یکی از صاحب نظران علم حقوق و از صاحب منصبان عالیرتبه قضایی کشور که زمانی نیز وزیر دادگستری بوده است ؛ در سخنانی که در تاریخ 2/8/1338 ایراد می کند ، در تشریح ضرورت تشکیل " شورای دولتی یا دادگاه حقوق بشر " و در بیان پویا نبودن نظام قضایی کشور به اشکالی اشاره می نماید که امروز نیز کما کان هم یک هشدار است و هم یک رهنمود . ایشان علت به روز نبودن نظام قضایی ایران و چگونگی خروج از این وضعیت را در قالب استعاره اینگونه به رخ می کشند : " باز بنا به رویه دیرین در مملکت ، اغلب برای اشخاص کار پیدا می کنند ؛ نه اینکه برای کار ، اشخاص صلاحیت دار جستجو نمایند . " این استاد حقوق دانشگاه ، در بخش پایانی صحبت های خود، برای فتح بابی در خاتمه دادن به این رویه اشتباه اضافه می نماید : " امیدوارم منتقدین بگذارند شورای دولتی ، یعنی حصن حصین و حصار حقوق بشر به طور استثناء از بین بهترین رجال قضایی مملکت که باید منتشان را کشید و دعوتشان کرد ؛ انتخاب بشوند . "
این که چه کسی این مطلب را بیان کرده ، چندان مورد نظر این نوشته قرار ندارد . در تبعیت از کلام نورانی مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام ؛ نباید ببینیم چه کسی سخن گفته است بلکه باید ببینیم چه گفته است . لذا گوینده مطلب که در نظام گذشته مدتی نیز وزیر دادگستری بوده اند نباید موجب غفلت از اصل سخن و نکات ارزشمند نهفته در آن است .
سخن ایشان اگر چه در زمان خود در ارتباط با دستگاه قضایی کشور مطرح شده است اما به واقع می توان آن را به دیگر بخش ها واساساً به ساختار اداری و اجرایی کشور از گذشته تا کنون تعمیم داد . به راستی نیز که این بیماری و ضایعه تاریخی ، از گذشته کشورمان را در بر گرفته و مانع از تحرک نظام اداری و دیوان سالاری کشور شده و به عبارتی آن را زمین گیر نموده است
همانطور که اشاره شد ، صحبت های مورد اشاره در بر دارنده هشداری است جدی و رهنمودی شایسته . هشدار از این جهت که بی توجهی به ضرورت های اجرایی و اداری کشور و نیاز های متنوع آن و نا دیده گرفتن صلاحیت ها و توانایی های افراد و تحمیل انزوا به اشخاص شایسته و لایقی که علاقه مند به خدمت و سهیم شدن در رسیدن به اهداف ملی هستند ؛ در حقیقت به معنی محروم ساختن کشور از توانایی های ذاتی و سرمایه انسانی و استعدادهای درونی کشور و قرربانی ساختن مصالح عالی کشور در مسلخ ، تنگ نظری های فردی و حزبی و جناحی است ؛ امری که نتیجه آن چیزی جز توقف و یا لا اقل کند شدن حرکت نظام اجرایی و اداری کشور نیست .عدم استفاده از افراد با صلاحیت و دارای تعهد و تخصص و عدم تدوین شرایط احراز برای تصدی مشاغل و مناصب و یا عدم رعایت شرایط احراز ، به هنگام انتخاب و انتصاب متصدیان مشاغل - به هر عنوان و بهانه ای که باشد - موجب خسارات سنگین و جبران ناپذیر کشور خواهد شد.
اصالت دادن به فرد به اعتبار خاستگاه طبقاتی ، قومی و قبیله ای و تعلقات سیاسی و حزبی ونظایر آن و چشم بستن بر همه اشکالات و ضعف هایی که دارد و در کنار آن ندیدن و فراموش کردن کسانی که در مراتب بالا تر توانایی و تعهد و تخصص قرار دارند ؛ امری است که در نظام اسلامی و در آموزه های دینی نشانی از آن به دست نمی آید.
