جزئیاتی از تخلفات عجیب چند شورای شهر/ شورای نگهبان در اصل حافظ اسلام در قانونگذاری است

به گزارش بولتن نیوز به نقل ازتهران پرس- گروه سیاسی: قاضی سید حسین حسینیان  حدود 10 سال از 1380 تا آخر سال 1389 در دادگاه عمومی تهران، و دادگاه مربوط به مطبوعات و کارکنان دولت مشغول به کار بود و در این دوره هزاران شکایت مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی  درجو آرام و بدون  تنش و حاشیه سازی، مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی  به عنوان رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران  در رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي، بیش از 100 پرونده نشریات توقیف شده و در حال بررسی را تعیین تکلیف کرده است و از پرونده های مطبوعاتی باقی مانده از سال های قبل و در زمان توقیف نشریات، در مجموع تنها 7 تا 8 پرونده باقی مانده و تمام پرونده ها به سرانجام رسیده است.

پرونده های بلاتکلیف و باقی مانده مطبوعات که فعالان نشریات انتظار داشتند، بررسی  و تعیین تکلیف شود در دوره 5 ساله قضاوت حسینیان در دادگاه مربوط به مطبوعات، در فضایی دور از افراط و تفریط و خشونت و حاشیه سازی، تعیین تکلیف شد و موجبات رضایت نسبی فعالان مطبوعاتی را فراهم کرد.

حسینیان همچنین حدود 5 سال در مجتمع ویژه و دادسرای کارکنان دولت،  به پرونده های بسیاری از مسوولان، نمایندگان، و کارکنان دولت در امور غیر مطبوعاتی و مطبوعاتی رسیدگی کرده است.

قاضی سید حسین حسینیان هم اکنون در دیوان عدالت اداری، حضور دارد و به عنوان قاضی باسابقه و تجربه و تخصص حقوقی، در حال بررسی موضوعات محول شده دستگاه های مختلف اجرایی کشور به دیوان عدالت اداری است.

وی با حضور در تحریریه  تهران پرس ضمن آشنایی با عملکرد و وظایف سامانه اطلاع رسانی تهران پاسخگوی سوالات خبرنگاران تهران پرس شد.

آقای حسینیان فدری درباره دایره کاری خود برای ما توضیح دهید.

ضمن تشکر از شما عزیزان که در عرصه اطلاع رسانی و فعالیت رسانه ای مشغول هستید و تلاش می کنید که اخبار به موقع و صحیح به دست مردم برسد و از نظر بینش و بصیرت نیز در عرصه رسانه کمک شایانی به پیش برد آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته اید.

گستره کار در دستگاه قضایی بسیار وسیع بوده است به شکلی که براساس قانون اساسی دادسراها،دادگاه‌ها،دیوان عدالت اداری ،سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور، سازمان قضایی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان زندان‌ها را شامل می شود.وظیفه اصلی دستگاه قضایی براساس قانون اساسی رسیدگی به دعواها و خصومت ها و در کنار آن رسیدگی و بازرسی به عملکرد دستگاههای اجرایی است.

اما در رابطه با عملکرد دوسویه دستگاهای اجرایی و مردم بیشتر وظیفه  بر عهده دیوان عدالت اداری است. وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت بر دستگاه های دولتی و دستگاه های اجرایی است که وظیفه دارند به مردم خدمت رسانی کنند مانند شهرداری ها.

اگر براساس نظریه تفکیک قوا آنرا مورد بازبینی قرار دهیم چه طور؟

ببینید نظریه تفکیک قوا در کشور ما مطلق نیست و نسبی است. قوا زیر نظر ولایت فقیه آن هم از نوع مطلقه‌اش و طبق اصل 57 قانون اساسی فعالیت می کنند.

براساس سایر اصول شرح وظایف دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری بیشتر به دعاوی و شکایت های مردم علیه دستگاه‌ها، رسیدگی می کند. گزارش ها و داد خواست هایی که مردم به ما می دهند مبنی بر اینکه حقوقشان تضییع شده است و ما وظیفه داریم که به آنها رسیدگی کنیم.  برطبق قانون ما به دعاوی دستگاهها از یکدیگر رسیدگی نمی کنیم. و شکایت مردم و اشخاص حقوقی از دستگاههای دولتی را بررسی می کنیم.بخش دیگر کار دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین نامه ها و مصوبات دستگاههای اجرایی است. ما زمانی اقدام به ابطال یک مصوبه می کنیم که تشخیص دهیم که در آن حقوق مردم و یا دستگاها تضییع شده است.

