کارشناسان تحلیل کردند: حماسه اقتصادی چگونه خلق می‌شود؟

بولتن نیوز: نامگذاری سال‌های اخیر تحت عناوینی همچون "کار مضاعف و همت مضاعف"، "اصلاح الگوی مصرف"، "جهاد اقتصادی" و "تولید ملی کار و سرمایه ایرانی"، همچنین "حماسه سیاسی حماسه اقتصادی" که هر یک ریشه‌ای در اقتصاد دارند همواره تاکیدی بر توسعه اقتصادی و ارتقای سطح تولید ملی است.


اما با وجود مسائلی نظیر اعمال تحریم‌ها، تورم، بیکاری، پایین بودن درآمد سرانه و توزیع نابرابر درآمد، حمایت ناکافی از تولید و رشد نقدینگی سرگردان در اقتصاد، سال 92 با یدک کشیدن نام "حماسه اقتصادی" می‌تواند در کنار گام‌هایی که در سال‌های گذشته در راستای تقویت بنیه اقتصادی برداشته شده بهانه‌ای قوی و محکم برای برطرف کردن موانع توسعه اقتصادی کشور باشد.

بر این اساس کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حماسه آفرینی اقتصادی در سال حماسه اقتصادی به خودی خود محقق نمی‌شود بلکه نیازمند زمینه و بسترسازی‌هایی است که بتوانند کشور را به سوی دستیابی به این آرمان سوق دهد.

پاسداری از حرمت تولید و تجارت قانونی

در این راستا محمد حسین برخوردار- رییس مجمع واردات - با اشاره به اینکه حماسه زمانی قابل مشاهده است که همگرایی همه نیروهای تاثیرگذارمحقق شده باشد، گفت: از این رو حماسه اقتصادی موضوعی جزیره‌ای و تک بعدی در سرنوشت یک ملت نیست بلکه موضوعی فراگیر است که وابستگی تام به تعامل و همگرایی همه مولفه‌های تاثیرگذار دارد و در این میان نکته قابل توجه آن است که همگرا شدن این نیروها نیازمند برنامه‌ای استراتژیک و بلند مدت مبتنی بر خرد جمعی همه صاحبان اندیشه و فعالان اقتصادی است.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران همچنین با تاکید بر اینکه با ترویج وسوسه مصرف گرایی و سوق دادن مصرف کننده ایرانی به سمت کالای خارجی نمی‌توان منتظر خلق حماسه بود به نام امسال به عنوان در برگیرنده پیام های فرهنگی در حوزه اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: بی شک پاسداری از حرمت تولید و تجارت قانونی و رسمی وارج نهادن به تلاش و کوشش کارآفرینان و حمایت از سرمایه گذاران ضرورتی غیر قابل اجتناب در مسیر خلق حماسه اقتصادی است که نیازمند بهسازی فرهنگی خواهد بود.

شایسته‌سالاری و نبود تبعیض راهی برای تحقق حماسه

از سویی دیگر علی اکبر نیکو اقبال - اقتصاددان - نیز شایسته‌سالاری و نبود تبعیض را راهی برای تحقق حماسه اقتصادی در سال جاری عنوان کرد و افزود: نبود تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از آن می‌تواند در توانمندسازی اعضای جامعه مؤثر بوده و بازدهی‌های واقعی در اقتصادی ایجاد کند اما اگر برخی بتوانند به راحتی به رانت دسترسی یابند، جامعه و فعالان واقعی اقتصاد دلسرد خواهند شد از این روتوجه به شایسته‌سالاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی که بهره‌وری‌های واقعی ایجاد می‌کند، باعث می‌شود در سایه کار و تلاش به آرمان حماسه اقتصادی دست یابیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای حرکت روبه جلوی سیستم باید نقاط ضعفی که در سال گذشته در سیاست‌گذاری‌ها وجود داشت در سال جدید برطرف شود افزود: محرک‌های اقتصادی، ثبات اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتر و توزیع عادلانه‌تر درآمدها بین اقشار مختلف جامعه می‌تواند جزو اهداف نظام و کشور در سال پیش رو قرار گیرد تا حماسه اقتصادی را عملی کند.

تحقق حماسه بدون توجه به تولید غیرممکن است

اما محسن شرکا- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران - تحقق حماسه اقتصادی را بدون توجه به تولید غیرممکن دانست و تاکید کرد: در صورت توجه به تولید، ارزش پول ملی کشور طی سال‌های اخیر به خصوص سال گذشته تا این حد سقوط نمی‌کرد.

