چه کسی گفته مراجع نجف سیاسی نیستند؟!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شفقنا، این روزها که ما در فضای داخل کشور سرگرم اختلاف‌ها و رقابت‌های نیروهای سیاسی هستیم و در همین روزها منطقه خاورمیانه هم آبستن حوادث غریبی است.‌

دم به دم نایره‌ی جنگ‌های فرقه‌ای که معمولا ماهیتی نیابتی دارند؛ از گوشه‌ای شعله می‌کشد و چون آتش شیطان، هر شراره که در زاویه‌ای فرو نشانده می‌شود؛ جنود شیطان به کار زاویه‌ای دیگر در می‌آیند و فتنه‌ای نو بر پا می‌دارند.

صحنه‌هایی که جنود شیطانی وهابیت در پاکستان و افغانستان و عراق و اخیرا سوریه رقم زده‌اند، از همین قاموس است. اولیای طاغوت که همسایه ما و هم‌پیمان اسرائیل در منطقه هستند به همراه جنود شیطان که از قطر و عربستان برخاسته‌اند و در مدارس آدم‌کشی پاکستان و شبه قاره زاد و ولد می‌کنند؛ دست در دست هم داده‌اند تا به مبارزه با مذهب نورانی اهل‌بیت (ع) برخیرند.

باید اذعان داشت که کار این جسارت‌ها در بعضی موارد به آن‌جا رسیده است که دیگر توصیف خوارج نیز در مورد آن‌ها کامل نیست و باید اعتراف نمود که گروهی به اسم اسلام در پی احیای ناصبی‌گری هستند!

آنچه گذشت شاید اندکی از هزارانی باشد که هر شیعه غیور و آگاه، هر روز که اخبار شبکه‌های العربیه و الجزیره و ... را می‌بیند، با خود زمزمه می‌کند! صحنه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و وب‌گاه‌های خبری از جنایت‌های در حق بشریت در کویته و هم‌چنین از جنگ نیابتیِ فرقه‌ای ـ طایفه‌ای سوریه و نیز از فجایع عراق و افغانستان پخش شده‌اند، قلب هر آزاده‌ای را مجروح می‌کند.

از سال 2003 که نظام بعثی صدامی در عراق ساقط شد تاکنون بارها شیعیان عراق با این صحنه‌ها روبرو شده‌اند که یک از هزاران آن مجزره دُجَیل و نُخیب بوده است! امروز که دولت عراق اندکی گام در راه استقرار گذاشته‌ است نیز قدرت‌های منطقه‌ای بر آن هستند تا بحرانی جدید را در مناطق سنی‌نشین این کشور رقم بزنند. دولت نوری مالکی نیز ضمن توفیقاتی که داشته است با کاستی‌هایی هم روبرو است که زمینه این شرایط را بیش‌تر فراهم می‌کند.

در این میان خبری که در روزهای گذشته مبنی بر مخالفت آیت‌الله سیستانی با تلاش دولت برای انحلال پارلمان عراق، انتشار یافت؛ در کنار دیگر موضع‌گیری‌ها و اقدامات مرجعیت اعلای شیعیان در حوزه نجف در سال‌های اخیر؛ به نظر راقم فصل جدیدی را در تاریخ سیاسی حوزه نجف و اندیشه سیاسی شیعه گشوده است که بعضی از نقاط آن را چنین می‌توان برشمرد:

.1 مرجعیت: ولایت فقه، امامت آگاهی و زعامت مهربانی

از نظر قانونی نوری المالکی و هیچ دولت‌مرد دیگری ملزم نیست تا در تصمیم‌گیری‌های خود به دنبال نظر مرجعیت و یا حتی کسب موافقت او باشد. هم‌چنان که آیت‌الله سیستانی نیز در چند سال اخیر حساب جایگاه مرجعیت را از مقام‌های رسمی دولتی به کلی جدا کرده است و حتی به دلیل کم‌کاری‌ها و وجود فساد گسترده اداری و عدم توفیق دولت در خدمت‌رسانی مطلوب به مردم از پذیرش و دیدار با مقام‌های دولتی و رسمی نیز امتناع کرده است. ایشان در انتخابات گذشته نیز تنها عموم مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت نمود و از هیچ گروه و طیفی حمایت نکرد و به نظر می‌رسد که پس از این نیز چنین حمایتی در صحنه‌ی سیاست از اشخاص و گروه‌ها از سوی مرجعیت دیده نشود.