یکی از آثار مخرب و بلایای خانمان سوز این نگاه یعنی پیدا کردن کار برای اشخاص به جای انتخاب افراد مناسب برای کار های مختلف ، آن است که ما در همه دوره ها شاهد هستیم که پس از تغییر رییس جمهور ، تغییر و جابجایی های گسترده آغاز می شود. تغییراتی که نه فقط دولت و وزیران را که تمام معاونین وزراء ، تمام رؤسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت های تابعه، مدیران کل و رؤسای ادارات را در سطح کشوردر بر میگیرد . متأسفانه هیچکس نه در مورد ضرورت و دلیل جابجایی ها توضیح و پاسخی دارد و نه هیچکس به این پرسش پاسخ می دهد که آیا واقعاً همه آنانی که تا همین چند روز پیش در دولت مستقر دارای مسؤلیت بوده اند ، ناتوان و ناکار آمد بوده اند ؟ اگر پاسخ مثبت است چرا کسی از مدیران گذشته ، در خصوص انتصاب افراد ناکارآمد و سپردن امور کشور به افراد ضعیف و ناشایسته ، توضیح نمی خواهد ؟ و اگر جواب منفی است ، علت تغییر و تبدیل های گسترده و دامنه دار چیست ؟ چه کسی پاسخگوی زیان های هنگفت و خسارات بی حد و حصری است که از این قبیل جابجایی های غیر ضروری به کشور تحمیل می گردد؟ اگر ریسس جمهور و یا وزیری برای خود نسبت به افراد مشخصی احساس دین می نماید و یا می خواهد کسی را مورد مرحمت و تفقد قرار دهد ، چرا از جیب ملت خرج می کند و هزینه تأدیه دین خود را به مردم تحمیل می کند و چرا ایشان از کیسه خودشان خرج نمی کنند ؟ و فقط در بخشیدن آنچه که متعلق به ملت و کشور است ، حاتم می شوند ؟ تیول داری و تیول دادن و فروختن مناصب و مشاغل مربوط به گذشته و شیوه کسانی بوده است که هم اینک عمل آنها مورد تقبیح و سرزنش قرار دارد و در قضاوت تاریخ محکوم شده اند. این رویه مذموم ، متأسفانه و با فراز و نشیب های متفاوت در ادوار گذشته وجود داشته و دارد .
چند ماه دیگر تا پایان دولت دهم وجود ندارد ، شایسته و بایسته است تا دولت ها و دولتمردان بعدی بیش از گذشته به این مهم توجه داشته باشند تا خواسته یا نا خواسته به این بیماری مزمن و مهلک مبتلا نشوند . آنانی که دولت خود را دولت 78 میلیون نفری می دانند و گستره دولت خود را تمام ایران می شناسند ؛ برای شناسایی و دعوت به کارو استفاده بهینه از وجود مغتنم و ذی قیمت همه علاقه مندان به ایران و خدمت به ایران و ایرانی و تقویت جمهوری اسلامی ؛ همت گمارند و شکستن حصار های بلند جدایی های حزبی و سیاسی و جناحی را در صدر برنامه های اعلامی خود قرار دهند و تا آخر بر آن متعهد بمانند . البته در این ارتباط نیز لازم است تا اکیداً توجه شود تا به بهانه استفاده از توانمندی کتمان شده افرادی که در گذشته متحمل انزوا شده اند و برای انتقام از گذشته و گذشتگان ، خود به حذف تعداد افراد ی که هم اینک متصدی مشاغل و مناصب هستند و در کار خود سابقه موفقی را به ثبت رسانده اند ؛ مبادرت ننمایند . ناگفته پیداست که زیان یک عزل نابجا و حذف یک فرد شایسته از چرخه خدمت نیز به اندازه انتصاب یک فرد ناتوان و بدون تعهد و تخصص ، موجب زیان خواهد بود .
در بخش پایانی صحبت های سخنران به موضوع مهم و شاید به وظیفه مهمی که پیش روی مسؤلین و تصمیم گیرندگان قرار دارد ، اشاره شده بود. وی با توجه به موضوع سخنرانی که ضرورت تشکیل شورای دولتی و پایه گذاری اصولی و کار کرد موفق آن بوده است ؛ خاطر نشان می سازد که برای استفاده از وجود بهترین رجال قضایی مملکت ، باید که منتشان را کشید و دعوتشان کرد .
ایشان با زبان بی زبانی و با کنایه و استعاره ، فریاد زده اند که برای نتیجه گیری مطلوب از برنامه ها و ضمانت بخشیدن به اجرای سیاست ها و قوانین و برای ارتقاء کارآمدی دستگاه های مختلف کشوری و در یک کلام برای اعتلای کشور ، از بهترین ها استفاده کنید و حتی منت آنها را بکشید و از آنها دعوت کنید و خواهش کنید تا مسؤلیت و منصبی را که شایسته آنها است و آنها نیز شایسته آن هستند ، قبول کنند .