وی افزود: بحث اقتصاد مقاوتی که طی نیمه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد در واقع تاکیدی مجدد بر شعار حمایت از تولید ملی بود و رهبری انتظار داشتند که همه در راستای حمایت از تولید ملی تلاش بیشتری کنند که شعار سال جاری نیز در واقع در راستای شعار سال گذشته یعنی حمایت از تولید ملی است.

او همچنین با انتقاد از بی‌توجهی به نیروی انسانی در بخش تولید و صنعت بیان کرد: تنها راه مقابله با تورم شدید موجود در کشور حمایت از تولید و ارتقای آن است چرا که تورم کنونی مربوط به تولید نبوده و بیشتر مربوط به تاثیرات ناشی از مشاغل کاذب است.

به گفته شرکا تامین نقدینگی اولویت اول تولیدکنندگان در سال 1392 است و در عین حال سیستم بانکی نیز باید در رفتار خود در قبال صنعتگران تغییرات جدی ایجاد کرده و به شکل درست و منطقی از آن‌ها حمایت کند تا با همکاری همه جانبه به سوی عملی شدن شعار امسال حرکت کرد.

خلق حماسه با مدیریتی قدرتمند و سیاست‌گذاری صحیح

محمدرضا قنبری - اقتصاددان - هم با اعتقاد به اینکه سال حماسه سیاسی و اقتصادی سال نتیجه‌گیری است به نامگذاری های اقتصادی سال‌های اخیر توسط رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: نام هر سال علاوه بر این‌که یک تصمیم جامع است ادامه برنامه‌های سال پیش از خود و مقدمه‌ای برای سال آینده نیز است.

قنبری با بیان اینکه باید در سال 92 شاهد به ثمر رسیدن پروژه‌های بزرگ و متوسط و نیز تامین نیازهای صنایع کوچک باشیم اظهار کرد: با وجود کارشکنی‌ها و اعمال محدودیت غربی‌ها شاهدیم که هر سال در بخش‌های اقتصادی قدم‌های بلندی در کشور برداشته می‌شود که سال گذشته نیز سال تحرک صنایع عظیم کشور بود، هرچند به دلیل محدودیتهای اقتصادی، در برخی موارد کارخانه‌های متوسط و کوچک تا حدودی در تنگناهای ارزی قرار گرفته‌اند اما صنایع بزرگ و پروژه‌های عمرانی حرکت چشمگیری داشته‌اند و امیدوارم تا سال 92 گامی بزرگ برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور باشد.

به گفته این استاد اقتصاد، اگر تولید را در کشور افزایش دهیم بهتر از پرداخت یارانه نقدی به مردم است چراکه سرمایه ها باید صرف افزایش بهره‌وری و تولید که منتج به افزایش عرضه خواهد شد، شوند از این رو افزایش عرضه و فراوانی در بازار باعث می‌شود مردم دست از ذخیره سازی برداشته و نگرانی روحی و روانی در زمینه تامین نیاز خود نداشته باشند.

قنبری تاکید کرد: باید بزرگترین هدف دولت در سال "حماسه سیاسی حماسه اقتصادی" افزایش تولید، عرضه و در نتیجه افزایش قدرت خرید از طریق کاهش قیمت‌ها باشد.

براین اساس باید توجه داشت که حماسه در لغت بیانگر فرآیند یا کاری عظیم است که توسط بزرگان انجام می‌گیرد بنابراین حماسه اقتصادی را می‌توان با جدیت و با توجه به اینکه در هر یک از سال‌های اقتصادی اخیر پیکره اقتصاد کشور مرحله به مرحله در حال تکمیل شدن بوده است همراه با مدیریتی قدرتمند و سیاست گذاری صحیح و مناسب خلق کرد.

رویکردها و راهکارهای خلق حماسه اقتصادی

در همین زمینه داوود منظور- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی - در یادداشتی به تشریح رویکردها و راه‌کارهایخلق حماسه اقتصادی پرداخته است که در ادامه می‌آید:

«خلق حماسه اقتصادی قبل از هر چیز مستلزم صیانت از اقتصاد در مقابل مخاطرات جنگ اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون با تحریم‌های فزاینده ای از سوی استکبار جهانی به رهبری آمریکا مواجه بوده است به طوری که تاکنون نه تنها هیچ یک از تحریم‌هایی که طی سه دهه گذشته بر کشورمان تحمیل شده لغو نشده و حتی کاهش نیافته، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد آن افزوده شده است.

