از هواخواهی حزب مشارکت در پوشش خبرنگاری تا اخراج از مجلس

گروه سیاسی ـ

به گزارش بولتن نیوز، مهمترین بخش از حیات کاری علی نژاد پیش از خروجش از ایران به ماجرای اخراجش از مجلس به دلیل سوء استفاده از موقعیت خبرنگاری و انتشار اسناد حکومتی و برخی رفتارهای غیر اخلاقی و تنش زا در محیط مجلس مربوط می شود. هر چند او پیش از آن در برخی نشریات متعلق به اصلاح طلبان و نشریات زنجیره ای به فعالیت مشغول بود و به مطالبی با مضامین نامناسب و مسئله دار می پرداخت، اما نویسنده ای کم اهمیت و نویسندگی نیز در سطحی نازل و پایین ارزیابی می شد.
اخراج وی از مجلس و در واقع جلوگیری از حضورش در مجلس به عنوان خبرنگار، ابتدا با واکنش تند و هماهنگی اصلاح طلبان مواجه شد. علی صالح آبادی مدیر مسئول روزنامه همبستگی پیرامون ممانعت از ورود خبرنگار پارلمانی اش به مجلس در موضعی شتابزده با توصیفی از علی نژاد گفت:
«از شنیدن این خبر هم شگفت زده و هم متأسف شدم، زیرا مسیح علی نژاد یکی از خبرنگاران فعال و دارای قلم شیوا و نویسنده زبردستی است. اشتباه مجلس هفتم این است که فکر می کنند این خبرنگار در برابر آنها موضع دارد، در حالی که شاهد بود در مجلس ششم که مجلس اصلاح طلب بود چند بار وی گزارش هایی در انتقاد از عملکرد اصلاح طلبان از جمله مهدی کروبی و محمد خاتمی نوشت که برخی با وی برخورد کردند، اما او را از مجلس اخراج نکردند. هئیت رئیسه مجلس ششم هرگز به این نتیجه نرسید اگر خبرنگاری جسور بوده و خبرهایی را بی پرده و صریح می نویسد باید اخراج شود. تصور می کنم آنچه هیئت رئیسه مجلس هفتم را ناراحت و عصبانی کرده و منجر به این شده که 80 نماینده مجلس طوماری برای اخراج خبرنگار همبستگی بنویسند در واقع انتشار چند خبر مربوط به مسائلی است که بعضاً در تعارض و در مقابل با شعارهای اصولگرایان قبل و بعد از ورد به مجلس بوده است. به طور مثال آنها عنوان کرده بودند امکانات رفاهی نمی خواهیم، ولی بعد از آن بیش از مجالس قبل به این مسئله پرداخته شد.» (ایسنا _ 15/01/ 1384)

وی تهدید کرده بود که «مجلس بدون دلیل و مدرک مستند نمی تواند مانع ورود یک خبرنگار به مجلس شود، زیرا خبرنگاران دارای حقوقی در سطح بین الملل هستند که به همه جلسات ومکان های که علنی و غیر علنی است می توانند وارد شوند و بی تردید اثر سوء این رفتار هیئت رئیسه مجلس در افکار عمومی هزینه ای است که مجلس هفتم باید بپردازد» (ایسنا – 15/01/1384)

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ( که خود سوابق سوئی در ارتباط با محافل ضد ایرانی و دست اندرکار فشار بر نظام با استفاده از بهانه های حقوق بشری بود) پیرامون جلوگیری از فعالیت احمدی نژاد در مجلس بیانیه ای صادر کرد و همسو با تبلیغات رسانه های معاند خارجی در این ماجرا نوشت:
این اقدام را در مغایرت با همه موازین قانونی و حقوق شهروندی می دانیم و آن را بدعتی آشکار و تعجب آور اعلام و از وقوع چنین رخدادی اظهار تأسف می کنیم. ... وظیفه خود می دانیم که همه راه های ممکن در جهت تأمین امنیت شغلی و استقلال حرفه ای این خبرنگار را پیموده و موضوع را تا حصول نتیجه و حل مشکل پیگیری کنیم. (ایسنا 16/01/1384)