با این همه بر ناظران آگاه پوشیده نیست که هر اقدامی در صحنه‌ی عراق امروز برای آن‌که بتواند با توفیق اجتماعی همراه شود ناگزیر از آن است که یا نظر موافق مرجعیت را همراه خود داشته باشد و یا این‌که حداقل در تعارض با منویات و اراده مرجع نباشد.

خالد الملا یکی از نمایندگان اهل سنت عراق در پارلمان که از قضا در کسوت یک عالم دینی نیز هست در دیدار با آیت‌الله سیستانی ایشان را ابوالعراقیین (پدر عراقی‌ها) خطاب می‌کند. در مقابل آیت‌الله سیستانی نیز از خود با عنوان خادم العراقیین (خدمت‌گزار عراقی‌ها) تعبیر می‌کند!

آیت‌الله سیستانی چه پدر عراقی‌ها باشد و چه خدمت‌گزار آن‌ها، هر کدام از این دو که باشد، هیچ‌کدام در عرف اندیشه و ساختار سیاسی جایگاه ویژه‌ای را برای ایشان به ارمغان نمی‌آورد. خود ایشان هم همیشه احتراز داشته‌اند تا در مقام زعامت سیاسی و یا حتی ارایه نظر سیاسی باشند. پس رمز این نکته در کجا نهفته است که امروزه به اعتراف عمومی بدون شک یکی از استوانه‌های راسخ استقرار سیاسی و اجتماعی عراق، مقام مرجعیت اعلای حوزه نجف و شخص آیت‌الله سیستانی است؟!

در پاسخ به سؤال فوق می‌توان دلایل متعددی را برشمرد که طیفی از دلایل اعم از شرایط اجتماعی و تحولات سیاسی و منطقه‌ای و . . . را دربرگیرد. منکر آن هم نمی‌توان شد که هر کدام از این دلایل و اسباب در حد خود سهمی از واقعیت را بر عهده دارند. اما باور نویسنده چنان است که این کارکرد سیاسی و اجتماعی ویژه که در مرجعیت اعلای آیت‌الله سیستانی دیده می‌شود در کنار ماهیت سیاسی اندیشه اسلامی و شیعی، بیش از همه ریشه در شکوه مرجعیت دارد.

.2شکوه مرجعیت و استقلال حوزه

شکوه مرجعیت واقعیتی غیرقابل انکار است. شما هنگامی که از باب قبله بارگاه امام علی (ع) وارد خیابان الرسول می‌شوید به راحتی آن را درخواهید یافت. جمعیت مشتاقی که از اقصی نقاط دنیا و به ویژه از گوشه و کنار عراق در انتظار دیدار آیت‌الله سیستانی صف کشیده‌اند، اولین نشانه‌ی ملموس این شکوه هستند. همین اشتیاق و شکوه بود که در درگیری‌های سال 2004 نجف توانست بر آتش جنگ فایق آید و با استقبال میلیونی مردم از ورود آیت‌الله سیستانی به شهر نجف آرایش نظامی نیروهای دولتی و امریکایی را برای حمله به نجف به هم ریخت.

اما این شکوه از کجا به دست آمده است؟

در جواب به درستی می‌توان دلایل و اسباب مختلفی را برشمرد. با این همه به نظر می‌رسد که نکته‌ای پنهان تا کنون کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. به باور نگارنده نکته پنهان مانده در شکوه مرجعیت و کارکردهای سیاسی و اجتماعی این شکوه، توجه به این واقعیت است که این شکوه خود نیز حاصل عمل‌کرد جمعی و نوعی فداکاری نهفته در آیین و اخلاق حوزوی است. نویسنده شاید دوست داشته باشد از عنوان دموکراسی نهفته در عرف حوزوی استفاده کند، اما گویا رساترین تعبیر همین عنوان فداکاری نهادینه در آیین و اخلاق حوزوی است.

