلاحی و 20 درصد مابقی شامل تشویق، اعلام تخلفات اداری و سایر موارد بوده است. 

علاوه براین موارد، سازمان ثبت احوال واسناد کشور،  و دفاتر اسناد رسمی، در ثبت وقایع حقوقی مردم وکسب رضایت مردم نقش قابل توجهی داشته است. همه این موارد، باعث می شود که مردم احساس کنند که حق دادخواهی و دفاع از خود را دارند و به شکایات آنها رسیدگی می شود ومردم در هر گوشه از ایران، از حقوق و دارایی ها و سرمایه خود  حفاظت می کنند و در این راه، قوه قضاییه و قضات زحمت کش وعادل و قضات عالی رتبه راهنمای مردم در تحقق حقوق ملت هستند.

سیدمرتضی بختیاری در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: از زمره مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان قوه قضاییه می‌توان به ارتقای وضعیت دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی، توسعه عدالت الکترونیک، گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه و حاکمیت قانون و سلامت اداری، توسعه مدیریت و بهبود ساختار، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی خدمات مربوط به سازمان‌های وابسته اشاره کرد. 

وزیر دادگستری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد ارتقای قوه قضاییه، گفت: خوشبختانه این دغدغه و آرزوی مقام عظمای ولایت به خوبی مورد توجه و تاکید ریاست محترم قوه و دیگر مسئولان عالی‌قدر در کلیه حوزه‌ها و بخش‌ها قرار گرفته و بسیاری از جهت‌گیری‌ها و اقدامات برجسته حوزه‌های مختلف قوه قضاییه در سال 91 متاثر از این رویکرد بوده است. 

بختیاری تصریح کرد: قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر و پس از گذشت چهار سال علی‌رغم موانع و مضایق پیش‌رو با جدیت و اهتمام و با رویکردی کاملا هدفمند، برنامه‌محور، دانش‌بنیان و امیدآفرین توفیق یافته در بخش‌های مختلف از جمله برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح و ارتقای ساختارها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند، تقویت کادر مدیریتی و قضایی و دیگر زمینه‌ها رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی اظهار کرد: در کنار نهادهای قضایی سازمان‌هایی وجود دارند که با ماهیت اجرایی، اداری و قضایی عهده‌دار بخش دیگری از وظایف و ماموریت‌های قوه قضاییه هستند که سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دانشگاه علوم قضایی و روزنامه رسمی کشور از جمله این دستگاه‌ها هستند. 

وزیر دادگستری بیان کرد: گستردگی و تنوع ماموریت‌ها و وظایف هر یک از این واحدها و دستگاه‌ها از یک سو و تخصصی بودن کارکردها و اقدامات و نیز حساسیت و حاکمیتی بودن عمده برنامه‌های آن‌ها از سوی دیگر این اقتضاء و این انتظار را دارد که در همه زمینه‌ها به‌ویژه در بخش بودجه و اعتبارات و تامین منابع انسانی و مالی توجه ویژه‌ای شود تا مسئولین این پیکره عظیم و دستگاه‌های جانبی آن بتوانند این حجم از ماموریت و وظیفه را که نهایت و غایت آن ایجاد عدل در جامعه است به خوبی ساماندهی و مدیریت کنند. 

بختیاری در مورد گزارش عملکرد دادستانی کل کشور، گفت: این مرجع قضایی که عهده‌دار احیای حقوق عامه و ایفای نقش مدعی‌العمومی در سطح کشور است در سال 91 علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر به 5440 پرونده در اجرای ماده 32 قانون مذکور و تلاش در جهت مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدامات ارزشمند دیگری نیز به عمل آورده است که از جمله آن می‌توان به پیگیری جدی در امر وصول معوقات بانکی با همکاری بانک مرکزی و همچنین توسعه تعامل با دستگاه‌های قضایی و دادستانی‌های کل کشورهای اسلامی منطقه و جهان که از جمله مهم‌ترین آن‌ها ابتکار تشکیل اولین اجلاس دادستان‌های کل کشور عضو اکو در جمهوری اسلامی ایران است، اشاره کرد. 

