سوء مدیریت و اقدامات دیرهنگام عامل گرانی های اخیر/ دولت چه برنامه ای برای تامین کالا دارد؟

به گزارش بولتن نیوز، در ابتدای روند گرانی ها، تصور می شد که اثر رشد نقدینگی بر تورم و همچنین رشد نرخ ارز و محدودیت های بین المللی حاصل از تحریم ها، تنها بر کالاهای وارداتی و لوکس ودارایی های سرمایه ای اثرگذار است و دولت از طریق تخصیص ارز 1226 تومانی و نظارت بر تولید و توزیع و حمایت از کالاهای اساسی، شرایط را برای کنترل قیمت کالاهایی مانند نان، روغن، لبنیات، گوشت، میوه و.... فراهم خواهد کرد. 

اما به تدریج و بعد از رشد کالاهای وارداتی، شوک بازار خودرو، مسکن و لوازم خانگی و... شاهد رشد قیمت کالاهایی مانند پوشاک، کفش، و حتی انواع مواد غذایی از قبیل برنج، روغن، گوشت، میوه و... بوده ایم.

به عقیده برخی کارشناسان، از آن جا که رشد نرخ ارز اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت انواع کالاها وخدمات دارد و با کاهش ارزش پول ملی، عملا زمینه رشد سطح عمومی قیمت ها فراهم می شود، تنها برای چند ماه و در مورد برخی کالاها، امکان مقاومت در برابر رشد تورم و قیمت ها وجود دارد و پس از مدتی، شرایط برای رشد قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و نان و روغن و... نیز فراهم می شود.
علت این وضعیت، کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزهاست که باعث می شود علاوه بر گران شدن کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای صادراتی نیز برای کشورهای همسایه و خارجی جذاب به نظر برسد و در نتیجه تقاضا برای کالاهای موجود در ایران به دلیل ارزانی آن در مقایسه با نرخ پول کشورهای دیگر، بالا می رود. به عنوان مثال، در شرایطی که در ایران قیمت تضمینی برای خرید گندم کشاورزان داخلی، بالا رفته و به 750 تومان رسیده اما گندم ایران از طریق دلال های عراقی به قیمت بالای 1200 تومان خریداری می شود و حتی در برخی کشورها، این گندم ارزان ایران را برای خوراک دام استفاده می کنند زیرا به دلیل ارزانی زیاد آن در مقایسه باارزش پول آنها، برایشان صرف می کند که گندم ایران را با قیمت 1200 تومان خرید کنند.

این موضوع باعث می شود که گندم ایران خریداری و صادر یا قاچاق شود و به دلیل کمبود عرضه گندم داخلی، ناچار باید واردات بیشتری داشته باشیم و برای آن ارز 1226 تومانی اختصاص دهیم و بودجه بیشتری صرف کنیم.

مثال هایی از این دست در اقتصاد امروز کشور زیاد است و دولت و جامعه را در برابر این پرسش قرار داده که اگرقرار باشد نیاز مردم را تامین کنیم تا کجا باید مقاومت و از رشد قیمت داخلی جلوگیری کنیم و از چه نقطه ای باید با رشد قیمت ها موافق باشیم تا مانع قاچاق کالا و صادرات باشیم.

اما این وضعیت برای مردمی که درآمد ثابت دارند یا رشد درآمد و حقوق و دستمزد آنها 20 تا 25 درصد بوده است، شرایط سختی ایجاد کرده است. 