اجازه بدهید با یک مثال فداکاری حوزوی را توضیح دهم: در همین حال حاضر در حوزه نجف به غیر از آیت‌الله سیستانی سه مرجع بزرگوار دیگر نیز حضور دارند. حضرات آیات عظما سید سعید حکیم، محمداسحاق فیاض و بشیر نجفی که هر سه دارای سابقه‌ای عریق و ارزش‌مند در فقاهت  و اجتهاد هستند. پیش از این نیز علاوه بر مراجع کنونی آیتین شهیدین آقامیرزا علی غروی و آقاشیخ مرتضی بروجردی که با دسیسه نظام صدام به شهادت نایل شدند از چنین جایگاه و رتبه‌ای برخوردار بودند.

با این همه از همان زمان آغاز مرجعیت عالی آیت‌الله سیستانی و هم‌اکنون نیز این امر کاملا قابل مشاهده است که هر سه این بزرگواران حداقل در تمامی امور مربوط به حوزه و مسایل سیاسی عراق خود را تابعی از جایگاه آیت‌الله سیستانی قرار می‌دهند.

تحقق این امر وابسته به هیچ الزام قانونی و شرعی نبوده و بلکه متأثر از روحیه فداکاری برای تحقق شکوه مرجعیت است. بر همین اساس است زمانی که آیت‌الله سیستانی از پذیرش و و دیدار با مقامات دولتی امتناع می‌کند، دیگر مراجع نیز در اقدامی مشابه چنین رویه‌ای را در پیش می‌گیرند و در نتیجه دولت ـ اگر بخواهد در تعارض با مرجعیت قرار نگیرد ـ مجبور خواهد بود تا اقدامی جدی برای جبران کم‌کاری و کاستی‌های خود داشته باشد.

از این دست اقدامات بسیار است که در مجال نوشتار حاضر نمی‌گنجد. نگارنده امیدوار است که پس از این و در سال‌های روبرو با باز شدن قفل خاطرات شفاهی در حوزه‌ی نجف، پرده از این فصل نانوشته نیز برداشته شود.

شکوه مرجعیت به نظر راقم سطور در زمان آیت‌الله سیستانی رنگ و جلوه ویژه‌ای دارد که ماحصل پیوند مرجع با آگاهی‌های روز و مطالعات گسترده شخص آیت‌الله سیستانی نسبت به جدیدترین منابع انتشار یافته در زمینه‌های علوم انسانی، تاریخ معاصر و دانش سیاسی است. ایشان اگرچه تا کنون به جز چند سفر حج در سال‌های دورتر و به جز یک سفر درمانی به لندن، هیچ سفری حتی به موطن خود ایران نداشته است اما این کم‌بود را ایشان با نشستن بر خوان گسترده محصولات اندیشه‌ای و فکری و تاریخی از سویی و دیدار و مجالست با طیف‌های مختلف سیاسی، اجتماعی اندیشه‌ای از اقصی نقاط دنیای اسلام جبران کرده است.

تجربه سه دیدار مستقیم نویسنده با ایشان در سال‌های 2003، 2012 و 2013 حکایت از همین برداشت عمیق و مبتنی بر مطالعه و آگاهی و به دور از شتاب‌زدگی ایشان نسبت به مسایل مختلف جهان اسلام داشت. گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها در این زمینه بسیار است که در حوصله این نوشتار نخواهد بود اما تجربه‌ی دیدار مقامات سیاسی کشورهای مختلف که در رسانه‌های مختلف انتشار یافته است، درستی این باور را تأیید می‌کند.

