امضاي برخي از نمايندگان متهم در پرونده فساد سه هزار ميلياردي در بيانيه حمايتي مجلس از قوه قضائيه

گروه سیاسی ـ در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس 170 نماینده مجلس با امضاء بیانیه‌ای از قوه قضائیه به خاطر پیگیری‌های مجدّانه و محاکمه عوامل و دست‌اندرکار پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تشكر كردند كه از پنج نماينده متهم در اين پرونده، امضاي برخي از آنان در اين بيانيه مشاهده مي‌شود اين درحالي است كه متهمين اين پرونده خواستار محاكمه همه عوامل مرتبط با اين پرونده هستند.

به گزارش خبرنگار بولتن نيوز، از زمان مطرح شدن پرونده سوء استفاده مالي سه هزار ميليارد توماني در كشور در تابستان 1390 و بازداشت و دستگيري چند نفر، زمزمه ارتباط پنج نماينده مجلس هشتم در اين پرونده مطرح شد و بعدها برخي از نمايندگان اين مجلس به صراحت با بردن نام همكاران خود، آنها را در اين پرونده متهم مي دانستند.

اخير احكام قطعي حدود 30 متهم اين پرونده اعلام شد كه چهار متهم به اعدام و بقيه نيز به حبس، شلاق، جزاي نقدي و ديگر مجازات محكوم شدند.

170 نماینده مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه دوم اسفند مجلس با امضاء بیانیه‌ای از قوه قضائیه به خاطر پیگیری‌های مجدّانه و محاکمه عوامل و دست‌اندرکار پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تقدير و تشكر كردند كه بر اساس شنيده هاي خبرنگار پارلماني بولتن نيوز از راهروهاي مجلس برخي از نماينده هاي متهم در اين پرونده، اين بيانيه را امضا كردند.

2 هفته پيش پنج نماينده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از زندان اوين بازديد كردند كه در ملاقات با زندانيان پرونده سه هزار ميلياردي، با انتقادات جدي اين زندانيان از عدم محاكمه نمايندگان متهم در اين پرونده مواجه شدند.


170 نماینده در بیانیه‌ای خود خطاب به قوه قضائيه تاكيد کردند: دستگاه قضاء می‌تواند برای کاهش فشار اقتصادی در کشور بعنوان ابزار ثبات‌بخش در جامعه، مانند پرونده اخیر به نحو مطلوبی عمل کند. پیگیری‌های مجدّانه قوه قضائیه و محاکمه عوامل و دست‌اندرکار اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و نهایتاً صدور احکام قاطع و صریح، موجب امیدواری مردم و تمامی دلسوزان در برخورد جدی و مستمر با اینگونه مفاسد است. ما نمایندگان مردم سرافراز ایران در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از قوه‌محترم قضائیه، برای برخورد قاطع با جرایم اقتصادی در سطح کشور، انتظار داریم تا با تمام عناصر دخیل در این اختلاس و جرایم و مفاسد مشابه از این دست، بدون توجه به مقام و جایگاه افراد و پست آنان، برخورد قاطعانه انجام دهد.