منظور انجمن از «پیگیری» آن بود که با محافل غربی در این زمینه در تماس بوده و به فشار رسانه ای بر ایران از طریق آنان کمک خواهد کرد. در همین حال، شیرین عبادی نیز با تأیید کارهای علی نژاد برای پذیرش وکالت او اعلام آمادگی کرد.
جمیله کدیور، عضو گروه های رسانه ای جبهه مشارکت که بعد از پایان گرفتن حضور اصلاح طلبان در قدرت در سال 1384 مواضع توهین آمیز و تندی علیه نظام گرفته و حتی مدعی شده بود دولت نهم کشور را به عقب می برد و هر دولتی که بعداً بر سر کار بیاید باید سال ها وقت صرف کند تا دوباره اوضاع را به روزگار اصلاح طلبان بازگرداند، در این باره اظهار داشت:
گرچه نائب رئیس مجلس گفته است که نباید این موضوع را سیاسی کرد، اما آشکار است که اخراج خبرنگار از مجلس نمی تواند سیاسی باشد. ... مثل روز روشن است که اگر مطبوعات و خبرگزاری ها از کنار این موضوع نگذرند، در آینده هیچ خبرنگاری از مجلس اخراج نمی شود و مسیح هم کارش را با اعتبار و شهامت بیشتر ادامه خواهد داد. ( امروز 17/1/1384) .
البته همگان می دانستند که علی نژاد در مجلس ششم روابط نزدیکی با سران فراکسیون مشارکت داشت و از ابتدای مجلس هفتم، به شدت با محسن کوهکن کارپرداز فرهنگی مجلس درگیر بود. علی نژاد در مجلس هفتم به کنایه، تنها نماینده فراکسیون مشارکت شناخته می شد! در مجلس ششم با اینکه نمایندگان از مزایایی مشابه نمایندگان در دوره هفتم برخوردار بودند هیچ گاه وی به این موضوع نپرداخته بود. علی نژاد متهم بود که فیش حقوق را از وسایل روی میز کوهکن دزیده است، اما وی در اظهاراتی متناقض مدعی بود که آن را از روی زمین پیدا کرده است! سپس حتی ادعا کرد که آن را از خود کوهکن گرفته است. آنچه مشخص بود، وابستگی وی به حزب مشارکت و هدایت او از سوی افراطیون گرد آمده در این تشکل برای ایجاد تنش در جامعه و بدبین کردن مردم به نهادهای حکومتی با ایجاد صنفی روزنامه نگاران هم تماماً در اختیار افراد وابسته به جبهه مشارکت قرار داشت.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز که تشکلی وابسته به اصلاح طلبان تندرو بود، همسو با این جریان دست به فراخوان برای تجمع در برابر مجلس زد. جریان رسانه ای طیف مذکور از این ماجرا برای حملات مکرر به مجلس هفتم استفاده می کرد. چنان که در همان زمان در یادداشتی در روزنامه همبستگی مصوبات این مجلس بی اعتبار تلقی شده بود:
مجلس هفتم از آغازین روز تشکیل تا کنون هر روز شاهد بدعت و نوآوری جدیدی بوده که در تاریخ صد ساله مجلس در صحنه سیاسی ایران بی سابقه بوده است. نوآوری هایی همچون انتخاب اولین رئیس غیر معمم ادوار مجلس، تصویب لایحه در کوتاه ترین زمان ممکن آن هم بدون توجه به صحت اطلاعات داده شده در بسیاری از موارد، تخصیص بودجه های نهادی خاصی که بر اساس قانون، حق تقسیم بودجه در اختیار خویش را داشته اند، همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس گرایش های فکری خود، دریافت عیدی یک میلیون و صد هزار تومانی نمایندگان به مناسب فرا رسیدن سال جدید و... (بی نزاکت/رضا سلیمان نوری/همبستگی - 18/01/1384)