مصوبات مجلس و دولت را هم ابطال کرده‌اید؟

ابطال قوانین مجلس و شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام  از عهده  دیوان عدالت اداری خارج است و ما تنها مصوبات دولت و دستگاههای اجرایی و یا دستگاههای مستخدم مردم مانند شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی را می توانیم باطل کنیم. بیشتر مصوبات حاکمیتی را که توسط این گونه دستگاهها گرفته می شود را باطل می کنیم.

مصوبات یک وزارت خانه  را اگر یک موسسه و یا شخص حقوقی نسبت به آن شکایت داشته باشند ما به این شکایت رسیدگی می کنیم.

به طور مثال شکایتی اخیرا از سوی وزارت نیرو نسبت به شهرداری ها اعلام وصول شده است که به عوارض تحت الارضی اختصاص داشت. مصوبه شوراهای اسلامی بسیاری از شهرها از جمله رشت و کاشمر و قائمشهر و قزوین و چند شهر دیگر وزارت نیرو یا سازمان وابسته به آن وزارت خانه را مکلف می کرد که برای نصب تیر چراغ برق، و یا لوله ها و تاسیسات آبی به شهرداری های آنجا عوارض بپردازد. این مصوبه در شرایطی مطرح شده که شهرداری ها خدماتی در این زمینه به مردم ارائه نمی کردند و تنها خود را مالک معابر و شرایع می دانستند. این در شرایطی می تواند مصوبه صحیحی باشد که ابتدا شهرداری ها از وزارت نیرو برای تخریب آسفالت معابر مبلغی را بگیرد نه اینکه برای هر مقدار تاسیسات که در معابر قرار می دهد بخواهد هزینه‌ای از مردم بگیرد. شما فرض بگیرید که بابت نصب یک تیر چراغ برق که در واقع نوعی خدمت به عموم جامعه است بخواهند از وزارت نیرو هزینه ای بگیرند. ارگان های اجرایی که نباید بابت خدمت رسانی که به عموم مردم می کنند هزینه بپردازند. درواقع این مصوبه مصوبه ای بر خلاف قانون و مردم بود. بسیاری از پرونده ها حتی به دوره قبل شوراها اختصاص داشت. شکایاتی ما داشتیم که مختص سال های 83 و 84 بود. اما روند رسیدگی به آن پرونده ها کمی طول کشید. البته بعضی از این شکایات هم دیر انجام گرفته است. به هر شکل وقتی پرونده ها رسیدگی شد و تشخیص داده شد که حق وزارت نیرو و یا ارگانهای وابسته به آن تضییع شده است، این مصوبات باطل شد.

بعضی از مصوبات را که مردم نسبت به آن اعتراض دارند مانند تغییر کاربری مجموعه باغ سالاریه یا شهید حیدرنیای قم چه طور؟

درباره تغییر کاربری این مکان ایتدا مسئولان تربیت بدنی و شهرداری مقصرند که چرا مکانی که از نظر مالکیت متعلق به ارگان خاصی نباشد را برای گذراندن اوقات فراغت جوانان آن هم به طور سالم، قرار نداده است. در واقع اصل مالکیت را نمی توان نادیده گرفت. اصل 44 قانون اساسی هم به همین مطلب اشاره دارد. در واقع این مسئله با عوارض تحت الارض متفاوت است. اگر در مسئله عوارض تحت الارض قرار باشد مبلغی گرفته شود باید در تمام کشور اجرا شود و از منابع ملی عوارض پرداخته شود نه اینکه از یک محدوده خاصی عوارض پرداخت شود و ازاین طریق حقوق باقی آحاد ملت تضییع گردد. شما بیینید وقتی از یک بانکی قرار است مبلغی را بگیرید آن مبلغ تنها از آن شعبه که شما از هر جای کشور اقدام به گرفتن آن کرده اید پرداخت نمی شود بلکه از کل شعبات بانک به شما پرداخت می شود. در واقع در مقوله پرونده های تحت الارضی هم اگر این طرح قرار است اجرا شور باید در همه ی شهرها باشد و از کل وزارت نیرو هزینه پرداخت شود. درحالی که البته اجرای این طرح به هیچ وجه به صلاح نیست چون آن سازمان وابسته به وزارت نیرو برای خدمت به مردم یک تیر چراغ برق نصب می کند یا وقتی لوله و تاسیسات برای آبرسانی نصب می کند قرار است برای مردم آب لوله کشی شود که نوعی خدمت به شمار می رود. پس چرا بابت این خدمت هزینه پرداخت کند.