 .3 احترام به قانون اساسی و نهادهای قانونی برآمده از روند نظام سازی

هر چند برآیند نیروهای شیعه که شامل نمایندگان دوله القانون (طیف مالکی)، مجلس الاعلی، حزب الدعوه و کلیه انشعابات آن و خط صدری‌هاست؛ اکثریت پارلمان را شامل‌می‌شوند اما ائتلاف العراقیه با اکثریت سنی و زعامت ایاد العلاوی در انتخابات گذشته پارلمان توانست جایگاه دوم آرا را پس از دوله القانون از آن خود کند.

در دولت جدید نوری المالکی این گروه العراقیه از همان ابتدا منشأ ناسازگاری‌های فراوانی بوده است. ضمن آن که شیعیان نیز در میان خود از تعارضات فراوانی رنج می‌برند و اکنون به همین دلیل دولت و ریاست آن با خطر استیضاح و تعلیق روبروست. این مسأله در کنار بحران اخیر استان‌های سنی‌نشین سبب شده است تا دولت به فکر انحلال پارلمان بیافتد که البته این اقدام مستلزم ساز و کار قانونی ویژه خود می‌باشد.

انحلال پارلمان در قانون اساسی عراق امری فرا و یا غیرقانونی نیست و قانون اساسی بر مبنای پیشنهاد انحلال از سوی یک سوم نمایندگان پارلمان و یا تقاضای انحلال از سوی نخست‌وزیر به ریاست جمهوری (و در صورت عدم وجود امر ارجاع تقاضا به معاون ریاست جمهوری) آن را امکان‌پذیر ساخته است. با این همه مرجعیت اعلای شیعیان در حوزه نجف اشرف به صورت غیررسمی مخالفت خود را با این اقدام ابراز می‌کند.

به نظر می‌رسد که تفسیر این اقدام را باید در اصالت قانون و ساختارهای قانونی در نظرگاه آیت الله سیستانی باز جست. اگر چه پارلمان و دولت در شکل مدرن آن و حتی قانون اساسی عراق همگی، نهادهایی عرفی هستند و از این منظر در نگاه دینی و فقهی، نمی‌توان برای آن‌ها حجیت و الزامی ذاتی از نظر شرعی در نظر گرفت. اما با این همه مرجعیت با اقدام خود نشان داده است، هم چنان که بنا بر آموزه دینی «ابی الله ان یجری الأمور الا باسبابها» (خداوند ابا دارد از این که امور در مجرایی غیرطبیعی و بدون استفاده از اسباب آن صورت بگیرد.)؛ مرجعیت نیز قانون اساسی و پارلمان و مشارکت سیاسی همه گروه‌ها را اسباب صحیح تحقق حاکمیت ملی فراگیر می‌داند.

تالی و نتیجه این فرض هم این خواهد بود که نگاه ابزاری به این اسباب و تلاش برای دور زدن آن‌ها ـ هر چند با استفاده از راه‌کارهای قانونی ـ در حقیقت اصل حاکمیت ملی را ـ اگرنه در فاصله نزدیک ـ حتما در میان مدت با اختلال مواجه خواهد ساخت. این امر ضمن آن‌که پسندیده نیست می‌تواند هم‌چون شمشیری دو دم باشد که هم زمینه‌ی دیکتاتوری را فراهم می‌آورد و هم اگر تبدیل به عرف شود، درآینده و در صورت استفاده طرف مقابل از همین امکان، می‌تواند برای شیعیان خطر آفرین باشد. به عبارت دیگر وجود مواد قانونی که چنین راه‌هایی را برای انحلال پارلمان در خود قانون پیش‌بینی کرده است نباید به مثابه یک قاعده بلکه باید هم‌چون استثنا برای شرایط ویژه در نظر گرفته شوند.

