پالایشگاه‌های خصوصی از واریز سهم صندوق توسعه ملی معاف نشدند

به گزارش بولتن نیوز، غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بند یک جز ح ماده 84 قانون برنامه پنجم درباره واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق بنا به پیشنهاد بعضی نمایندگان پالایشگاه‌های غیر دولتی از بند یک جز ح ماده 84 معاف دانسته شدند تا سهم منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکنند.

وی افزود: این بند موجب مشکلاتی از جمله رانت‌خواری پالایشگاه‌های خصوصی می‌شد و دلیلی نداشت حکم یک قانون بالادستی را به وسیله یک حکم غیر روشن در قانون برنامه حذف کنیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این مسئله باید در قالب قانون بالادستی برنامه پنجم بررسی شود، گفت: مجلس پیشنهاد کمیسیون تلفیق را نپذیرفت و با معافیت پالایشگاه‌های خصوصی از واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی موافقت نکرد و به قانون دائمی بازگشت.

وی تصریح کرد: قانون دائمی نباید در قوانین سالانه نادیده گرفته شود چنان که قوانین بودجه قانون‌های موقت یک ساله هستند و به خصوص بودجه 92 که یک قانون شش ماهه است نباید یک قانون بالادستی را نقض کند.

وی اضافه کرد: این پیشنهاد از سوی دولت ارائه نشده بود و بعضی نمایندگان در تلفیق آن را ارائه کردند که در صحن علنی نمایندگان متوجه مشکلات و اشتباهات ناشی از این قانون و همچنین احتمال رانت‌خواری پتروشیمی‌ها شدند.

به گزارش فارس، رحیم ممبینی معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در جریان بررسی این بند از قانون بودجه تأکید کرده بود که این بند پیشنهاد دولت نبوده است و تصویب آن 1.5 میلیارد دلار رانت برای پالایشگاه‌های خصوصی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر نفت پیش‌از این در گفت‌وگو با فارس از قول معافیت ۱.۵میلیارد دلاری پالایشگاه‌ها از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی خبر داده بود.