مناسبات حاکم و سازوکار مربوط به انتخاب و انتصاب افراد برای تصدی مسؤلیت ها نباید اینگونه باشد که افراد شایسته و با صلاحیت و برخوردار از تعهد و تخصص ، به انحاء گوناگون و به لطایف الحیل پس زده شوند و میدان برای خود نمایی و عرض اندام افراد زبون و زبان باز و چاپلوس باز شود ، افرادی که مقام و منصب به ما هو منصب برای آنها مهم است . آنانی که در پناه سفارش این و آن و بدون داشتن صلاحیت کافی و علیرغم نداشتن ظرفیت و توانایی لازم و عدم تناسب تحصیلات و تجربه ، و صد البته با پذیرش شرط ها و پیش شرط های ریز و درشت ، موفق به اشغال منصبی می شوند که خود می دانند هیچ سنخیتی با آن ندارند.
همه ما تلاش داریم تا برای درمان بیماری خود و بهره مندی از خدمات مطلوب درمانی، به بهترین پزشک و به بهترین بیمارستان و مرکز درمانی مراجعه کنیم و از همین رو برای شنا سایی بهترین ها ، از افراد مطلع و مورد وثوق سؤال می کنیم . در مرحله بعد نیزبا اشتیاق ماه ها در انتظار نوبت و ساعت ها نیز در انتظار ملاقات با پزشک می مانیم . این انتظار و تأمل ، کاملاً عقلانی و طبیعی است زیرا تمایل داریم بهترین نتیجه را کسب کنیم . لذا هم عقلانی و هم ضروری است تا برای پیدا کردن راه حل مشکلا تی مثل بیکاری ، اعتیاد ، گرانی ، فساد اداری و اجتماعی و رسیدن به اهدافی مثل اصلاح نظام توزیع ، پویایی اقتصادی ، افزایش قدرت تولیدی و صنعتی و هزاران مشکل دیگر و هزاران هدف خوب دیگر ، مجال استفاده از مشارکت و همکاری همه افراد علاقه مند و توانا را فارغ از اینکه به کدام حزب و گرایش قانونی موجود در کشور تعلق دارند یا ندارند ؛ فراهم ساخت .
هیچ اشکالی ندارد و بسا بسیار پسندیده نیز باشد ، اگر در مواجهه با افراد شاسیته و لایقی که به هر علت از پذیرش مسؤلیت اکراه دارند واز تصدی مناصب اجرایی طفره می روند ؛ با استدلال و تبیین ضرورت ها و الزامات حاکم بر کشور ، آنها را برای قبول مسؤلیت ترغیب نمود و از آنها برای همکاری دعوت نمود . حتی اگر این افراد توانا ، دارای اشتراک سیاسی و جناحی با دولت مستقر نباشند .
و اما رهنمود نهفته در سخن ؛ نقطه مقابل هشداری که در سخن موج می زند ، این رهنمود است که برای پرهیز از ابتلاء به عارضه ، باید فضای مشارکت همگان در امور مختلف کشور را وسیع تر ساخت . هنگامی که از دولت و کابینه ای با عضویت همه مردم سخن به میان می آید ، به واقع این سخن باید با اعتقاد و فراتر از تبلیغات انتخاباتی و وهمراه با پشتوانه عملی، ابراز شود. نه آنکه میان ادعا و عمل فرسنگ ها فاصله آشکار وجود داشته باشد . در ادعا ، از کابینه 78 میلیونی صحبت شود اما در عمل و در انتخاب مسؤلین و متصدیان امور و اعضاء کابینه و مدیران عالی و میانی ، در دایره بسته و تنگ حزب و گروه به علامت زدن در مقابل فهرست اسامی بسنده نمود .
در عین اعتقاد به جریان نخبه پروری و کادر سازی و لزوم توجه به حرکت آرام و فارغ از تلاطم و التهاب مدیریتی کشور اما این مهم نیز باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد که جابجایی ها نه آنقدر باید گسترده و همه جانبه باشد که ثبات و آرامش مدیریتی و امنیت امور را مختل نماید و نه آنقدر اسیر سکون و تعلل که مانع از نوآوری و نوسازی ساختار و مانع از ورود و حضور افراد شده و موجب فرتوت و ناتوان شدن نظام مدیریتی و تبدیل آن به برکه ای راکد و نازا شود. / .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com