.4 مخالفت با نگاه فرقه‌گرایانه و طایفه‌ای و عدم استفاده از آموزه‌های دینی و مذهبی برای خدمت به منافع سیاسی طایفه‌ای

اگرچه تاریخ تشیع و آموزه‌های اهل بیت (ع) و زندگی سیاسی ایشان همیشه حکایت‌گر تلاشی منطقی و مجدانه برای هم‌سازگرایی دینی و مذهبی و جلوگیری از تفرقه و اختلاف‌افکنی بوده است ولی در سال‌های اخیر جهان اسلام به ویژه در خاورمیانه دست‌خوش درگیری‌های خون‌بار فرقه‌ای و طایفه‌ای بوده است. نقطه ثقل این درگیری‌ها نیز عراق بوده است و شاید شیعیان عراق بیش از همه در سال‌های اخیر مورد هجوم حملات تروریست‌های تکفیری قرار گرفته‌اند. وقایع اخیر سوریه و پاکستان نشان می‌دهد که بال‌های شوم اندیشه تکفیری رو به گسترده شدن می‌رود.

این سؤال برای ناظر آگاه می‌تواند مورد توجه باشد که به راستی اگر مرجعیت اعلای حوزه نجف، تنها و تنها در عراق در مقابله با جنایات تکفیری‌ها در پی صدور فتوا برمی‌آمد روزگار این ستیزه‌جویان نیابتی به کجا می‌انجامید؟ اگر بعد از هتک حرمت مرقد شریف عسکریین (ع) فتوای جهاد تنها از سوی یکی از مراجع شیعه در برخورد با تکفیری‌ها صادر شده بود، تکفیری‌ها چگونه در سرزمین بین‌النهرین روز را به شب می‌رساندند؟!

راقم سطور از یک فرض ذهنی و یا یک توهم صحبت نمی‌کند! حداقل در عراق و به ویژه در بغداد اقدامات تلافی‌جویانه جیش المهدی در یک برهه‌ی زمانی ضرب شصت محکمی را به تکفیری‌ها نشان داده است که تکرار آن البته برای ایشان جز تجربه‌ای تلخ و سوگ‌مندانه چیز دیگری را رقم نخواهد زد!

تقویت جریان تکفیری با حمایت و پشتی‌بانی مالی عربستان و قطر و اخیرا لجستیک ترکیه و سکوت معنادار علما و نهادهای دینی اهل سنت در کنار تنش‌زایی‌های رو به تزاید جریان اخوان المسلمین که می‌رود دست در دست جریان سلفی دهد؛ با چراغ سبزهایی هم‌چون تشکیل کمیته مقابله با تشیع در الأزهر همراه شده است! چه بخواهیم و چه نخواهیم اگر سیر جریان به همین شکل ادامه پیدا کند، حرکت تکفیری می‌رود که به نیابت از کلیت اهل سنت خود را معرفی و ثبت کند. قطعا تاریخ در این مورد شهادت خواهد داد و زبان عتاب آیندگان را بر گذشتگان خواهد گشود. اضافه بر این بعید نخواهد بود که در آینده‌ای نه چندان دور جریان اسلام سیاسی در دنیای اهل سنت نیز، شکست نهایی خود را در زمام‌داری سیاسی محقق سازد!

هم‌چنان که تاریخ در آینده در مورد سکوت معنادار علما و نهادهای اهل سنت شهادت می‌دهد، این جملات نیز از هم‌اکنون در حافظه تاریخ ثبت شده‌اند.

شیعه باید از حقوق اجتماعی و سیاسی اهل سنت پیش از خود آن‌ها دفاع کند.

خطاب ما، دعوت به وحدت است و من همیشه گفته و می گویم که نگویید برادران اهل سنت بلکه بگویید «روح و جان ما» ! من خطبه های ائمه جمعه اهل سنت را بیشتر از امامان جمعه شیعه گوش می دهم.

ما بین عرب و کرد هیچ فرقی قائل نمی شویم و اسلام همان چیزی است که ما را گرد هم می آورد. ما در یک کعبه، در یک نماز و در یک روزه با هم متحد هستیم و زمانی که یکی از اهل سنت در ایام نظام سابق به من گفت که شیعه شده است و از او پرسیدم چرا شیعه شدی، او گفت به خاطر ولایت و وفاداری اهل بیت (ع). من نیز گفتم: امامان اهل سنت، مدافع ولایت اهل بیت (ع) هستند.