ابتکار نام‌گذاری برای هر سال از سوی مقام معظم رهبری، حکمت‌ها و برکات فراوانی داشته و ضمن ترسیم خطوط راهنما برای ساماندهی امور کشور، نوعی هدف گذاری و چشم‌انداز یک ساله برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی تلقی می گردد. بررسی اجمالی عناوین انتخاب شده در سالهای اخیر حاکی از آن است که پرداختن به نگرانی ها و دغدغه های اقتصادی از نگاه مقام معظم رهبری در اولویت قرار دارند و شاید بتوان گفت عنوان انتخاب شده برای سال 1392 (در بعد اقتصادی) مجموعه رویکردهای اقتصادی سالهای اخیر را به صورت توأمان در بر می گیرد. این امر با توجه به تشدید محدودیت‌های مالی بین المللی و تحریم‌های نفتی در سال 1391 و ضرورت مواجهه با آن‌ و همچنین تعالی اقتصاد کشور به سمت اهداف چشم انداز بیست ساله (به ویژه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال)، بسیار حائز اهمیت بوده و لزوم به‌کارگیری مجموعه برنامه های تحول اقتصادی را در قالب "حماسه اقتصادی" طی سال 1392 اجتناب ناپذیر می نماید.

حماسه در لغت به معنی افتخارآفرینی و عملی شجاعانه و دلیرانه است. ویژگی حماسه آن است که تا مدت‌ها از آن سخن گفته می‌شود. مردم ایران یکبار در جریان جنگ تحمیلی حماسه آفریدند و تجاوز همه‌جانبه را به نحو مناسبی پاسخ دادند که نتیجه آن استحکام نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. جنگ اقتصادی نیز که بنا به گفته دشمنان با تحریم‌های به اصطلاح "فلج‌کننده" آغاز گردیده می‌تواند با خلق حماسه اقتصادی با ناکامی تحریم‌کنندگان شود.

خلق حماسه اقتصادی قبل از هر چیز مستلزم صیانت از اقتصاد در مقابل مخاطرات جنگ اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون با تحریم‌های فزاینده ای از سوی استکبار جهانی به رهبری آمریکا مواجه بوده است به طوری که تاکنون نه تنها هیچ یک از تحریم‌هایی که طی سه دهه گذشته بر کشورمان تحمیل شده لغو نشده و حتی کاهش نیافته، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد آن افزوده شده است. از سال 1384 به این سو ابعاد تحریم‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید گردیده است به طوری که به درستی می‌توان درباره آن واژه "جنگ اقتصادی" را به کار برد. جنگ اقتصادی به عنوان گزینه‌ای برای به زانو در آوردن کشور بدون توسل به حمله نظامی از طریق ممانعت از دسترسی به منابع فیزیکی، مالی و فن‌آوری و ایجاد محدودیت‌های گسترده تجاری و مالی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. بنابراین، لازم است صیانت از اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات ناشی از تحریم‌ها به شکلی پویا در دستور کار قرار گیرد. به علاوه، لازم است تقویت، گسترش و رونق تولید ملی با توجه به ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و بازارهای قابل نفوذ و در دسترس منطقه‌ای در شرایط تحریم به عنوان یک فرصت مورد توجه قرار گیرد.

براساس تحلیل‌های تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران به جهت وابستگی به نفت به شدت آسیب‌پذیر می‌باشد و تشدید تحریم‌ها بر ابعاد این آسیب‌پذیری می‌افزاید. به همین جهت، پیکان اصلی تحریم‌ها به سمت بخش نفت و گاز اشاره رفته است و هدف آن کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران و به تبع آن ایجاد عدم تعادل‌های اقتصادی به ویژه در بازار پول، بازار ارز، بودجه دولت و تجارت خارجی است.

از این رو، اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی و به عبارت دیگر جایگزین نمودن صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی راهبردی اصولی و مبنایی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور محسوب می شود.

افزایش کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به آن ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات تحمیلی به تولید، اشتغال و درآمد ملی رونق می‌بخشد. برای حمایت از صادرات غیرنفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت‌پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد. این مهم خود نیازمند، ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها با بنگاه‌های تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل، بازاریابی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی جهت فروش محصولات داخلی، تدوین و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیایی و مزیت‌های اقتصادی (به عنوان مثال تمرکز بر خوشه‌های صنعتی) و استفاده از فناوریهای با مصرف انرژی بهینه در تولید است.

تحریم‌های اقتصادی در کنار تهدیدها و مخاطراتی که به همراه دارد، فرصت‌هایی را نیز برای انجام اصلاحات اقتصادی فراهم می آورد. واردات محصولات زیادی که در گذشته با ارز ارزان توجیه داشتند، اینک با گران‌تر شدن نرخ ارز تقاضای خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی مدیریت واردات به ویژه کاهش واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به ایجاد تعادل در تراز تجاری و رونق تولید داخلی منجر گردد، امری که هم اکنون و در کوتاه‌مدت نیز جنبه‌هایی از تحقق آن قابل مشاهده است. به علاوه، مقابله با قاچاق کالا نیز به عنوان راهکاری مهم در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد تا در سایه آن شاهد صیانت از تولید داخل، افزایش درآمدهای گمرکی، استفاده مناسب‌تر از منابع محدود ارزی و محدود ساختن واردات به کالاهای دارای اولویت باشیم.

