مغلطه مسیح علی نژاد در ربط دادن شیوه نظارت بر مسوولین اجرایی به سایر ارکان نظام

گروه سیاسی ـ مسیح علی نژاد و برخی مخالفان نظام بدون آگاهی و آشنایی با مبانی فقه اسلامی و ولایت فقیه، تصور می کنند که آن چه از مبانی دموکراتیک و صندوق رای و نظارت مردم بر مسوولین اجرایی در دموکراسی های غربی آموخته اند باید بر کل نظام جمهوری اسلامی حاکم باشد و لذا به مغالطه ها و اشتباهات عجیبی دست می زنند و تصور می کنند که هر موضوع تحلیلی و علمی و دینی را باید در رسانه ها و با یک تلفن مورد ارزیابی قرار دهند در حالی که این مفاهیم باید توسط متخصصان انجام شود تا گاف بزرگی را حاصل نکند.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که نام جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد که حکومت و قدرت و مسوولان کشور بر اساس مبانی اسلامی و مردم سالاری دینی انتخاب می شوند و رای مردم مستقیم بر مسوولین اجرایی و رای غیر مستقیم مردم و نظارت فقها بر مقام رهبری براساس مردم سالاری دینی حاکم شده و با شیوه دموکراسی های غربی متفاوت است. اما افرادی مانند علی نژاد به خود اجازه می دهند که به عنوان یک خبرنگار حتی به مسائل فقهی ودینی و اسلامی نیز وارد شوند و با چند دقیقه گفت وگو یک گزارش انتقادی آماده کنند در حالی که این مباحث، از حوصله بحث های روزنامه ای خارج است.
علی نژاد حتی در مورد نحوه حضور فعالان سیاسی در مسوولیت های نظام جمهوری اسلامی نیز دچار اشتباه و مغلطه است و تصور می کند که این افراد اگر به هر دلیلی حذف شوند به معنای خورده شدن فرزندان انقلاب است در حالی که بعد از 35 سال نباید انتظار داشت که همچنان همه این افراد بر راس قدرت باشند ...


 [مسيح علي‌نژاد]: هفته گذشته رفته بودم سراغ جواناني كه به هيچ حزب و گروهي تعلق خاطر نداشتند، اما آسيب ديده يك انتخابات بودند. انتخابات رياست جمهوري 88، اما اين هفته موضوع برنامه مسوولان همين نظام هستند كه به ترتيب آنها هم از نهادهاي تصميم‌گيري حذف مي‌شوند و به نوعي جزو آسيب‌ديدگان همين نظام محسوب مي‌شوند.

در ابتدای نقد گزارش مسیح علی نژاد باید گفت که آیا خود شما هم انتظار دارید که مسوولین و مدیران سیاسی و اقتصادی برای همیشه در پست و مقام باقی بمانند ویا جابجا شوند؟ آیا هدف از جمهوری وانتخابات و رای گیری این است که یک عده چهره ثابت شامل موسوی، کروبی، هاشمی، خاتمی و... به طور مستمر جابجا شوند و در صحنه باقی بمانند؟
 آیا اگر اقبال مردمی کاهش یابد و یک نامزد رای نیاورد باید اینقدر شلوغ کنند و خود را حذف شده و آسیب دیده معرفی کنند؟
در میدان رقابت سیاسی، افراد می آیند و می روند و هدف اولیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب هم خدمت به مردم و آرمان ها بوده است. هر کسی مدتی می آید خدمت می کندو توان فکری و اجرایی خود را نشان می دهد و می رود.
علی نژاد در جای دیگری از گزارش خود می گوید:  در ايران كه بودم با استناد به جمله معروف «انقلاب فرزندان خودش را مي‌خورد» از آقاي مهدي كروبي كه يكي از چهره‌هاي انقلاب هستند پرسيدم، شما جزو كدام دسته‌ايد؟ جزو خورده‌شدگان يا خورندگان؟ پاسخش اين بود كه جزو هيچ‌كدام.

 [مهدي كروبي]: من خورنده نيستم، خورده شده‌ هم نيستم.
[علي‌نژاد]: اما به هر حال اين روزها او به همراه آقاي موسوي جزو كساني هستند كه به دليل اعتراض به يك نتيجه انتخابات حذف شدند و در حصر هستند. برخي از نمايندگان سابق مجلس و شماري ديگر از مسوولان سابق همين نظام، اين روزها در زندان هستند، اما آقاي احمدي‌نژاد و آقاي لاريجاني از جمله كساني هستند كه در محافل بين‌المللي بارها مصاحبه كرده‌اند و گفته‌اند كه ما در ايران زنداني سياسي نداريم.