وزیر دادگستری در مورد عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز خاطرنشان کرد: ورودی زندانیان در سال 91 نسبت به سال 90 به میزان 28000 نفر کاهش یافته است و آموزش‌های عقیدتی، احکام، اشتغال، سوادآموزی موید حجم سنگین ماموریت‌ها و وظایف این سازمان است.

بختیاری همچنین در مورد عملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نیز گفت: طبق آمار اعلام شده از سوی این ستاد در سال 91 با توجه به مساعدت‌های دولت، 9206 نفر زندانی آزاد و به خانواده‌های خود باز گشته‌اند. نکته حائز اهمیت این است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان 9 هزار میلیارد ریال بوده است. 

وی در مورد عملکرد سازمان بازرسی کل کشور نیز اظهارکرد: این سازمان با استناد به اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری کشور را بر عهده دارد و با طراحی و اجرای 12345 عنوان برنامه، اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال بیش از 4300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه‌های اجرایی و مشتمل بر 31610 پیشنهاد بوده است و 80 درصد این پیشنهادات اصلاحی و 20 درصد مابقی شامل تشویق، اعلام تخلفات اداری و سایر موارد بوده است. 

قوه قضاییه در حقیقت دستگاه عدالت کشور است.در تمام جوامع بشری از ابتدا تا کنون همواره نیاز به نهاد و مرجعی که بتواند بی طرفانه به حل اختلافات افراد بپردازد و آنچه که حکم می کند مورد تبعیت قرار گیرد, احساس می گردیده است؛ به نظر می رسد به همین دلیل است که در تمام حکومت ها ,نهادی تحت عنوان " قوه قضاییه " ایجاد گردیده است.قوه قضاییه در واقع یکی از سه نهاد حکومت است که امر خطیر تظلم خواهی و احقاق حق را بر عهده دارد.

قانون اساسی ما عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است و منزلت ویژه ایی برای قوه قضاییه و دستگاه قضا کشور قائل شده است.در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان " قضا در قانون اساسی " چنین بیان شده:

"مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی, از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است, این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد."

بعد از بیان این مقدمه در اصل 57 , قوه قضاییه را یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی می شمارد و سپس تاکید دارد که این قوه در کنار سایر قوا مستقل از یکدیگرند.

استقلال قوه قضاییه

استقلال قوا که پیش از این در مطالعات متفکرانی چون منتسکیو که مبتکر نظریه تفکیک قوا است دیده می شد, در اصل 57 قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده.استقلال قوا از یکدیگر برای جلوگیری از استبداد و انحراف هریک از آنها پیش بینی شده است, اما به نظر می رسد این مسئله در مورد قوه قضاییه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.مطابق اصل 157 قانون اساسی , رئیس قوه قضاییه از طرف رهبر انتخاب می گردد و مطابق قانون اساسی و برخلاف رئیس قوه مجریه مورد سوال یا رای اعتماد و مانند آن قرارنمی گیرد.اما آیا این جایگاه رفیع از استقلال همواره در نظر گرفته می شود؟

متاسفانه باید گفت این استقلال گاهی اوقات عملا نادیده گرفته می شود ؛تا جایی که برخی با جسارت از اینکه تسلط و اختیاری نسبت یه قوه قضاییه ندارند , گله می نمایند.هرچند که این اظهارات چون برخلاف قانون اساسی است محلی از اعراب ندارد اما در ذات خود می تواند زمینه ساز انحرافات بسیار گردد و نهایتا منجر به انحطاط دستگاه احقاق حق و عدالت گستر کشور گردد.

یکی دیگر از بایدهای الزامی برای دستگاه قضا حکومت, رعایت شان و استقلال قضات است.قاضی در واقع اجراکننده اصلی و مستقیم عدالت و تصمیم گیرنده اصلی نهاد قضایی کشور است؛به همین دلیل از جایگاه ویژه ایی برخوردار است.