چند تا از پرونده  های جنجالی را که دیوان عدالت اداری در مورد آن رای صادر کرده است را به یاد دارید؟ مانند شکایت باشگاه نقت آبادان از فدراسیون فوتبال که رای به نفع باشگاه نفت صادر شد؟

این مورد را دقیقا به یاد ندارم ولی موارد دیگر در مورد ساعات کار ادارات دولتی و یا انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی و یا تخطی ارگان های اقتصادی کشور در زمینه چک پول ها که از جمله پرونده‌های جنجالی به شمار می رفتند.درباره انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی مسئله ابعاد گسترده ای پیدا کرد و حتی کار به استیضاح وزیر کشید که خودتان در جریان هستید.

همین مورد سازمان تامین اجتماعی هنوز توسط دولت اجرا نشده است؟

بله این مسئله هست و همچنان در این باره به دولت تذکر می دهیم.

آقای حسینیان دو سوال دیگر هم می خواستم مطرح کنم یکی درباره اظهار نظر اخیر آقای میر تاج الدینی درباره اینکه اختیارات رئیس مجلس برای باطل کردن مصوبات رئیس مجلس سلب شود و دیگری اینکه آقای پور محمدی از روزی که اعلام کاندیداتوری کرده‌اند در محل کارشان حاضر نشده است، این خود نظتارتی ها در دستگاه قضایی چگونه تنظیم می شود؟این مورد را درباره شهردار تهران هم دیده ایم که مثلا دو ساعت از وقتش را در فلان خبرگزاری می گذراند.

درباره سوال اولتان باید بگویم که اصلا وظیفه مجلس نظارت بر مصوبات هیئت دولت است وچنین کاری که اختیارات رئیس محترم مجلس را سلب کنیم اصلا ممکن نیست. اگر این عمل انجام شود در واقع ما اگر اقدام به تصویب چنین مصوبه ای کنیم حق نظارت مجلس را به حساب نیاورده ایم و این برخلاف قانون اساسی است.

درباره غیبت ها هم باید بگویم ممکن است که کار آن دستگاه تنها با حضور رئیس آن دستگاه انجام نشود بلکه به وسیله مدیریت این نقیصه برطرف شود. می شود بدون این که حتما در محیط کار حاضر باشی کار را مدیریت کنی و این را هم باید در نظر داشته باشیم که این مساله باقانون منافاتی ندارد که هر کسی که پست دیگری هم دارد کاندید شود. ما نمی توانیم حق کاندیداتوری را از افراد بگیریم. همچنین سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه و شخص رئیس این قوه است و تصمیم گیری در این مورد را ایشان انجام می دهند.

آقای جنتی هم گفته اند که تبلیغات زود هنگام را در تایید صلاحیت ها اثر خواهند داد؟

بله، البته این را در نظر داشته باشید که نظارت دیوان عدالت اداری نظارت سیتماتیک و براساس شکایات رسیده انجام می شود.

در واقع قانون همه موارد را دراین باره پیش بینی کرده است.

آقای حسینیان سوال دیگری را هم که می خواهم بپرسم درباره دستگاههای مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این ارگان های نظارتی که در قانون اساسی ما تعریف شده اند در حالی که نمونه آنها در فرانسه و آمریکا هم مشاهده می شود. مثلا در آمریکا مجلس سنا بر کار مجلس نمایندگان نظارت می کند. این دستگاهها که بعدتر در قانون اساسی تعریف شده‌اند همیشه مورد پرسش واقع می شوند. طوری که انگار وجود این دستگاه ها امری غیر طبیعی است. نظرتان در این باره نیست؟

ببینید قانون اساسی ما سیر تحولی خود را دنبال کرده است و ارگانی مانند شورای نگهبان از افراد نخبه و متخصص تشکیل شده است به طور مثال شش تن از منصوبین رهبر انقلاب در آن وجود دارد و همانطور که شما گفتید در بسیاری از کشورهای جهان هم وجود دارد. نحوه بررسی شورای نگهبان به شکلی است که قوانین برخلاف شرع اسلام نباشد. شورای نگهبان قرار نیست چیزی را وارد اسلام کند بلکه نظارتش به این خاطر است که چیزی خلاف شرع و اسلام تصویب نشود.در اصل حافظ قوانین اسلام است.

قانون اساسی ما بسیار کامل است و اکثر موارد را پیش بینی کرده است. این درحال است که بسیاری از اصل های قانون اساسی اجرا نمی شود مانند امر به معروف و نهی از منکر یا زبان محلی  در استانها. قطعا قانون مداری و عمل به قانون بسیار موثر مهم است.

 با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید

حسینیان:من هم از شما تشکر می کنم