در پاسخ به این اظهار نظر نیز باید گفت که آقایان کروبی و موسوی سال ها در سمت های مختلف مدیریتی و مسوولیت های مختلف حضور داشته اند، و حالا به خاطر موضع گیری های تند و ایجاد شبهه و ابهام و اعلام تقلب در انتخابات، و عدم اقبال عمومی از صحنه سیاسی کنار رفته اند و هزینه اقدامات غیر قانونی خود را می دهند، و نباید انتظار داشت که دائم بر مسند قدرت باقی بمانند.
این نوع عدم راه یابی به قدرت رانه تنها نباید خورده شدن فرزند انقلاب ندانست بلکه اتفاقا به معنای عدول این افراد از مسیر قانونی و انقلاب است.
هیجانات و احساسات انقلابی نباید ملاک به قدرت رسیدن افراد باشد و بالاخره جامعه بعد از چند سال به تثبیت می رسد و قانون حاکم می شود وافراد باید با دیگران به طور مساوی از نظر قانون رقابت کنند نه این که  به واسطه این که انقلابی بوده اند در زندان بوده اندیا فرزند انقلاب بوده اند، برای خود حاشیه امنی قائل باشند.
همان طور که مقام معظم رهبری دراین زمینه بیان کرده اند ملاک روز و حال افراد است اگر فردی خدمت کرده باشد وامروز قصد آشوب و توطئه و همراهی با دشمن و زیر سوال بردن قانون را داشته باشد، نمی توان اورا بخشید و حصر کردن و عدم راه یابی و اقبال مردم به او حداقل هزینه ای است که پرداخته و به خاطر رافت اسلامی است که جامعه ما با آرامش با این موضوع برخورد می کند و هنوز بسیاری از طرفداران حوادث بعد از انتخابات امکان اظهار نظر دارند.

علی نژاد در ادامه گزارش خود آورده است:
رفتم سراغ يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ايران تا ببينيم نظر او در اين باره چيست.
[احمد بخشايش]: ما همان‌طور كه در زمان رژيم شاه زنداني سياسي داشتيم، در جمهوري اسلامي هم طبيعي است كه زنداني سياسي داشته باشيم. نمي‌توان گفت كه ما زنداني سياسي نداريم اما اين كه چه واقعيتي اتفاق افتاده كه اين فرد زندان رفته و بعد نامش را زنداني سياسي گذاشتيم، مساله‌اي متفاوت است. نكته دوم اين كه خانم علي‌نژاد! عنايت داشته باشيد، شما آدم باهوشي هستيد، نمي‌توان تفاوت بين آراي برتر، يعني آقاي دكتر احمدي‌نژاد و آقاي موسوي 10 ميليون باشد و يا بگوييم همه اين 10 ميليون خطا است. اين آقاي موسوي بود كه قاعده بازي را به هم زد، اگر قاعده بازي را به هم نزده بود شما مطمئن باشيد طبق قاعده بازي دو دور اصولگرا، دو دور اصلاح‌طلبان، اين دور، دوره اصلاح‌طلبان بود كه مقام معظم رهبري هم به اين قاعده بازي آشنا هستند.
[علي‌نژاد]: آقاي بخشايش! از يك قاعده بازي در انتخابات سخن گفته، اما اين بار برخلاف سال گذشته جريان اصلاح‌طلب هنوز وارد بازي انتخاباتي نشده، سر از زندان در آورده است. حسين لقمانيان، نماينده مجلس ششم كسي است كه يك پايش را در جنگ ايران و عراق از دست داده، اما از زبان خواهرش بشنويد كه اين روزها چه بر سرش آمده است.
[خواهر حسين لقمانيان]: ايشان مي‌خواستند بروند ديدن آقاي خاتمي و از آقاي خاتمي دعوت كنند كه بگويند شما بياييد براي رياست جمهوري كه ايشان را مابين راه گرفتند، دست و پا و چشم‌هايشان را بستند، دو روز در اطلاعات از آنها بازجويي و اذيت‌شان كردند و بعد از آن بردن‌شان زندان. همراهان‌شان سند داشتند و بيرون آمدند ولي ايشان هيچ سندي ندارد و سند هم قبول نكردند. گفت، من كاري نكردم، من داشتم مي‌رفتم ديدن آقاي خاتمي، الان هم در زندان است و ممنوع‌الملاقات است.
