درآمد حاصل از جریمه های رانندگی چگونه مشخص و هزینه می شود؟

گروه اقتصادی - در ارتباط با میزان جرائم راهنمایی و رانندگی، موضوعات وانتقادهای بسیاری مطرح است برخی راننده ها و مردم به میزان جرائمی که پرداخت می کنند اعتراض دارند و معتقدند که با میزان درآمد افراد متناسب نیست همه باید به یک سهم پرداخت کنند و وقتی کسی با  موضوع جریمه مواجه می شود فرقی نمی کند که فقیر است یا ثروتمند، باید همان رقم که تعیین شده را بپردازد در حالی که میزان فشار هزینه بر افراد یکسان نیست.


به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان نیز می گویند که از نظر میزان تعیین جریمه رانندگی، در بودجه سالانه، یک ایراد وجود دارد. هر سال بر رقم جریمه ها اضافه می شود و مثلا از 400 میلیارد تومان به 550 میلیارد تومان اضافه می شود در نتیجه ماموران رانندگی یا باید تعداد افراد بیشتری را جریمه کنند یا بر رقم جریمه ها بیفزایند و تقریبا مشخص است که در هر شهر و استانی ماهانه چقدر باید وصولی از محل جریمه داشته باشند.
در نتیجه تعداد جرائم روزانه و در هر پست و محله ای  تخمین زده می شود و این روش اشتباه است زیرا جریمه با مالیات فرق می کند مالیات بر درآمد و سود و کسب وکار است اما جریمه معلوم نیست که چقدر خواهد شد زیرا ابتدا باید تخلفی صورت بگیرد تا متناسب با آن جریمه شوند اما وقتی از قبل درآمد جریمه مشخص می شود با نوع کارکرد جریمه به عنوان یک ابزار بازدارنده از تخلف قانونی مغایرت دارد.

چنین روش اشتباهی در بودجه، باعث می شود که در تعیین مقدار بودجه حاصل از جریمه، توزیع و تخصیص  و محل هزینه کرد آن، مشکلاتی رخ دهد.
در حالی که این بخش از بودجه سالانه باید شناور باشد تا به هر میزان که جریمه وصول شد این مقادیر صرف مسائل شهرداری، راهنمایی و رانندگی، دهیاری ها، نیروی انتظامی و ..... شود.
اما وقتی از قبل مشخص است که بودجه فلان روستا یا شهر از محل جریمه ها چقدر است، نوعی فشار بر مامور و راهنمایی و رانندگی وجود دارد تا این مبلغ را وصول کند و به محل تخصیص این اعتبارات بدهد.
علاوه بر این نکات که قاعدتا باید بازنگری شود تا متناسب با میزان جرم، جریمه ها کاهش یا افزایش یابد و عاملی بازدارنده  برای رعایت قانون در جامعه باشد، خود همین روش فعلی نیز با اشکالاتی مواجه است که باید برطرف شود.

غلامرضا انبارلويي در مقاله ای با عنوان " روال 550 و زوال 500 ميليارد تومان" در روزنامه رسالت نکاتی را در این زمینه مطرح کرده  که از نظرگرامی مخاطبان می گذرد:
در سال مالي 90 بند 15 ماده واحده قانون بودجه كل كشور با پيش بيني درآمدي 400 ميليارد توماني در عملكرد به 426 ميليارد تومان تحقق يافت. عنوان اين درآمد عوايد حاصل از جرايم تخلفات رانندگي بود كه منابعش در رديف 150101 قسمت سوم بودجه كل منعكس بود اما مصارفش در رديف عمومي مشخصي در قسمت چهارم بودجه همان سال مسكوت بود. اين رويكرد در سال 91 در قالب بند 57 قانون بودجه سال 91 تكرار شده است كه نبايد به دلايل مشروحه زير در سال 92 تداوم يابد.

1- علاوه بر مبلغ 500 ميليارد تومان درآمد تخلفات رانندگي موضوع بند 57 قانون بودجه سال 91 مبلغ 50 ميليارد تومان هم در بند 52 درآمدي تحت عنوان جرايم معوق در قسمت سوم بودجه كل كشور پيش بيني شده كه برآورد هزينه آن در قسمت چهارم بودجه به شرح جدول شماره سه قانون بودجه سال 91 در رديف 5300098 فقط 50 ميليارد تومان اعتبار مصوب دارد.

2- سخن اين است چطور مي شود بابت جرايم جاري و معوق درآمدي معادل 550 ميليارد تومان در قسمت سوم بودجه تحت رديف درآمدي 150101 پيش بيني كرد ولي در قسمت چهارم اعتبار هزينه اي آن را فقط 50 ميليارد تومان برآورد نمود؟ دولت به عنوان تدوين كننده لايحه و مجلس به عنوان تصويب كننده با اصلاح اين رويكرد ضد توازني درآمد هزينه اي كه تفريغ آن را مشكل خواهد نمود به اين ايراد شكلي كه ترازو توازن منابع و مصارف بودجه كل را معادل 500 ميليارد تومان بر هم زده و قرار است همچنان بزند بايد پاسخگو باشند.

3- سواي ايراد شكلي فوق ايراد ماهوي هم بر حسابدهي و حسابرسي درآمد و هزينه اين وجوه مترتب است كه مستلزم به اصلاح ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 89 از طريق بندي از بندهاي بودجه 92مي باشد تا به عنوان قانون موخر از تقسيم و تسهيم و تخس كردن مبلغ بيش از 1050 ميليارد تومان درآمد به شرح آتي الذكر در سطح 31 استان و بيش از 500 شهرداري و دو وزارتخانه كشور و وزارت راه و شهرسازي و دو دستگاه بيمه مركزي و نيروي انتظامي كه خود صدها واحد تابعه در سطح كشور دارد جلوگيري كرد. چرا كه هر يك از اين دستگاههاي ذينفع درآمد حاصل از جرايم رانندگي، بودجه اي مستقل براي انجام وظايف ذاتي خود دارند و اين عوايد درآمد عمومي كشور است نه درآمد اختصاصي وآن را نبايد بدين نحو چونان گوشت قرباني به گونه ای تقسيم و تسهيم كرد كه نتوان حسابدهي و حسابرسي آن را جمع و جور نمود. فلذا منطوق بندهاي 57 و 52 قانون بودجه سال 91 در سال 92 به شرح ايراد شكلي صدرالذكر و ايراد ماهوي آتي الذكر نيازمند اصلاح مي باشد.

4- بند 57 قانون بودجه 91 خزانه داري كل كشور را موظف نموده تا سهم شهرداريها و دهياريها را براساس محل و مبلغ جريمه از طريق خزانه معين استان به طور مستقيم به حساب شهرداريها و استانداريها جهت توزيع بين دهياريهاي استان واريز نمايد!!

به طوري كه ملاحظه مي شود در فراز اول بند 57 اولا وزارت كشور به عنوان بالاترين مقام مسئول براي پاسخگويي به وصول و ايصال چنين مبلغي هيچ كاره شناخته شده ثانيا سخن از توزيع سهم است در حالي كه نه به اعتبار مصوبي اشاره شده و نه به تخصيص اعتباري و نه به ابلاغ اعتبار كه هر يك از اين واژه ها در قانون محاسبات عمومي حكمي مشخص دارند.

5- توزيع در ادبيات قانون محاسبات عمومي اصلا محلي از اعراب ندارد. مگر وجوه حاصل از درآمد كالا هستند كه توزيع شوند؟