برخی از کالاها نیز که با نظارت بر قیمت مواجه هستند هر روز از اندازه و کیفیت و وزن آنها کاسته می شود و تولید کننده که نمی تواند قیمت را بالا ببرد از وزن کالا کم می کند
به عنوان مثل، قبلا قالب پنیر بزرگ بود و تمام ظرف را پر می کرد اما به تدریج به نصف اندازه قالب کاهش یافت و حالا به یک سوم اندازه استاندارد اولیه رسیده است.
اخیرا احساس می شود که حساسیت هایی که تا شب عید برای کنترل قیمت ها برقرار بود و از رشد شدید قیمت ها جلوگیری می شد خبری نیست . قبلا حتی واردکنندگان و فروشندگان کالای خارجی، از فروش کالای خود به خاطر کنترل قیمت ها جلوگیری می کردند و منتظر آزادسازی قیمت بودند. اما امروز هر روز برقیمت کالاها افزوده می شود و اکثر کالاهای ضروری افزایش قیمت دارد و مردم سوال می کنند که این وضع تا کی ادامه دارد؟

در مورد کالاهایی که هنوز کنترل قیمت دارند، نیز برخی به خاطر رشد هزینه تولید و صرف نکردن تولید و توزیع کالا، از عرضه کالای خود جلوگیری می کنند و از کیفیت کالا و وزن آن کم می کنند.
براین اساس، مسوولان وزارت صنعت و تجارت، سازمان های نظارتی و... باید به فکر بهبود شرایط و قیمت کالاها باشند و مشکلات را به صورت ریشه ای حل کنند. باید بسترها و زمینه هایی که می تواند شرایط را برای کاهش هزینه تولید فراهم کند مورد توجه قرار دهند. اقتصاد نباید تا این حد دلاری و تحت تاثیر نوسان نرخ ارز باشد. باید صادرات و قاچاق کنترل شود و ضمن این که باید زمینه رشد صادرات و تولید فراهم شود اما در عین حال در مورد کالاهای اساسی، مانند روغن و نان و حبوبات و... باید بر توزیع کالاها نظارت شود تا هم قیمت بالا نرود وهم از خروج این کالاها و قاچاق آن به کشورهای دیگر جلوگیری شود.
دولت باید به فکر مردم و خانوارهای کم درآمد باشد و در آستانه انتخابات و تشکیل دولت جدید، باید کاهش مشکلات تولید و قیمت کالاها مورد توجه باشد و سیاست ارزی و اعتباری درستی حاکم شود تا مانع قاچاق کالا شود و قیمت ها نیز به تدریج بهتر شود.
باید بررسی شود که کدام دسته از کالاها می توانند در برابر رشد قیمت ها بیشتر مقاومت کنند و چه سیاست های مکمل، نظارتی، توزیع کالا، سهمیه بندی، صادراتی و مقابله با قاچاق و... می تواند قیمت کالاهایی مانند گندم و آرد و روغن و گوشت و تخم مرغ را کنترل کند و از خروج آنها از کشور جلوگیری کند؟

همچنین کدام دسته از کالاها باید آزاد باشد تا عامل رشد صادرات باشد. همچنین باید هزینه تولید کالاها مورد توجه باشد و از قیمت گذاری نامناسب که عامل کاهش کیفیت و وزن کالاهایی مانند پنیر می شود جلوگیری کنند.

روند قیمت کالاها در ماه های اخیر نشان می دهد که تحریم و رشد نرخ ارز تنها عامل رشد قیمت ها نیست و اگر چه عامل عمده ای در بازار کالا محسوب می شود اما واقعیت این است که اگر سیاست های ذخیره سازی، توزیع و سهمیه بندی، به کار گیری سیاست های مکمل، تشویق تولید و آزاد سازی تدریجی قیمت و... اتخاذ می شد، مشکل بازار خودرو و سایر کالاها حل می شد.
براین اساس، کارشناسان، سوء مدیریت دولتی و اقدام دیرهنگام دستگاه های اجرایی را مهمترین عامل رشد قیمت ها و کاهش تولید و کیفیت می دانند. اگر دستگاه های اجرایی، موضوعی مانند قیمت گذاری خودرو را سریعتر بررسی می کردند، نه از میزان تولید کاسته می شد و نه قیمت خودرو در بازار دچار نوسان وعدم کارایی می شد.
اکنون مردم از قیمت ها ناراضی هستند، قطعه سازان خود را در معرض ورشکستگی و کاهش شدید تولید معرفی کرده اند، خودروسازان با کاهش تولید و درآمد مواجه شده اند و طولانی شدن روند قیمت گذاری و سیاست اشتباه قیمت گذاری خودرو در سال های گذشته، عملا این صنعت پیشتاز کشور را دچار مشکل کرده است.