[علي‌نژاد]: خانم لقمانيان! آيا تاكنون خود آقاي خاتمي تماسي با شما گرفته‌اند؟
[خواهر حسين لقمانيان]: خير، درخواست من همين است كه بالاخره اين‌ها بايد از همديگر پشتيباني كنند. من از مسوولين فقط يك سوال دارم كه ايشان را به كدام جرم گرفته‌اند؟ به جرم ديدن آقاي خاتمي؟ شخص شناخته شده و خدمتگزار، آقاي خاتمي هنوز هم در خدمت نظام است.
[علي‌نژاد]: برگرديم به نماينده اصولگراي مجلس تا پاسخ همين سوال را از او بشنويم. سوال من از شما اين است كه در نظام جمهوري اسلامي چه اتفاقي رخ مي‌دهدكه تمام روساي جمهور گذشته‌اش به ترتيب از گردونه قدرت حذف مي‌شوند؟ از بني‌صدر گرفته تا بازرگان، موسوي، كروبي و الان هم كه [آقاي] احمدي‌نژاد شده انحرافي.
[بخشايش]: من دليل اين را طمع به قدرت مي‌دانم، من يكي از طرفداران اصلاح قانون انتخابات بودم و اميدوار بودم كه در اين اصلاح قانون انتخابات طرح دموكراسي و مردم‌سالاري آمريكايي بيايد، نه به معناي آمريكا؛ به اين معنا كه رئيس‌جمهوري كه دو دور انتخاب شد، ديگر نتواند كانديداي انتخابات شود. ما از نوع روسي استفاده مي‌كنيم، يعني دو دوره مي‌آيد، يك دوره نمي‌آيد و باز مي‌آيد. مگر آقاي كلينتون و بوش الان كنار نيستند؟ بايد كنار باشند، بايد فضا باز باشد براي جواناني مثل جنابعالي. قدرت نبايد از هشت سال بيشتر باشد، ‌تراوشات ذهني يك فرد بيشتر از هشت سال نمي‌تواند ادامه داشته باشد.
[علي‌نژاد]: شما مي‌فرماييد كه يك سياستمدار نبايد به صورت مادام‌العمر و طولاني‌مدت بر صندلي قدرت بنشيند. اگر اين را بخواهيم به صندلي‌هاي ديگر تصميم‌گيري كشور تعميم دهيم به هر حال در كشورهاي ديگر، مبارك هم چندين سال بر صندلي قدرت بوده است.
[بخشايش]: آنها كه مردم‌سالاري نبود، آنها ديكتاتوري بود.
[علي‌نژاد]: پس شما قبول داريد كه سوريه ديكتاتوري است؟
[بخشايش]: بله، سوريه ديكتاتوري است. ولي دارند ناجوانمردانه عليه‌اش قيام مي‌كنند. در اين كه بشار اسد يك ديكتاتور است شك نكنيد، اما اگر مردمش دوست دارند بماند اشكالي ندارد، شما ديديد كه از 25 ميليون نفر، 15 ميليون با آقاي بشار اسد بودند.
[علي‌نژاد]: شما كه يك نماينده‌اي هستيد كه علوم سياسي خوانده‌ايد و مي‌توانيد معادلات سياسي را تحليل كنيد و به توازن قدرت اعتقاد داريد، چرا وقتي نوبت به نقد ديكتاتوري، به معني ديكتاتوري و تكيه زدن بر صندلي‌هاي بدون نظارت است كه مي‌رسيم دچار لكنت زبان مي‌شويد؟
[بخشايش]: ما اصلاً دچار لكنت زبان نمي‌شويم، جمهوري اسلامي ايران هم از راسش كه مقام معظم رهبري باشد تا ذيل‌اش قابل نقد هستند. حتي حضرت امام [قطع صدا] خودشان را نقد مي‌كردند.
[علي‌نژاد]: آيا شما حاضريد يك نقد از رهبري جمهوري اسلامي را مطرح كنيد؟
[بخشايش]: سركار خانم! رهبري كه بايد شرايط خاص خودش را داشته باشد مجلس خبرگان را از بين افرادي كه آن شرايط را داشته باشند انتخاب مي‌كند. ما ولايت‌فقيه را جانشين امام معصوم مي‌دانيم و چون امام معصوم مي‌دانيم تلاش نمي‌كنيم كه به اين حوزه وارد شويم، معمولاً بايد افرادي به اين حوزه وارد شوند كه صلاحيت‌شان از من بيشتر است.