تحریم‌های اقتصادی این فرصت را نیز فراهم می آورد تا در کنار رونق صادرات غیرنفتی، با تبدیل نفت به محصولات ثانوی و اجتناب از خام‌فروشی، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر و تأمین نیازهای داخلی، محصول نهایی در بازارهای خارجی عرضه شود.

گسترش فضای سوداگری و افزایش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی در مقابل صیانت از تولید است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از جمله هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با هدف جلب مشارکتهای مردمی و انحصارزدایی، و ایجاد ثبات در بازار ارز می توان آن را خنثی کرد. در همین ارتباط باید توجه داشت معوقات نظام بانکی کشور بخشی از منابع بانک‌ها را در دست عده‌ای خاص محبوس کرده و تأمین مالی از سوی بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه نموده و به علاوه ریسک نظام بانکی را افزایش داده است. لذا ساماندهی اقتصادی کشور تا اندازه‌ای مستلزم ساماندهی مطالبات معوق بانکی و تکمیل سامانه اطلاعات مشتریان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.

بازار ارز کشور به عنوان یکی از بخش هایی که مستقیماً تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی است، بیش از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش می‌باشد. در این ارتباط، مدیریت منابع و مصارف ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی ارز، تطبیق الگوی ارزی با الگوی تجارت خارجی کشور، مدیریت تقاضای ارز، حصول اطمینان و مدیریت‌پذیری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور و نظارت بر عرضه مستمر ارز در مرکز مبادلات ارزی از مهمترین راهکارهای ایجاد ثبات و آرامش در این بازار می‌تواند باشد.

رهایی از مالیه وابسته به نفت مهم‌ترین محور حماسه آفرینی اقتصادی است که می تواند تهدیدات ناشی از تحریم‌ها را به فرصت‌های کارامدسازی اقتصاد تبدیل نماید. این امر به نوبه خود مستلزم بکارگیری سازوکارها و راهکارهای مناسب در حوزه مالیه عمومی به ویژه افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی دولت از طریق اصلاح چارچوب‌های حقوقی پشتیبان نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر کارامد می باشد.

بررسی روند درآمدهای مالیاتی طی سنوات اخیر بیانگر آن است که نظام مالیاتی علیرغم تمام اصلاحات صورت گرفته طی دو دهه گذشته به جهت دسترسی به درآمدهای سهل الوصول نفتی نتوانسته اهمیت و جایگاه مناسبی در نظام تأمین مالی دولت به خود اختصاص دهد. ساختار مالیاتی کشور به دلیل نارسایی در مکانیزم‌های نظارتی اقتصاد، ضعف بانک‌های اطلاعاتی مودیان مالیاتی و به جهت برخی خلأهای قانونی از توانایی کافی برای سنجش صحت مالیات‌های اظهاری و وصول به موقع مالیات برخوردار نیست. اصلاح نظام مالیاتی که یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی است، می‌تواند بر بخش زیادی از نارسایی‌هایی موجود در ساختار مالیاتی کشور فائق آید.

این وضعیت هر چند ریشه در وجود چالش‌های ساختاری در نظام مالیاتی کشور دارد، لیکن شرایط به وجود آمده ناشی از اعمال تحریم‌ها، وضعیت نامطلوب مذکور را تشدید نموده است. از این رو، در شرایط حاضر که دولت با کاهش قابل توجه عواید نفتی مواجه می‌باشد، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد، ضمن آنکه اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک اصلاح نظام مالی، مستلزم وضع قوانین مالیاتی کارآمد و به هنگام می باشد. بر این اساس و با عنایت به اثرات مثبت و قابل ملاحظه مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز در اصلاح ساختار نظام مالیاتی، تصویب هرچه سریع تر لایحه مذکور توسط مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و مواجهه با پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین المللی داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه افزایش سهم مالیات‌ها در نظام تأمین مالی دولت، لزوم حذف معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی غیر کارامد در قوانین و مقررات مختلف می باشد. اگر چه معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی با اهداف مختلف از جمله حمایت از توسعه مناطق خاص، برخی فعالیت های اقتصادی (نظیر بخش کشاورزی و سایر بخش های تولیدی همچون صنعت) و یا حمایت از اقشاری خاص اعطاء شده است، لیکن بررسی ها در این خصوص حاکی از آن است که این نوع معافیت‌ها و مشوق‌ها نه تنها در چارچوب اهداف مطمح نظر، عملکرد مطلوبی نداشته اند، بلکه خود به چالشی اساسی در وصول مالیات حقه دولت تبدیل گشته اند. لذا ضروری است معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قوانین موضوعه مورد بازنگری و تجدید نظر اساسی قرار گرفته و به تبع آن نسبت به لغو موارد غیر ضرور اقدام شود.