همین روزنامه بعداً با دمیدن بر موضوع، اقدام علی نژاد را به تحسین کرده و او را افشاگر امتیازات خاص نمایندگان این مجلس برشمرد:
هرچند علت اخراج این خبرنگار بی نزاکتی، سرقت و... اعلام شده است، اما قضاوت افکار عمومی نسبت به اخراج او افشای امتیازات خاص است که نمایندگان در کمتر از یک سال از عمر مجلس دریافت کرده اند. این تهمت ها مطابق قانون و مجازات های اسلامی که با حضور محمدرضا باهنر در مجلس پنجم به تصویب رسیده است در صورت عدم اثبات، دارای مجازات می باشد و حق شکایت برای خبرنگار ما محفوظ است. (مجلس پاسخ دهد / علی صالح آبادی / همبستگی – 21/01/1384)

مواضعی از این دست از سوی رسانه های معاند مانند بی . بی . سی تأیید شده و سایت های اپوزیسیون خارج نشین نیز به انعکاس اظهارت و مواضع توهین آمیز به نظام و نهادهای حکومتی فعالانه شرکت کردند

یازده روزنامه مستقل و اصلاح طلب ایران به نشانه اعتراض به اخراج مسیح علی نژاد، خبرنگار روزنامه همبستگی و خبرگزاری کار از مجلس، دراقدامی هماهنگ از انتشار اخبار پارلمان این کشور خودداری کردند. این نخستین بار در دهه های اخیر است که روزنامه های ایرانی دست به تحریم اعتراض آمیز یکی از قوای حکومتی می زنند. (تحریم اخبار مجلس از سوی یازده روزنامه / بی . بی . سی – 25/10/1384)

خود علی نژاد هم در این میان به طرح دیدگاه های خود مبادرت و از همان زمان با رسانه های اپوزیسیون ارتباط برقرار کرد:
بنده را نه به خاطر انتشار فیش حقوقی، بلکه با اتهاماتی غیر مستند از خانه ملت اخراج کردند و در مقابل اصرار ایلنا و روزنامه همبستگی مبنی بر ارائه سند و مدارک لازم نیز هیچ نشان مثبتی از سوی عقلای مجلس مشاهده نمی شود. از هیچ یک از اتهامات بی سند و مدرک نمی هراسم و هرگز در مقابل این اتهامات عقب نشینی نخواهم کرد. از همکاری و همراهی جامعه رسانه ای ایران در قبال این رویداد قدردانی می کنم. اگر من در مقابل اخراج با اتهامات واهی مقاومت نمی کردم، بی تردید جامعه رسانه ای مرا توبیخ می کرد. ( موضع مسیح علی نژاد، روزنامه نگار، در خصوص علت اخراجش از مجلس / اخبار روز – 27/01/1384)
وی همچنین با دفاع از شعارهای مصطفی معین در انتخابات ریاست جمهوری 84 به ویژه در مورد حقوق بشر که از دستاویزهای دشمنان اروپائی و آمریکائی برای زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی بوده است، باز هم بر همان سیاق معاندان و اپوزیسیون نظام، مدعی اختناق و فقدان آزادی بیان در جمهوری اسلامی شد:
تعیین معاون حقوق بشر چون نیازی به تصویب و تأیید مجلس ندارد، شاید یکی از هوشمندانه ترین تصمیم های یک کاندیدای اصلاح طلب باشد تا بتواند افکار عمومی را نیز در این شرایط متوجه دغدغه ها و برنامه های اصلی دولت آینده خود سازد. در شرایطی که ورد به حریم خصوصی افراد، تهدید آزادی های فردی شهروندان و در یک نگاه کلان تر، آزادی بیان و اندیشه همواره ایران را در معرض دشوارترین شرایط بین المللی قرار داده است. البته، تعیین معاون حقوق بشر، به تنهائی نمی تواند همه ذهنیت های منفی که در این زمینه تاکنون وجود داشته را به یک باره کنار زند، بلکه، فارغ از اینکه این پیشنهاد به عنوان یک شعار انتخاباتی مطرح شود، باید ابعاد مختلف آن و چگونگی اجرا و ساز و کارهای سازمان تحت نظارت این معاونت در کنکاش و بررسی دقیق قرار گیرد. (مقاله ای از مسیح علی نژاد پیرامون نامزدهای اصلاح طلب / امروز – 27/01/1384)