[علي‌نژاد]: اين نماينده مجلس معتقد است كه نقد رهبري وظيفه مجلس خبرگان است. بشنويم نظر يكي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري را در مورد انتخابات و رهبر جمهوري اسلامي سوال من از شما اين است كه، در واقع رهبري جمهوري اسلامي كه با انتخاب مستقيم مردم انتخاب نمي‌شود، ارزيابي شما درباره اين سوال كه ممكن است افكار عمومي هم بپرسند چيست؟
[حسن ممدوحي]: انتخاب خداست، انتخاب خدا چه ربطي دارد به انتخاب مردم؟
[علي‌نژاد]: شما مي‌گوييد چه ربطي به مردم دارد. من فكر مي‌كنم سوالم را اين‌طور بپرسم بهتر است، آقاي احمدي‌نژاد فكر مي‌كند كه 63 درصد رأي دارد، چرا؟ چون اين رأي را خود رهبري جمهوري اسلامي تاييد كرده است. آيا الان مي‌تواند با اتكا به اين رأي بگويد من نماد و اراده مردم هستم، رهبري نيست، چرا كه با واسطه انتخاب مي‌شود و رأي مردم را ندارد؟
[ممدوحي]: مردم هم اگر رأيشان حجيت دارد بايد رهبري تنفيذ كند، رهبري تنفيد نكند، مردم هم هيچ‌كاره‌اند.
[علي‌نژاد]: شما در مجلس خبرگان رهبري چگونه به مردم گزارش مي‌دهيد در مورد نقدهايي كه ممكن است به عملكرد رهبر جمهوري اسلامي داشته باشند؟
[ممدوحي]: من الان نمي‌توانم صحبت كنم.
[علي‌نژاد]: به نظر مي‌رسد كه ميان خود مسوولان هم اين اتفاق نظر وجود دارد كه در هر دوره انتخاباتي معمولاً‌ حلقه مسوولان نظام تنگ‌تر مي‌شود و هر بار يك بخش از بدنه سياسي حاكميت ايران حذف مي‌شود. اين كه در انتخابات پيش رو نوبت به حذف كدام جريان سياسي است، داوري با شماست.

در گزارش مسیح علی نژاد و صحبت هایی که با دو عضو کمیسیون مجلس و مجلس خبرگان انجام داده چند مغلطه و اشتباه اساسی وجود دارد.
اول این که باید توجه داشت مبنای تحلیل و ارزیابی در مورد عملکرد مسوولان از مقام معظم رهبری گرفته تا سایر مسوولان، باید قانون اساسی و قوانین عادی کشور باشد
طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان و نخبگان کشور در امر فقه و مسائل فقهی و اسلامی،  مسوول انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری هستند، بنابر این نباید انتظار داشت که نوع نظارت بر رهبری مانند نظارت بر مسوولین اجرایی باشد.
هر سال مجلس خبرگان در این زمینه جلساتی دارد با رهبری و سایر مسوولان وروسای قوای کشور دیدار دارند.
مقام رهبری، طبق قانون اساسی بر قوای کشور، نظارت دارند و به عنوان فرمانده کل قوا بر ارتش و سپاه و نیروهای نظامی وانتظامی نظارت عالیه دارند.
طبق قانون مسوول تدوین سیاست های کلی نظام هستند و مجمع تشخیص مصلحت نیز در این زمینه در جریان حل اختلاف مجلس و رئیس جمهور است و به مقام رهبری در زمینه سیاست های کلی مشورت می دهد.
با چنین تعریف و شاخص های قانونی، اولا مشخص است که مقام رهبری درامور اجرایی به شکلی که از انتظار داریم وارد نمی شوند اما بر آن نظارت دارند. لذا در عین حال که عملکرد ایشان شفاف است و در سخنرانی ها و نامه ها و اعلام مواضع برای مردم روشن است که چه دیدگاه و عملکردی دارند.  در عین حال مجلس خبرگان نیز به بررسی و ارائه مشاوره در مورد عملکرد رهبری اقدام می کند.
اما حکومت مردم سالاری دینی به شکل جمهوری اسلامی که یک فقیه در بالاترین مقام و راس هرم قرار دارد، از ارزش ها و چارچوب هایی برخوردار است که برای حفظ شان آن واحترام به مقام والای روحانیت و جانشین بودن امامان بزرگوار، نمی توان نوع نظارت و پاسخ گویی وجنجال های سیاسی که در دموکراسی های غربی شاهد هستیم را انتظار داشت.
نمی توان انتظار داشت که هر روز در مورد رهبری یک عضو خبرگان چیزی بگوید و کارشناسان و رسانه های به گونه دیگری موضوع را بازتاب دهند و جنجال های سیاسی و... را شاهد باشیم.
به عبارت دیگر، وقتی مقام رهبری به عنوان یک نهاد نظارتی و قانونی معرفی شده اند و عمل می کنند، نمی توان انتظار داشت که رقابت های سیاسی معمول و نوع رفتار احزاب و رسانه ها را در مورد ایشان نیز شاهد باشیم زیرا ایشان در امور اجرایی ومجلس وارد نمی شوند بلکه بر آنها نظارت دارند.
براین اساس، مشکل خانوم علی نژاد این است که تصور می کنند مقام رهبری را باید رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و احزاب و... تحلیل کنند ومشکل این است که تصورمی کنند عملکرد ایشان باید مانند سایر مسوولان مورد توجه مردم و رسانه ها و احزاب باشد.
این در حالیست که جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی مانند جایگاه مردم است یعنی رهبری نماینده فقه اسلامی وناظر بر مبانی حقوقی اسلامی است و بخش اسلامیت نظام را نظارت می کنند و مردم نیز با رای خود و سوال از مسوولان بر بخش جمهوریت و مردم سالاری نظارت می کنند.
با این توضیح باید توجه داشت که ارزش جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی و به نمایندگی از فقها و مراجع اسلامی، و به واسطه چند هزار سال  حیات فقه اسلامی مرتبط با امامان معصوم هم پایه مفهوم دموکراسی و حکومت مردم است.
به عبارت دیگر رای مردم هم تاثیر گذار است و هم متکی بر قوانین اسلامی با نظارت رهبری است و این دولازم و ملزوم یکدیگر و مکمل هم هستند و لذا نوع پاسخ گویی که برای رئیس جمهور و.... انتظار داریم در مورد مقام معظم رهبری به گونه دیگری صادق است و این اعضای خبرگان هستند که یکی از فقهای سیاست مدار و آگاه به مسائل روز جامعه را انتخاب کرده اند و از آن جا که این انتخاب، به معنای اصلح فقهای کشور است در نتیجه معنای سوال و پاسخ گویی نیز با آن چه در مورد مسائل جاری کشور حاکم است متفاوت است...
رهبری با شرایط خاصی که برای ایشان مطرح است انتخاب می شود و شاخص های ناظر بر انتخاب رهبری با شاخص های انتخاب مسوولین اجرایی متفاوت است و لذا باید فقهای شناخته کشور به این موضوع وارد شوند.
این موضوع مانند انتخابات ریاست جمهوری و... موضوعی نیست که از طریق فضای روزنامه نگاری و رسانه ای قابل تحلیل باشد و این کار باید توسط علمای واجد شرایط و در یک فضای فقهی و درس و بحث مورد توجه باشد و نمی توان با یک گفت وگوی تلفنی از راه دور با دو نماینده مجلس و خبرگان مورد بررسی قرار داد.
یک خبرنگار باید به موضوعات موردنظر خودتسلط نسبی داشته باشد و بداند که چنین موضوعی در تعریف قوانین عادی ناظر بر رفتار مسوولین اجرایی نمی گنجدو فراتر از نظارت از طریق رای مردم است به همین خاطر است که در جمهوری اسلامی برای آن مکانیزمی در نظر گرفته اند تا با رای غیر مستقیم مردم، اعضای خبرگان تعیین شوند  و فقهای خبرگان رهبری بر عملکرد رهبر نظارت می کنند و اگر نکته ای  لازم باشد برای حفظ جایگاه و حرمت ولایت فقیه که بالاترین جایگاه قانونی کشور است به گونه ای متفاوت از  مسوولین اجرایی مطرح می شود.
اگر قرار باشد که نظارت بر رهبری نیز مانند مسوولین اجرایی باشد، آن بخش از نظام جمهوری اسلامی که ناظر به قوانین و فقه اسلامی و حکومت ولی فقیه است تضعیف خواهد شد.
این شیوه نظارت فقها در طول تاریخ مبتنی بر قوانین اسلامی بوده است و با روش دموکراسی و مکانیزم رای که در 100 سال اخیر حاکم است متفاوت است و لذا نباید یک موضوع ریشه دار و تاریخی و مبتنی بر قوانین اسلامی را با یک موضوع  مربوط به قوانین  ساخته دست بشر یکی دانست.
روش اسلامی و دینی مقدم بر روش رای گیری و نظارت نهادهای دموکراتیک است و موضوعی است که از نظر تاریخی حداقل 1300 سال متفاوت از روش امروز بشر است...