انتقاد مسوولان از روند گرانی ها

بسیاری از مسوولان، اعضای مجلس خبرگان، شورای نگهبان و علما و روحانیت از جمله آیت اله جنتی دبیر شورای نگهبان که در خطبه های نماز جمعه تهران به اثر سوء مدیریت بر گرانی های اخیر اشاره کرده اند، ضمن قبول اثر تحریم ها برگرانی های اخیر، تاکید کرده اند که اگر چه تحریم ها تاحدودی اثرگذار بوده و فضای کسب و کار را تغییر داده اند و نرخ ارز و تورم و هزینه های تولید را بالا برده اند، اما واقعیت این است که ضعف مدیریت و سوء مدیریت بیش از تحریم ها، عامل نابسامانی در بازار کالا بوده و گرانی های اخیر را دامن زده است.

این دسته از مسوولان و کارشناسان معتقدند که دولت و مسوولان و وزارتخانه هایی مانند وزارت صنعت و تجارت، که به طور مستقیم متولی بخش تولید و توزیع کشور هستند، باید با به کار گیری سیاست ها و ابزارهای مناسب و اتخاذ تصمیم های راهگشا، مانع نابسامانی های تولید و توزیع کالا در کشور شوند و اجازه ندهند که عده ای به بهانه تحریم ها، مسائل انتخاباتی و... سوء مدیریت را حاکم کنند و برای واسطه ها، واردکنندگان، دلالان و... فرصت های ویژه برای سوداگری ایجاد نمایند و با سیاست های اشتباه مانند قیمت گذاری نامناسب، گرانی ها را افزایش وتولید را کاهش دهند.


بررسی نظر آیت‌الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران در مورد گرانی های اخیر و سوء مدیریت

آیت‌الله احمد جنتی خطیب امروز نماز جمعه تهران روز 25 اسفندماه در خطبه های نماز جمعه تهران، با اشاره به عوامل این گرانی‌ها گفت: یکی از این عوامل تحریم است، ‌اما عده‌ای می‌خواهند همه را به گردن تحریم‌ها بیاندازند که افراد صاحب‌نظر این مسئله را قبول ندارند. تحریم بوده است اما سوء مدیریت و سیاست‌های غلط نیز بوده است و اینها همه دست به دست هم داده و این وضعیت را به وجود آورده است.
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به موج اخیر گرانی‌ها بر ضرورت رسیدگی مسئولان به این مسئله و مقاومت در مقابل فشارهای دشمنان تاکید کرد. گرانی کمرشکن است و آدم نمی‌تواند واقعاً از افراد بی‌بضاعت غفلت کند. نمی‌دانیم در آینده بهتر شود یا بیشتر شود. امیدواریم که وضعیت بهتر شود.