تسریع در ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف گسترش پایه های مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین برقراری ضمانتهای اجرایی مناسب در برخورد با تخلفات و جرایم مالیاتی از دیگر اقدامات اساسی در جهت افزایش سهم مالیات در تامین منابع عمومی است.

راهکار دیگر در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت، ساماندهی ساختار اجرایی و اداری فروش اموال مازاد دولتی با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه اجرایی و بهره‌مندی از امکانات بازار سرمایه و ابزار فرابورس است. بررسی ها حاکی از آن است که وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اموال غیر منقول فراوانی در سطح کشور در اختیار دارند، به نحوی که بخش قابل توجهی از آن‌ها مازاد بر نیاز بوده و مورد استفاده بهینه قرار نمی گیرند و در برخی موارد مورد تصرف یا استفاده غیر ضروری نیز قرار دارند، لذا به نظر می رسد با شناسایی و تعیین تکلیف اموال مذکور با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و ابزار فرابورس، منابع درآمدی قابل توجهی برای تأمین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و بویژه تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام از این محل فراهم گردد.

یکی از مهمترین اقدامات در راستای خلق حماسه اقتصادی استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی داخلی در فعالیت‌های اقتصادی است. به رغم ریل‌گذاری مناسب در چارچوب قوانین و طی سال‌های اخیر، مشارکت اقتصادی مردم در اقتصاد ملی به موازات مشارکت مردم در عرصه سیاسی تحقق نیافته است و پر کردن این خلاء ضروری است.

کاهش وابستگی بودجه به نفت همچنین مستلزم کاهش اندازه دولت از طریق کاهش تصدی گری دولت به ویژه در امور اجتماعی شامل بهداشت، درمان و آموزش است که بسترهای قانونی آن هم اکنون در قوانین موضوعه به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم آمده است. به علاوه لازم است واگذاری مالکیت سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

در مقطع کنونی با توجه به اثر تحریم‌ها بر منابع مالی دولت، بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد و کلان جامعه در قالب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. در همین ارتباط تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در قالب مشارکت‌های عمومی – خصوصی و یا واگذاری طرح‌های نیمه تمام به روش اقساطی می تواند به عنوان یک رویکرد تحولی مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است یکی از دلایل اصلی عدم اجرا یا اتمام پروژه های عمرانی، عدم وجود منابع مالی لازم و یا محدودیت‌های روش‌های تأمین مالی آن‌ها است. این مهم باعث شده پروژه های عمرانی در موعد مقرر به اتمام نرسد و در نتیجه افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام به یکی از دغدغه های اصلی کشور طی سال‌های اخیر تبدیل گردد. این امر به ویژه در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های بین المللی که کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی را به دنبال داشته و تحقق 24 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در 11 ماهه سال 1391 مؤید این ادعا می باشد، حائز اهمیت بیشتری می باشد. بر این اساس به نظر می رسد استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در نظام تأمین مالی دولت در قالب قراردادهای واگذاری و همچنین مشارکت های عمومی- خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این مهم در بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است به طوری که دولت موظف گردیده است به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (44) قانون اساسی روش‌های اجرایی مناسب مشارکت عمومی - خصوصی را در اجرای طرح‌های عمرانی با پیش بینی تضمین های کافی به کار گیرد.

ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی از طریق تسریع در اجرای بودجه ریزی عملیاتی یکی دیگر از رویکردهای مواجهه با فشارهای ناشی از تحریم بر بودجه عمومی است. افزایش بهره وری و ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی یکی از حلقه های مکمل کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از منظر مخارج عمومی می باشد. لازم به ذکر است در قانون برنامه پنجم توسعه ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی به ویژه از طریق اجرای بودجه ریزی عملیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می رسد با اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و اعمال اصلاحات لازم در نظام مالی و محاسباتی دولت، کارایی تخصیص منابع بهبود خواهد یافت و از آهنگ رشد هزینه ها و در نتیجه فشار بر منابع عمومی دولت کاسته خواهد شد.»