قاضی سالم در یک دستگاه سالم برای تظلم خواه مظهر عدل است و به همین دلیل است که در متون فقهی و قانونی برای تصدی این پست باید دارای ویژگیهای خاص باشد؛امری که در اصل 163 قانون اساسی نیز به صراحت به آن اشاره شده گردیده است.به دلیل هدف عالی قاضی که همانا احقاق حق و تشخیص صحیح از فاسد است وی باید از چنان استقلالی برخوردار باشد که حتی رئیس قوه قضاییه نتواند در حکمی که او صادر می نماید دخالتی نماید.این امر تا حدی مهم است که حتی بدون رضایت قاضی نمی توان محل خدمت او را تغییر داد.

اما نکته قابل توجه در این است که قاضی نیز مصون از خطا و اشتباه نیست اما جایگاه او چنان رفیع است که حتی اگر محکوم, به خطای او در حکم علم دارد ,حق تعرض به وی را ندارد و باید به حکم او گردن نهد و این اصلی است که باید در فرهنگ حقوقی و قضایی کشور نهادینه شود.

براساس اصل 156 قانون اساسی: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است.

بر اساس اصل 157 قانون اساسی:

به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

وظایف رئیس قوه قضاییه نیز عبارت است از:

1- اداره امور قوه قضاییه.

2- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.

3- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

4- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.

5- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجارات مجرمان(بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی).

6- معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری.

7- رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.

8- تعیین نماینده در صدا و سیما.

9- پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان.

قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:

1- داددسراها و دادگاهها.

2- دیوان عالی کشور.

3- دیوان عدالت اداری.

4- سازمان بازرسی کل کشور.

5- سازمان قضایی نیورهای مسلح.

6- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.

7- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

8- سازمان پزشکی قانونی.

رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

دادسراها و دادگاهها

قوه قضاییه بخش اعظم وظایفی را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاه ها انجام می دهد.

با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ 28/7/81 زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.

این قانون دارای ویژگی ها و مزایای فراوانی است که احیای دادسراها اصلی ترین مزیت و فایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد می شود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه های عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه ها با تقسیم آن به دادگاه هایی جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعداد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیا و اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم می گردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلی ترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه قضایی برداشته شد و امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.

بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاه های عمومی متداولترین دادگاه ها محسوب می شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می کنند. عموماً دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه ها ارجاع می شوند و به دو دسته مختلف تقسیم می گردند که عبارتند از: دعاوی حقوقی و دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع با یکدیگر اختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می باشد.

دادگاه ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. دادگاه های اختصاصی دادگاه هایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می شوند، نظیر دادگاه های نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.

دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور محسوب می شود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور و دیوان عالی کشو رنامیده شد. بر اساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهم ترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی می باشد.

مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضایی می تواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، می تواند افزایش یابد.

رئیس قوه قضاییه طبق اصل 162 قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت 5 سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلامانع است.

اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که بر اساس فرمان امام راحل(ره) به این سمت منصوب گردید.

رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل می شود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون می تواند وظائف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.

اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که بر اساس فرمان امام راحل(ره) به این سمت منصوب گردید

رئیس، مستشار و عضو معاون دیوان عالی کشور باید با مجتهد باشند و یا ده سال تمام در درس خارج فقه شرکت نموده باشند و یا داری ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت بوده و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی داشته باشند.

بر اساس اصل 173 قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا ایین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه و زیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.

نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خود غالباً مبادرت به صدور آیین نامه ها و نظاماتی می نمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. بر اساس اصل 170 قانون اساسی " قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند" و بر اساس همین اصل((هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند..))

بر اساس ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند "الف" راجع به وظایف آنها.

پ- آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات ها و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک)) و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی