دولت كانادا از ترس اقدام متقابل جا زد

گروه بین الملل ـ دولت كانادا در مقابل دادخواست مطرح شده در يكي از دادگاه‌هاي اين كشور كه بدنبال سلب اموال و دارايي‌هاي ايران در اتاوا است،‌ وارد عمل شده و از دادگاه می خواهد تا ادعاهای مطروحه علیه مایملک سه تن از دیپلمات های ایرانی در اتاوا را رد کند.

به گزارش بولتن نيوز، ماجرا از اين قرار است كه خانواده دو يهودي چندين سال است كه بدنبال اقامه دعوي و دريافت غرامت از ايران هستند به اين بهانه كه ايران در كشته شدن و گروگانگيري اعضاي خانواده‌شان بواسطه حماس و حزب الله دست داشته است.

یکی از این دادخواست ها توسط خانواده‌ي مارلا بنت 24ساله، اقامه شده که در یک بمب گذاری سال 2002 درپردیس دانشگاه عبری واقع در اورشلیم کشته شد. وی در آن دانشگاه مشغول به تحصیل بود. دادگاهی در ایالات متحده در سال 2007 ادعا كرد که حماس با استفاده از حمایت های مالی ایران مسئول این حمله بوده و به همین دلیل ایران به پرداخت حدود 13 میلیون دلار آمریکا غرامت به پدر و مادر و خواهر مقتول، محکوم شد.

دادخواست دوم توسط آلن آستین و خانواده‌ي دیوید جاکوبسن اقامه شده است. دادگاهی در ایالات متحده ادعا كرد که در دهه‌ي 1980 این دو نفر در لبنان توسط حزب الله و از طرف ایران ربوده و به گروگان گرفته شدند. در سال 2003، این دادگاه نیز به ایران دستور داد تا به آستین 342 میلیون دلار امریکا غرامت پرداخت کند و در سال 2006، خانواده جاکوبسن با حکم دریافت 6.4 میلیون دلارامریکا از ایران بابت غرامت، محاکمه را برنده شدند.

جالب اينجاست كه دو خانواده يهودي مدعي اين پرونده‌ها، شهروندان امريكايي هستند اما دادگاه‌هاي امريكا نيز برغم پرونده سازي عليه جمهوري اسلامي، در هیچ‌یک از این پرونده ها، قربانیان موفق نشدند تا با توقیف دارایی های ایران در ایالات متحده، حکم را به اجرا درآورند و برای حل و فصل این پرونده ها و ضبط دارایی های ایران در کانادا به دادگاه های این کشور روی آوردند.

در ماه نوامبر، حکم توقیف و خلع ید علیه دارائی های ایران در اتاوا و تورنتو توسط قاضی انتاریو صادر شد.

چهار طبقه ساختمان ممنوع الورود سفارت در شماره 245- خیابان متکالف، خانه مجلل سفیر واقع در شماره‌ي 524 - خیابان اقاقیا، و یک واحد مسکونی واقع درشماره‌ي 570- خیابان لوریر غربی.

موارد فوق، ليست املاكي است كه اكنون خانواده اين يهودي‌ها بدنبال ضبط آن هستند اما دولت كانادا از ترس اقدام متقابل، بشدت با رأي به توقيف اين اموال عليه ايران، مخالفت كرده و درخواست دولت اتاوا برای مداخله دراین دو پرونده‌ي قضايی، به منظور محافظت از دارایی های دیپلماتیک ایران، روز جمعه توسط قاضی انتاریو پذیرفته شد.

وکلای وزارت دادگستری کانادا در اسناد ثبتی دادگاه عالی انتاریو استدلال کردند که: "مصونیت دولت ایران برداشته شده اما مصونیت دیپلماتیک این کشور دست نخورده باقی می ماند."

دولت مدعی است که اعطای اجازه‌ي ضبط اموال دیپلماتیک ایران در اتاوا، از جمله سفارت و محل اقامت سفیر، قوانین بین المللی را نقض کرده و کانادا را در سراسر جهان در معرض اقدامات مشابه قرار می دهد.

وکلای دولت استدلال می کنند: "ناتوانی کانادا در محافظت از اموال دیپلماتیک و جلوگیری از توقیف آنها توسط طلبکاران ایران می تواند بر مصونیت دارایی های دیپلماتیک کانادا در خارج از کشور تاثیر منفی بگذارد."

دخالت اتاوا و استدلال در دادگاه به حمایت از منافع تهران، وکلای مدعيان را نا امید کرده است.