دبیرشورای نگهبان قانون اساسی با اشاره به گران‌فروشی و سوءاستفاده از این مسئله گفت: نرخ بالا کشیده است اما نمی‌شود که این نرخ در همه جا یکسان نباشد. باید جلوی آن گرفته شود. در مغازه گرانفروشان پلمب شود. آنها را مجازات کنند و قانون را در مورد آنها اجرا کنند.یکی از مشکلات آن همین گرانی‌هاست. مشکلاتی از این قبیل هم هست باید آینده‌نگری کرد و ببینیم که نتیجه این سختی‌ها چیست؟
آیت‌الله احمد جنتی با اشاره به اینکه در این شرایط مردم می‌توانند چه کنند، گفت: این مسئله صبر می‌خواهد، هوشیاری و آینده‌نگری می‌خواهد، شما مردم عزیز 33 سال است که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم و نتایج آن را دیده‌اید
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: ما باید مشکلات را تحمل کنیم، سخت هم است و حرفی در آن نیست، ولی چاره‌ای هم نیست چه کار کنیم سروصدا راه بیاندازیم، آشوب کنیم، نظام را زیر سؤال ببریم، قند در دل اروپا و آمریکا آب کنیم و این کار درست نیست.
آیت‌الله جنتی ادامه داد: آنها به چند چیز دلبسته بودند، اولین مسئله تحریم فلج‌کننده بود که این کار نشد، دوم آنها به این مسئله دل بسته بودند که مردم از نظام با سختی‌ها دل بکنند.
وی افزود: در خصوص مبارزه با فساد که دستور مقام معظم رهبری بود عمل نشد و کار به اینجا کشید، اگر این دستور اجرا می‌شد کار به اینجا نمی‌کشید.

چنین دیدگاهی نشان می دهد که مردم و مسوولان نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی و مدیریت صنعت، تجارت و بازرگانی کشور هوشیار و آگاه هستند و خوب می دانند که اثر تحریم ها بر گرانی ها و رشد هزینه تولید تاکجاست و اثر ضعف مدیریت در سال های اخیر تاکجا بوده است؟
واقعیت این است که تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می دهد که در برخی سال ها مثلا سال 1377، مجموع در آمد ارزی کشور حدود 10 میلیارد دلار و بسیار محدود بوده و از آن سال به عنوان سیاه ترین سال درآمد ارزی کشور نام برده شده است اما سیاست های واردات کالا، تخصیص منابع به بخش تولید، نظارت بر بازار کالا و توزیع، تامین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی و سیاست های مکمل تولید و واردات و صادرات مانند تعرفه گمرکی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و تخصیص مناسب آن، تنظیم بودجه جاری و عمرانی کشور و توجه به اولویت های ارزی و... موجب شد که از این سال های سخت با در آمد ارزی کم عبور کنیم.
به عبارت دیگر، در مقطع کنونی اقتصاد ایران، کشور امکان واردات کالا و معامله با بسیاری از کشورها را دارد و در فضای تجارت جهانی امروز، امکان مبادله برای ایران حتی در شرایط تحریم، وجود دارد. هنوز درآمد نفت دولت رقم قابل توجهی است و با قیمت نفت بالای 100 دلار، حتی با صادرات 1 میلیون بشکه در روز نیز می توان درآمد ارزی قابل توجهی کسب کرد. ضمن این که رشد نرخ ارز به بالای 3 هزار تومان، صادرات غیر نفتی کشور را به سمت 50 میلیارد دلار سوق داده است. 

اما بی انضباطی در بودجه و بزرگ شدن رقم بودجه، واریز ارقام 50 تا 70 هزارمیلیارد تومانی یارانه نقدی، عملا تزریق پول و مخارج دولت را به شدت افزایش داده است. عدم نظارت درست بر بازار پول و رشد شدید نقدینگی و بودجه و مخارج دولت در سال های اخیر، افزایش شدید واردات کالا در شرایط ثبات نرخ ارز برای حدود 7 سال در دولت فعلی که موجب تشویق سفرهای خارجی و واردات کالای بی کیفیت و مصرفی شده است، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و اثر نقدینگی بر رشد قیمت مسکن و سایر دارایی ها، گرایش بخش تولید کشور به واردات قطعات آماده مونتاژ از خارج کشور و بسیاری از سیاست های دیگر، عملا موجب شد که تولید داخلی در مقابل واردات ضعیف شود و مصرف گرایی در جامعه را دامن بزند.
در حالی که اگر قیمت ارز متناسب با تورم بالا می رفت و سایر نرخ گذاری ها از جمله نرخ سود بانکی و قیمت کالاهای تولید داخلی متناسب با تورم بالا می رفت و فشار برای افزایش قیمت ها مانند صنعت خودرو روی هم انباشته نمی شد، اکنون با رشد هزینه های تولید و تورم، بهتر می توانستند خود را تطبیق دهند.
نتیجه چنین سیاست هایی که توسط دولت و وزارت صنعت و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی حاکم شد موجب شد که قیمت گذاری های نامناسب بدون تناسب با نرخ تورم و واقعیت های اقتصادی را شاهد باشیم، قیمت ها تثبیت شدند و اجازه ندادند که عوامل تولید در بازار تولید و توزیع کالا درست عمل کنند و با تکیه بر درآمد نفت و ارز ارزان، سال ها تولید داخلی با تورم مواجه بود اما واردات با ارز ارزان هر سال افزایش یافت. نرخ سود بانک پایین بود و نقدینگی سرگردان رو به افزایش گذاشت و به سمت مسکن و سایر دارایی ها رفت.
در حالی که اگر نرخ گذاری ها درست صورت می گرفت، تعرفه واردات متناسب با نیازتولید کشور تنظیم می شد، و نرخ ارز و سود بانکی متناسب با تورم تعیین می شد و بودجه دولت ورشد نقدینگی درست کنترل می شد و درآمد ارزی حاصل از رشد درآمد نفت برای چنین روزهایی ذخیره می شد و خرج واردات و سفرهای خارجی و کالاهای مصرفی نمی شد، عملا موجب می شد که تولید به تدریج خود را با واقعیت ها و قیمت های مناسب تطبیق دهد، تولید در برابر واردات حمایت شود، صادرات افزایش یابد، و درآمد ارزی کشور ذخیره شود و...
اما امروز، دولت و وزارت صنعت و تجارت، انتظار دارند که خودروسازان و تولید صنعتی کشور در مقابل تغییر فضای کسب و کار و رشد هزینه های تولید، عکس العملی نداشته باشند و قیمت ها را مانند سال های قبل کنترل کنند و به تولید خود ادامه دهند، نیاز تولید کشور به نقدینگی تامین نمی شود، نرخ ارز از 1000 تومان به 2500 و بالای 3 هزار تومان افزایش یافته، نقدینگی سرگردان، تقاضا برای کالاهایی مانند خودرو را افزایش داده است.
قیمت در بازار کالا قابل کنترل و نظارت نیست و برخی قیمت گذاری ها نیز به جای آن که به تعادل بازار کمک کند، عملا موجب کمبود کالا در بازار شده است.
این در حالیست که اگر در سال های اوج درآمد نفت و وفور ارزی کشور، ارز کشور ذخیره می شد، و بر خودکفایی و ساخت داخل و استفاده از توان داخلی تاکید می شد، امروز خودروسازان برای تامین قطعه و مواد اولیه از خارج تا این حد نیاز ارزی نداشتند، بسیاری از تولید کنندگان با مشکل رشد هزینه های ارزی و مواد اولیه و... مواجه نمی شدند، و قیمت گذاری درست و افزایش تدریجی و متناسب با تورم داخلی، این امکان را فراهم می کرد که تولید و مصرف کننده خود را با رشد هزینه ها و قیمت ها تطبیق دهد و شاخص هایی مانند نرخ دستمزد و حقوق نیز خود را به تدریج با تورم بالا می بردند و امروز با کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و کارگران و کارمندان و بازنشستگان مواجه نمی شدیم.
این نکات نشان می دهد که در هر شرایطی باید به نهاد قیمت و قیمت گذاری درست و علامت دهی درست قیمت ها باید احترام بگذاریم و حتی در سال های اوج درآمد نفت کشور، نباید متاثر از فضای سیاست، قیمت ها را تثبیت کنیم و به مردم بگوییم که به مصرف کننده عیدی داده ایم و قیمت ها را تثبیت کرده ایم. زیرا با تکیه بر درآمد نفت و ارز کشور نمی توان تمام شاخص ها و مناسبات و مبادلات اقتصادی را تنظیم و کنترل کرد زیرا این انتظارات و تغییرات و تحولات انباشته می شود و به محض آن که یارانه ارزی یا نفتی کاهش یابد، همه شاخص ها و قیمت ها و تورم و... را تحت تاثیر قرار می دهد.
امروز نیز متاسفانه دولت همچنان پرداخت یارانه های نقدی را ادامه می دهد در حالی که این سیاست موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود و در شرایطی که دیگر نتواند این سیاست را ادامه دهد، موجب فشار بر ساختار مالی دولت و خانوارها می شود و به گونه ای دیگر خسارت ها را افزایش می دهد.
رشد قیمت برق و گاز و آب و فاضلاب، به حدی است که بسیاری در پرداخت هزینه ها و قبض ها با مشکل مواجه می شوند و بدهی مصرف کنندگان به وزارت نیرو و گاز افزایش یافته است در حالی که اگر یارانه ها به سمت حمایت از پرداخت قبض ها و وزارت نیرو حرکت می کرد بخشی از مشکلات کشور و دولت را کاهش می داد.
متاسفانه تحت تاثیر فضای سیاسی و تبلیغاتی، دولت سیاست پرداخت یارانه و کنترل قیمت ها را در سال های اخیر دنبال کرده است در حالی که اگر به اثر مکانیزم قیمت ها اعتقاد دارند باید در همه بازارها با یک نگاه، قیمت ها را تنظیم کنند. نه این که قیمت حامل های انرژی بالا برود اما در سایر بازار ها قیمت ها کنترل شود.
همچنین برای تعادل بخشیدن به بازار کالا و کاهش گرانی ها، لازم است که سیاست های مکمل مانند مالیات، نرخ سود بانکی، اعتبارات بانکی، تعرفه گمرکی، مجوزهای واردات و.... نیز تنظیم شود .
اگر اعتقاد داریم که در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید از تولید واشتغال داخلی حمایت شود و اولویت بندی شود باید به سازوکار اقتصاد احترام بگذاریم و اجازه ندهیم که صنایعی مانند خودروسازی، نساجی، کفاشی و بسیاری از صنایع عمده کشور لطمه وارد شود باید به هر شکل ممکن از صنعت ایرانی حمایت شود و نباید تنها به بهانه تحریم، یا برای تحرک سیاسی، به واردات، نرخ گذاری نامناسب و... توجه کنیم.
مجموعه مدیریت اقتصادی کشور، متاسفانه با وجود درآمد ارزی حدود 500 تا 600 میلیارد دلاری کشور، عملا کنترل قیمت ها بدون تناسب با تورم، افزایش واردات، فشار بر بخش تولید، رشد بودجه دولت، مخارج دولت، نقدینگی و تورم و... را دامن زده است و اکنون نیز برای رهایی از فشارهای موجود، عملا سیاست های اشتباه دیگری مانند نرخ گذاری نامناسب و فشار بر تولید، پرداخت یارانه نقدی و... را مورد توجه قرار داده است در حالی که مجموعه سیاست ها باید به سمت رشد تدریجی تولید و سرمایه گذاری، کاهش تورم و تعادل در عرضه و تقاضا حرکت کند در غیر این صورت، باید تورم 40 و 50 درصدی و بالاتر را انتظار کشید و گرانی های بیشتری را انتظار کشید.
اما اگر نرخ گذاری ها و حمایت از تولید و کنترل بودجه و تورم را متناسب با اولویت های اساسی و تامین کالاهای معیشتی و تولید داخلی پیگیری کنیم، به تدریج هم تورم کنترل می شود وهم تولید داخلی رشد می یابد و تعادل در عرضه و تقاضای پول و کالا و کار و سرمایه را شاهد خواهیم بود.