«اقتدار» جمهوري اسلامي در برخورد با دانه‌درشت‌هاي اقتصادي
گروه سياسي ـ طي چند روز گذشته احكام كيفري متهمين پرونده فساد مالي بزرگ صادر شد و چهار تن از متهمين رديف اول آن به اعدام محكوم شدند.
به گزارش بولتن نیوز، نزديك به يك سال و نيم است كه رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ آغاز شده و در طول اين ماه‌ها و روزها، قوه قضائيه با جديت تمام مشغول بررسي دقيق اين پرونده بوده است.
رهبرانقلاب از همان روزهاي آغازين رسيدگي به اين پرونده، بر پيگيري دقيق آن صحه گذاشته و فرموده بودند: "چند سال قبل از اين – نمي‌دانم حالا ده سال است يا بيشتر است - من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل مي‌كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهن‌ها را پر كرده - پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نمي‌كنيم، دچار اين حوادث مي‌شويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه - سوءاستفاده‌اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‌آيد. وقتى عمل نمي‌كنيم، خب، پيش مى‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول مي‌كند، دل مردم را مشغول مي‌كند، دل آدمها را مي‌شكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادى دلها ناراحت مي‌شود؟ چقدر آدمها اميدشان را از دست مي‌دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه‌دار مي‌شود، ريشه پيدا مي‌كند، شاخ و برگ پيدا مي‌كند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل مي‌شود - اينها گفته شد، اينها تأكيد شد، اينها همه بيان شد؛ اينها سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را مأيوس مي‌كند- اگر عمل مي‌شد، مبتلا به اين مسائل نمي‌شديم."
همان طور كه رهبرانقلاب اشاره داشتند موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي به عنوان يكي از دغدغه‌هاي هميشگي ايشان از سال‌ها پيش وجود داشته است. رهبري در نامه‌اي كه در سال 80 نگاشتند و به نام "فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی" مشهور شد، بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد داشته و فرموده بودند:
"اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد."
در بند هفتم همين نامه، رهبري بر ضرورت رعايت عدالت و عدم تبعيض در بررسي مفاسد اقتصادي نيز تأكيد كرده و بيان داشتند:
"در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد."
متأسفانه علي‌رغم تذكرات ده ساله رهبر انقلاب پيرامون اين مسأله، هيچ‌گونه كاري جدي و بنياديني در اين زمينه از سوي مسئولين قوا اتفاق نيفتاد و نتيجه آنكه هنوز هم شاهد چنين مفاسدي هستيم. شايد اگر مسئواين قوا به فرمان هشت ماده‌اي رهبري عمل مي كردند امروزه با وضعيت بهتري مواجه بوديم.
با اين حال، صدور احكام كيفري براي متهمين اصلي پرونده فساد مالي موجب پديد آمدن بارقه‌هاي اميد در جامعه و افكار عمومي كشور شد و نشان داد كه سعي نظام در ريشه‌كن كردن اين پديده شوم است هرچند اگر با كُندي همراه باشد. در اين ميان اما رفتارهاي زيگزاگي و پارادوكسيكال رسانه‌هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون در چگونگي پوشش رسانه‌اي اين پرونده نيز در نوع خود جالب بود.
در طول مدت رسيدگي به اين پرونده، رسانه‌هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون همواره درصدد القاي اين موضوع بودند كه با عوامل اين فساد مالي برخوردي صورت نخواهد گرفت. آنان به مخاطبين خود چنين وانمود مي كردند كه دست دولت و مفسدان اقتصادي در يك كاسه است و از يك جا ارتزاق مي كنند. البته هدف عمده‌اي كه رسانه‌هاي اپوزيسيون دنبال مي كردند همان خط رسانه‌اي هميشگي و نخ‌نماشده‌ي القاي ناكارآمدي نظام اسلامي و به تبع آن، دلسرد كردن مردم از آن بود.
اين رسانه‌ها چنين وانمود مي كردند كه نظام جمهوري اسلامي حتي جرأت و توانايي برخورد با متهمين اين پرونده را ندارد. تصور آنان بر اين بود كه چون رسيدگي به اجزاي اين پرونده به دور از جنجال و هيجانات رسانه‌اي و خبري است، پس بنابراين كاري در قبال آن انجام نگرفته است. حال آنكه آنان نمي دانستند كه قوه قضائيه طبق دستور هميشگي رهبرانقلاب مبني بر حفظ آرامش و بدون تبليغات رسانه‌اي در اينگونه پرونده‌ها، مشغول بررسي ها و پيگيري هاي خود است.
روي ديگر رفتار رسانه‌اي رسانه‌هاي ضدانقلاب اما بعد از صدور احكام متهمين پرونده كليد خورد. آنان كه تا پيش چنين وانمود مي كردند جمهوري اسلامي با متهمين پرونده برخوردي نخواهد كرد، به يك باره مدافع و وكيل تمام و كمال متهمين اصلي پرونده شدند! از اين پس بسياري از نويسندگان و تحليلگران اين رسانه‌ها در تحليل‌هاي آبكي خود بيان كردند كه اين افراد نه يك مفسد اقتصادي، كه يك كارآفرين و اشتغال‌آفرين بوده‌اند! حتي يكي از نويسندگان ليبرال‌مسلك داخلي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب زنجيره‌اي نيز به حمايت از اقدامات مه‌آفريد خسروي پرداخت و او را انساني كارآفرين معرفي كرد!
چنين رفتارهاي تناقض‌نمايي به خوبي حاكي از آن است كه استراتژي رسانه‌هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون، دلسرد كردن مردم ايران است. البته برخلاف چنين تحليل‌هايي، مجازات متهمين اين پرونده بازتاب مثبت گسترده‌اي در جامعه داشت.
قوه قضائيه با اين حكم بار ديگر اقتدار و صلابت خود را در برخورد با دانه‌درشت‌هاي اقتصادي و زالوصفتاني كه از خون مستضعفين مي‌مكند نشان داد. بي شك به هر ميزان كه قوه قضائيه و دو قوه ديگر در برخورد با مفاسد اقتصادي اهتمام بورزند، اعتماد و اتكاء مردم به دولت‌مردان بيشتر خواهد شد.
در اين ميان عملكرد قاضي سراج به عنوان قاضي پرونده فساد مالي بزرگ نيز بسيار خوب و دقيق و كارآمد بود. از همين روي بولتن نيوز پيشنهاد مي كند براي رسيدگي به پرونده يكي ديگر از متهمين فساد مالي و سياسي يعني مهدي هاشمي نيز قاضي سراج انتخاب شوند. بي ترديد، رسيدگي دقيق به پرونده مهدي هاشمي نيز مي تواند جزئياتي فاش‌نشده از ماجراهايي چون فتنه 88، دانشگاه آزد، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و... بگشايد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