من در نزد شیخ احمد الروای از علمای اهل سنت سامرا درس خواندم و هیچ وقت هم به ذهنم نیز خطور نکرد که او مذهبی به غیر از مذهب من دارد

گورهای دسته جمعی به اهل سنت رسید همان‌طوری که شیعه را نیز دربر گرفت و من هنگامی که همگان حقوق خود را مطالبه می‌کنند، با همه هستم.

من همه را دوست دارم و دین همین محبت است و در شگفتم که چگونه دشمنان توانسته‌اند بین مذاهب اسلامی تفرقه ایجاد کنند. [1].

این اظهارات و اقدامات آیت‌الله سیستانی اگرچه از چشم منصفان اهل سنت پوشیده نمانده و مورد توجه قرار گرفته است اما مهم‌تر از آن توجه به این نکته است که این جملات مجامله و تعارفات سیاسی معمولی نیستند بلکه این کلمات دعوتی است صادقانه از سوی کسی که بعد از امام معصوم عالی‌ترین منصب و جایگاه دینی را در میان شیعیان عهده دار شده است. التزام مرجع به اجتناب از کذب و دیگر گناهان کبیره، تفاوت چنین عبارت‌هایی را با تعارف‌های معمول سیاسی روشن می‌سازد. چنین کلماتی نمی‌تواند ریشه‌ای جز اجتهاد و تفقه یک مرجع بر مبنای آموزه‌های صریح دینی داشته باشد.

و در پایان:

سلوک شخصیتی آیت‌الله سیستانی و مکتب اجتهادی ایشان در طول بیش از نیم قرن گذشته، نوعی احتراز شدید از ورود مستقیم به عرصه سیاست‌ورزی را به ما نشان می‌داد. در دوره‌هایی این احتراز و گوشه‌نشینی به طعنه و کنایه با عنوان المرجعیه الصامته (مرجعیت خاموش) توصیف می‌شد. برخی نیز از سر قصور و یا تقصیر، زمانی با تعابیر زشت دیگری مرجعیت ایشان را منتسب به انگلیس برشمردند!

اما: واقعیت آن است احتراز از سیاست‌ورزی مستقیم آیت‌الله چنان‌که معروف شده است و در یک کلام مشی‌ حوزه نجف که به پندار بعضی غیرسیاسی و یا حتی ضدسیاسی تفسیر می‌شود؛ هنوز به درستی فهم (understanding) و تبیین (explanation) نشده است. به باور راقم این سطور شخص آیت‌الله سیستانی و حوزه سنتی نجف، هم دارای بینش سیاسی و هم عمل‌کرد سیاسی است. البته در دوران حکومت سیاه بعث اقدام سیاسی بسیار پرهزینه و خطرآفرین و تقریبا ناممکن بود. اما با این همه این به معنای فقدان نظریه و بینش سیاسی نیست.

دور نخواهد بود که پژوهش‌گران و نویسندگان بینش و عمل‌کرد سیاسی آیت‌الله العظمی سیستانی را موضوع کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های خود قرار دهند و ابعاد مختلفی از نظریه سیاسی و اقدامات عملی ایشان را برای ما بازگو کنند. تا آن زمان پیش‌نهاد می‌کنم در کنار خبری که در مورد طرح هوش‌مندانه حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در قبال بحران عراق منتشر شد[2]، کتاب سفر درمانی آیت‌الله سیستانی به لندن را مطالعه کنید. این کتاب توسط نماینده آیت‌الله سیستانی در بیروت، حاج حامد الخفاف نوشته شده است. وقایعی که در این کتاب به آن‌ها اشاره رفته است گاهی اوقات در حکم چراغ‌های مهمی هستند که اندکی از ابعاد نظریه سیاسی این مرجع هم‌روزگار ما را روشن می‌سازند!‌