قیمت بنزین 43 درصد افزایش می‌یابد+تکذیبیه

ایسنا: افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جاری که پیش از این 38درصد تعیین شده بود، به 43 درصد افزایش یافت.

با تصویب مجلس شورای اسلامی علاوه بر افزایش 38 درصدی قیمت فراورده‌های نفتی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، باز هم نرخ سوخت مایع افزایش می‌یابد البته با این تفاوت که درآمد حاصل از افزایش قیمت دوم صرف بخشی از طرح های توسعه‌ای وزارت نفت خواهد شد.

طبق تصویب نمایندگان مجلس قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی برای توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی و تامین منابع مالی برای توسعه پالایشگاه‌ها - علاوه بر افزایش 38درصدی نرخ سوخت در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها- 5 درصد افزایش خواهد داشت.

پیش ازاین مجلس شورای اسلامی با تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های سوخت را صادر کرد که بر این اساس قیمت بنزین سهمیه‌ای 550 و بنزین آزاد به هزار تومان افزایش می‌یابد اما افزایش 5درصدی، نرخ بنزین سهمیه‌ای را به 580 تومان و آزاد را 1050 تومان برای هرلیتر می‌رساند.

 البته دولت مخیر است قیمت حامل‌های انرژی را به یک نسبت ثابت ( 38 درصد) افزایش ندهد، بلکه می‌تواند قیمت برخی فرآورده‌های نفتی را با توجه به شرایط کشور بیش از این رقم افزایش دهد که در مقابل سوخت‌های دیگر افزایش کمتری می‌یابند.

البته در مصوبه جدید مجلس مشخص نشده است که دولت باید افزایش پنج درصدی فرآورده‌های نفتی را برای همه فرآورده ها به یک نسبت اعمال کند یا این که در این زمینه نیز ازادی انتخاب دارد.

افزايش 43 درصدي قيمت بنزين کذب است

باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، افزايش 43 درصدي قيمت بنزين در سال جاري را تکذيب کرد و گفت: با مصوبه مجلس درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها 50 هزار ميليارد تومان تعيين شد که اين رقم نسبت به سال گذشته حدود 9 هزار و 900 ميليارد تومان افزايش داشته است که بر اساس تصميم مجلس اختيار تعيين نرخ حامل‌هاي انرژي در سقف 50 هزار ميليارد تومان به دولت واگذار خواهد شد.

"حسين اميري‌خامکاني " نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس در خصوص شائبه‌هايي مبني بر افزايش 43 درصدي قيمت بنزين در سال جاري گفت: آنچه که تا کنون در صحن علني مجلس در خصوص نرخ فرآورده‌هاي نفتي به تصويب رسيده، مربوط به مصوبه روز گذشته(شنبه) بهارستان است که براساس آن مقرر شد "قيمت فرآورده‌هاي نفتي به منظور توسعه خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي و همچنين توسعه پالايشگاه‌ها 5 درصد افزايش يابد". 

 

وي در ادامه افزود: بر اين اساس وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تامين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نياز را از محل افزايش 5 درصدي هزينه فرآورده‌هاي نفتي تامين کند. 

 

سخنگوي کميسيون انرژي در ادامه با بيان اينکه مصوبه ديگر مجلس، ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 بوده است، اظهار داشت: بر اساس اين مصوبه،‌ درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها 50 هزار ميليارد تومان تعيين شد که اين رقم نسبت به سال گذشته حدود 9 هزار و 900 ميليارد تومان افزايش داشته است. 

 

وي در ادامه تصريح کرد: پيشنهاد کميسيون برنامه بودجه و محاسبات در جريان بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها در کميسيون تلفيق، افزايش 100 توماني نرخ فرآورده‌هاي نفتي بود اما در کميسيون تلفيق قرار برآن شد که مجلس نرخي براي فرآورده‌هاي نفتي تعيين نکند و دولت براي تصميم‌گيري مخيّر خواهد بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي را در سقف درآمد 50 هزار ميليارد توماني از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها تعيين کند و بر اين اساس دولت اختيار خواهد داشت قيمت حامل‌هاي انرژي را به يک نسبت افزايش ندهد بلکه مي‌تواند قيمت برخي فرآورده‌هاي نفتي را با توجه به شرايط کشور بيشتر و قيمت برخي ديگر از فرآورده‌هاي نفتي را در مقابل سوخت‌هاي ديگر کمتر افزايش دهد.

سخنگوي کميسيون انرژي در خاتمه با تکذيب افزايش 43 در‌صدي قيمت بنزين خاطر نشان کرد: تعيين نرخ حامل‌هاي انرژي در اختيار دولت است.